در کنار تقویت و توسعۀ توانایی‌ها و قابلیت‌های نظامی افغانستان و پیشبرد پروسۀ صلح، عاملی دیگر که به همان اندازه مهم است و کشور را در رسیدن به صلح و ثبات کمک خواهد کرد، اقتصاد است.
هم اکنون یک تحول اقتصادی در افغانستان در حال رویدادن است که هدف آن افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی جهت ایجاد فرصت‌های کاری و صنایع پایدار می‌باشد.
حکومت افغانستان در طول ماه‌های اخیر قوانین مهمی را در عرصۀ اقتصاد تصویب کرده، فرصت‌هایی را در سکتورهای جدید ایجاد کرده و روند طولانی و زمانگیر اداری را کوتاه ساخته تا تجار و صاحبان صنایع و تشبثات را به سرمایه‌گذاری تشویق کند.
تغییرات مذکور پیشاپیش نتایجی را در پی داشته است- قراردادهای سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از 500 میلیون دالر از آغاز سال جدید میلادی به این سو امضاء شده است و پیش‌بینی ما این است که در طول سال‌های آتی رشد اقتصادی افغانستان از 2.5-3 درصد به حدود 4 درصد افزایش یابد.
در گذشته، سرمایه‌گذار خارجی مجبور بود برای دریافت مجوز ورود به افغانستان دو بار به سفارت این کشور مراجعه کند- یک بار برای دریافت معرفی‌نامه و بار دیگر برای دریافت ویزا. او باید وقت زیادی برای مراجعه به ادارات مختلف در کابل سپری می‌کرد تا جوازهای پرهزینۀ کار و سرمایه‌گذاری را دریافت کند.
حقوق سرمایه‌گذار تحت حفاظت قانون نبود و دریافت قرضه برای وی تقریباً ناممکن بود. نگرانی‌های امنیتی را هم به این مشکلات اضافه نمایید. بنابراین، تعجبی ندارد که در طول یک دهۀ گذشته رشد اقتصادی راکد و سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان کم‌یاب بوده‌اند.
حکومت وحدت ملی در طول سال‌های پسین آستین بالا زده تا محیط مناسب را برای سرمایه‌گذاران و انکشاف سکتور خصوصی ایجاد کند. نخست، حکومت با کاهش هزینۀ صدور جواز تشبث و سرمایه‌گذاری از 440 دالر به 1 دالر، هزینه‌های در نظر گرفته شده در قانون را کاهش داد.
ما قوانین را از طریق کاهش هزینه‌ها و سازده‌سازی طرزالعمل‌ها، ساده ساخته‌ایم تا دسترسی به برق و حصول جواز ساخت و ساز آسان‌تر شود. همچنین، ما مرکز واحد طی مراحل گمرکی را راه‌اندازی کرده‌ایم که در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند تمامی جوازهای مورد نیاز خود را از یک اداره حصول کنند. اکنون به سرمایه‌گذاران در هنگام ورود ویزا صادر می‌شود و تایید اعتبار سرمایه‌گذاران خارجی به‌گونۀ آسان‌تر صورت می‌گیرد.
دوم، ما قوانین جدید مهم که اساس قانونی را برای یک اقتصاد متکی به بازار ایجاد می‌کند، تصویب کرده‌ایم. قانون جدید شرکت‌ها به‌گونۀ قابل توجه حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و به آن‌ها اجازه می‌دهد که در فعالیت شرکت‌های خود سهم بگیرند ودر عین حال اطمینان داشته باشند که حقوق‌شان محفوظ خواهد بود.
افزون بر این، ما قانون جدید روشکستگی را تصویب کردیم تا دریافت سرمایه برای تشیثات را آسان‌تر بسازیم و شرکت‌های را که با چالش مواجه است، وارد پروسیجرهای ورشکستگی کنیم. این قانون جدید جایگزین قانونی شد که از سال 1942 به این سو هیچ گونه تعدیل و اصلاح را به خود ندیده بود. قانون جدید معادن که یک تهداب قانونی قوی و روند داوطلبی شفاف را ایجاد می‌کند تا قبل از ختم سال 2018 تصویب خواهد شد.
سوم، چندین پروژۀ بزرگ منطقه‌ای در حال اجرایی شدن است. در حالی که پنج سال قبل، افغانستان حتی یک خط آهن فعال نداشت، اکنون دارای چهار خط آهن فعال است که افغانستان را به سه کشور همسایه وصل می‌کند.
پروژه تاپی که بحث درباره آن چند دهه طول کشید، کاری عملی‌اش در اوایل سال جاری میلادی در مرز افغانستان آغاز شد. ما در حال نهایی‌سازی موافقت‌نامه حکومت میزبان هستیم و اصلاحاتی را در پروژه اعمال کرده‌ایم تا آن را به لحاظ مالی قابل اجرا بسازیم.
پروژه کاسا یک هزار که پتانسیل انرژی آبی آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل می‌کند، در مرحلۀ تدارکات قرار دارد. هر کدام از این پروژه‌ها فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و منافع کشورهای منطقه را با توسعۀ اقتصادی افغانستان همسو خواهد ساخت.
چهارم، ما با خارج کردن سکتورهای جدید از انحصار دولت، فرصت سرمایه‌گذاری خصوصی در این سکتورها را فراهم کرده‌ایم. در سکتور انرژی برق، قوانین جدید را تصویب کرده‌ایم تا زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش فراهم شود. این اقدام منتج به عقد سه قرارداد در ماه دسامبر 2017، کاهش شرایط و ملزومات بروکراتیک و جذب بیش از 200 میلیون دالر سرمایه از بخش خصوصی در کشور گردید.
شرکت‌های خصوصی اکنون در حال ساخت دو نیروگاه تولید برق از گاز در شمال افغانستان  و توسعه بند برق آبی و ساخت نیروگاه‌ خورشیدی تولید برق در جنوب افغانستان است.
در سکتور مخابرات افغانستان فرصت‌ها را در زیربنای فایبر نوری کشور ایجاد کرده‌ است. شرکت‌ها با علاقمندی به فرصت‌های ایجاد شده پاسخ داده و بیش از 300 میلیون دالر سرمایه‌گذاری را در این بخش متعهد شدند. قرارداد اعطای جوازها در سکتور فایبر نوری ماه گذشته به امضاء رسید.
این اقدامات در مجموع محیط کسب و کار در افغانستان را بگونۀ قابل توجه بهبود بخشیده است. سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور انرژی و مخابرات طی ماه‌های اخیر مؤیید این ادعا می‌باشد.
ما، همچنین، انتظار آن را داریم که این قدامات مثبت موجب ارتقای جایگاه و رتبه افغانستان در ربته‌بندی‌های بین‌المللی افغانستان  از جمله رتبه‌بندی گزارش شاخص کسب و کار بانک جهانی در سال بعدی شود.
وقتی حکومت وحدت ملی روی کار آمد، ما باید چالش‌های اقتصادی خود را اولویت‌بندی می‌کردیم. عواید دولت رو به کاهش بود، بدهکاری‌های آن در حال افزایش بود، و با ریسک‌های مالی بزرگ مواجه بودیم. ما از طریق امضاء و روی دست گرفتن یک بسته اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد کشور ثبات ایجاد کردیم.
از آن زمان به این سو، عواید دولت بیش از 500 میلیون دالر افزایش داشته است، بانک‌های دولتی بهطور کامل دارای سرمایه شدهاند، و پول افغانی ثبات یافته است. هر چند که ما راه طولانی را پیش رو داریم، اما فغانستان اکنون از سیاستهای ایجاد ثبات در اقتصاد به سمت سیاستهای ایجاد رشد و تحرک در اقتصاد در حرکت است که نتایج حاصل شده هم نشان‌دهندۀ آن است.