براساس گزارش اخیرسازمان گزارشگران بدون مرز،افغانستان با صعود دوپله ی، توانست از جایگاه 120 به جایگاه 118 در میان 180 کشور جهان دست پیدا کند. به گفته این سازمان،اطلاع رسانی به موقع،ایجاد چهارچوب‌های حقوقی و قانونی،زیر ساخت‌ها و استقلال رسانه‌ها در نشرات و... از عواملی هستند که موجب کسب امتیازات جدید برای افغانستان شده است.
این درحالی است طی چهار سال اخیر، وضعیت رسانه ها و کارمندان آن در افغانستان مرتب درحال بهبود است و آزادی بیان موجود حمایت جدی جامعه و حکومت افغانستان به حساب می رود. کسپ رتبه 118 در میان 180 کشورجهان و جایگاه خوب و مناسب در منطقه، یکی از دستاوردهای درخشان و ماندگار مردم افغانستان است و تاثیرات و نتایج ملی و جهانی درخشانی نیز درپی خواهد داشت.
افغانستان درچهار سال اخیر پیوسته شاهد ارتقایی جایگاهش در حمایت، حفاظت، گسترش و نهادینه کردن ازادی بیان بوده است؛طوریکه درسال 2016 افغانستان در شاخص‌های رده بندی ازادی مطبوعات در میان سیزده بهترین کشور آسیای جنوبی واسیای مرکزی، جایگاه چهارم را از آن خود کرد که درمجموع نشان گر هشت پله صعود دردوره حکومت وحدت ملی باشد
اهمیت ازادی بیان
ازادی بیان در رشد، توسعه و ترقی جوامع بشری نقش حیاتی دارد؛ زیرا این اصل موجب شکل گیری، ارتقا و توسعه دانش انسانی می‌گردد که پایه اصلی تمدن‌های بشری را شکل می‌دهد. ازادی بیان که ازادی مطبوعات و رسانه‌ها از بارزترین مصادق ان به حساب می‌رود، یکی از اساسی ترین ارزشهای دمکراسی، حقوق بشری به حساب می رود و در تقویت دمکراسی، تحقق حاکمیت مردم و تحکیم حاکمیت قانون، نقش برجسته دارد. از همین روی، ازادی بیان در ماده سی و سوم  قانون اساسی کشور به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان پذیرفته شده و ازهرگونه تعرض مصون اعلان شده که طبق آن، حکومت موظف و مکلف به حمایت، تقویت و نهادینه ساختن آن می باشد.
اقدامات حکومت در حمایت از ازادی بیان و دسترسی به اطلاعات
حکومت  وحدت ملی تأکید ویژه بر دسترسی به اطلاعات داشته است و اراده لازم را با توشیح «قانون دسترسی به اطلاعات» توسط رئیس‌جمهور در نخستین روزهای آغاز کار خود، تثبیت نمود. پس از آن نیز اقدامات عملی مؤثر را در این زمینه برداشته است به طوری که توانست دیدگاه جهانی نسبت به افغانستان را در زمینه آزادی بیان و رسانه‌ها تغییر مثبت دهد. خروج از ساحه سرخ آزادی بیان و شامل شدن در ساحه سبز بر اساس رده‌بندی یونسکو در سال 2017، صعود چهار پله‌یی افغانستان در جدول شاخص آزادی مطبوعات و قرارگیری در جایگاه 118 در بین 180 کشور؛ کسب جایگاه چهارم شاخص‌های رده‌بندی آزادی مطبوعات در بین 13 کشور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی؛ و معرفی افغانستان به عنوان یکی از پاسخگوترین حکومت‌ها به رسانه‌ها از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله قضاوت‌های مثبتی است که نشان‌دهنده‌ی بهبود دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان می‌باشد.
از آنجایی که 2455 رسانه و مؤسسه نشراتی شامل 203 شبکه تلویزیونی، 366 شبکه رادیویی، 72 روزنامه، 73 آژانس خبری و... مصروف فعالیت می‌باشند، مساعد ساختن فضای کاری و دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات از نظر حکومت دور نمانده و همواره در این راستا کوشیده است.
از بدو تأسیس حکومت وحدت ملی، دفتر رئیس‌جمهور توجه خاص به دسترسی به اطلاعات داشته و دفاتر رسانه‌یی نهادهای دولتی را بر این امر ترغیب و تشویق نموده است. در این دوره، قانون حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق یا (کاپی‌رایت) نافذ گردید، سطح پاسخگویی سخنگویان حکومت از طریق جلسات هفتگی هماهنگی افزایش یافت و کنفرانس‌های ملی سخنگویان ولایتی در سال‌های 1395 و 1396 دایر شده است. دو گردهمایی بزرگ خبرنگاران ولایتی و مرکز در ارگ ریاست جمهوری تدویر شد. رئیس‌جمهور چندین نشست با مسؤولین رسانه‌ها و خبرنگاران را انجام داد و برای آنان مدال‌های عالی دولتی را تفویض نمود. حکومت «سفیر آزادی بیان» را تعیین کرد و همچنین به خاطر آگاهی‌دهی بیش‌تر مردم، نشرات تلویزیون ملی را در ولایات سرحدی گسترش داد، چینل دوم خبر در رادیو – تلویزیون ملی را ایجاد کرد، نشرات به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو و روسی را آغاز نمود و حجم نشرات رادیویی را 23.6 درصد و نشرات تلویزیونی را 3 درصد افزایش داد.
مهم‌تر از این فعالیت‌ها، حکومت به اقدامات اساسی و پایه‌یی همت گمارد و توانست در بخش‌های آتی موفقیت‌های خوبی کسب نماید:
1-             فراهم‌سازی بسترهای قانونی
برای توسعه دسترسی به اطلاعات نخست بسترهای قانونی آن باید فراهم شود. تصویب و تعدیل قوانین، تصویب مقرره، صدور احکام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و همچنین فعال‌سازی کمیسیون‌های رسانه‌یی در این قسمت قابل بحث می‌باشد.
1-1-           قانون دسترسی به اطلاعات
نخستین اقدام حکومت برای زمینه‌سازی دسترسی بیش‌تر و بهتر به اطلاعات، انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات بود. قانون دسترسی به اطلاعات در 6 فصل و 32 ماده، تصویب شده است. این قانون بر طرز دسترسی به اطلاعات، اطلاع‌رسانی، ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، و رسیدگی به شکایات پرداخته است.
طبق این قانون ادارات مکلف شده‌اند که مرجع مسؤول اطلاع‌رسانی خود را مشخص نموده و اطلاعات تقاضاشده از سوی متقاضی را به وی ارائه نمایند.
2-1-  مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی
مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی در جریده رسمی شماره 1196 مورخ 16 عقرب 1394 به نشر رسید.
این مقرره سند قوی برای تأمین امنیت و مصونیت شغلی خبرنگاران است.
قابل یادآوری است که طرح تعدیل این مقرره توسط کمیته تقنین کابینه ترتیب شده که در آن حق‌الامتیاز و تضمین بانکی رسانه‌های همگانی در برخی موارد تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.
3-1-  تعدیل قانون رسانه‌های همگانی
طرح تعدیل مواد چهل و دوم و چهل و سوم قانون رسانه‌های همگانی پس از تدوین، تصویب شد و در جریده رسمی شماره 1167 مورخ 20 حوت 1393 به نشر رسید. این دو ماده در مورد کمیسیون رسانه‌های همگانی و وظایف و صلاحیت ‎های آن است. در تعدیل یادشده وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون محدود شده و با افزودن ماده جدید، بر ایجاد «کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ها» حکم شده است.
4-1-             احکام رئیس جمهوری
در کنار تدوین، توشیح و انفاذ اسناد قانونی به خاطر فعالیت رسانه‌ها و گسترش دسترسی به اطلاعات، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان احکام جداگانه نیز در حمایت از آزادی بیان و برای تأمین دسترسی به اطلاعات صادر نموده است.
به دو حکم عمده در این مورد اشاره می‌شود:
حکم رئیس ‏جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه‌های همگانی در راستای تقویت آزادی بیان و تأمین دسترسی به اطلاعات / مورخ 12 دلو 1394
حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد چگونگی تسریع روند معلومات‌دهی درست و به‌موقع برای مردم / مؤرخ 25 میزان 1395
5-1-           تدوین طرزالعمل مصونیت خبرنگاران: شورای امنیت ملی، طرزالعمل مصونیت خبرنگاران افغان را در سنبله 1395 تصویب کرد. این طرزالعمل، تأمین امنیت و مصونیت رسانه‌ها و کارکنان آنها را از هر نوع تهدیدات امنیتی دنبال می‌کند.
2-             ایجاد کمیته مشترک هماهنگی امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها
کمیته مشترک تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها با برگزاری نخستین جلسه در میزان 1395 آغاز به کار کرد. ریاست این کمیته بر عهده معاون دوم ریاست جمهوری بوده و در کنار نهادهای ذی‌ربط دولتی، فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان نیز در جلسات آن اشتراک دارند.
این کمیته قضایای مرتبط با امنیت خبرنگاران را مورد بحث قرار داده و درباره سرنوشت دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها تصمیم می‌گیرد. این دوسیه‌ها از نو طبقه‌بندی شده و از مجرای نهادهای عدلی و قضایی شامل روند رسیدگی می‌شوند.
•              رسیدگی به 940 قضیه خشونت علیه خبرنگاران از 1000 قضیه که تنها 60 قضیه آن باقیمانده است که درحال پیگیری و اجرات است.
•              ایجاد کمیته‌های مشترک ولایتی به منظور تطبیق طرزالعمل تأمین مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها؛

•              ایجاد مراکز حمایت در ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز و ولایات به منظور تثبیت و خنثی‌سازی تهدیدات علیه رسانه ‎ها و ژورنالیستان؛
•              ایجاد مراکز هماهنگی تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران در وزارت امور داخله و قوماندانی‌های امنیه؛
•              بررسی دقیق چالش‌ها و قضایایی که میان رسانه‌ها و مسؤولان حکومتی در زمینه چرخه اطلاع‌رسانی آزاد به وجود می‌آید و بررسی دوسیه‌های مسؤولانی که در برابر دسترسی به اطلاعات مقاومت می‌کنند و یا حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها نیستند.
3-             ایجاد کمیسیون‌های رسانه‌یی
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌یی پس از دو ماه از ایجاد آن، در 6 جدی 1394 آغاز به کار نمود. همزمان با این موضوع، طرزالعمل این کمیسیون نیز اعلام گردید. این کمیسیون که در گذشته مطابق قانون رسانه‌های همگانی سال 1384 ایجاد شده بود، و کمیسیون جدید مطابق تعدیل قانون رسانه‌های همگانی در حوت 1393 ایجاد شد.
کمیسیون رسانه‌های همگانی نیز در 24 جدی 1394 اعلام موجودیت کرد. صدور مجوز برای رسانه‌ها از کارهای عمده این کمیسیون است. این کمیسیون مستقلانه عمل نموده و وظیفه دارد که از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران پشتیبانی کند و نیز بر شفافیت منابع مالی رسانه‌ها نظارت کند.
4-             تامین امنیت: خط تلفن جهت رسیدگی به تهدیدها علیه خبرنگاران در ریاست عمومی امنیت ملی فعال شده و همچنین طرزالعمل روشن در مورد رفتار مأموران امنیتی با خبرنگاران ترتیب شده و در مضامین آموزشی نیروهای امنیتی درج شده است.
5-             عفو جریمه‌های مالیاتی گروهی از رسانه‌ها: رییس‌جمهور غنی در سنبله 1396 حکمی را در مورد «رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست شدن، حمایت و تقویت نهاد‌ها و رسانه‌های چاپی، صوتی، مؤسسات نشراتی و خبرگزاری‌ها در کشور» صادر کرد که مطابق آن جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های چاپی، رادیو‌ها، رسانه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ها تا تاریخ این حکم بخشوده شدند. همچنین طبق ماده اول این حکم بر مبنای صراحت ماده ۱۲ قانون طرز تحصیل باقیات، مالیات رسانه‌های صوتی، مؤسسات نشراتی و خبرگزاری‌هایی که تا زمان حکم مالیات خویش را پرداخت ننموده‌اند، به اقساط ماهوار حداکثر طی ۷ سال اخذ می‌شود. ماده سوم این حکم صراحت داد که «با پرداخت قسط اول مالیات، جوازهای فعالیت رسانه‌های مذکور تمدید گردد. استثنا برای یک مرتبه، عدم تحویلی اقساط مالیاتی سایر رسانه‌هایی که تحت ملکیت شخص واحد قرار دارد مانع تمدید جواز رسانه‌ها که قسط مالیاتی آن پرداخت گردیده، نمی‌شود.»
6-             تشویق فعالین عرصه آزادی بیان: حکومت وحدت ملی برنامه تفویض سالانه مدال به فعالین عرصه آزادی بیان را روی دست گرفته است و دو سال پیاپی آن را تطبیق نموده است. فعالین عرصه آزادی بیان با دریافت مدال‌های عالی دولتی تشویق شده بر خدمت آنان در این عرصه ارج گذاشته می‌شود.