در حوزة جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی میان «منفی‌نگری» که معادل آن (Negativism ) است؛ بارفتارهای ضد هنجار و ارتکاب جرایم نه تنها رابطة تنگاتنگ و نزدیک برقرار است؛ بلکه از جمله عواملی مهم در ارتکاب بسیاری از جرایم به شمار می‌رود و از فاکتورهای قابل توجه در  رفتارها، تعاملات و رابط اجتماعی است. اکنون که در آستانة برگزاری سومین انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز شورای ملی و اولین انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها قرار داریم؛ بازهم می‌بینیم که عدم رغبت عمومی، نگاه‌های منفی و حتی منفی‌بافی‌های گسترده نسبت به موضوع انتخابات و سازوکارهای اولیه و پیشینی آن، خیلی محسوس است. این مسأله ضمن این‌که نگرانی‌های جدی را بدنبال داشته، این پرسش را نیز بوجود آورده است؛ که چرا مردم نسبت به پروسة سرنوشت‌ساز و ملی انتخابات بی‌باور و همه دچار یک‌نوع منفی‌نگری گسترده شده اند؟  
پاسخ به پرسش فوق نیازمند بحث گسترده و همه جانبه به نسبت اهمیت خود «انتخابات و جایگاه مردم در این پروسه« است؛ اما به صورت خلاصه می‌توان به چند عامل مهم در این خصوص اشاره کرد:
-               برآورده نشدن مطالبات و انتظارات مردم؛ به نظر می‌رسد وقتی مردم بعد از حضور پرشور و بی‌سابقة خود در دوره‌های مختلف از انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی به پای صندوق‌های رأی رفتند و به نامزدان مورد نظر رأی دادند؛ انتظار داشتند که منتخبان آنان حداقل به عملی شدن برخی از وعده‌های انتخاباتی خود پای‌بند و به مسئولیت قانونی شان متعهد هستند؛ اما متوجه شدند که تمام وعده‌ها، قول و قرارها فقط جنبة انتخاباتی و مصرف انتخاباتی داشته است و بس! مسلم است که مردم اکنون به یک نوع شعور و درک حداقلی از مسایل سیاسی و اجتماعی رسیده‌ند که می‌توانند کارنامة نمایندگان و رفتارهای شان را نسبت به خود و مطالبات شان به محاسبه بگیرند. هرچند نظرسنجی دقیق، کتبی و رسمی از سوی مردم نسبت به کاکرد نمایندگان شان صورت نگرفته است تا بر مبنای آن وظیفه نمایندگی مورد قضاوت و نمره دهی قرار گیرد؛ اما نشانه‌های زیادی وجود دارد که بیانگر عدم رضایت مردم از نمایندگان شان می‌باشند و نسبت به انتخاباتی که نتیجه‌اش شکل‌گیری چنین مجلس ضعیف و و کلای غیر پاسخ‌گو باشند، قطعا انعکاسی به جز بی‌باوری چیز دیگری در پی‌نخواهد داشت.   
-               برملاشدن عدم کارایی نمایندگان؛  مردم به خوبی متوجه شدند که منتخبان آنان در شورای‌ملی که باید مظهر اقتدار سیاسی، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حکومت باشند، نه تنها فاقد این چنین اتوریته و اقتدار تقنینی و سیاسی هستند و نمی‌توانند به عنوان نمایندگی از ملت کارکنند؛ بلکه بیشتر نمایندگان به چوکی نمایندگی به مثابة یک جایگاه اختصاصی و شخصی نگاه کرده و به همان نسبت در راستایی نیل به اهداف شخصی و تأمین منافع فردی شان تلاش ورزیده اند، می‌ورزند و خواهند ورزید. طبیعی است که در یک چنین وضعیت و شرایط، مردم و مطالبات و مشکلات آنان از اذهان وکلای محترم فراموش می‌شود و نمایندگی مردم در سطح بسیار پایین و بلکه به جایگاه شخصی وکلا تنزل یافته و می‌یابد! هرچند از مسأله، حساب تعداد انگشت نگار از نمایندگان محترم از بقیه جدا است؛ اما عملکردهای ضعیف، منفعت‌گرایانة وکلا به شدت آرادة مردم را نسبت به انتخابات و باور آنان را نسبت به نهادهای که در نتیجه انتخابات بوجود می‌آیند، نشانه رفته و تأثیرات منفی خود را بجا گذاشته است.
-               حضور غیر قانونی بیش از چندین سال نمایندگان؛ بدون شک از نظر مردم تداوم دوره کاری نمایندگان ولسی جرگه بدون برگزاری انتخابات، خلاف قانون بوده و از عامل بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات و سازوکارهای انتخاباتی به شمار می‌رود؛ زیرا شورای ملی  مطابق قانون‌اساسی به مثابة یک قوة مستقل، نهاد اصلی قانونگذاری است و بر عملکرد حکومت در قسمت اجرای صحیح قانون، نظارت دارد؛ اما وقتی نمایندگان خود در این نهاد به مدت چند سال در کرسی نمایندگی بدون هیچگونه حساسیت و بلکه آرام و راضی جای خوش می‌کنند؛ به‌طور مسلم چنین‌کار از نظر مردم هیچ توجیهی نداشته و معنای جز سوء استفاده از چنین موقعیت، مفهوم دیگر ندارد. چون مردم نمایندگان خویش را به نهاد معرفی و فرستاده اند که در آنجا از حقوق شان حمایت و از منافع شان صیانت گیرد و جلوی نقض قانون گرفته شود؛ حال که وضعیت را این چنین می بینند دیگر میل و رغبت به مشارکت و سهم‌گیری در انتخابات ندارند و با بی‌باوری کامل به تماشا نشسته و آیه‌های یأس و نومیدی را بر یکدیگر قرائت می‌کنند!
-               ضعف و کاستی در نهادهای برگزار کننده انتخابات؛ مطابق قانون‌اساسی کمیسیون مستقل انتخابات، به‌عنوان نهاد مستقل و صاحب اختیار عام و تام در برگزاری تمام موارد انتخابات، شناخته شده است. اما با این وصف، این نهاد، خود حد اقل در همین دوره کنونی با مشکلات چشمگیر در سطح کلان مواجه بوده و و بعد از یک دوره نسبتا طولانی به سختی اعضایش انتخاب شد. همچنین کمیسیون شکایات انتخاتی، نیز همین مسیر دشوار را طی کرد تا اعضایش انتخاب شد. اکنون بر سر راه کار کمیسیون مستقل انتخابات، ده ها مشکل وچالش بلحاظ امنیتی، طبیعی، لوجسیتگی و سطح پایین آگاهی مردم و... قرار دارد که هرکدام به تنهایی کار این کمیسیون را دچار معضل و بلکه به تأخیر می‌اندازد. علاوه برآن، بحث تخطی، تقلب، تخلف و جرایم خود از قصه‌های تلخ و چالش برانگیز دیگری است که این پروسه را همیشه با مشکلات عدیده مواجه ساخته و می‌سازد! وقتی مردم نهادهای برگزار کننده را این چنین می‌بینند؛ ناخودآگاه از مشارکت دلسرد و نسبت به اصل انتخابات بی‌باور می‌شوند.
-               عدم سهم‌گیری نهادهای تأثیرگزار؛ به نظر می‌رسد سه نهاد؛ چون جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها؛ از جمله تأثیرگزارترین، نقش‌آفرین‌ترین و بلکه قوی‌ترین نهادها در عرصة انتخابات و مراحل برگزاری آن می‌باشند؛ اما متأسفانه هیچ کدام از آن‌ها تاکنون در این مرحله در قسمت اطلاع رسانی، تشویق، امیدوار ساختن مردم، حساسیت انتخابات و اهمیت آن نقش فعال نگرفته‌اند. بنابراین، کم‌کاری و یا عدم همکاری دقیق و مسئولانة این نهادها، نیز می‌تواند در عدم ا ستقبال مردم درکار و زار انتخاباتی و مراحل اخذ تذکره، ثبت نام در مراکز رأی وآمادگی‌های لازم بعدی آن، تأثیر منفی بگذارد. 
-               وجود چالش‌های امینتی؛ با قاطعیت می‌توان گفت که تهدیدهای امنیتی؛ از عمده‌ترین مانع مشارکت مردم در پروسة ثبت نام در مراکز رأی دهی است. این امر ضمن این‌که موجب نگرانی عمومی جامعه در تمام بخش‌ها است، اما در مسأله انتخابات و مراحل مربوط به آن، چالش خاص محسوب می‌شود. برخی از رخدادهای تلخ در گوشه وکنار کشور که در خصوص این موضوع؛ یعنی مربوط به انتخابات و مراکز ثبت رأی دهی اتفاق افتاده است، به شدت مردم و شرکت کننده‌ها را نگران ساخته است. مدیریت این مسأله، بدون شک، متوجه حکومت و تمام نهادی امنیتی و دفاعی کشور است که در تمام ولایات و ولسوالی‌ها این موضوع را مدیریت کنند و برای مردم اطمینان و تضمین حاصل شود که جان و مال شان در امنیت قرار دارند؛ زیرا چنان‌چه تدابیر امنیتی به‌صورت جدی و اطمینان بخش در مورد حضور مردم در مراحل متخلفی پروسة انتخابات اتخاذ نشود، به طور مسلم نه تنها شاهد یک انتخابات رقابتی پرشور با حضور گسترده رأی دهندگان نخواهیم بود؛ بلکه بعید نیست که اصلا پرورسة اصل برگزار انتخابات با بن بست مواجه می‌شود.
در نتیجه؛ از آنجاکه انتخابات یک مسأله ملی و سرنوشت‌ساز برای کل کشور است؛ همه کتله‌ها و نهادها در برگزاری آن مسئول اند، هرچند میزان نقش و مسئولیت‌ها متفاوت می‌باشد. بنابراین، بر مردم است که نمایندگان شایسته، متخصص و متعهد را شناسایی و به سمت‌های نمایندگی برگزینند؛ زیرا ضعف نمایندگان برحال و کم کاری آنان به هیچ وجه موجب رفع تکلیف نمی‌شود. بر دولت و نهادهای امنیتی و دفاعی است که تمام تدابیر امنیتی را اتخاذ و سازوکارهای مشارکت همه مردم را به صورت درست تأمین نمایند. بر جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها است که با اطلاع رسانی و آگاهی دهی، مردم را به مشارکت به انتخابات تشویق و امیدوار سازند و با نظارت مسئولانه خود به شفافیت، عادلانه بودن و عمومی بودن انتخابات کمک کنند.