قانون اساسی و انتخابات افغانستان، بلحاظ جایگاه و اهمیت، از اساسی‌ترین و مهم‌ترین قوانین نافذه کشور به شمار می‌رود؛ اما در هیچ‌یک از دو قانون یاده شده در خصوص تصاحب کرسی ریاست جمهوری و کرسی‌های نمایندگی در پارلمان، شرطی بنام تحصیل وجود ندارد؛ یعنی کسی‌که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری و بلکه برندة این مقام ‌شود، لازم نیست که حتی سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد. همین‌طور کسی‌که می‌خواهد نمایندة مردم در پارلمان باشد، نیز داشتن تحصیل، شرط نیست! هرچند اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان کنونی، شرایط را به گونة رقم زده است که گویا توان و مجالی برای فکر کردن و چاره اندیشدن مخصوصا در عرصه‌های تخصصی و علمی نیست و به نحوی از اهمیت افتاده است؛ اما باید اذعان کرد که این وضعیت به هیچ وجه توجیه برای نادیده گرفتن شرط تحصیل در دو قانون یادشده که مستقیم با سرنوشت و حیات اجتماعی و سیاسی مردم ارتباط دارد، نمی‌شود!
برای درک اهمیت این مسأله لازم است به مفاد مندرج در قانون‌اساسی و قانون‌انتخابات در این خصوص به‌اختصار پرداخته شود:
قانون اساسی 1382 به مثابة عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی؛ مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که بیانگر ساختار نظام سیاسی، تفکیک قوا، وظایف و صلاحیت‌های آن‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، برقراری رابطة عادلانه میان دولت و ملت می‌باشد. در مادة 62 این قانون در مورد کاندیدای ریاست جمهوری چنین مقرر شده است: «شخصی که به رياست جمهوری کانديد می‌شود، واجد شرايط ذيل می‌باشد: 1. تبعة افغانستان، مسلمان ومتولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته باشد؛ 2. درروز کانديد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ 3. از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمی‌تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس‌جمهور انتخاب گردد.» قانون‌انتخابات1395 به‌مثابة عالی‌ترین سند سیاسی حقوقی؛ مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که تنظیم کنندة امور هفت مورد انتخابات سرنوشت‌ساز؛ چون ریاست‌جمهوری، شورای‌ملی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروال‌ها و مجالس شاروالی و فراهم کنندة زمینة برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف همچنین تنظیم کنندة شرایط و اوصاف رأی دهندگان و کاندیدان، تعیین کنندة حوزه‌های انتخاباتی می‌باشد. در مادة 38 این قانون، نیز عین شرایط فوق در مورد نامزد ریاست جمهوری ذکر شده است.
در مورد شرایط کاندیدان کرسی نمایندگی پارلمان در مادة 85  قانون‌اساسی چنین آمده است: «شخصی‌که به عضويت شورای‌ملی کانديد يا تعيين می‌شود، علاوه برتکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي‌باشد: 1. تبعة افغانستان بوده يا حد اقل ده سال قبل از تاريخ کانديد ياتعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛ 2. ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان ازحقوق‌مدنی محکوم نشده باشد؛ 3. اعضای مجلس نمايندگان سن بيست‌و پنج سالگی را در روز کانديد شدن و اعضای مجلس‌سنا سن سی‌و پنج سالگی را درروز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.» در مادة 39  قانون‌انتخابات، نیز همین اوصاف و شرایط برای کاندید شورای ملی منظور شده است.
همانطوری که ملاحظه شد، در هیچ یک از دو قانون یادشده مسألة تحصیل حتی در حد پایین هم به عنوان شرط مطرح نشده است.
اما؛ با توجه به جایگاه و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و همچنین صلاحیت‌ها و وظایف نمایندگان در شورای‌ملی، چشم‌پوشی از شرط تحصیل و میزان تحصیلات کاندید ریاست جمهوی و نمایندگی در پارلمان، نه تنها یک اشکال کوچک، بلکه از کاستی‌های کلان و غفلت‌های غیر قابل اغماض قانونگذار در قانون‌اساسی و قانون انتخابات افغانستان به‌شمار می‌رود؛ زیرا عدم پیش‌بینی شرط تحصیل در مورد مهم‌ترین پست‌های سیاسی و حکومتی در سطح بالا، در واقع نشانگر عدم اهتمام به اصل جایگاه ریاست جمهوری و امور پارلمانی است. وقتی نگاهی به صلاحیت‌ها و وظایف رئیس جمهوری در قانون‌اساسی بیندازیم؛ می‌بینیم که اجرا و اعمال آن‌ها، بدون داشتن تحصیلات‌عالی و توانایی‌علمی امکان‌پذیر نیست. به منظور روشن شدن موضوع بهتر است مواد مربوط به صلاحیت‌ها و وظایف ریاست جمهوری و شورای‌ملی در قانون اساسی، لیست شود.
مطابق مادة 64 قانون‌اساسی، رئيس جمهور دارای صلاحيت‌ها ووظايف ذيل می‌باشد: «1. مراقبت ازاجرای قانون اساسی2. تعيين خطوط‌اساسی سياست‌کشور به تصويب شورای‌ملی3. قيادت اعلای قوای مسلح افغانستان4. اعلان حرب ومتارکه به تأیيد شورای ملی5. اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال6. فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیيد شورای ملی7. داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسی 8. اعلان حالت اضطرار به تأیيد شورای ملی وخاتمه دادن به آن 9. افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ10. قبول استعفای معاونين رياست‌جمهوری11. تعيين وزرا، لوی ثارنوالی، رئيس بانک مرکزی، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت به تأیيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها 12. تعيين رئيس واعضای ستره محکمه به تأیيد ولسی‌جرگه13. تعيين،  تقاعد،  قبول استعفا و عزل قضات، صاحب‌منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت‌ملی ومأمورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون 14. تعيين سران نمايندگی‌های سياسی افغانستان نزد دول خارجی ومؤسسات بين المللی 15. قبول اعتماد نامه‌های نمايند گان‌سياسی خارجی درافغانستان 16. توشيح قوانين وفرامين تقنينی 17. اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون 18. تخفيف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون 19. اعطای مدا‌‌ل‌ها،  نشان‌ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون20. تأسيس کميسيو‌‌‌‌ن‌ها به‌منظور بهبود ادارة کشور مطابق به احکام قانون 21. سايرصلاحيت‌ها ووظايف مندر ج اين قانون اساسی.»
همچنین مطابق مادۀ 90 قانون‌اساسی، شورای‌ملی دارای صلاحيت‌های ذيل می‌باشد:«1. تصويب، تعديل، يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينی 2. تصويب پروگرام‌های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، افتصادی و تکنالوژيکی3. تصويب بودجة دولتی و اجازة اخذ يا اعطای قرضه4. ايجاد و احد های اداری، تعديل و يا الغای آن 5. تصديق معاهدات و ميثاق‌های بين المللی يا فسخ الحاق  افغانستان به آن 6. ساير صلاحيت‌های مندرج اين قانون‌اساسی.» هم‌چنین در مادة 91 آمده است: ولسی‌جرگه دارای صلاحيت‌های اختصاصی ذيل می‌باشد:«1. اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از ورزا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسی2. اتخاذ تصميم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجة دولتی3. تأیيد يا رد مقرر ي‌ها مطابق به احکام اين قانون‌ اساسی.»
به نظر می‌رسد که قانونگذار در هردو قانون و در هردو مورد انتخاباتی؛ دچار یک امری پارادوکسیکالی از نوع شدید آن شده است که هیچ توجیه بردار و قابل دفاع نبوده و نیست؛ زیرا همان‌طوری‌که ذکر شد، اجرا و اعمال درست هریک از صلاحیت‌ها و وظایف ریاست جمهوری و شورای‌ملی با بی‌سوادی و نداشتن تحصیلات‌عالی قابل جمع نیست. حتی به باور بسیاریی از اندیشمندان و فیلسوفان؛ حکومت باید بدست حکیمان سپرده شود یا حاکمانِ حکومت، باید حکیمان باشند! 
در نتیجه؛ عدم پیش‌بینی «شرط تحصیل» از سوی قانونگذار در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شورای‌ملی در قانون‌اساسی و قانون‌انتخابات به‌معنای نادیده‌انگاری و کم توجهی به اهمیت علم و دانش و عدم اهتمام به اصل جایگاه ریاست جمهوری و نمایندگی در پارلمان کشور است. به بیان دیگر؛ این چنین موقف در خصوص کرسی‌های بالای سیاسی و حقوقی کشور، به معنای عدم توجه به سرنوشت مردم و جایگاه شهروندی آنان است؛ زیرا این مسأله هم نقض اصول و ضوابط تعریف شدة داخلی و بین المللی در خصوص ارزش علم و تخصص به‌شمار می‌رود و هم به تنزیل جایگاه والایی کاری ریاست جمهوری به یک چوکی ارباب و خان‌مداری در جامعه سنتی و تنزیل نمایندگی نمایندگان دانا، توانا و شایسته به نمایندگی نمایندگان نادان، ناتوان و بی‌لیاقت منجر خواهد شد.
از این‌رو، بر قانونگذار لازم است که برای احراز پست‌های مهمی؛ چون ریاست‌جمهوری و شورای‌ملی در کنار شرایط دیگر، تحصیل و تحصیلات‌عالی را به عنوان شرط‌اساسی، پیش‌بینی کند تا مردم در قبال رأی و مشارکت خود، شاهد شکل‌گیری نظام‌سیاسی قوی مبتنی بر اراده مردم و برنده شدن و انتخاب ر ئیس جمهور دانا و توانا باشند و همچنین صاحب یک شورای‌ملی قدرتمند، متخصص، متعهد و پاسخ‌گو شوند.