اداره‌ی تفتیش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از کارکردهای یک و نیم دهه‌ی گذشته‌ی امریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته که سیاستمداران آمریکایی بعد از سقوط طالبان درک درستی از توسعه و مشکلات در افغانستان نداشتند. همچنین رئیس جمهور سابق حامد کرزای در یک برنامه تلویزیونی در اواخر حکومت خویش اعلام نمود که انتخاب بازار آزاد برای اقتصاد افغانستان یکی از بزرگترین اشتباهات دوران حکومتش بوده است.
پس از فروپاشی شوروی سابق، بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته برای حل مسائل اقتصادی خود به نسخه‌های بانک جهانی مراجعه نمودند. اقتصاددانان نسخه شفابخش اقتصاد این کشورها را مبتنی بر اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت‌ها و بسیاری از عملیات‌های اقتصادی که در کشورهای توسعه یافته انجام گرفته بود، را برنامه ریزی نمودند و تقریبا اکثر این کشورها برنامه های پیشنهادی بانک جهانی را اجرا نمودند. پس از چند سال از اجرا و مطالعه اقتصاد آنها، بانک جهانی متوجه شد که وضعیت بسیاری از این کشورها نه تنها بهتر نشده است، بلکه در بعضی از شاخص‌ها بدتر نیز شده است.
آنچه که بانک جهانی و اقتصاد دانان آن، توجه کافی به آن در این کشورها نداشتند، زیرساخت های نهادی و منابع انسانی این کشورها بود. در واقع آنچه که در اقتصاد غرب طی بیش از 200 سال انجام می‌شد، بر روی یک بستر نهادی و منابع انسانی استوار شده بود و شرایط کشورهای تازه استقلال یافته متفاوت از جوامع غربی بود.
در کشاکش این مباحث در دهه 90 میلادی، اقتصادانان اقتصاد نهادگرایی (Institutional economics ) از جمله برنده جایزه نوبل اقتصاد، داگلاس نورث، تاکید بر اصلاحات نهادی و تمرکز بر آموزش منابع انسانی داشتند. همچنین وضع قوانین مطابق با شرایط جدید از جمله تاکیدات اقتصاد نهادگرایی است. در واقع تعریف نهاد از دیدگاه نورث، قوانین رسمی و غیررسمی هر جامعه است.
از جمله اصلاحات نهادی، حکومتداری خوب نیز در مباحث اقتصاد دانان جای گرفت که براساس آن دولت ها باید آن را در اولویت کارهای خود قرار دهند.
در افغانستان هم پس از دوران طالبان، در قانون اساسی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ثبت شد که تنظیم کنندگان آن توجه کافی به بسترها و زیرساخت‌های نهادی اقتصاد بازار نداشتند.
رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای اولیه تا خروج نیروهای خارجی به دلیل تقاضای ایجاد شده برای اقتصاد عمدتا با رشد های بالا و در حدود 10 درصد به طور متوسط بود.
این وابستگی اقتصاد به حضور نیروهای خارجی، پس از خروج آنها خود را نشان داد و رشد اقتصادی به نزدیک 2 درصد نزول کرد. همچنین خروج سرمایه‌های سرمایه داران به خارج از افغانستان باعث تشدید وضعیت بد اقتصادی شد. به طوری که در سروی وضعیت زندگی که اخیرا توسط وزارت اقتصاد و اداره مرکزی احصائیه منتشر شد، وضعیت بسیار بد اقتصادی خود را نشان داد به طوری که 54 فیصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.
باید توجه داشت که رفع فقر و بیکاری نیازمند برنامه‌های جدی از طرف دولت است. ولی متاسفانه بسیاری از پلان‌های استراتژیک و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادی در پشت درهای بسته و حتی به زبان انگلیسی با مشوره‌های مشاوران خارجی نگارش می‌شود که آشنایی کافی با وضعیت اقتصاد افغانستان ندارند که گزارش سیگار تاییدکننده این مطلب است. به عنوان مثال در بسیاری از سایت‌های وزارتخانه‌ها ابتدا راپورها و پلان‌ها به صورت انگلیسی نوشته می‌شود چرا که تمویل کنندگان و دونرها، خارجی هستند و بعد به صورت دری و پشتو در سایت قرار می‌گیرند. در واقع برنامه‌ها اول برای دونرهای خارجی نوشته می‌شود و برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان بکار نمی‌رود. متاسفانه این برنامه‌ها با مشارکت کم عامه مردم همراه هست به طوری که اگر از مردم افغانستان یک نظرسنجی انجام شود که استراتژی اقتصادی دولت چیست یا بودجه افغانستان به چه صورت هزینه می‌شود؟ شاید بالای 90 فیصد مردم آگاهی نداشته باشند. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته، مردم عادی از قوانین و بودجه بسیاری از نهادهای کوچک نیز اطلاع دارند و درباره آن در رسانه‌ها و تریبون‌های دیگر نظر می‌دهند. در کشور ما به دلیل سطح سواد پایین و همچنین اراده کم برنامه ریزان برای اطلاع و آگاهی مردم این روند به خوبی انجام نمی‌گیرد، در صورتی که برنامه‌های اجرایی باید با مشارکت عامه مردم صورت گیرد و آنها اطلاعات کافی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشند.
بازسازی اقتصاد افغانستان و برنامه ریزی دقیق اقتصادی باید از پایین به بالا صورت گیرد و عامه مردم نیز در جریان برنامه‌ها باشند. اما اکنون در وضعیتی قرار داریم که رابطه دولت-ملت شکل نگرفته و یا در پایین ترین سطح خود می باشد.
حکومت افغانستان باید توجه داشته باشد که میزان تولد سالانه حدود یک میلیون تولد در سال است و رشد اقتصادی کمتر از رشد جمعیت است و در دهه آینده مشکلات اقتصادی قطعا بیشتر از امروز خواهد شد، چرا که سونامی جمعیتی که در دهه اخیر شکل گرفته، در دهه آینده به سرعت جمعیت به 40 میلیون نفر می‌رسد و با ورود نیروی کار به اقتصاد، نمایان خواهد شد. امروز ورود نیروی کار به بازار در حدود 400 هزار نفر سالانه تخمین زده می‌شود که در دهه آینده حداقل سالانه یک میلیون نفر خواهد رسید.
ناامنی کلی و ناامنی برای سرمایه گذاران منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود و عمده ترین چالش برای اقتصاد افغانستان است. همچنین نظام اداری سنتی و وجود فساد از چالش‌های دیگر اقتصاد افغانستان است.
برنامه ریزی دقیق و بازسازی اقتصاد افغانستان و بهبود بازار برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی باید صورت گیرد که حل موضوعات سه گانه فوق در این راه ضروری است.
جمعیت جوان افغانستان نیز می‌تواند به عنوان نقطه قوت و هم به عنوان نقطه ضعف تلقی شود. منابع انسانی مهم ترین عامل پیشبرنده در اقتصادهای جهان می‌باشد. افغانستان دارای نیروی جوانی است که به درستی دارای مهارت‌های لازم و توانمندی‌های کافی نشده است، از این رو می‌تواند به عنوان نقطه ضعف و چالش عمده تلقی شود. در صورتی که این جمعیت جوان در بخش آموزش مکاتب و دانشگاه‌ها بتواند مهارت‌های لازم و توانایی‌های کافی را کسب نماید، می تواند به عنوان یک عنصر کارآفرین، هم برای خود و هم برای دیگران اشتغالزایی کند.
در واقع انسان در مباحث اقتصادی سه مرحله را پشت سر گذاشته است. ابتدا در مدل‌های اقتصادی به عنوان نیروی کار ثبت می‌شد، اما در ادامه و توجه کافی اقتصاددانان به عنوان منابع انسانی در مدل‌های اقتصادی قرار می‌گرفت و امروزه با توجه بیشتر اقتصاددانان به عنوان سرمایه‌های انسانی در مدل‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند.
متاسفانه در بسیاری از بخش‌های حاکمیتی و اقتصادی نظام شایسته سالاری حاکم نیست و بسیاری از نخبگان به خارج از کشور مهاجرت نمودند.
امید است با بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌های انسانی آشنا با مسائل اقتصادی در داخل و خارج افغانستان گامی به سوی رفع فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی بردارد، چرا قوام جامعه و حفظ هویت مشترک تمامی اعضای جامعه در یک اقتصاد قوی و پویا می‌باشد.