پديده فساد اداری، اکثر کشورهای جهان را باچالش‌های کلان و جدی روبرو نموده است به گونه ای که باعث شده است تا این امر به عنوان مانع بزرگ در فرا راه دست یابی به اهداف مهم اقتصادی، سیاسی و مدیریتی تلقی گردد. متآسفانه گسترش فساد اداری؛ ادارات حکومت افغانستان را نیز با مشکل مواجه نموده است.فساد اداری حکومت‌ها را برآن داشته است تا برای مبارزه همگانی با این پدیده شوم دست به کار شوند و جهت یافتن مکانیزم های عملی محو فساد اداری به صورت جدی تبادل نظر نموده و با استفاده از تجربیات همدیگر به طرح و تدوین استراتژی‌ها و پلان‌های تطبیقی آن بپردازند و با همدیگر همکاری نزدیک داشته باشند. اجلاس شفافیت و مبارزه با فساد اداری درکشور فرانسه (پاریس) که در هشتم حمل سال 1397 با اشتراک استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهورافغانستان، به منظورتحقق همین هدف تشکیل گردید و همه شرکت کنندگان در این اجلاس از تجربیات کشور شان و گام‌های عملی که جهت رهایی از این پدیده برداشته اند مطرح کردند، معاون رئیس جمهور افغانستان نیز از اقدامات عملی حکومت وحدت ملی و تلاش‌های صورت گرفته در این راستا را برای شرکت کنندگان در اجلاس بیان نمودند. و تآکید کرد که حکومت افغانستان برای محو و کاهش فساد اداری، مبارزه جدی نموده و برنامه‌های عملی را روی دست گرفته است و به دست اوردهای مهمی نیز دست یافته است. برنامه‌های اصلاحی مانند مدیریت منابع مالی و عایداتی و ایجاد شفافیت؛ اصلاحات عدلی و قضایی؛ اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛ مبارزه با فساد اداری برای دست یابی به اهداف مهمی چون؛ توزيع عادلانه سرمایه‌های ملی، ایجاد زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، دسترسی آسان شهروندان به عدالت، حاکم نمودن عدالت اجتماعي، رفاه و آسایش عمومي و نفی انحصارطلبي، صورت گرفته و اقدام شده است. با توجه به نکات مطرح شده از سوی معاون رییس جمهور افغانستان در این اجلالس می‌توان عمده ترین اقدامات عملی حکومت و حدت ملی را جهت محو وکاهش فساد اداری به قرار ذیل مطرح نمود:
الف: تشکیل اداره تدارکات ملی
شفافیت در تمام عرصه‌ها مهم است خصوصا در ارتباط با قرادادهای دولتی و نظارت برآن. جهت کاهش و جلوگیری از فساد، اداره تدارکات ملی تأسیس شده است و در کنار آن کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد گردیده است. در تمام جلسات آن علاوه بر مقامات حکومتی، نمایندگان نهادهای بین المللی و داخلی، اشتراک دارند. برای تحقق اهداف  فوق، قانون تدارکات چندین بار در کمیته قوانین تحت نظر استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، مورد بررسی، اصلاح و تعدیل قرار گرفته است به این منظور که خلاءها و ابهامات قانونی رفع گردیده و شفافیت بیشتر به وجود آید. بدون شک در روشنی قانون و سند تقنینی هیچ مفسدی نمی تواند از این خلاءها سوء استفاده نماید و مرتکب فساد شود.
ب: ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه عیله فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور به هدف نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری از نقض قوانین و مقررات، اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت تشکیل شده است و همچنین تدوین، تعدیل و اصلاح قوانین و اسناد تقنینی در راستای تحقق اهداف حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری در کمیته های فرعی این شورا بنام‌های کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی مورد توجه و تأکید این شورا می باشد. بنا براین، بازنگری قوانین در جهت محو فساد اداری یک امر منطقی بوده و بسترسازشفافیت و عدالت می‌باشد. بدون تردید از لازمه کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی، اصلاح و نوسازی قوانین می‌باشد، به همین جهت، گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی معمولا برای رسیدن به خواست‌های قانونی و مطالبات مشروع شان خواستار بازنگری در حوزه قانونگذاری می‌باشند که یک خواسته مهم و به حق درجامعه تلقی شده است، از طرف دیگر توجه به مطالبات شهروندان از سوی حکومت، بدون تدوین و تعدیل و اصلاح در حوزه قانونگذاری امکان پذیر نیست. فقدان این بخش در جامعه باعث عدم شفافیت، و ابهام گردیده و سبب بازشدن راه‌های سوء استفاده جویی و فساد خواهد شد؛ لذا ضروری است که نسبت به این بخش بشتر توجه صورت گرفته و زمینه مطالبه و خواست‌های شهروندان را در قالب و چوکات اسناد تقنینی هموار نمود. لذا ناهمگونی و عدم انطباق اسناد تقینینی، با مقتضیات زمانی و مکانی مؤثر ومفید نبوده و باید از میان برداشته شود وعادلانه گردد. در این صورت است که ضمانت اجرای قوانین تأمین گردیده و از استحکام بیشتر در جامعه برخوردار خواهد بود. بنا براین مهم‌ترین بخش مبارزه علیه فساد اداری را بخش اصلاح قوانین، مقررات و اسناد تقنینی تشکل می‌دهد. توجه به این بخش، ابهامات و سر درگمی در در قوانین را رفع نموده و راه‌های استفاده جویی را مسدود خواهد نمود و افراد فرصت طلب از ابهامات آن سوء استفاده نخواهند توانست. کمیته قوانین کابینه تحت رهبری معاون دوم ریاست جمهوری، ایجاد شده است و مرتب جلسات هفتگی و فوق العاده خویش را دایر می نماید و در طی سه سال حدود سه صد سند از اسناد تقنینی، در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح  لازمه پشنهاد و نهایی شده است که لیست آن‌ها در سایت دفترمعاونت دوم نشرگردیده است.
ج: تدوین و تصویب برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی. عدم دسترسی شهروندان به عدالت یک مشکل عمده در افغانستان بوده و هست. رفع این معضل نیازمند نظام سالم، مؤثر و مستقل عدلی در جامعه می‌باشد. امروزه عدم دسترسی به عدالت و یا دسترسی محدود شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی یأس و نا امیدی شهروندان را در پی داشته است. وجود بروکراسی پیچیده و طولانی و فساد گسترده اداری در این نهادها، باعث بی اعتمادی شهروندان گردیده و اطمنان آنها را نسبت به مجریان قانون سلب نموده است. به باور شهروندان نظام عدلی و قضایی در افغانستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و تضمین کننده عدالت نسبت به حقوق افراد در جامعه نمی‌باشد. به همین جهت حکومت اراده سیاسی جدی را مبنی بر اصلاحات نهادهای عدلی و حقوقی داشته و برای برگرداندن وضعیت عدلی و قضایی به حالت مطلوب تلاش می‌نماید. حاکمیت قانون و تأمین عدالت، به عنوان یک استراتیژی نظام‌مند برای تضمین و حفاظت حقوق شهروندان، از اولویت‌های‌کاری حکومت می‌باشد. با توجه به برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و تدوین پلان‌های تطبیقی و عملی آن، به صورت رسمی اصلاحات آغاز گردیده است و هدف از آن ایجاد ظرفیت سازی و استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در نهادهای عدلی و قضایی است تا در سایه ای آن، عدالت، به بهترین وجه ممکن آن تأمین گردد و قوانین به صورت عادلانه اجرا شود.
توقع شهروندان نیز این است که حکومت افغانستان باید تعهداتی را که در راستای حاکمیت قانون از طریق اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی متعهد شده اند، بر آورده بسازند و به صورت جدی مشکلات موجود در این نهادها را مرتفع سازند،حکومت نیز برنامه‌های را روی روی دست گرفته است تا به تعهدات خود عمل نموده  و جهت ادای مسئولیت خویش از تمام ولایات و ولسوالی‌ها ارزیابی واقع بینانه نموده و در ارتباط با مشکلات این نهادها و کمبودهای آنها اقدام نماید. لذا نهادهای مربوطه موظف شده اند که صرفا به صورت نمایشی به تکمیل نمودن جدول‌های پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی اکتفا نکنند. بلکه تلاش به خرج دهند تا با دقت بیشتر و با توجه به مشکلات موجود و بر اساس نیازمندیهای مناطق مختلف، پلان‌های تطبیقی شان را تنظیم نمایند.
بنا براین برنامه ملی اصلاحات در جهت محو فساد اداری در نهادهای عدلی، فیصله‌ها و محاکمه‌های عادلانه و معیاری در محاکم، پیشگیری از برخورد‌ها و توقیف‌های خود سرانه و غیر قانونی و امثال آن، تدوین و تصویب شده است. پلان‌های تطبیقی و عملی آن نیز توسط خود نهادهای مربوطه تهیه و آماده گردیده است به‌ منظور نیل به اهدافی همچون ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان، دسترسی آنان به عدالت، تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی؛ تقویت ظرفیت و مکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی؛ آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها، تهیه و از طرف حکومت تآیید شده است. عملی نمودن اهداف برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از مسئولیت‌های اصلی و عمده نهادهای ذیربط بوده و دسترسی بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کیفیت، از اهداف کلیدی برنامه مذبور است. زمینه‌های دسترسی به عدالت برای همه شهروندان کشور به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در سایه ای این برنامه تحقق یافته و امکان‌پذیر خواهد بود. لذا اصلاح ساختاری در نهادهای عدلی و قضایی، اصلاح قوانین، ارتقای ظرفیت کارکنان نهادهای مربوطه و ایجاد شفافیت در اجرائات و همچنین هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی یکی از اولویت‌های اساسی است که در برنامه مذکور بر آن تأکید شده است.
مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در کمیته عدلی و قضایی، مورد بحث و بررسی  قرار گرفته و نهایی شده است و از سوی کابینه دولت افغانستان و شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري نیز تآييد گردیده است. طبق آن نهادهای مربوطه در چوکات این برنامه، پلان‌های عملی و تطبیقی شان را اجرا نموده و هر شش ماه ملزم است که گزارش کاری شان را از تطبیق آن، به کمیته عدلی و قضایی ارائه می نمایند.