صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راهگشای حل اساسی بحران در افغانستان (قسمت دوم )

-

 راهگشای حل اساسی بحران در افغانستان (قسمت دوم )

- تغییر رژیم به نظام نیمه ریاستی یا مختلط:
موضوع دومی که احتمال دارد در اوضاع و احوال فعلی کشور به خاطر تحقق ثبات و تأمین صلح دوامدار کمک نماید، همانا تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی و یا نیمه ریاستی است، بلکه اگر نیمه ریاستی و مختلط باشد، شاید مثمر ثمر بهتر و بیشتر شود. گرچه هر سه نوع نظام حکومتی هر کدام به ذات خود نظام های دیموکراتیک اند، و همین حالا تقریباً تمام رژیم های دیموکراتیک جهان یکی از ین سه نوع یعنی ریاستی، پارلمانی و یا هم مختلط است مانند رژیم جمهوری فرانسه که بیشتر به نظام ریاستی تمایل دارد تا نظام پارلمانی و بدان نظام نیمه ریاستی Semi Presidential اطلاق می گردد.
از لحاظ تجارب حاصله و تحلیل های سیاسی و حقوقی باید نوع نظام سیاسی هر کشور نظر به ایجابات، شرایط و اوضاع جاری آن کشور انتخاب شود، به عباره دیگر نظام های سیاسی نمی توانند مانند فورمول های ریاضی در همه جا یکسان باشند، بلکه منحیث یک پدیده اجتماعی باید در هر جا تابع اوضاع و شرایط همان جامعه بوده باشد. اگر در ایالات متحدۀ امریکا نظام ریاستی تقریباً دو نیم قرن دوام پیدا کرده و به نتیجه مطلوب نایل آمده است، به معنی آن نیست که در همه کشورها از موفقیت های لازم برخوردار است بلکه یکی از دلایل موفقیت آن در این است که از همان آغاز همه بنیان گزاران و طراحان رژیم Founding Falhers به ارزش های دیموکراسی باور و اعتقاد داشته و هیچکدام آن ها نخواسته اند از آن در جهت تأمین منافع شخصی و استمرار قدرت، صلاحیت و اختیارات خویش استفاده نمایند، با وجودیکه  در آن زمان این کشور در حالت جنگ بوده و یک مملکت پیشرفته نبود. اما برعکس در کشورهای رو به انکشاف که دارای نظام های دیموکراسی جوان بوده اند، دیده شده که اکثراً همین رژیم ریاستی زمینه را برای ایجاد حکومات خود کامه و اقتدار گرایانه و زورگونه بیشتر مساعد ساخته است.
یکی از نقایض عمدۀ سیستم ریاستی در آن است که راه بیرون رفت از بروز بحران های احتمالی نهایت مشکل بوده، سلب اعتماد از رئیس جمهور یا انحلال پارلمان تقریباً ناممکن می باشد. البته نظام ریاستی در تداوم قدرت کمک می نماید. اما نارضایتی های مردم اثر گزار بوده روز تا روز تراکم آن می افزاید زیرا، طوریکه گفته شد چون حل بحران از راه ها و مجراهای قانونی بعید از امکان است، پس نارضایتی های مردم هم با مرور زمان و گذشت ایام هنوز هم بیشتر شده و همین مجموع نارضایتی های متراکم و انباشته در حالات گسترش بحران می تواند به ناآرامی  های گسترده و اغتشاشات وسیع منتهی شود. لذا از لحاظ تجربه عملی فکر می شود که نظامی ریاستی پاسخگوی شرایط و ضرورت فعلی کشور نبوده و سبب تنش ها، نابه سامانی ها، بی ثباتی ها و تقویه تروریست ها و دشمنان کشور گردیده است.
در نظام های پارلمانی تفکیک بین قوای ثلاثه و دولت موجود و محسوس است. اما مسوول اجرایی و صدراعظم توسط پارلمان انتخاب شده و در برابر پارلمان مسوول و جوابگو می باشد، هرگاه پارلمان به برنامۀ حکومت موافق نباشد، از آن سلب اعتماد می کند که در نتیجه حکومت به سقوط مواجه می شود.
در نظام های پارلمانی رئیس دولت و رئیس قوۀ اجرایئه یا رئیس حکومت و صدراعظم، اشخاص متفاوت و جداگانه اند. رئیس دولت شاید رئیس جمهور و یا هم پادشاه باشد که باآنهم از نقش اجرایئوی مهم برخوردار نبوده بلکه بیشتر سمبولیک و تشریفاتی می باشند. اما صدراعظم که اکثراً به پیشنهاد رئیس دولت و موافقه پارلمان تعیین می شوند، دارای صلاحیت ها و اختیارات کامل اجرایئوی بوده اما در عین حال رئیس دولت در حالت بروز بحران از صلاحیت بیشتر برخوردار می گردد. چنانچه توسط پروسیجرها و چارچوب های متفاوت و مجراهای قانونی حق انحلال پارلمان را داشته و چون صدراعظم را رئیس دولت از گروه اکثریت پارلمان تعیین می نماید، این امر به رئیس جمهور یا پادشاه با وجودی که بیشتر نقش تشریفاتی دارند اما در وجود شان ثبات سیاسی تضمین می گردد، که در استقرار و استمرار نظام نقش ارزنده می دهد.
موجودیت در این نوع نظام ها موجودیت احزاب بزرگ و فراگیر و مسوولیت پذیر ضرور بوده. در صورتیکه احزاب بزرگ مطرح و فراگیر در کشور وجود نداشته باشد، جلو بحران ها گرفته نخواهد شد.
لذا، با تحلیل همه جانبه نظام ریاستی که افغانستان آن را در حدود یک و نیم دهه به تجربه گرفته و نظام به نتیجه مطلوب نایل نشده است، همچنان ارزیابی نظام های پارلمانی که با موجودیت احزاب سیاسی قوی و فراگیر می تواند، تحقق یابد و افغانستان تا حال فاقد آن است، چنین به نظر می خورد که بهترین گزینه و انتخاب در حالت موجوده کشور، همانا نظام نیمه ریاستی است که با تعدیل قانون اساسی و عیار ساختن احکام قانون به این نوع نظام می تواند کشور را از بحران نجات داد و حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی را حفظ کرد. ناگفته نماند که فصل دهم قانون اساسی افغانستان هم به امور مربوط به تعدیل اختصاص یافته حدود و شرایط آن را تصریح کرده، ماده یک صد و چهل نهم و یک صد و پنجاهم قانون متذکره چنین حکم می کند:
«اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یک صد و چهل و ششم این قانون اساسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.»
«به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل هیئاتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه کرده برای تصویب تعدیل لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد.»
پس در پرتو صراحت های فوق قانون اساسی و اینکه تجارب و مقتضیات عصر ایجاب می کند تا تعدیل لازمه به عمل آید. لذا چنین تعدیلی در جهت جلوگیری از بحران های محسوس راه گشای حل بحران خواهد بود. بازهم قابل توضیح و تذکر است که نظام نیمه ریاستی نوعی از نظام حکومتی مختلط یا مرکب از نظام ریاستی و پارلمانی می باشد. به موجب آن در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که از طریق انتخابات عمومی، آزاد، سری و مستقیم به قدرت می رسد. یعنی مشروعیت خود را مستقیماً از مردم می گیرد و از آن جهت در برابر پارلمان مسوولیت نداشته دارای صلاحیت زیاد می باشد. مخصوصاً در حالات بحران هنوز هم اختیارات رئیس جمهور وسیع تر می گردد تا حدی که او می تواند حالات ضطرار را اعلام کند و پارلمان را منحل سازد. باید گفت در فرانسه کشوری که این نوع رژیم در آن نافذ و مستقر است، رئیس جمهور می تواند جهت حل یک مشکل از طریق همه پرسی یا ریفراندوم مستقیماً به آرای مردم مراجعه کند. درین نوع نظام کرسی یا سمت صدرات یعنی ریاست حکومت نیز وجود دارد. صدراعظم رئیس حکومت بوده، امور اجرایئوی را به عهده داشته در مسیر اجراآت خود در برابر پارلمان (ولسی جرگه) مسوولیت دارد و پارلمان هم صلاحیت دارد از حکومت سلب قدرت نماید که در آن صورت حکومت به سقوط مواجه خواهد شد. هرگاه رئیس جمهور در پارلمان دارای اکثریت باشد، در آن صورت صدراعظم نیز از طرفداران وی خواهد بود. درین حالت رئیس جمهور به مقایسه رئیس جمهور نظام ریاستی از اختیارات و صلاحیت بیشتر برخوردار می باشد. چنانچه طوریکه گفته شد، هم اکنون در فرانسه همین حالت حکمفرما و در معرض تطبیق عملی قرار دارد. امانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه توسط حزب جدید التشکیل خود یعنی حزب (جمهوریت در حرکت) اکثریت کرسی ها را در پارلمان کسب نموده بنابرآن مشاراً الیه تقریباً حاکم کل اختیار آن کشور می باشد. موصوف در عین حال یکی از طرفداران خویش را به حیث صدراعظم تعیین نمود. حزب جمهوریت در حرکت یا مارش در ماه اپریل 2016م توسط مکرون تأسیس و در انتخابات ماه می 2017 م اشتراک ورزید که اکثریت کاندیدها را اعضای جامعۀ مدنی تشکیل می داد، با پیروزی این حزب در انتخابات، احزاب بزرگ سوسیالست، جمهوری خواهان و جبهه ملی یا راستگرای افراطی به شکست مواجه شدند. دیده می شود که یک حزب نو تأسیس که صرف چند ماه قبل از انتخابات ایجاد شده بود، در برابر احزاب بزرگ که هر کدام دارای سابقه طولانی بودند و میلیون ها عضو داشتند، برنده شناخته شد و کامیاب گردید.
در چنین نظام هرگاه رئیس جمهور اکثریت آرا را در پارلمان جهت گزنیش صدراعظم نداشته باشد، در همچو احوال صدراعظم را از بین اعضای احزاب مخالف که بیشترین آرا را در پارلمان کسب کرده باشد، تعیین می نماید و چون صدراعظم در رأس حکومت یا قوۀ اجرائیه قرار دارد، برنامه مطروحه خویش را به پیش می برد و رئیس جمهور هم بخشی از صلاحیت های خود را به خصوص در عرصه های دفاعی و سیاست خارجی حفظ می نماید. به این نوع حکومت اصطلاح Cohabitation یا حکومت مشارکتی به کار برده می شود. تا حال از آغاز استقرار نیمه ریاستی 1958م سه بار به نوع حکومت های مشارکتی رجوع گردیده است.  در این حالت صدراعظم مرد متقدر قوه مقننه می باشد.
در نظام نیمه ریاستی تفکیک قوای سه گانه وجود داشته، مقامات بلند پایه اجرائیوی یعنی رئیس جمهور و صدراعظم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط آرای مردم انتخاب می گردند. درین نظام راه های قانونی بیرون رفت از بحران های احتمالی وجود دارد. به نحوی که حتی در صورت عدم موافقه پارلمان با رئیس جمهور، می تواند حکومت مشارکتی عرض وجود کرده و تأسیس شود. یعنی قسمت اعظم مردم حکومت را به حیث نماینده خویش می پندارند. طوریکه گفته شد، در حال حاضر مثال برجسته این نوع نظام همانا نظام فعلی فرانسه است و یک تعداد کشورهای دیگر هم ازین مثال پیروی کرده اند.
چنین به نظر می رسد که برای افغانستان در احوال و شرایط فعلی و ایجابات و متقضیات زمان استقرار، تحقق و تطبیق چنین نظام به خاطر ایجاد ثبات، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مفید خواهد بود. زیرا این نوع نظام مشارکت مردم را تضمین کرده و اساساً یک نظام متکی بر دیموکراسی و آورنده ثبات می باشد، بنابرآن، اگر تعدیل قانون اساسی درین جهت و این مسیر صورت گیرد، یقیناً از بحران های احتمالی جلوگیری به عمل آمده، حقوق و آزادی های عامه و مشارکت اکثریت و حد اعظم مردم را ارمغان داشته و تحقق آن ممکن خواهد بود.
این موضوع را باید جداً به خاطر داشت که هم اکنون افغانستان در آستانه و مشکلات دیگر قرار داشته و بحران قانون اساسی یک معضله بزرگ می باشد. مشکل یا معضله عبارت از ناتوانی و عدم کارایی قانون اساسی در برابر حل و فصل مشکلات موجودۀ قانونی است. قانون اساسی پاسخگوی روشن به کشمکش های و درگیری های فعلی سیاسی در داخل نظام نمی باشد. یعنی غیر عملی بودن تطبیق احکام این قانون در شرایط و احوال فعلی کشور یک مشکل فوق العاده بزرگ، بحران آفرین و انکار ناپذیر است و تخطی از آن همه روزه توسط مسوولین امور که اصلاً باید ازین قانون دفاع نمایند، صورت می گیرد. چنانچه مقامات بلندپایه دولتی این موضوع را بارها تذکر داده اند. بنابرآن میتوان اذعان کرد که نبود یک قانون بهتر از موجودیت قانونی است که رعایت نشده تطبیقی نبوده و نقض می گردد. البته طوریکه ثابت است عدم رعایت قانون، عدم کارایی آن و قسماً غیرعملی بودن آن را بعضاً طی گفتمان های حقوقی و تخصصی خود برملا ساخته و بر نقیصه و کاستی های آن اشاره کرده و بر تعدیل آن تأکید ورزیده اند.
پس بحران قانون اساسی را نمیتوان به هیچ وجه نادیده شمرد و آن را کتمان کرد. لذا به خاطر رفع این بحران باید هرچه عاجل تر و عامل تر گام برداشت و بالوسیله افغانستان را از بحران حتمی نجات داد و جلو هرج و مرج های بعدی را گرفت.

دیدگاه شما