صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارنامه حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری

-

کارنامه حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری

بخش دوم
د: تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری          ۲
این مرکز به هدف سرعت بخشیدن در رسیدگی و مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری، دوسال قبل تشکیل گردیده که می توان این امر را  جلوه ای از اراده سیاسی محکم و مبارزه  جدی حکومت علیه مفسدین زورمند و نابودی فساد و به منظور جلوگیری از فسادهای کلان اداری محسوب نمود. بدون شک، ضرورت و مؤثریت ایجاد این مرکز جهت به وجود آوردن هماهنگیهای لازم و همسو نمودن نهاد های عدلی و قضایی، بر کسی پوشیده نبوده و قابل انکار نیست یکی از نتایج مهم و عملی ایجاد این مرکز، تقویت سیستم عدلی و قضایی بوده و اجرا و اعمال مجازاتهای متناسب برای مفسدین اداری را در پی داشته است و به عنوان یک راهکار جدید و مؤثر در جهت مبارزه جدی با فساد های کلان اداری و جرایم سنگین اقتصادی تلقی می گردد.
بنابراین، ایجاد مرکز عدلی و قضایی یک گام مثبت در جهت رسیدگی به جرایم سنگین ناشی از فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی ارزیابی می گردد.  بدهی است که در صورت جدی عمل نمودن این مرکز، اعتماد و باورمندی جامعه به حکومت را احیا کرده و روند مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است. این مرکز در طی دوسال به صورت قاطع به جرایم سنگین ذیل رسیدگی نموده است. 
جرم پول شویی جهت جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم آن، جرایم اتلاف، سرقت و فروش آثار تاریخی و فرهنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ استخراج غیر قانونی معادن و غصب املاک دولتی. بنابراین اشخاص که به ارتکاب جرایم فوق متهم شوند، مانند مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی که در قوانین تنظیم معاشات مقامات عالی رتبه و مقامات دولتی مشخص و معین شده اند؛ جنرالان و یا اشخاصی که در بست جنرالی ایفای وظیفه می نمایند و متهمین جرایم که وجوه حاصله جرمی آن بیش از ده ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد. متهمین جرم رشوت که وجه حاصله آن بیش از پنج ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد و متهمین جرم پول شویی، جرایم اتلاف، سرقت و فروش آثار تاریخی و فرهنگی و استخراج غیر قانونی معادن و غصب املاک دولتی که ارزش آنها بیش از پنج میلیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد در این مرکز رسیدگی و محاکمه می شوند. بازداشت صدها نفر از مقامات عالی رتبه و مقامات دولتی ادارات مختلف از جمله مقامات وزارت شهرسازی،کارمندان شهرداری کابل، وزارت امور داخله، لویسارنوالی و برکناری دهها سارنوال و تبدیل دهها قاضی، محاکمه و زندانی کردن متهمین پرونده کابل بانک، استرداد هزاران جریب زمین غصبشده از غاصبان زمین از دستاوردهای مهم  این مرکز در مبارزه جدی با فساد اداری محسوب شده است.
این مرکزدر نظردارد تا با توجه به قوانین نافذه کشور عزم و اراده جدی حکومت را در مبارزه با فساد مالی افراد زورمند و زورگو عملی سازد و برای تحقق هدف و مؤثریت مجازتها معیارهای  تناسب جرم و جزا را در جرایم سنگین در نظر گرفته و اعمال نمایند تا اینکه عدالت قضایی را به معنی واقعی کلمه حاکم گردانند. در غیرآن، مجازاتها بازدارندگی خودرا از دست داده و سبب عدم احساس امنيت در بخشهای مختلف از جمله  بخشهای اقتصادی در جامعه خواهد شد و طبیعی است که در این صورت  شالوده جامعه و انسجام آن نيز متزلزل گردد. لذا رعایت تناسب بين جرایم سنگین و اعمال مجازاتهای سنگین، مهم بوده و تابع معیارهایی است که اگر به دقت به آن پرداخته نشود اهداف مجازاتها تأمین نخواهند شد و عملا خلاف اصول عدالت کیفری خواهدبود. به همین جهت در پیش گرفتن سياست کیفری هدفمند و اصولي توسط این مرکز به این معنی است که اعمال و اجراي قوانين جزايي در امر مبارزه علیه فسادهای کلان و سنگین اداری، بخاطر تحقق بخشيدن اهداف مجازاتها صورت گيرد. حفظ نظم عمومی، تأمين منافع و مصالح عمومي، بازدارندگي،  اصلاح مجرمین واجرای عدالت کیفری ، از مهم‏ترين آن اهداف به شمار ميروند.
ه: تدوین و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری
طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در راستای تصمیم حکومت در جهت به وجود آوردن یک سیستم موثر و کارآمد حقوقی و قانونی تدوین و تصویب شده است و انتظار می رود که این سند ملی باعث ایجاد حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری افراد در جامعه گردیده و از ترویج و گسترش روز افزون فساد اداری جلوگیری نماید. وجود یک استراتژی ملی و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم به عنوان مکانیزم های عملی از طرف حکومت وحدت ملی، قابل ستایش بوده و واقعا ستودنی است. بنابراین، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری به هدف مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع گوناگون فساد اداری، تدوین شده است. البته مبارزه اصولی با ریشه های این پدیده اهمیت دارد ولی با آنهم وجود یک اراده سیاسی محکم و جدی در جهت محو و نابودی فساد اداری و همچین وجود هماهنگیهای لازم میان نهاد های دولتی در کشور ضروری به نظر می رسد و به عنوان یک راهکار منطقی و مناسب در جهت مبارزه با فساد اداری می تواند مطرح باشد. اهمیت این سند ملی در صورت قابل توجه خواهد بود که از مرحله متن عبور نموده و در عرصه عمل مشاهده گردد و واقعا سبب کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی شود. شفافیت را به دنبال داشته باشد. راههای سوء استفاده جویی و فسادهای کلان را مسدود نماید. نظارت از اجرا و تطبیق قوانین و مقررات همراه داشته باشد. با توجه به این ضرورتها است که حکومت افغانستان طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را روی دست گرفت و در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری،این طرح به عنوان یک طرح بسیار مفید و مؤثر و به عنوان جامع ترین سند ارزیابی گردیده و نهایی شد. در این سند مهم ملی، مشکلات و موانع شکننده در ادارات مختلف، در نظر گرفته شده است و مسئولیت حکومت و اقداماتی که باید از طرف حکومت صورت بگیرد مشخص شده و مورد توجه قرار گرفته است و روی پنج اولویت بسیار مهم و با اهمیت همچون رهبری سالم، ارادۀ جدی در رهبری دولت به شمول شفافیت در پالیسی ها، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی؛ بیشتر تأکید شده است. هرکدام از محورهای فوق مهم بوده و در امر مبارزه با فساد نقش اصلی و اساسی را دارا می باشند. در ارتباط با این استراتژی همه نهادها و ادارات مکلف هستند که برای عملی شدن این استراتیژی جامع، با نهادهای تطبیق کننده همکاری نمایند. این سند در صورتی از نظر عملی قابل تطبیق می باشد که همه ای  نهادها و ادارات احساس مسؤلیت نمایند و بدون شک تطبیق این سند مهم ملی نیازمند همکاری همگانی بوده و ضرورت به بسیج ملی است. خوش بختانه این سند از نظر همکاران بین المللی و جامعه جهانی نیز یک گام مهم از طرف حکومت افغانستان دانسته شده و در راستای تطبیق آن، حمایت های شان را اعلام نموده اند و بر هماهنگی و انسجام ادارات در تطبیق وعملی ساختن آن تاکید کرده اند. با عملی شدن و تطبیق این سند ملی، حاکمیت قانون و عدالت در جامعه تأمین خواهد شد  و نتیجه عملی آن کاهش و برچیده شدن کامل فساد اداری از جامعه بوده و اصلاح ساختاری در نهادها و ایجاد شفافیت را در پی خواهد داشت. ولی با تمام این خوش بینیها نباید از وجود چالشهای کلان در تطبیق این سند ملی غفلت نمود. چالشها و موانع بزرگی وجود دارد که مانع از تطبیق و عملی شدن این سند خواهد شد مانند فقر و بیکاری، تبدیل شدن فساد اداری به عنوان یک فرهنگ در جامعه، قومی و سمتی عمل نمودن در ادارات و همچنین عدم همکاری مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای برچیده شدن فساد اداری، متاسفانه این فرهنگ ریشه های طولانی داشته و به سادهگی قابل تغییر نخواهد بود. ریشه فساد اداری در فکر و اندیشه عامه مردم نفوذ کرده است به گونه ای که واقعا پذیرفته اند تا همه ای مشکلات و کارهای حقوقی و اداری شان را توسط فساد و پرداخت رشوه به مجریان قانون و مأمورین حکومت انجام دهند خصوصا در تقرریها و اشتغال به مشاغل دولتی، پستها و بستها به آسانی معامله گردیده و در بدل پرداخت پول نقد ویا مسائل جنسی، بدست می آیند که از این جهت شهروندان از ادارات حکومتی، شاکی بوده و باعث نارضایتی آنها از حکومت شده است. حکومت نیز برای جلب اعتماد مردم و جهت رهای از مشکلات وبا به کارگیری نیروهای توانمند و شایسته، تلاش نموده است تا تدابیر مؤثر اتخاذ نماید و یکی از این اقدامات نیک و مثبت برگزاری امتحان کانکور برای استخدام توسط کمسیون اصلاحات اداری است. با توجه به مشکلات و چالشهای فوق لازم است که رهکارهای در نظر گرفته شود از جمله فرهنگسازی در جامعه و بسیج نمودن وجدان عمومی را علیه فساد اداری، به این معنی که همه ای افراد « کارمندان- مراجعین « باید به این نتیجه برسند و باور داشته باشند که فساد یک پدیده شوم است و باعث عدم پیشرفت و توسعه در جامعه خواهد شد. علاوه بر همکاری و هماهنگی میان ادارات و نهادها، مردم و مراجعه کنندگان به ادارات نیز باید احساس مسؤلیت نموده و تلاش نمایند تا ازطریق فساد کارهای اداری وحقوقی خویش را به انجام نرسانند و علیه مفسدین واکنش نشان دهند. در این صورت است که مبارزه علیه فساد نتیجه بخش خواهد بود.

دیدگاه شما