صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخبگان قومی و قومی سازی سیاست در افغانستان

-

 نخبگان قومی و قومی سازی سیاست در افغانستان

در سالیان اخیر انگیزه های قومی در سپهر سیاست افغانستان  بسیار پررنگ ظاهر شده و بحران های مضاعف را در این سرزمین پدید آورده است. در زندگی روزمرۀ مردم افغانستان نیز، قومیت نقش برجسته و تعیین کننده دارد. هنوز هم راه رسیدن به قدرت سیاسی در افغانستان، از دل اقوام میگذرد و قومیت تعیینکننده بسیاری از رفتارهای سیاسی است. سوء استفاده نخبگان سیاسی و نیز حکومت افغانستان از باورها و تعلقات قومی و تباری، این وضعیت را وخیم تر کرده است.
در گذشتۀ نه چندان دور نیز، فرمانروایان این کشور مشروعیت حکومت یا دست کم تصمیمهای بزرگ خود را بر پایه سنتهای قومی و قبیلهای استوار می ساختند. حتی مقتدرترین امیران افغان هم ناگزیر بودهاند به نخبگان قومی، امتیازهای سیاسی و اقتصادی بدهند.  به گفته فیض محمد کاتب، امیر عبدالرحمان خان ( ۱۸۹۳) ناگزیر برای هر یک «از مردان قبیله محمدزایی ۴۰۰ روپیه و برای زنان آن ۳۰۰ روپیه بعنوان حقوق نَسَبی تعیین نمود تاپایه اریکه سلطنت وی استوار باشد.»
در حال حاضر هم موجودیت وزارتخانهای خاص به نام اقوام و قبایل، بیانگر نقش کلیدی قومیت در چگونگی رفتارهای سیاسی بزرگان و رهبران قومی قابل تشخیص است.  این نهاد ها و سیاست های حکومت اگر برای حفظ تنوع قومی و تکثرگرای اجتماعی باشد، یک امر نیک است ولی تا آن چه که دیده شده است، متأسفانه موجب سوء استفاده سیاسی حکومت و نخبگان قومی قرار گرفته است.
روند تک قومی سازی قدرت سیاسی  با شکستن خودمختاری اقوام غیرپشتون توسط عبدالرحمن خان بنیاد گذاشته شد و بهجز دوره حکومت نهماهه حکومت حبیبالله کلکانی (۱۳۰۸) تا دهه دموکراسی (1342-1352) ادامه یافت. تنها در در دهه شصت هجری در تاریخ سیاسی افغانستان، قدرت رهبران قومی و ارباب های قبیله از صحنه سیاست و سوء استفاده آنان از سیاست کاسته شد و مشارکت سیاسی بیشتر به صورت مشارکت شهروندی ادامه یافت. بدین سبب بود که مناصب سیاسی به جای بزرگان و رهبران قومی و قبایل، به نخبگان اجتماعی مربوط به طبقه زحمت کشان جامعه سپرده شد. استفاده از انگیزش های قومی برای دست یابی به قدرت سیاسی در دهه شصت فروکش کرد و برعکس از جانب دیگر در قالب دسته های نظامی مجاهدین تحت رهبری رهبران قومی در خارج از پایتخت افغانستان ظهور یافت.  در دوران حاکمیت مجاهدین در کابل، بحران تنفر قومی، به بدترین وضعت و بلاهت خود رسید، آن گونه که هزاران نفر به جرم هویت قومی اش در خاک و خون یکسان شد و از زندگی اش جز ویرانه و خاکستر چیزی باقی نماند.
طالبان نیز به عنوان یک گروه عمدتاً پشتون، ساختار تکقومی قدرت را برای پنج سال تمام نگهداشت. با فروپاشی این گروه، اجلاس بن آلمان (۱۴ قوس ۱۳۸۰) مشارکت همه اقوام را در قدرت به صورت توافقی تنظیم کرد که در حکومت موقت نمود یافت و باعث موافقت نخبگان قومی قرار گرفت. بر اساس تقسیم قدرت در جلسه بن، حکومت موقت دارای ۳۵ مقام اجرایی بود که پشتونها و تاجیکها هر کدام ۱۲ کرسی (۳۴ درصد) هزارهها ۷ کرسی (۲۰ درصد) و ازبیکها ۴ کرسی (۱۲ درصد) را احراز کردند و این کرسیها به ۳۰ مذاکرهکننده جناح های مختلف سیاسی که در کنفرانس بن بودند، تعلق گرفتند.
پس از تنظیم مشارکت اقوام در جلسه بن آلمان، تا مدتی رویۀ همگرایی و دوری از چالش های قومی، اندکی فروکش کرد و در طول زمان حکومت موقت (۲۰۰۱) تنشی چندانی میان رهبران سیاسی پیش نیامد تا زمینه را برای رقابت نخبگان قومی فراهم سازد. 
اما پس از آن هرچند قانون اساسی هر نوع رفتار سیاسی مبتنی بر قومیت را ممنوع کرد، ولی در واقع از وضعیت ساختار قدرت سیاسی تا ساختار تشکیلاتی احزاب عمده و رفتار بازیگران سیاسی، همه رنگ قومی به خود گرفت.
مباحث پارلمان افغانستان، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری درسال های گذشته و برخی از معاونان آنان، به اثبات رسانید که عنصر قومیت بخشی از ساختار محکم سیاسی افغانستان است که حتی درمسیر روند های دموکراتیک به این زودی از بین نخواهد رفت. نقش نخبگان قومی در تنظیم روابط سیاسی و کانالیزه کردن اراده مردم تا آن جا واضح و قوی است که به نخبگان قومی در افغانستان «بانک رأی» گفته می شود و واقعا چنین هم هست.
انتخاباتهای ریاست جمهوری در دوران پساطالبان هرچند که زمینه رابرای اراده مردم درتعیین حاکمیت ملی فراهم ساخت ولی به دلیل ضعف فرهنگ سیاسی، رقابت ناسالم نخبگان قومی دوباره همان حس قوم گرایی گذشته را تقویت بخشید.
اتهام قوم گرای و انحصار قومی قدرت به بدنه اجتماعی و بخشی تحصیل کرده افغانستان نیز گسترش یافت تا آن جا که درونمایه شعار های اعتراضی جنبش تبسم( 1394) جنبش روشنایی(1395) و جنبش رستاخیز(1396) انحصارگرایی قومی و تبعیض قومی توسط برخی از تیم حکومت بود. البته در ادارات دولتی افغانستان، تعصب پیچیده و عدم رواداری اجتماعی را به وضوح می توان درک کرد و این مشکل تاریخی ممکنست به این زودی نیز کاملا حل نگردد. معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی بیست وسومین سالگرد شهید وحدت ملی(حوت1396) در ارگ ریاست جمهوری با صراحت تمام از تمام ادارات دولتی کشور خواست که لیست کارمندان شان را بر اساس میزان حضور اقوام مختلف کشور به دسترس عموم قرار دهد ولی تاکنون هیچ اداره انجام نداده است. این خود می رساند که تعصب تاریخی و انحصار نهادینه شده تاریخی در ادارات کشور تا چه حد پا برجا ونگران کننده است.
روند توزیع تذکره الکترونیک نیز یک بار دیگر حس قوم گرایی و زمینه سوء استفاده سیاسی را در افغانستان فراهم کرده و انسجام ملی را در افغانستان در پایین سطح خودش قرار داده است. این در حالی است که دشمنان مشترک افغانستان بدون توجه به قومیت وهویت مذهبی هر روزه شماری از شهروندان کشور را بی رحمانه به کام مرگ می فرستند و بسیاری از مناطق دور دست کشور هر روزه در معرض غارت گروه های دهشت افکن قرار می گیرند.
با توجه به شرایط آشفته ی کشور انتظار شهروندان افغانستان از نخبگان سیاسی و اجتماعی افغانستان اینست که رهنمود های قانون اساسی کشور را رعایت کند و انسجام اجتماعی را دوباره به مردم افغانستان برگردانند.  واقعیت اینست که با شکسته شدن توافق مشترک  مردم افغانستان در سند ملی قانون اساسی، سپهر سیاست در افغانستان دوباره در هم فروخواهد ریخت. بنابراین، نخبگان سیاسی و رهبران قومی در افغانستان باید تلاش کنند تا برای آباد ساختن سازههای قدرت و اقتدارشان، دیگر ازانگیزههای تباری مایه نگذارند.
حکومت های افغانستان نیز باید به تجربه  تلخ منازعات قومی تاریخی این کشور توجه جدی داشته باشد که در صورت عدم موفقیت در تحکیم انسجام اجتماعی میان تمام شهروندان افغانستان، در دنیای امروز و فضای نیمه دموکراتیک افغانستان، پایههای قدرت موجود به راحتی متزلزل خواهد شد. واقعیت نشان میدهدکه زمانی آن گذشته است که تنها با شماری از اقوام و قبایل، بتوان پایههای قدرت را مستحکم و استوار نگهداشت. شرایط افغانستان نسبت به گذشته تغییرکرده است و حکومتها اگر نتواند خود را با اقتضائات حاضر مطابقت بدهد، مشکلات متعددی  در جامعه رونما خواهد شد.

دیدگاه شما