در بسیاری از منازعات داخلی، پرسش اصلی برای ناظرین خارجی این است که آیا طرف‌های درگیر می‌توانند به یک توافق صلح دست یابند یا خیر. اما باید توجه داشت که یک توافق به تنهایی نوش‌دارویی برای همۀ مشکلات نیست: برای نمونه، حکومت چاد و جناح‌های شورشی متعدد از دهۀ 1970 به این سو به بیشتر از ده توافق دست یافتند، اما بیشتر از نصف این توافقات نقض و ترد شدند. در حقیقت، همان‌طوری که در کتابم تذکر یافته، شکست توافقات بدست آمده به اندازۀ موفقیت آن‌ها محتمل است.
به هر حال، همۀ توافقات بدست آمده برای طرف‌ها برابرگونه نمی‌باشند: طرح و چگونگی این توافقات می‌تواند تاثیر بسزایی بر احتمال دوام و پایداری صلح داشته باشند. اگر مشخص‌تر بگویم، سوال محوری و بنیادین در نزد کارشناسان اکادمیک و سیاست‌گذاران در دهه‌های پسین این بوده که آیا انتخابات در کشورهای پسامنازعه (انتخابات پسا‌منازعه) شانس موفقیت یک توافق را تقویت می‌کند یا تضعیف؟
در ارتباط به این پرسش، بدبینی از قوت بیشتری برخوردار است. انتخابات 2009 افغانستان را به‌عنوان نمونه در نظر بگیرید: طالبان، به‌عنوان گروه اصلی شورشی (که دولت افغانستان برای حصول یک توافق با آن‌ها مذاکره نکرده بود)، در این انتخابات حضور نداشتند، و طبق گفته‌های پیتر گالبریت معاون نمایندۀ سازمان ملل برای افغانستان در آن زمان، نبود اقدامات پیشگیری کنندۀ تقلب و تخلف در انتخابات به این روند آسیب زد. همان‌طوری که انتظار می‌رفت، این انتخابات منتج به ایجاد وحدت و یکپارچگی در این کشور نشد. در واقع، این انتخابات با تلاش در راستای تطبیق سریع روند دیموکراتیزه‌سازی  از طریق نهادهای ضعیف و غیرکارا و بدون شامل‌سازی گروه‌های عمدۀ شورشی، موجب خشونت‌های بیشتر گردید. اما علی‌رغم این ناکامی‌ها، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها همچنان طرفدار انتخابات در کشورهای پسامنازعه هستند و  آن را برگزار می‌کنند. آیا این یک اشتباه است؟ ضرورتاً نه.
در کتاب جدیدم با عنوان «انتخاب صلح: از منازعه داخلی تا مشارکت سیاسی»، نشان داده‌ام که تحت شرایط خاص، انتخابات پسامنازعه می‌تواند به‌طور قابل توجهی موجب تداوم توافقات صلح گردد. به‌طور مشخص، توافقاتی که هر دو طرف شورشیان و دولت را قادر می‌سازد تا در انتخابات شرکت کنند و همچنین بازیگران خارجی را به‌عنوان ناظران و حامیان دخیل می‌سازد، ثبات را به‌گونۀ قابل ملاحظه افزایش داده و احتمال تداوم و پایداری صلح بدست آمده را بیشتر می‌سازد. از نقطه نظر بازیگران خارجی، نکتۀ مهم دیگر برای آن‌ها این است که سهم‌گیری و نقش‌آفرینی از طریق انتخابات، نسبت به حفظ صلح از طریق اعزام سربازان برای حفظ یک توافق با قوۀ نظامی، هزینۀ بسیار کم‌تر دارد.
دشواری و میکانیزم مذاکره
پایان دادن به منازعات داخلی کاری دشوار و پرچالش است. طرف‌های درگیر در هنگام مذاکره برای رسیدن به یک توافق، مخصوصاً در منازعه‌ای که برندۀ آن معلوم نیست، باید ساختار دولت را مورد بازبینی قرار دهند تا زمینۀ همزیستی هر دو طرف فراهم شود. اما حفظ توافقات مندرج در موافقت‌نامه‌های حاصل شده از طریق مذاکره- که در اغلب موارد شامل انحلال نیروهای نظامی، ادغام سربازان باقیمانده، و گاهاً تشریک یا سایر انواع تقسیم قدرت سیاسی بین جناح‌ها می‌شود- کار دشوار است. دراغلب موارد، طرف‌های درگیر با مشکل بی‌اعتمادی نسبت به طرف مقابل خود در رعایت مواد توافق بعد از ختم منازعه مواجه‌اند.
این عدم اعتماد میان طرف‌های دخیل نه تنها نتیجۀ جنگ علیه یکدیگر است- هرچند که خشونت‌ها می‌توانند مانند جنگ چندین دهه‌ای دولت کلومبیا علیه شورشیان فارک بسیار طولانی‌ مدت باشد- بلکه در قدم نخست و مهم‌تر از همه نتیجۀ انگیزه‌های طرف‌ها است. اگر دولت یا گروه شورشی مقابل آن پای یک توافقنامه امضا کرده باشد اما در زمان تطبیق آن به‌گونه نامتناسب قدرتمند شود، آن جناح می‌تواند هر دلیلی برای نقض توافق داشته باشد. هر کدام از طرفین وقتی فرصتی برای سوق دادن سیاست‌ها یا منابع به سود موقف مورد ترجیح خود داشته باشد، به سختی می‌توان انتظار داشت که دست از آن مزایا بردارد.
به‌منظور فایق آمدن بر این دیوار بی‌اعتمادی، طرف‌های درگیر در یک منازعۀ داخلی اکثراً دست به دامان بازیگران خارجی- چه دولت‌های خارجی باشد و چه نهادهای خارجی مانند سازمان ملل متحد- که می‌توانند ناظر و عامل رعایت شرایط و مفاد یک توافقنامه باشند، می‌شوند. در شرایطی که بازیگران خارجی قادر به کشف نقض و به تعقیب آن مجازات ناقض/ناقضین باشند، آن‌ها می‌توانند نقض شرایط توافق را برای هر یک از طرفین پرهزینه بسازد. در این میان، هدف این است که انگیزه‌های طرف‌های دخیل تغییر داده شود، به‌گونه‌ای که آن‌ها در وضعیتی قرار گیرند که ضرر نقض توافق بیشتر از فایده آن برای طرفین باشد.
این کار برای بازیگران خارجی، وظیفه‌ای دشواراست. تمامی طرف‌های درگیر باید مطمئن باشند که نقض توافق بی‌مجازات و رعایت آن بی‌مکافات نخواهد بود. نظارت مؤثر از سوی بازیگران خارجی مستلزم توانایی آن‌ها در گردآوری معلومات دقیق در مورد نقض توافق و بررسی صحت و سقم آن است. برخی از اشکال نقض توافق، مانند کشتار شورشیان بعد از این که آن‌ها سلاح خود را بر زمین می‌گذراند، واضح و آشکار است؛ اما در اکثر مواقع تشخیص نقض توافق کاری بسیار دشوارتر است: برای مثال، در هنگام تطبیق یک توافق سازش، ممکن است طرف دولتی قانونی را وضع کند که به موجب آن قدرت از وزارت‌ها یا پست‌های تحت رهبری شورشیان گرفته شود یا قانون رای‌دهی را طوری تغییر دهد که طرفداران و حامیان حزب شورشیان فاقد شرایط رای‌دهی شوند. بعد از کشف  مورد یا موارد نقض، بازیگران خارجی باید به اندازۀ کافی بر طرف‌های درگیر نفوذ داشته باشند و ارادۀ استفاده از این نفوذ را نیز از خود نشان دهند، تا آن‌ها را به‌طور جدی به مجازات عدم رعایت تهدید بتوانند. افزون بر این، هزینۀ نظارت و تضمین اجرا برای بازیگران خارجی باید پایین باشد و پایین بماند و گرنه آن‌ها زحمت مداخله را به خود نخواهند داد.
یک راه برای بازیگران خارجی جهت جمع‌آوری معلومات و تقویت نفوذ خود بر طرف‌های دخیل این است که نیروهای مسلح صلحبان را با مأموریت استفاده از زور برای حصول اطمینان از رعایت شدن توافق از سوی طرف‌ها به محل اعزام کنند. نیروهای حافظ صلح ابزار مهمی در روند نظارت استند. اما در بسیاری از موارد، مأموریت‌های این چنینی دارای پرسونل کافی نمی‌باشند، فقط با هدف نظارت (و نه استفاده از زور) وارد محل می‌شوند، و پرسونل مسلح‌شان قبل از تکمیل شدن روند تطبیق توافق از محل خارج می‌شوند. همۀ این موارد موجب تحدید توانایی آن‌ها در اعمال زور می‌شود.
با این همه اما، نیروهای حافظ صلح در بستر انتخابات مفیدتر واقع می‌شوند، زیرا می‌توانند به آسانی موارد نقض را شناسایی و عامل آن را مجازات کنند. پروسه‌های انتخاباتی اهداف عمومی  و مقاصد منظم که نظارت را تسهیل می‌کنند، وضع می‌کنند و چون منتج به توزیع قدرت سیاسی می‌شود، زمینه را برای مجازات خاطیان و ناقضان مقررات فراهم می‌کند. بازیگران خارجی می‌توانند نه تنها طرف‌های ناقض توافقنامه را شرم‌سار کنند بلکه می‌توانند کمک‌های خود را به حالت تعلیق در بیاورند، دسترسی آن‌ها را به منابع مالی قطع کنند، و از اهرم‌های بین‌المللی اعمال فشار، مانند برداشتن امتیازات دیپلوماتیک طرف ناقض، استفاده کنند. برای مثال، در جریان پروسه صلح ال سالوادور در دهۀ 1990 میلادی، دولت آن کشور در ثبت نام رای‌دهندگان بخصوص در مناطق حامیان شورشیان کوتاهی کرد. این کوتاهی می‌توانست موجب برهم خوردن توازن قدرت به نفع دولت باشد. مقامات سازمان ملل از حوزه‌های سراسر این کشور بازدید و صحت و سقم شکایات را وارسی کردند. سپس ایالات متحده پرداخت کمک 70 میلیون دالری خود را متوفق ساخت. در نتیجۀ این فشار، دولت در نهایت مجبور شد که سرعت ثبت‌نام رای‌دهندگان را بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.