(اشاره: این گزارش تحلیلی با رویکرد اقتصادی به مناسبت سفر معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت هرات به دعوت سکتور خصوصی جهت افتتاح نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی با عنوان «وطنیست، عالیست» و هم‌چنین افتتاح چندین شرکت تولیدی در شهرک صنعتی آن ولایت، تدوین شده است)
پیش‌درآمد
بر بنیاد نظام اقتصاد آزاد / بازار دخالت دولت‌ها در بخش‌های اقتصادی حداقلی است. یعنی دولت‌ها مکلف هستند که زمینۀ سالم و برابر فعالیت‌های اقتصادی را برای شهروندان خود فراهم نمایند و این خود شهروندان هستند که با کوشش و تلاش فردی منافع خود را تأمین می‌نمایند و زمانی که منافع فردی تأمین گردید منافع جمعی و ملی نیز تأمین می‌گردد زیرا جمع متشکل از افراد است. با قطع نظر از درستی و نادرستی این دیدگاه و برداشت، فعلا نظام اقتصادی افغانستان طبق قانون اساسی مبتنی بر نظام بازار آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت است.
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP ) یک کشور که بیان کننده رفاه آن، دسترسی به خدمات عمومی شهروندان و علامت رونق اقتصادی است؛ از بخش‌های زراعت و مالداری، صنعت و خدمات تشکیل شده است. اینکه کدام بخش نسبت به بخش‌های دیگر از اولویت و اهمیت بیشتری برخورداراند، در اینجا مد نظر ما نیست بلکه یکی از بخش‌های مهم تشکیل دهندۀ تولید ناخالص داخلی صنعت است که طبق نظام اقتصادی برگزیده شده در قانون اساسی، بیشترین سهم را در این بخش متشبثان و سکتور خصوصی بر عهده دارند. بر اساس آمارهای موجود سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور به طور متوسط در سال‌های اخیر بین 20 تا 25 درصد می‌باشد. توسعه اقتصادی، خود کفایی ملی و پیشرفت هر کشور بدون رشد و انکشاف صنعت و دخالت فعال بخش خصوصی در آن ممکن و میسر نیست. از این رو توجه در بخش صنعت ضرورت مبرم و نیاز توسعۀ اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
در سفر اخیر استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به شهر هرات علاوه بر افتتاح نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تحت عنوان «وطنیست، عالیست»، چهار فابریکه تولیدی صنایع غذایی برادران مهمند، شرکت تولید کننده پایه برق آبادگران همکار، شرکت صنعتی شمش ملی افغان و شرکت تولیدی مواد غذایی سخاوت تیموری با سرمایه گذاری ابتدایی 13 میلیون و 500 هزار دالر آمریکایی و ایجاد اشتغال برای بیش از 800 نفر افتتاح گردید. این سفر و افتتاح چندین شرکت تولیدی و صنعتی باعث شد که یک نگاه اجمالی به ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش صنعت در حوزه جنوب غرب و به‌خصوص ولایت باستانی هرات، تولید کنندگان و صنعت کاران آن ولایت بیندازیم. 
اهمیت سرمایه‌گذاری
یکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها انجام سرمایه‌گذاری در بخش زیر بناها و زیر ساخت‌های اقتصادی می‌باشد. بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، استخراج معادن، راه‌های مواصلاتی و بخش آموزش، تربیت و تحصیلات عالی، پیشرفت و انکشاف کشور ممکن نخواهد بود. بیش از سه دهه نزاع و درگیری‌های تحمیلی خارجی و داخلی در افغانستان، باعث شده بود که کم‌ترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های فوق تا سال 1381 در کشور انجام شود. از سال 1382 بدین سو و با سرازیر شدن کمک‌های خارجی به کشور و پیوستن افغانستان به سیستم اقتصاد بازار، سرمایه‌گذاری‌ها نیز تا حدودی در کشور افزایش یافت. بیش‌ترین حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکنون در سکتور شبکه‌های مخابراتی انجام شده است. شرکت‌های مخابراتی بیش از دو میلیارد دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند که یک موفقیت بزرگ در بخش سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در تاریخ کشور محسوب می‌گردد. لیکن در بخش‌های دیگر اقتصادی هرچند سرمایه‌گذاری‌های محدودی انجام شد اما مؤثر بودن و کارآیی آن‌ها تاکنون با پرسش و ابهام روبرو است. تا هنوز سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش صنایع متوسط و سنگین و هم‌چنین استخراج معادن به صورت استندرد و معیاری توسط شرکت‌های داخلی و حتی خارجی ـ به استثنای سرمایه‌گذاری چند شرکت خارجی در استخراج برخی از معادن ـ انجام نشده است. سرمایه‌گذاری‌های که در بخش صنایع کوچک و احیاناً متوسط انجام شده‌اند، به‌خاطر بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولید شده، نمی‌تواند با کالاها و محصولاتی مشابه وارداتی از نظر اقتصادی و باتوجه به پدیدۀ دامپینگ رقابت نماید و می‌بایست در این موارد فکر بنیادی شده و طرح کاربردی تدوین گردد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی
به‌طور کل می‌توان گفت که فرصت سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در موارد زیر وجود دارند:
1. ترمیم و اعمار زیربناها
2. توسعه و انکشاف املاک مسکونی و تجارتی
3. تولید مواد ساختمانی
4. خدمات ترانسپورتی و تدارکاتی
5. خدمات تکنولوژی معلوماتی
6.  صنایع استخراج معادن شامل مواد معدنی، نفت و فلزات گران بها
7. تولید محصولات زراعتی و توزیع آن‌ها
8. صادرات میوه‌های خشک و تازه، قالین و سنگ‌های ساختمانی
9. تولید و پروسس مواد غذایی
10. آموزش و تحصیلات
11. سکتور مخابرات
آمار شرکت‌های تولید کنندۀ داخلی
براساس گزارش اداره تدارکات ملی در ماه حوت 1396، از 34 ولایت کشور در 20 ولایت 935 شرکت تولیدی حضور دارند و 176 نوع فعالیت تولیدی را انجام می‌دهند.
شرکت‌های تولید کننده در سطح کشور در 16 سکتور ذیل فعالیت دارند:

1. مواد غذایی
2. نوشابه غیر الکولی
3. مواد ساختمانی
4. زراعت و مالداری
5. مواد شوینده
6. تولید پی وی سی و پلاستیک
7. چاپخانه‌ها
8. تولید کارتن
9. البسه و نساجی
10. آهن‌آلات و فلزات
11. ادویه و نباتات طبی
12. چرم و بوت (کفش)
13. سنگر مرمر
14. قالین
15. سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی
16. متفرقه

جهت خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی می‌توان بخش اعظمی از نیازمندی‌های نهادهای تدارکاتی پر مصرف مثل وزارت‌های دفاع و داخله را از طریق سکتورهای 16 گانه فوق تأمین کرد.
براساس گزارش اداره تدارکات ملی شرکت‌های تولید کننده محصولات داخلی ظرفیت تولید روزانه:
- 6400 تن آرد،
- 132 تن روغن،
- 743 تن مواد شوینده،
- 645 تن گوشت مرغ،
- 51 تن رب،
-   80 تن لبنیات،
- 45 تن کیبل برق آلمنیومی،
- 19 تن تیزاب،
را دارا می‌باشند.
سکتور خصوصی در حوزه اقتصادی جنوب غرب
حوزه اقتصادی جنوب غرب که شامل ولایات هرات، بادغیس، غور، فراه و نیمروز می‌شود یکی از قطب‌های اقتصادی بالقوه افغانستان تلقی می‌شود. مرکز این حوزه اقتصادی باتوجه به سابقه تمدنی، فرهنگ و هنر و فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنایع دستی و ماشینی، ولایت باستانی هرات می‌باشد. این ولایت به خاطر موقعیت استثنایی و ژئوایکونامیک خود و داشتن دو بندر تجارتی فعال (بندر اسلام قلعه با کشور ایران و بندر تورغندی با کشور ترکمنستان) و واقع شدن در مسیر ترانزیت لین گاز تاپی و مسیر ارتباطی طرح و پروژه خطوط آهن از ایران به شهرک صنعتی هرات و از آنجا به طرف ولایت قندهار ـ اسپین بولدک تا ایالت بلوچستان پاکستان از یک سو و از طرف دیگر امتداد خط آهن از این ولایت به طرف ولایات شمالی افغانستان و اتصال به خطوط آهن ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین و هم چنین واقع شدن در مسیر تراتزیتی از بندر چابهار ایران به آسیای میانه و بالعکس، ظرفیت و فرصت رشد سرمایه‌گذاری را بیش از گذشته در بخش صنعت و تولیدات داخلی دارا می‌باشد. از این رو در این قسمت به ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و به خصوص سکتور خصوصی با تکیه بر شهرک صنعتی هرات خواهیم پرداخت.  
شهرک صنعتی هرات با عمر کم تر از دو دهه در این مدت کوتاه رشد خوبی داشته است. این شهرک در اواخر سال 1382 توسط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید. موقعیت این شهرک مقابل میدان هوایی هرات و با فاصله اندک از آن موقعیت داشته و با عرض 5/1 و طول 6 کیلومتر و در مجموع 9 کیلومتر مربع مساحت دارای 3 فاز فعال بوده و بناست که فاز چهارم آن نیز به زودی تاسیس و فعال شود.
در این شهرک تاکنون 830 نمره توزیع شده  است و در حال حاضر بیش از 350 فابریکه فعال است.
طبق آمار اداره تدارکات ملی در زون غرب شامل ولایت‌های هرات و فراه 167 شرکت تولیدی (166 شرکت در ولایت هرات و یک شرکت در ولایت فراه) در 13 سکتور فعالیت دارند.
البته آمار اتاق صنایع و معادن ولایت هرات 512 شرکت و تشبثات کوچک و متوسط را ثبت و ارائه کرده است که در حدود 300 واحد از این شرکت‌ها در شهرک صنعتی هرات موقعیت داشته و بیشتر آن‌ها در حال حاضر فعال هستند. 
انواع فعالیت‌های تولیدی و صنعتی که در شهرک صنعتی هرات انجام می‌شود عبارت اند از:
الف) تولید و پروسس در بخش مواد غذایی شامل:
1) کیک و بیسکویت
2) روغن خوراکی
3) آرد
4) پفک نمکی
5) لبنیات
6) تولید چاکلیت و شیرینی
7) تولید ترشی
8) نوشابه‌های غیر الکوکی، آب میوه و آب معدنی
9) بسته بندی زعفران
10) مالداری و گاو داری صنعتی 
11) پرورش طیور و دام‌داری ( مرغ و دانه مرغ)
ب) تولید و پروسس در بخش دوا، لوازم طبی، مواد شوینده شامل:
1) تولید مواد شوینده (مایع)
2) تولید صابون
3) تولید ادویه و لوازم طبی
4) تولید انواع دستمال کاغذی
ج) تولید و پروسس در بخش آهن آلات، سنگ ساختمانی، پلاستیک، بسته‌بندی و لوازم ساختمانی شامل:
1) تانکرسازی مثل ذخایر گاز ، آب ، تیل و هنگر سازی
2) پروسس سنگ مرمر
3) تولید، مونتاژ و بسته بندی موتورسکلیت 
4) تولید لوازم و تجهیزات برق
5) صنایع پلاستیک 
6) تولید انواع لوله و نل 
8) تولید کارتن 
9) تولید قالین و تکه بافی 
10) چاپ‌خانه
11) تولید رنگ ساختمانی و صنعتی
12) عایق، ایزوگام و قیر
13) ذوب آهن و آلمونیم 
14) تولید درب و پنجره ، کتاره ، عایق و pvc
15) تولید ام دی اف MDF
16) تولید تیزاب 
17) تولید کفش و پاپوش.
در ادامه به برخی از ظرفیت‌ها و چالش‌هایی که سکتور خصوصی و متشبثان اقتصادی در حوزه جنوب غرب با آن مواجه هستند، اشاره می‌شود.   
ظرفیت‌ها
این شهرک که دارای چهار فاز است ظرفیت بیش از 1000 شرکت تولیدی را دارد و فاز چهارم آن بجز تعدادی نمره زمین محدود که توزیع شده، بقیه تاهنوز توزیع نشده است. هر چند در سال‌های اول تأسیس به دلیل مساعد بودن زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از نقاط گوناگون افغانستان و خارج از آن در شهرک صنعتی هرات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از جمله برق مورد نیاز پس از مدتی از رشد آن کاسته شده است.
پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، توجه نسبتاً مناسبی روی صنعت افغانستان صورت گرفت و یک سلسله برنامه‌های حمایتی و مشوق‌های برای صنعت‌گران در نظر گرفته شده است اما از نگاه سکتور خصوصی این اقدامات هرچند لازم است اما کافی نیست.
در دو سال اخیر برخی از فابریکه‌های که به دلایل گوناگون از فعالیت بازمانده بودند، دوباره فعالیت‌های خود در شرکت صنعتی هرات از سر گرفته‌اند و برخی از آن‌ها توانسته خطوط تولیدی‌شان را تا حدودی توسعه دهند. در سال‌های ۱۳۹۵ و 1396 و به خصوص پس از آغاز کار عملی پروژه لین گاز تاپی در بخش افغانستان، طرح انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر هرات به سمت جنوب و پاکستان، با توجه به اینکه حکومت با چالش‌های زیادی از جمله وضعیت بد امنیتی، رکود فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی، کسری بیلانس تجاری و مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور مواجه بود، سال‌های رشد شهرک صنعتی هرات تلقی می‌شود و علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در این شهرک تاحدودی افزایش یافته است.
محصولات و تولیدات شهرک صنعتی هرات توانسته تا در تمامی نقاط کشور به ویژه در حوزه جنوب غرب افغانستان در رقابت با محصولات وارداتی برای خود جایگاه مناسبی کسب کند. البته موفقیت بیشتر در این زمینه مرهون توجه به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کاهش هزینه‌های تولید است.
چالش‌ها
باوجود ظرفیت‌ها و نقاط قوت که بیان شد، بخش صنعت در حوزه جنوب غرب و به ویژه ولایت هرات مثل سایر شهرک‌های صنعتی در سطح کشور با چالش‌های اساسی روبرو است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1) کمبود زمین: طبق اظهارات صنعت‌گران و هم‌چنین مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات، باوجود تقاضای زیاد فعلا توزیع زمین در فاز 4 شهرک صنعتی متوقف شده است و پالیسی حکومت در این مورد تاهنوز روشن و مشخص نیست و این امر باعث دلسردی متشبثین خصوصی و سرمایه‌گذاران گردیده است. توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی هرات و ایجاد شهرک صنعتی نمبر دو برای توسعه سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، بخشی از مطالبات فعالان عرصه اقتصادی و صنایع در هرات می‌باشد که می‌بایست به آن توجه صورت گیرد. از سوی دیگر برخی افراد که تحت عنوان فعالیت اقتصادی و تأسیس شرکت تولیدی در شهرک صنعتی زمین گرفته‌اند، تغییر کاربری داده است و به عنوان ویلا یا منازل تفریحی استفاده می‌کنند که این بخش نیز هم در بخش شرایط توزیع زمین مد نظر قرار گیرد و هم در بخش تدوین قوانین و مقررات مرتبط، مکانیزم مدیریت آن لحاظ گردد.
2) وجود فساد اداری: بر بنیاد اظهارات برخی از صنعت‌گران و متشبثین بخش خصوصی در این ولایت فساد اداری و به خصوص مشکلات و فساد گسترده در بخش گمرک‌های آن ولایت بسیار بالا است و نیازمند توجه جدی هیئت رهبری حکومت وحدت ملی می‌باشد. از این رو صنعت گران و تولید کنندگان سکتور خصوصی تقاضا دارند که به مشکلات ناشی از فساد اداری ارگان‌های دولتی هرچه زود تر خاتمه داده شود. زیرا وجود این چالش و مشکل به نحوه و میزان فعالیت سکتور خصوصی، فرار سرمایه از کشور و به دست آمدن اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عایداتی دولت صدمه جدی خواهد زد.
3) نبود قرضه‌های ارزان: یکی از چالش مهم سکتور خصوصی نبود تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و زمان طولانی تر می‌باشد. علاوه بر وجود مشکلات در بخش گرانتی و فراهم کردن ضمانت مورد اعتماد بانک برای اکثر متقاضیان قرضه‌های بانکی، نرخ بهره نسبت به بازده فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های تمام شده محصولات تولید شده بالاست و لذا بیشتر فعالان اقتصادی نمی‌خواهند/ نمی‌توانند زیر بار قرضه‌های با مقدار سود و نرخ بالای آن بروند. از این رو ایجاب می‌نماید که دولت با همکاری سکتور بانکی در این زمینه نیز سهولت‌های را ایجاد نماید تا بخش سکتور خصوصی از طریق حل مشکل کمبود نقدینگی خود بیش از گذشته فعال شود.
4) وجود دامپینگ: برای حمایت از تولیدات داخلی با پدیده دامپینگ که توسط برخی کشورهای همسایه با هدف ورشکسته شدن تولید کنندگان داخلی یا ایجاد مشکلات بیشتر انجام می‌شود؛ مقابله و مبارزه عملی از طریق وضع قوانین و مقررات حقوقی و تطبیق آن صورت گیرد. بنابراین تا زمانی که محصولاتی که در داخل افغانستان تولید می‌شود در حالی که مشابه آن‌ها از کشورهای بیرونی با قیمت ارزان‌تر وارد می‌گردد و این کار تداوم نیز داشته باشد، ما شاهد ورشکسته شدن و بسته شدن شرکت‌های تولیدی بیشتر در داخل کشور خواهیم بود.
بنابراین می‌بایست به خواسته قانونی و بر حق صنعت‌کاران و تولید کنندگان داخلی با هدف رشد صنایع و محصولات وطنی که به عنوان یکی از مطالبات اصلی سکتور خصوصی در سفر اخیر استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان باربار با ایشان مطرح گردید، مورد توجه رهبری حکومت وحدت ملی قرار گیرد و حمایت از این بخش در عمل ثابت شود. زیرا توجه به سکتور خصوصی و برداشتن موانع از سر راه فعالیت‌های آنان باعث توسعۀ اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد و هم‌چنین حمایت از این بخش می‌تواند باعث ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی در میان مدت گردد.