نفی تبعیض و رفع آن، یکی از مهم ‎ترین مصادیق حقوق بشر و یکی از اصول بنیادی و اساسی ارزش‌های حقوق بشری در جامعه تلقی می گردد. اسناد بین ‎المللی، قوانین اساسی کشورها و آموزه های دینی نیز همواره تاکید بر نفی و رفع تبعیض و برابری انسان ها و اقوام دارند. تفاوت های فردی و بشری موجود در انسان‌ها از نظر رنگ، جنس، زبان، نژاد و .... صرفا جهت معرفت، شناسایی و شناخت همدیگر در راستای تکامل جامعه بشری مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. قانون اساسی افغانستان نیز تبعیض را به صراحت محکوم و ممنوع شمرده است به این بیان که هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می ‎باشند. در قوانین عادی نیز به نحوی مسئله نفی تبعیض اشاره شده و برابری و شایسته سالاری مطرح گردیده است. ولی متاسفانه با وجود اسناد بین المللی حقوق بشری و اسناد تقنینی داخلی افغانستان، عملا نفی تبعیض جایگاه نداشته و در مرحله اجرا، مورد توجه قرار نگرفته است. عموما افراد و گروه ها؛ قومی و سمتی عمل نموده و در جهت سلب حقوق همدیگر از هیچ تلاشی ابا نمی ورزند که این امر خود عامل شده برای مطرح شدن نزاع های مذهبي، نژادي، قومی و قبیله ای. به عبارت دیگر واقعیت‌های ناگوار اجتماعی در افغانستان نشاندهنده این است که تمام انگیزه ها و نیت ها بر حذف همدیگر و ضايع ساختن حقوق يكديگر بنا شده است. واقعیت‌های عینی و درد ناک که سال‌ها است دامنگیر این مردم بوده و باعث رنج و الم بی شمار در این آب و خاک گردیده است و این معضل به یک درد بی درمان مبدل شده است. تمام جنجال ها و درگيريها بر سر امتياز طلبي و حذف همديگر است که گاهی در چهرة مذهب و گاهی در چهرة نژاد، قوم و زبان و امثال آن، ظهور نموده و نمود می یابد. در حال‌که نفی تبعیض و تاکید بر برابری باید به عنوان يك اصل در جامعه مطرح باشد و به نفع همه است که این اصل را سر لوحه عمل خویش قرار دهند.
بنابراین، با توجه به این اصل، صلاح و فلاح مملکت در این است که همه ای افراد حق داشته باشند از امتیازات و فرصت‌ها؛ به صورت یکسان استفاده نموده و بهره مند گردند تا در سایه ای آن، جامعه به سوی ترقی و پیشرفت گام بردارد. لذا کسانی‌که روحیه تبعیض و امتیاز طلبی را به صورت غیر قانونی در کشور تقویت می نمایند و به خاطر منفعت شخصی، حزبی و قومی خویش قدم بردارند، کشور را به سمت و سوی بی نظمی سوق داده  و در دام تباهی گرفتار خواهند کرد. ضرورت امروز ما جمع شدن بر محور منافع مشترک، درک و درد مشترک و احترام به قوانین و شایسته سالاری است و این امر می تواند یگانه راه رهای از گرداب تبعیض و تعصب در همه عرصه‌ها باشد. برابری در حقوق و تکالیف و برخوردار بودن آنان از امتیازات مساوی و یکسان و بر خوردار بودن از فرصت های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. و ... می تواند جامعه را به سوی بهبودی و تکامل حرکت دهد. گرچند که ظاهرا ایجاد جامعه ‎ی مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ‎ها و حقوق اساسی مردم واژه‌ها و شعارهای هستند که همه نهادها،گروه‌ها و احزاب فریاد می زنند و گلو پاره می کنند. ولی متاسفانه هنوز که هنوز است باورمندی نسبت به این امور، به وجود نیامده است و این شعارهای زیبا وسیله قرار می گیرد برای عوام فریبی و به دست آوردن منافع شخصی و سمتی، به بیان دیگر نفع شخصی و گروهی اشخاص مقدم بر این ارزش‌ها است. بنا براین تا این باورمندی ایجاد نشود نفی تبعیض و تحقق اصل برابری به عنوان یک رویایی دست نیافتنی درجامعه باقی خواهد ماند و همچنان به صورت یک آرمان و آرزوی همیشگی برای شهروندان مانده‌گار خواهد شد. لذا باید نگرانی و تشویش جدی و همیشگی ما غفلت نکردن از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان باشد و نباید این ارزش‌ها  قربانی منفعت جویی شخصی و سمتی افراد شود. در افغانستان، تبعیض و برتری طلبی‌های قومی و ناروا؛ غیر قابل انکار بوده و یکی از ریشه های اصلی بحران و منازعه، بوده است و همواره حقوق برابر شهروندان نادیده گرفته شده است و منابع و فرصت های ملی در اختیار یک عده ای خاص قرار داشته است؛ ترویج و تحکیم روحیه مبارزه با تبعیض و رفع آن کار ساده و آسان نخواهد بود، اما در عین حال وجود چنین مشکلات و چالش‌ها، باعث رفع مسؤلیت مسؤلین و افراد آگاه و دلسوز نشده و باید برای نجات جامعه از این معضل، تلاش‌های همه جانبه و لازم صورت گیرد و در جهت رفع تبعیض گامهای عملی برداشته شود و مکانیزم های عملی در نظر گرفته شود تا فضای جامعه آماده ی پذیرش حقوق و تکالیف برابر شهروندان گردد. براین اساس باید همه افراد احساس کنند که از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند و می توانند در تعیین سرنوشت شان سهم داشته باشند و می توانند در انجام مراسم دینی و مذهبی شان آزاد باشند و دیدگاههای شان را اظهار نمایند، می توانند از ثروت ملی به صورت برابر مستفید گردند، می توانند از زمینه های تعلیم و تحصیل برخوردار شوند و می توانند از فرصت‌ها در زمینه استخدام و تقرری‌ها و امثال آن، بهره مند شوند. بدیهی است که به وجود آوردن چنین فضای مطلوب و تحقق این نوع حقوق شهروندی، نیازمند نگاه جمعی است. علاوه برآن، توجه دولت مردان و سیاست گذاران جامعه نیز به این امر مهم بوده و باید برای آنان، رفع تبعیض از حیاتی ترین مسئله اجتماعی محسوب شود. به همین جهت حکومت افغانستان مصمم است تا با تدوین و تصویب طرح قانون منع تبعیض، با این پدیده شوم مبارزه جدی نموده و مکانیزم نظارتی و تطبیق آن را با دقت مورد بررسی همه جانبه قرار دهد و برای مجرمین و ناقضین آن، مجازات‌های متناسب و کیفرهای بازدارنده به عنوان ضمانت اجرا در نظر بگیرد. که این نوع اقدامات حکومت، مثبت بوده و باید با دید قدر نگرسته شود و در جهت غنامندی این طرح و سند تاریخی و ملی تلاش صورت گیرد. تدوین و تصویب این طرح قانونی، باعث می شود تا از منابع انسانی و ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده مناسب گردیده و گامهای عملی و مؤثر در راستای حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری و تأمین آزادی‌های عمومی افراد برداشته شود و عدالت اجتماعی به بهترین وجه آن ممکن گردد. طرح مذکور تحت نظر استاد سرور دانش معاونت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در حال تدوین است و در اسرع وقت نهایی خواهد شد. مهمترین هدف از تدوین این قانون، در نظر گرفتن مکانیزم های رفع تبعیض و ضمانت اجرای آنست، و همچنین تدوین و تصویب این قانون در جهت جلوگیری از پیامد های منفی تبعیض که سالها مردم این دیار گرفتار آن بوده اند. مؤثر و کار آمد خواهد بود. البته بدون شک تدوین و تصویب قانون منع تبعیض، بدون فرهنگ سازی و فضا سازی در جامعه؛ قابل تطبیق وعملی نخوهد بود. لذا در کنار تدوین این طرح قانونی باید مسئله رفع تبعیض به یگ گفتمان ملی تبدیل شود به گونه ای که همه افراد در جامعه باورمند شوند که تبعیض یک پدیده شوم و شکننده بوده و یکی از عوامل مهم نابسامانیها، بحران‌ها، منازعات و جنگ‌های خانمانسوز قومی و قبیله ای در افغانستان محسوب می گردد و به نفع جامعه خوهد بود که بر علیه آن مبارزه جدی و همگانی صورت گیرد. تا از این معضل نجات یافته و به سوی ترقی و توسعه گام برداشته شود.