افغانستان برای ده سال الی سال 2012 شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بوده است. از سال 2003 الی 2012 اوسط رشد اقتصادی افغانستان سالانه 9.4 درصد ثبت شده است. در آمد سرانه در این دوره سه برابر بوده است، که از 200 دالر به 670 دالر افزایش یافته است. اما پس از سال 2012 رشد اقتصادی کشور به اواسط سالانه 2.6 درصد کاهش یافته است، و همچنان درآمد سرانه نیز در سال 2017 به 590 دالر کاهش یافته است. در نتیجه کاهش رشد اقتصادی نرخ فقر از 36 درصد در سال 2011 و 2012 به 39.1 درصد در سال 2013 و 2014 رسیده است. به عقیده بانک جهانی انتظار می رود که نرخ فقر در سال 2017 افزایش قابل ملاحظه تری داشته باشد، ولی نتایج اخیر سروی خانواری برای سال 2016 و 2017 تا کنون منتشر نشده است.
دوره میان سال‌های 2012 الی 2014، که بعنوان سال‌های چرخش در عملکرد اقتصادی در کشور شمرده می‌شود، مصادف بود با رویدادهای مهم دیگر. اول، مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به اردوی ملی افغانستان منتقل شد. این انتقال مسئولیت در سال 2012 آغاز و در سال 2014 خاتمه پیدا کرد. دوم، در نتیجه این انتقال مسئولیت های امنیتی، مجموع کمک های خارجی تخمیناً از 12.5 میلیارد دالر در جریان سال های 2009 الی 2012 به حدود 8.8 میلیارد دالر در سال 2015 کاهش یافته است. سوم، در سال 2014 انتقال سیاسی قدرت نیز واقع شد، انتقال قدرتی که پروسۀ انتخابات آن شش ماه طول کشید و به شکل گرفتن دولت وحدت ملی انجامید.
در حال‌که کاهش کمک‌های خارجی از سال 2012 به بعد بر کاهش رشد اقتصادی مؤثر بوده است، اما تنها فاکتور آن هم نیست. بهبودی قلیل اقتصادی پس از انتقال قدرت سیاسی و امنیتی در سال 2014 ظاهراً حاکی از آن است که رویدادهای سیاسی تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارد.
در حقیقت، محیط سیاسی بر تصامیم و برآیندهای اقتصادی از مجاری مختلف تأثیر می گذارند، یکی از این مجارها بلاتکلیفی و ناپایداری سیاسی است. بلاتکلیفی سیاسی برایندهای اقتصادی آینده را غیرمسلم نموده، و لذاست که بنگاه‌های اقتصادی در روشنی بازده نامعلوم و ریسک بالا، سرمایه گذاری خویش را کاهش داده و صرفه جویی پیشگیرانه مصرف کنندگان برای کسب اطمینان از خطرات احتمالی آینده منتج به کاهش مصرف می شود. در نتیجه سرمایه گذاری محدود و مصرف کم در اقتصاد انبوه، تقاضای داخلی کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد.
شاخص‌های مرکب نشان می دهند که بی ثباتی و ناپایداری سیاسی از سال 2013 به این‌سو افزایش یافته است. «سروی مردم افغانستان» نشان می‌دهد که درصد مردمانی که نسبت به وضعیت کشور خوشبین هستند از بالاترین حد خود در سال 2013 به پایین ترین حد در سال 2016 رسیده است. (نمودار 2a ). به همین نحو، درصد کسان که معقتدند امور ممکلت در مسیر اشتباهی در حرکت است از سال 2013 افزایش یافته و به بالاترین حد خود در سال 2016 رسیده است. این شاخص ها در کنار اینکه آگاهی عامه از وضعیف فعلی امور را نمایش می دهند، اطمینان عامه مردم را از پیامدهای آینده کشور نیز منعکس می سازد. کاهش در خوشبینی مردم (یا افزایش در بدبینی آنها) بی ثباتی روزافزون در کشور را منعکس می نماید. علاوه بر آن، شاخص ثبات سیاسی کشور در نمودار حکومت‌داری جهان به پایین ترین حد از 2003 به اینسو رسیده است. (نمودار 2b ).
درک بی ثباتی سیاسی با وخیم تر شدن اوضاع امنیتی پس از سال 2014 افزایش یافته است. شمار کشته‌های جنگی، مشمول ملکی و نظامی، از سال 2013 افزایش یافته که به بالاترین رکورد در سال 2016 رسیده است (شکل 3). اوضاع وخیم سیاسی باعث شده تا اطمینان تجار و مصرف کننده پس از سال انتقال قدرت در سال 2014 بازیابی نگردد. اختلافات سیاسی اخیر نیز به آتش این بی ثباتی‌ها افزوده است. علاوه بر آن، از آنجایی که عموم مردم پیش بینی هایشان را بر اساس تجربه رویدادهای مشابه در گذشته شکل می دهند، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این آتش را شعله ور نگه خواهد داشت. ظاهراً بی ثباتی تا ختم موفقیت آمیز و سریع انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 همچنان باقی بماند و این انتخابات منتج به چرخش اوضاع امنیتی گردد. یک شُک مثبت خیلی قوی برای خاتمه بخشیدن به پیش بینی های بدبینانه مردم نیاز است.
با وجود بلاتکلیفی جاری، پیش بینی های واقع بینانه از رشد اقتصادی چگونه خواهد بود؟ و آیا ممکن است افغانستان سطح رشد اقتصادی که قبل از دوره انتقال قدرت داشت تجربه نماید؟
چگونه بی ثباتی بر رشد اقتصاد تأثیر می گذارد؟
بی ثباتی با تغییرات در اطمینان و رفتار مردم بر اقتصاد انبوه تأثیر میگذارد. با مراجعه به سال‌های 1920، اقتصاددان مشهور آرتور سیسیل بیگو معقتد بود که چرخه‌های اقتصاد با انتظارت مردم که در نتیجه علل روانشناختی شکل می‌گیرند، می چرخد. جان مینارد کینز یکی از اقتصاددان‌های بانفوذ قرن بیستم، برای تصامیم مردم در جریان بی ثباتی ها اصطلاح «جوهر حیوانی» را بکار برده است. او استدلال می نماید که «جوهر حیوانی» اطمینان، ترس و بدبینی مردم را هدایت نموده و بر تصامیم مردم دربارۀ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز تأثیر میگذراد. امواج انتظارات خوشبینانه و بدبینانه درباره آینده رفتار افراد را متأثر می سازد. لذا اطمینان و عدم آن می‌تواند رشد اقتصادی را به حرکت در آورد و یا هم آنرا مختل سازد.
بی ثباتی ممکن است منتسب به  بی ثباتی سیاسی و/یا اقتصاد ملی باشد. بی ثباتی به ناتوانی مردم در پیش بینی احتمالات و رویدادهایی که در آینده به وقوع می پیوندد تعریف شده است. لذا، ممکن است هم منتسب به بی ثباتی در پیامدهای حول رویدادهای سیاسی و هم بی ثباتی در پیامدهای حول اقتصاد ملی باشد. بی ثباتی تقریباً همیشه همراه با «خبرهای بد» است. مطالعات تجربی مشخص نموده است که شُک های بی ثباتی تقریباً همیشه همراه با خبرهای مرتبط به رشد کمتر از انتظار و تشدید بی ثباتی سیاسی همراه است. برای نمونه، توافق بر سر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به‌عنوان یک خبر بد برای مردم پنداشته شد، که ظاهراً همین امر بی ثباتی در کشور را افزایش داده است.
ادبیات اقتصادی تایید می نماید که افزایش بی ثباتی بر رشد اقتصادی تأثیر برعکس دارد. تعدادی از مطالعات تجربی نشان می دهد که تأثیر بی ثباتی بر رشد، قابل ملاحظه است. برای نمونه، یک تحقیق برآورد کرده است در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود، وقتی بی ثباتی سیاسی افزایش می یابد، شرکت‌های تجاری سرمایه گذاری‌های خود را به طور اوسط 4.8 درصد نسبت به دیگر سال‌های غیر انتخاباتی کاهش می‌دهند. مطالعه ای دیگر حاکی از آن است که افزایش بی ثباتی سیاسی متأثر از تغییر و تبدیل در 50 درصد از پست‌های کابینه رشد درآمد سرانه خالص سالیانه را به 2.4 درصد کاهش می‌دهد. مطالعه ای دیگر با تمایز میان تغییر رژیم‌های متأثر از مظاهرات گسترده شهروندان و دیگر انواع آن، دریافته است که تغییر در رژیم که مسبب آن تظاهرات گسترده شهروندان باشد باعث کاهش آنی برونداد می شود که به طور اوسط این افت برونداد تا پنج سال بعد از تغییر رژیم بازیابی نمی شود. مطالعات همچنان حاکی از آن است که تأثیرات بی ثباتی و ناپایداری سیاسی بر برآیندهای اقتصادی بیشتر در کشورهای دارای سیستم‌های کمتر باثبات دارای نهادهای ضعیف زمزمه می شود.
بلاتکلیفی بیشتر در کشورهای در حال توسعه و فقیر زمزمه می شود، کشورهایی که در آنها به سبب دفعات بالای وقوع کودتاها و جنگ‌ها بی ثباتی سیاسی بیشتر بوده و همچنان کیفیت نهادهای آنها ضعیف است. علاوه بر آن، بلاتکلیفی اقتصاد ملی ظاهراً بیشتر در کشورهای فقیر که نسبت به شک‌های سیاسی آسیب پذیرند زمزمه می شود.
بلاتکلیفی رشد اقتصادی را از سه مجرا متأثر می سازد. اول، تردید در خصوص بازگشت سرمایه در آینده باعث می‌شود که شرکت‌ها در خصوص سرمایه گذاری تعلل نمایند. بلاتکلیفی شرکت‌ها را در خصوص اتخاذ تصامیم و سرمایه گذاری محتاط می نماید، چون سرمایه گذاری ها و ریسک آنها به لحاظ هزینه‌های بالای آن بسختی قابل برگشت اند. بلاتکلیفی حق بیمه خطرات احتمالی را نیز افزایش می‌دهد، و به این شکل افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های از سرمایه گذاری‌های جدید دلسرد می نماید. این مسئله مخصوصاً در کشورهای توسعه نیافته که شرکت‌های به ابزار مالی دسترسی آسان ندارند مهم است.
دوم، بلاتکلیفی منجر به مصرف موکول می شود. زمانیکه بلاتکلیفی در خصوص درآمد مصرف کننده و یا شرایط بازار بالا باشد، مصرف کنندگان تصامیم مصرفی خویش را به تعویق انداخه و در عوض پس انداز پیشگیرانه خود را افزایش می‌دهند. مصرف کنندگان به سادگی می‌توانند تصمیم شان برای خریداری کالای بادوام چون خانه، موتر و دیگر وسایل مشابه را به بعد موکول نمایند.
سوم، بلاتکلیفی منجر به رفتارهای رانت خوارانه در کشورهای ضعیف می شود. رانت خواری و تصرف منابع زمان شدید می گردد که بلاتکلیفی همراه با بی ثباتی سیاسی افزایش یابد. زمانیکه مردم به افزایش بی ثباتی سیاسی آگاه می‌شوند نسبت به درآمد آینده شان مردد می شوند و انگیزه برای رانت خواری افزایش می یابد. رانت خواری منجر به اختلاس در منابع می شود و از این جهت رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
دو مجرای تئوریک اول که در بالا شرح داده شده است حاکی از آن است که بلاتکلیفی نه تنها سطح سرمایه گذاری، استخدام و مصرف را کاهش می دهد، بلکه حساسیت فعالان عرصه اقتصادی را نسبت به تغییرات در شرایط بازار نیز کاهش می دهد. این امر پالیسی‌های ضد دوره ای اقتصادی را کم اثر می سازد. برای نمونه، یافته های چند تحقیق بیان می دارد که تآثیر مصارف دولت از درک درآمدهای مالیاتی بر بازده در دوره‌های آرامی بیشتر از دوره‌های ناپایداری بوده است. «اطمینان» نقش مهمی در شرح این تأثیر تفاضلی ایفا می‌نماید. علاوه بر آن، ناپایداری بیشتر باعث می شود که مصرف کننده پول کمتری برای کالای دوام دار به مصرف برسانند، نه به خاطر تغییرات در تقاضا و قیمت ها بلکه برای کاهش مالیات.
لذاست که، بلاتکلیفی بالاتر سیستم‌های موجود برای ثبات پولی و مالیاتی را بی تأثیر میسازد. در کشورهای کم درآمد در حالیکه سیستم پولی ضعیف هستند، و سیاست های مالیاتی تنها ابزار در دستان دولت قرار دارند، مؤثریت مصارف دولتی نیز با افزایش بلاتکلیفی کاهش می‌یابد. مؤثریت پالیسی‌های اقتصادی با بوجود آمدن یک جای «بی ثباتی در پالیسی»- یعنی عقب گردهای مکرر در پالیسی های دولتی- و بی ثباتی سیاسی روز افزون کاهش می یابد. اگر عموم مردم با دریافت نشانه‌ها و پیام‌های عقب گردهای مکرر در اقدامات حکومت اعتماد خود را از دست بدهد، مؤثریت پالیسی عامه نیز بصورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
بلاتکلیفی چطور بر اطمینان سرمایه گذاران و بروز رفتارهای رانت خوارانه در افغانستان تأثیر گذاشته است؟
با بالا گرفتن بلاتکلیفی و بی ثباتی سیاسی در افغانستان پس از سال 2014، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خانواده ها هر دو کاهش یافتند، که منتج به کاهش تقاضای داخلی گردید. اوسط نرخ رشد سالانه تقاضای داخلی از 11.5 درصد در سال 2009 الی 2012 به 1.8 درصد در سال 2013 الی 2016 رسیده است. نمودارهای موجود سرمایه گذاری خصوصی، مثلاً نمودار تعداد شرکت های ثبت شده، کاهش در فعالیت های معطوف به سرمایه گذاری پس از 2013 را نشان می‌دهد. اطمینان از کسب و کار در حالی سقوط نموده است که هیچ نشانه ای از بازگشت به حالت قبل از 2014 وجود ندارد. در مجموع، بلاتکلیفی باعث شده تا سرمایه‌گذاری خصوصی به طرز شدیدی محدود شود. لذا مشکل است تا تآثیرات بلاتکلیفی را بر سرمایه گذاری و تأثیرات رشد پایین در چرخه فاسد سرمایه‌گذاری- رشد را از هم مجزا بدانیم، به سادگی می‌توان گفت که افزایش بلاتکلیفی در 2014 فشار قابل توجهی بر سرمایه گذاری در کشور وارد نیاورده است.
بلاتکلیفی همچنان ممکن است منجر به افزایش سطح فساد و ریسک رانت خواری در بهره‌های واگذار شده به دولت شود. تأثیرات بلاتکلیفی بر افزایش فساد و رانت خواری در افغانستان را می‌توان درجریان جمع اوری مالیات و عواید دولت در زمان انتقال قدرت مثال زد. با بالا گرفتن بلاتکلیفی متأثر انتقال قدرت و مسئولیت‌های امنیتی، عواید داخلی به حدود 9 درصد و یا 1 درصد درامد خالص ملی در سال 2014 رسیده است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی و واردات در سال 2014 به تنهایی حاکی از کاهش 9 درصدی عواید دولت نیست، بلکه یک بخشی از این تقلیل عواید متأثر از جمع آوری عواید از سوی اشخاص است.
نتیجه گیری
بلاتکلیفی موجب تحت فشار قرار گرفتن کسب و کار و اطمینان مصرف کننده گان می‌شود. بلاتکلیفی که از اوایل انتقال مسئولیت‌های نظامی در سال 2012 آغاز شده است به نا امنی‌های روز افزون در کشور شدت بخشیده و موجب کاهش رشد اقتصادی در افغانستان شده است. به نظر می رسد که بازگشت به رشد اقتصادی قبل از سال 2014 غیرمحتمل است، مگر اینکه اوضاع امنیتی رو به بهبود گذارد و ثبات سیاسی تحکیم یابد.
پالیسی‌های اقتصادی در دوره های ناپایداری و بلاتکلیفی معمولاً غیر مؤثر است، و منتج به برآیندهای منتظره نخواهد شد.لذا، پالیسی‌های واکنشی در شرایط وخیم اقتصادی فقط به پالیسی‌های خالص اقتصادی محدود نمی ماند و مشمول راه حل‌ها و ابتکارات سیاسی نیز خواهد شد. در چنین شرایطی از تصامیمی که به وخامت بی ثباتی سیاسی می انجامد باید اجتناب شود. به جای صرف هزینه‌های دولتی در تصامیمی که منجر به ضعف ثبات سیاسی و افزایش بلاتکلیفی می شود، باید این نیرو در بخش پالیسی‌ها و ابتکاراتی که به بازیابی اطمینان اقتصادی منجر می‌شود، صرف گردد.
علاوه بر آن، این امر مهم است که دولت نسبت به اینکه چطور و چقدر در رشد اقتصادی، اشتغال زایی و کاهش فقر نقش ایفا می‌تواند باید انتظارت واقع بینانه ای داشته باشد. دولت باید این اطمینان را بدهد که اقدامات و پالیسی‌هایش بر منبای تصورات واقع بینانه از رشد اقتصادی طرح شده باشد، نه بر منبای پیش بینی های خوشبینانه از رشد اقتصادی. این امر کمک می نماید تا اقدامات روی دست منتج به برآیند‌های منتظره شده و مدیریت اقتصادی مؤثر و سالم باقی می ماند. همچنان از تأثیرات برعکس غیرمنتظره این اقدامات نیز جلوگیری می نماید.  در نهایت، اتصال رشد اقتصادی منتظره و واقع بینانه و به انجام رسانیدن وعده‌ها بر اساس آن به اعتباربخشی پالیسی دولت نزد عامه مردم کمک می نماید. اعتباربخشی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در زمینه مؤثریت پالیسی های اقتصادی قلمداد می شود.
بهر حال، متأسفانه تصامیم و ابتکارات اخیر اتخاذ شده از سوی حکومت از این اصول پیروی نمی نماید. اگر هدف بازیابی اقتصادی و کاهش فقر باشد، با دید دوگانه دولت نسبت به حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، و اتخاذ تصامیم بدون در نظر گرفتن بی ثباتی و ناپایداری سیاسی، بازگشت به وضعیت قبلی اقتصادی ناممکن خواهد بود. در این مورد بخصوص هر گونه وعده برای بازگشت به سطوح بالای رشد اقتصادی چیزی جز یک ادعای اغفال کننده نخواهد بود.