بی‌کاری در افغانستان تبدیل به چالشی شده است که به مثابه‌ی بحرانی فراتر از دایره‌ی کنترول حکومت مطرح بحث است. نرخ بالای بی‌کاری در کشوری که بیشترین نفوس جوان در منطقه را دارا است؛ به مدیریت سالم منابع بشری و سیاست‌های اقتصادی و رشد اجتماعی نیازمند است که بتوان پا از این منجلاب بیرون کشید. اکثر جوانان افغانستان بی‌کار است و بنابر ضعف سیاست اقتصادی دولت در یک‌ و نیم دهه اخیر و ناامنی، وضعیت کاری در کشور رو به افول نهاده است. تهیه‌ ضرورت‌های اساسی زندگی؛ خوراک، پوشاک و مسکن، متکی بر کار و فعالیت مداوم و روزمره‌ی انسان می‌باشد تا با نیروی کار به تولید کالا و خدمات بپردازد و در جهت رفع نیازها و خواست‌های انسان استفاده‌گردد. پدیده‌ی بی‌کاری یک مبحث مهم در «اقتصاد کلان» است. بی‌کاری در اکثر کشورهای جهان وجود دارد؛ اما در کشورهای جهان سوم که افغانستان نیز از جمله آن‌ها است؛ گراف بی‌کاری به عنوان یک مشخصه‌‌ای مهم در سطح بالا قرار دارد. کاهش نرخ بی‌کاری و در نهایت از بین بردن آن در اولویت کاری دولت‌ها قرار دارد؛ زیرا بی‌کاری در کل دنیا پیامد همگون دارد؛ منجر به فقر عمومی، رکود اقتصادی دولت و ملت و باعث جرم و جنایت در کشور می‌شود.
افزایش بی‌کاری در کشور
بر بنیاد آمار بانک جهانی از مجموع قوه‌ی کاری در افغانستان ۴.۶درصد آنان در سال ۲۰۰۱ میلادی بی‌کار بودند. در سال‌های ۲۰۰۲ و‌ ۲۰۰۳ میلادی این رقم به ۴.۶ و ۴.۹درصد رسید. در سال ۲۰۰۴ میلادی درصدی بی‌کاری در کشور به ۴.۵ کاهش یافت، ولی در سال ۲۰۰۵ به ۸.۵ درصد افزایش یافت و از آن به بعد نرخ بی‌کاری در افغانستان رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی از جمله‌ای حدود ۱۰میلیون افراد واجد شرایط کار در افغانستان، حدود ۸۰۰ هزار آن در بی‌کاری مطلق به سر می‌برند. در همین حال برخی آمارها نشان می‌دهد که ۲۳ در صد جمیعت افغانستان که همه جوان استند، در بی‌کاری مطلق به سر می‌برند و اتحادیه‌ ملی کارگران این میزان را بیشتر از ۵۰درصد عنوان کرده است. در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ نرخ بی‌کاری تا ۴۰درصد می‌رسید، این آمار در سال‌های اخیر به طور چشم‌گیر افزایش یافته است؛ زیرا در چند سال اخیر، برعلاوه‌ی نفوس کارگر بی‌سواد، همه‌ساله حدود ۱۰۰هزار جوان از دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی فارغ تحصیل می‌شوند، ولی به دلیل نبود زمینه‌های کاری به جمعیت بی‌کاران در کشور افزوده می‌شود و از سویی هم بر بنیاد گزارش‌ رسانه‌ها؛ از سال ۲۰۰۱ تا کنون حدود ۶میلیون مهاجر از کشورهای ایران، پاکستان و... به کشور برگشته اند که تعداد زیادی آنان شغل مناسبی ندارند. اساسی‌ترین مشکل فعلی بی‌کاری در افغانستان؛ بی‌کاری نسل دانش‌آموخته است که باید چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را در دست بگیرند، ولی بی‌کار و بی‌مسوولیت پشت در اداره‌ها سال‌های تمام رفت و آمد دارند و از کار خبری نیست.
عوامل بی‌کاری دانش‌آموختگان
بی‌کاری در سطح افغانستان یک مشکل بزرگ است که دارد به بحران تبدیل می‌شود، مهم‌تر از همه؛ بی‌کاری نسل جوان و دانش‌آموخته است که با داشتن سند فراغت از دانشگاه بازهم برای شان زمینه‌ای کار مهیا نیست. عوامل متعددی برای بی‌کاری در افغانستان وجود دارد، ولی عوامل بی‌کاری دانش‌آموختگان را در سه بخش زیر می‌توان شرح داد: ۱. کمبود ظرفیت در اداره‌های کار؛ ۲. اوضاع نامناسب کشور و ۳. پایین بودن سطح تخصص و قابلیت‌های دانش‌آموختگان؛
۱. کمبود ظرفیت در اداره‌های کار: ظرفیت کل اداره‌های ملکی و نظامی دولت افغانستان در حد یک میلیون نمی‌رسد؛ اما آمار افراد بی‌کار در کشور از حد ۲میلیون می‌گذرد. بنابر دلایل اقتصادی، بسیاری از اداره‌های دولتی ظرفیت افزایش بست کاری را ندارد و اکثر اداره‌ها بنابر تکمیل شدن بست‌های کاری توسط کارمندان سابق، در روند استخدام یارای بی‌کاران نخواهد شد. در اوایل سال ۱۳۹۵ دولت از خالی بودن بیش از ۲۵ هزار پُست در وزارت‌ها و ادار‌ه‌های حکومت افغانستان خبرداد که برای دانش‌آموختگان متجسس کار نوید خوش بود؛ اما صد‌ها هزار جوان تحصیل کرده در بی‌کاری به سر می‌بردند و درد همه با آن درمان نشد. با سپردن روند استخدام کارمندان خدمات ملکی و معلمان به اصلاحات اداری، تعداد زیادی بست‌های کاری به اعلان رفت و هزارها واجد شرایط شارت‌لیست شدند؛ اما به‌خاطر طولانی بودن این روند و کمبود ظرفیت وزارت‌خانه و اداره‌های دولتی، تغییرات آن نامحسوس است به خصوص گزینش افراد که برای راه‌یابی در جمع ۱۷هزار بست سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام کرده بودند، هنوز امتحان آن در بسیاری ولایت‌ها به‌خصوص کابل دایر نشده است. سکتور خصوصی نیز بنابر کمبود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نبود صنعت تولیدی و تکنولوژیک در افغانستان، برای فروکش کردن نرخ بی‌کاری در کشور کمک نخواهد کرد؛ چون فابریکه‌های تولیدی بخش خصوصی و دولتی تاسیس نشده است تا فعالیت آن‌ها باعث رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار کشور باشد و ظرفیت پذیرش نیروی کار افزایش یابد.
۲. اوضاع نامناسب کشور: وضعیت ناگوار سیاسی-اجتماعی که باعث کساد بازار کار در کشور شده است چندین علت عمده دارد که در این بخش بر عوامل مهم بی‌کاری موجود در کشور تمرکز می‌شود.
الف) ضعف در پالیسی دولت و طرح اقتصادی: در طول چند دهه‌ی اخیر، دولت افغانستان سیاست اقتصادی مشخص و جوابگوی نیازمندی ملت را نداشته است. اقتصاد افغانستان بیشتر مبتنی بر واردات بوده، نه رشد تولید داخلی و عاید از عرضه‌ی خدمات. از پول نقد همکاری‌های جهانی تا کالای بازار افغانستان، همه وارداتی و استوار بر کمک‌های بلاعوض خارجی بوده است. بنابراین سیاست اقتصادی کشور با وابستگی به خارج شکل گرفت که پس از خروج نیروهای خارجی و موسسات بین‌المللی، بازار کار برآشفته شد و از آنجا که تلاشی برای گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و کار افغانستان صورت نگرفته بود و یا موفق نبود-نرخ بی‌کاری در کشور افزایش یافت.
ب) تداوم جنگ و ناامنی: جنگ‌ با شوروی، جنگ‌های داخلی و جنگ با تروریزم؛ و زد وخورد‌های چهار دهه‌ی اخیر کشور، عمده‌ترین عامل عقب‌مانی اقتصادی و بی‌کاری در افغانستان شمرده می‌شود؛ زیرا از یک طرف شیرازه‌ی اقتصادی کشور از هم پاشید و نزدیک به کل موسسات تولیدی و صنعتی، شاهراه‌ها، بندها و سیستم‌های زراعتی، استخراج معادن به شمول سرمایه ملی و داشته‌های نظامی و دفاعی از بین رفت و از طرف دیگر مملکت از پیشرفت تدریجی و تطبیق پلان‌های انکشافی و توسعوی بازماند.
ج) افزایش مهاجرت: ادامه‌ی جنگ و ناامنی در گوشه و کنار کشور باعث شده است تا هزاران خانواده ده‌نشین به مهاجرت به شهرها و ترک روستا مجبور شوند. این بیجاشده‌گان که همه دار و ندار شان‌را از دست داده‌اند حالا بدون داشتن مهارت‌های لازم کاری در شهرها در بی‌کاری به سر می‌برند.
د) افزایش جمعیت و عدم سیاست گذاری‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی: نفوس افغانستان همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته‌ (جهان سوم) به سرعت در حال افزایش است بنابر این نرخ بلند رشد نفوس و درصدی پایین رشد اقتصادی و نبود پلان گذاری‌های اقتصادی و ایجاد شغل متناسب با آن از طرف دولت؛ از دیگر عوامل بی‌کاری در افغانستان است.
و) محدود ماندن زیربناها و زیرساخت‌های کشور؛ مساعد نبودن زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری؛ عدم توجه لازم به سکتور زراعت کشور؛ دست‌نیافتن به معادن زیرزمینی - حدود ۱ تا ۳ تریلیون دلار ذخایر معدنی افغانستان تخمین شده است؛  انکشاف ناکافی ترانزیت و تجارت و ...، همه عامل پیدایش وضعیت نابسامان اقتصادی و باعث افزایش نرخ بی‌کاری در کشور شده است که دانش‌آموختگان نیز متاثر از آن‌است.
۳. پایین بودن سطح تخصص و قابلیت‌های دانش‌آموختگان: تخصص و مهارت نتیجه‌ای رشد تدریجی، انکشاف تعلیم‌ وتربیه و آموزش فنی و تخصصی می‌باشد. با رشد بازار کار و تکنولوژی در جهان، کشورهایی قادر به حرکت موازی شده اند که در آموزش و تحصیل موفق بوده اند. توسعه‌ی تکنولوژی در جهان مدرن هم باعث افزایش و هم باعث کاهش سمت کاری شده است؛ اما عامل کاهش فقر و ترقی سطح زندگی و رفاه مردم نیز می‌باشد؛ زیرا مبارزه با فقر مستلزم مبارزه علیه جهل و بی‌سوادی است تا کارگران ماهر و فنی نظر به تخصص شان در اداره‌های کار استخدام شود. متاسفانه در افغانستان با وجود فراغت صدها‌هزار دانشجو از مراکز علمی و تحصیلی؛ درصد بسیار پایین و مایوس کننده‌ی این نیروی جوان در جمع دانش‌آموختگان را با درایت و تخصص لازم می‌توان دریافت. مهم‌ترین علت بی‌مهارتی دانش‌آموختگان؛ ناکارآمد بودن سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور در بازار کار است. رییس جمهور غنی بارها در این مورد  گفته است که بنابر عدم مطابقت مهارت فارغان با تقاضای بازار کار معضل بی‌کاری بیشتر شده است. نبود لابراتوار لازم برای کسب مهارت کار، تنبلی و بی‌کفایتی دانشجویان، نبود فرهنگ مطالعه در بین جوانان و مواد درسی کهنه باعث تنزل سطح توانایی و قابلیت‌های کاری دانش‌آموختگان در کشور شده است. از سویی هم مواد آموزشی اکثر دانشگاه‌های افغانستان نظر به تقاضای بازار کار مسلک دانشجویان نیست؛ بلکه بیشتر مواد فرسوده و ناکارامدی تدریس می‌شود که دهه‌ها از کاربرد آن گذشته است.

پیامدهای بی‌کاری جوانان و دانش‌آموختگان
آنچه نگران کننده است و باعث شد بی‌کاری را بحران سایه‌گستر بر دانش‌آموختگان قلمداد کنیم؛ اینست که بی‌کاری در افغانستان به‌خصوص در میان نسل جوان و تحصیل‌کرده، پیامد ناگوار دارد که ممکن برای فردای کشور و نظام خطرناک باشد. بارزترین پیامد معضل بی‌کاری امروز که فردا این معضل را تبدیل به بحران و غیر قابل کنترول خواهد کرد عبارت است از: فرار مغزها و نیروی کار، مشکلات صحی‌روانی و اعتیاد، تشکیل باندهای مافیایی و گسترش ناامنی و... .
۱. فرار مغزها و نیروی کار: در صورت تداوم بی‌کاری در کشور، فرار مغزها و نیروی کار ادامه خواهد یافت. مهاجرت‌های گروهی غیر قانونی جوانان به کشورهای اروپایی و استرالیا در چند سال گذشته نمونه‌ای بارز فرار نسل جوان و دانش‌آموخته از کشور است. بر علاوه‌ی مهاجران که در ایران و پاکستان برای کار می‌روند؛ کتله‌ی عظیم از نیروی فعال و دانش آموخته‌ را که دولت سال‌ها بر آنان سرمایه‌گذاری کرده بود از سال ۲۰۱۴ بدینسو از دست داد.
۲. مشکلات صحی‌روانی و اعتیاد: اختلالات روحی و روانی که ناشی از چالش‌های زندگی جوانان در زمان بی‌کاری و سردرگمی سرنوشت پس از تحصیل است؛ عامل عمده‌ی اعتیاد به‌شمار می‌رود. آمار معتادان افغانستان نزدیک به ۳میلیون می‌رسد که افراد زیادی از تحصیل‌کردگان نیز در میان آنان حضور دارند.
۳. تشکیل باندهای مافیایی و گسترش ناامنی: این یک امر مسلم است که علت عمده‌ی ناامنی‌ و جنایت در کل دنیا از فقر نشات می‌گیرد و فقر در کشورهایی بیشتر رایج است که کار و منبع عایدات وجود ندارد. آمار جرم و جنایت در یک مملکت همگام با افزایش گراف بی‌کاری بلند می‌رود و تاثیر بد آن بر امنیت و مصونیت جامعه از هیچ‌کس پوشیده نیست؛ افزایش سرقت، اختطاف، ترور، فساد اخلاقی و دیگر مسایل که باعث شکستن نظام اجتماعی می‌شود، میراث عمده‌ی بی‌کاری است. سواستفاده از جوانان در گروه‌های جنگی و باندهای مافیایی نیز با اوج گرفتن بی‌کاری ممکن می‌شود.
۴. وابستگی اقتصادی-سیاسی: با گسترش بی‌کاری و ناکامی دولت در استفاده از نیروی جوان و دانش‌آموخته‌ی کشور، ضمن پیامدهای بد اجتماعی؛ پیامد اقتصادی-سیاسی نامستقل برای آینده‌ی کشور را در پی دارد که گمان تداوم وضعیت امروزی را محقق خواهد کرد. اقتصاد متکی بر واردات و عدم استفاده موثر از نیروی فعال کشور در تولید و ایجاد زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی سد راه خودکفایی کشور است و وابستگی کشور را هم‌چنان ادامه می‌دهد.
سیاست حکومت در قبال بی‌کاری
این‌که رییس جمهور غنی برنامه‌ی «تشویق» را راه‌اندازی می‌کند و هر جوان را «ممثل امید آینده‌ «‌ی افغانستان می‌داند؛ بیان‌گر خوشبینی رییس‌جمهور نسبت به تطبیق برنامه‌های اقتصادی کابینه‌ی اوست؛ اما واقعیت امر اینست که مبارزه با بحران بی‌کاری و ایجاد کار و شغل برای افراد بی‌کار در کشور، بیشتر در شعار و وعده‌ی انتخاباتی ممکن و راحت می‌نماید تا در میدان عمل با اقتصاد متکی بر کمک‌های جهانی! حکومت وحدت ملی در «برنامه‌ی ملی اشتغال‌زایی» روی پنج محور می‌چرخد که عبارت از زراعت و بهبود سیستم آبیاری، پاک‌سازی شهرها، پروژه‌های شهرسازی و خانه‌سازی، راه‌سازی به روستا، اعمار بندهای برق و افزایش تولید انرژی در کشور می‌باشد.  بر اساس برنامه‌ای جدید اداره‌ امور ریاست جمهوری افغانستان (تشویق) که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد، از جمله‌ ۱۰۰هزار جوان تحصیل‌کرده که برای شرکت در این پروسه رفته بودند فقط ظرفیت ۱۰هزار نفر آنان را داشت تا در اداره‌های دولتی استخدام شوند. از آنجایی‌که بیشترین توجه حکومت به میدان جنگ با تروریزم است و جنگ مانع پیشرفت اقتصادی در کشور شده است؛ می‌توان گفت که مبارزه با معضل بی‌کاری در کشور مانند هر برنامه‌ای دیگر نیاز به تامین صلح در کشور دارد. تا زمانی که حکومت در پروسه‌ صلح و جنگ با تروریزم موفق نشود؛ تلاش‌ها در زمینه‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. هرچند سیاست حکومت وحدت ملی؛ سیاست «امنیت‌جوی توسعه محور» است؛ اما چالش‌های درون نظام؛ مانند فساد اداری نیز باعث شده است تا به اقتصاد کشور از جمله گسترش معضل بی‌کاری ضربه وارد کند و تا زمانی که حکومت به‌دور از مصلحت‌ها در برابر فساد قاطعانه عمل نکند، مبارزه با بی‌کاری نیز با شکست مواجه خواهد بود.
راهکارهای مبارزه با بی‌کاری
بهترین راه مبارزه با بی‌کاری اینست که با یک اجماع بزرگ دولت، سکتورهای خصوصی و فعالان عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی، نخست تمام علل و عوامل بی‌کاری در افغانستان را - بر علاوه‌ی آنچه که گفته شد - شناسایی کنند و پس از بررسی راهکارهای ممکن برای بیرون رفت از معضل بی‌کاری، نقشه‌ای راه درست و پالیسی مشخص طرح‌ریزی کنند و دولت در تطبیق، نظارت و کنترول آن نیز مبادرت ورزد.
در زمینه‌ای تقویه‌ی سرمایه‌گذاری که اهمیت ویژه در کاهش بی‌کاری دارد، سکتور‌های خصوصی و خارجی در جهت سرمایه گذاری‌های مطلوب و اشتغال زا تشویق و حمایت شود. پلان‌گذاری میان‌مدت و درازمدت برای گسترش تولید را نیز می‌توان از دیگر اقدام‌هایی به شمار  آورد که در راستای حل معضل بی‌کاری مورد نیاز است.
مکانیزم جدید در آموزشگاه‌ها برای تربیه‌ای نیروی فنی مطابق به خواست زمان و بازار کار ایجاد و تقویه گردد، به‌ویژه گسترش استفاده از تکنولوژی نوین جهت رفع موانع از راه رشد و انکشاف تا با توسعه‌ی بازار تولید، زمینه‌ی کار برای نیروی جوان و متخصص کشور فراهم گردد. به‌صورت کلی می‌توان گفت که برای کار و اشتغال باید در کشور، سیاست گذاری دقیق وجود داشته باشد. این سیاست گذاری می‌تواند از طریق انکشاف زیرساخت ها، منابع داخلی و بخش های خصوصی در رابطه با خدمات تولید و گذر از بخش‌های مصرفی به بخش‌های تولیدی متصور باشد. بخش‌های مختلف صنعتی، ترانسپورت، زراعت، انرژی و مانند این‌ها مولد کار است. دولت هم مکلف است با توجه لازم در این زمینه برای جوانان و دانش‌آموختگان کار ایجاد کند و برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار و کاهش نرخ بی‌کاری از توانایی‌های نخبگان و افراد عادی برای رشد و انکشاف اقتصادی کشور، استفاده شود.