صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سـاز و کارهای تحقق عدالت در جامعه

-

سـاز و کارهای  تحقق عدالت در جامعه

عدالت در لغت به معناي استقامت چيزي، مستقيم بودن، مساوات، داد، انصاف، حكم حق، ميزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط ميان افراط و تفريط است، كه عبارت است از تعديل قوّۀ عمليّه و تهذيب آن كه از مهمترين فضائل اخلاقي است و بستر كمالات معرفي شده است.
عدالت اجتماعي؛ بُعد اجتماعي و سياسي عدل انساني و فردي و به عبارتي نمود عيني و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادي افراد بشر است كه مصاديق آن را در قالب كنشهاي اجتماعي، گروهي، تصويب و اجراي قوانين، ايجاد و ادارۀ نظامها و احزاب، مقررّات، خدمات، توزيع، مصرف، مشروعيّت نظامها، مشاركت مردمي، و غيره تجلي مييابد. اين باور همگاني وجود دارد كه روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانين و مقررّات جامعه و همچنين نهادهاي اجتماعي بايد عادلانه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعي آنگاه از مشروعيت برخوردارند، كه يا با عدالت انطباق داشته باشند و يا براساس آن بوجود آمده باشند و برمبناي آن نيز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و كنش فردي؛ بلكه در مورد جمع و رفتار جمعي نيز معيار و ملاك است.
بنابراين مسأله قسط و عدل از ديرزمان اساسيترين مسألهها و مهمترين آرمان آدمي در كره خاكي بوده است و از موضوعاتي است كه هر انديشمندي آن را مورد توجه قرار داده است. عدالت فضيلتي است كه تحوّل جوامع بشري منوط به آن بوده است و اين فضيلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را ميآفريند و در جوامع بشري نيز مولد استقامت، برابري، اعتدال و آزادي است. فقدان اين عدالت در اجتماع باعث پيدايش تبعيض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومي ميشود و چنين جامعهاي از فضيلت، وفاق و همبستگي فاصله ميگيرد و به سوي گسست و اضمحلال پيش ميرود.
اما نکته مهم این است که تکیه بر مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و ... هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می‏شود كه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه‏های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی‏تردید، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار دارد اهتمام به تبیین یا بیان راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. صرف نظر از بیان مقدمات، اینک به موارد معین از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی اشاره میگردد.
ـ برابری و مساوات:‏
برابری از مهم‏ترین ابعاد و بلكه اصلی‏ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است كه همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. به عبارتی، معنای مساوات این است كه هیچ ملاحظه شخصی در كار نباشد.برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می‏یابد.
ـ قانون‏مندی‏:
قانون مجموعه مقرراتی است كه برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد. كارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه‏های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می‏شود كه طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟
در پاسخ باید گفت كه هر قانونی توان چنین كاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است كه منبع قانون، قانونگذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است كه قانون‏مندی افراد سبب عادل شدن آنها می‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود كه البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏پذیرند و به آن عمل می‏كنند. زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است كه برای امكان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی‏تفاوتی در برابر آنها، ظلم است.
ـ اعطای حقوق‏:
در این باره کوتاه سخن این که عدالت زمانی تحقق می‏یابد كه به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذكر شده به معنای آن چیزی است كه باید باشدـ چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد ـ نه به معنای آن چه كه هست.هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‏گردد كه این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یكی از بزرگ‏ترین حقوقی كه افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بعد از عدالت اجتماعی، كارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادی‏های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است كه بر گردن اوست.
ـ توازن‏
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا كه امكانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی كه اجتماع لازم دارد، باید به اندازه كافی موجود باشد.
نكته دیگر در بحث توازن، این است كه امكانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه كارهای فراوانی در بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و ... وجود دارد. اولاً: این كارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم كار باید به اندازه كافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. از پیدایش شكاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمین می‏كند و به این مسئله توجه دارد كه توزیع نقش‏ها و امكانات، بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.
ـ وجود عدالت در كارگزاران‏
كوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان‏های عادل و با تقوایی است كه نهاد آنان مزین به ملكه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از دغدغه شیوه‏های سازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی می‏نمایند.
عقیده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهم‏ترین ركن اندیشه‏های سیاسی ، می‏تواند دلیلی دیگر برای طرح این مسئله باشد. مهم‏ترین وظیفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان می‏باشد.
سازو كارهای سیاسی‏ :
مشاركت سیاسی روندی است كه طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‏گردد؛ به این معنا كه تمامی شهروندان از حق تصمیم‏گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‏مند می‏شوند. بنیاد نظری مشاركت بر این اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و برای مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند كه باید زمام‏دار امور باشند، ولی از آن جایی كه گردش امور و هدایت آن از سوی كلیه افراد ممكن نیست، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم هدایت امور را بر عهده می‏گیرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏گیری كلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشی آنان انجام می‏شود.

دیدگاه شما