یکی از عوامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته ایجاد بستری است که در آن سرمایه دار از بابت امنیت جانی، مالی و حتی دارایی های فکری خویش اطمینان خاطر داشته باشد. امنیت مالی سرمایه دار را نسبت به انباشت سرمایه بیشتر تشویق می کند و انباشت سرمایه بیشتر اگر با ساز و کارهای قانونی لازم هماهنگ شود ناگزیر به سرمایه گذاری مجدد، رونق تولید و اشتغال و رشد دستمزدهای کارگران منجر خواهد شد. اخلاق تجارت به نحوی است که در آن انگیزه‌های مادی نسبت به سایر انگیزه‌ها برجستگی بیشتری دارد؛ بنابراین هرگاه سرمایه دار نسبت به امنیت دارایی های خویش مطمئن نباشد به سرعت سعی در انتقال سرمایه خویش به فضاهای امن تری دارد. در تئوری‌های توسعه کمبود سرمایه متناسب با نیروی کار یکی از عوامل عقب ماندگی کشورهای کم توسعه به شمار می آید.
به یقین می‌توان گفت نبود یک فضای امن سرمایه گذاری عمده ترین چالش فراروی کارآفرینان افغانستان است. صاحبان کسب و کارها همواره از سوی افراد ناشناس تهدیدهایی مبنی بر آدم ربایی و یا سرقت اموالشان دریافت می‌کنند و گاهی این نوع آدم ربایی‌ها به خاطر مبالغ هنگفتی که پرداخت آن از توان کارآفرینان خارج است، در برخی از ولایات نظیر شهر هرات به حوادث اسف باری نیز ختم شده است. عملکرد نامطلوب و وضعیت شکننده نیروهای امنیتی افغانستان در قبال تامین امنیت جانی کارآفرینان و خانواده هایشان پس از تسلیم کنترل امنیت ولایات از نیروهای خارجی به دولت فعلی، سبب شده است تا بخش عظیمی از سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کنند و برخی دیگر با انتقال کسب و کارهایشان به مناطق امن تر داخلی در جستجوی حاشیه‌های امن تری برای خود، خانواده و کسب و کارهایشان باشند.
آمارها نشان می‌دهد که هزینه تآمین امنیت 20 الی 25 درصد سرمایه ثابت کسب و کارها در مناطق نا امن افغانستان را تشکیل می‌دهد. کارآفرینان سعی کرده اند تا با اتخاذ استراتژی‌های مختلفی کسب و کارهایشان را با مشکل ناامنی، که درد مضمن جامعه افغانستان است، تطبیق دهند. رویکرد ادغام عمومی را می‌توان در همین راستا دانست. ادغام عمومی به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن مالک کسب و کار در حد توان تلاش می‌کند پیوندهای پیشین (نظیر عرضه مواد خام و کالاهای نیم ساخته و امور مربوط به حمل و نقل) و پیوندهای پسین (مانند بسته بندی و توزیع جزئی محصولات) را یا خود ایجاد کند و یا هم در سیطره فامیل و اقوام نزدیک خود نگه دارد؛ زیرا طبق تشخیص این گروه از کارآفرینان وابستگان خونی در حال حاضر بیش از دیگران مورد اعتماد هستند. یکی از کارآفرینان در گفتگویی با نویسنده چنین ابراز داشت:
«ما بدترین مردم در روی جهان را داریم، من دوست ندارم به کسی غیر از فامیل خود اتکاء کنم، من به چشم خود بارها دیده ام که افراد در ابتدا با ظاهری بسیار موجه خود را نزدیک می‌کنند ولی پس از مدتی سعی کرده اند با تهدید جانی من و خانواده ام از من باج بگیرند. دوست ندارم کسی از جزئیات اموال و دارایی هایم مطلع شود چون در صورت بروز مشکل این تنها زور است که می‌گوید چه کسی حق به جانب است.»
مشکلات فوق سبب شده  است برخی از سرمایه گذاران و افراد ثروتمند در هنگامه تعیین موقعیت‌های سیاسی مانند انتخابات به حمایت آن عده از رجال سیاسی بپردازند که از حضورشان در بدنه قدرت سیاسی تا حدودی مطمئن هستند؛ تا با استفاده از موقعیت ویژه سیاسی و روابط قدرت از آن‌ها در مقابل خطرات احتمالی حمایت کند. و یا برخی دیگر از افراد پرنفوذ و زورمدار محلی درخواست می‌کنند تا در کسب و کارشان سهیم شوند به این امید که منافع شخصی انگیزه‌ای برای زیر چتر حمایت گرفتن کسب و کارهای مزبور گردد.
در برخی از مناطق که تا کنون اجتماعات محلی تا حدودی توان دفاع از خود در مقابل تجاوزهای مسلحانه بیرونی را دارند، کارآفرینان برنامه متفاوت تری را دنبال می‌کنند. آن‌ها ابتدا برای راه اندازی کسب و کار از بزرگان و ریش سفیدان محل مشوره می‌گیرند و در ازای دریافت همکاری اعضای محل در تآمین امنیت کسب و کار، منافع حاصله از تاسیس شرکت نظیر استخدام نیروهای بومی را متعهد می‌شوند.
اما ریشه ناامنی حاکم بر فضای کسب و کار در کجا است؟ می‌توان سه گروه را عامل تخریب فضای امن کشور دانست. اقشار فقیری که به خاطر ضعف عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی از روی طمع اقدام به باج گیری و آدم ربایی از سرمایه داران می‌کنند. پرواضح است که دولت باید به منظور کاهش شکاف طبقاتی و برخورداری اقشار محروم از نیازهای اساسی اقداماتی را روی دست بگیرد. گروه دوم افرادی هستند که در بدنه حکومت قرار دارند و به دلیل نبود نظارت‌های لازم از سوی مراجع بالاتر از قدرتی که در دست دارند برای منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند و در ناامنی‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل اند. گروه سوم را مخالفین مسلح دولت فعلی افغانستان تشکیل می‌دهند؛ این گروه که در صدد تضعیف مشروعیت و مقبولیت سیاسی اداره کنونی هستند تلاش می‌کنند با ناامن کردن فضای کشور حکومت فعلی را در تامین امنیت و توسعه اقتصادی ناتوان جلوه بدهند، به یقین رونق اقتصادی پایه‌های قدرت را تحکیم و موجبات رضایت و وفاداری توده را فراهم می‌آورد. این مخالفین مسلح که دارای اعتقادات افراطی اند از سوی همسایه جنوبی افغانستان تجهیز و حمایت می‌شوند؛ زیرا رجال سیاسی کشور مزبور ثبات و توسعه افغانستان را تهدیدی برای آینده خود می‌دانند. در حال حاضر ناامنی و نبود امکانات لازم سبب شده است بسیاری از محصولات افغانستان با مارک و برند این کشور دسته بندی و به بازارهای جهانی عرضه شود و بازار داخلی افغانستان مملو از محصولات بی کیفیت وارداتی آن باشد. از سوی دیگر باج گیری، تصرف غاصبانه و مصادره اموال و دارایی‌های کارآفرینان از سوی گروه‌های یاغی به منبعی برای سربازگیری، گسترش دامنه سلطه و ادامه حیات آن‌ها تبدیل شده است. یکتن از کارآفرینان شهر هرات که در امر استخراج معدن ذغال سنگ هرات اشتراک داشت در گفتگویی با نویسنده چنین اظهار کرد:
«دولت در امر تامین امنیت سرمایه گذاران عاجز است، ما مجبوریم به گروه‌های یاغی باج بدهیم، باج دادن ما نوعی مالیات غیر رسمی است، اگر ندهیم باید کسب و کار خود را تعطیل کرده و به خارج از کشور مهاجرت کنیم. ما مجبور هستیم، من قلبا مایل نیستم به این گروه‌ها باج بدهم چون می‌دانم این امر آن‌ها را قدرتمندتر می‌کند...»