صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع تذکره الکترونیکی و مسئولیت بنیادین حکومت

-

 توزیع تذکره الکترونیکی و مسئولیت بنیادین حکومت

درهرجامعه ای که زندگی می کنیم، صرف نظر از هرمشخصه دیگر، داشتن هویت مشخص، تابعیت مشخص، فرهنگ و تمدن مشخص، تاریخ وهویت مشترک، زبان و ادبیات مشخص برای شهروندان آن جامعه ضرورت انکار ناپذیر است. چرا؟ چون تمایز و تفاوت ملل مختلف جهان بسته به هویت شان که همانا شناسنامه است، که  مختصات یک ملت را از سایر ملت ها متمایز و ممتاز می کند هستند. اساسا هویت و شناسه ملت ها را از هرمنظر که تحلیل کنیم، فرق نمی کند از منظر سیاسی با شد و یا از منظر حقوقی استنتاج تحلیل مان شناسنامه و یا تذکره و یا هرعنوان دیگری که بیانگر هویت ملی شان است، بسته به ادبیات وگویش زبان و استعمال آن ملت است. به عبارت دیگر؛ هویت و فرهنگ و تمدن ملت ها زمانی مشخص و معین می شوند، که دارایی شناسنامه یا تذکره آن جغرافیایی معین بنام سرزمین و وطن آباء و اجدادی که هویت و پیوند خونی با آن سرزمین را دارد که بیانگر هویت شان هستند. در بحث دولت ملت داشتن هویت مشخص و شناسنامه و یا تذکره جزء مقومات حکومت و مردم آن جامعه است. داشتن هویت مشخص در واقع مرز میان خودی و بیگانه را تعیین و تبیین و از بسیار ناهنجاریها و سوءتفاهم ها جلوگیری کرده اند و می کنند، این مطلبی نیست که بر حکومت و مردم یک جامعه پنهان و پوشیده باشد، بلکه عریان و آشکار است. مسئولیت و وظیفه حکومت ها در تثبیت هویت و شناسایی شهروندان خویش امر ضروری و اجتناب نا پذیر است. هر شهروند مسئول و آگاه این مطلب مهم وحیاتی را درک و فهم می کند واگر احیانا دچار توهم شود یا غافل است ویا در صدد نادیده گرفتن و تخریب حکومت خویش است. آنچه که این روزها مایه ای نگرانی حکومت و مردم شده است و چه بسا تبدیل به یک گره کور سیاسی شده است بحث توزیع تذکره الکترونیکی است. اختلافات سیاسی، انحصار طلبی قدرت، برتری خواهی، خودخواهی بیش از اندازه برخی چهره هایی سیاسی، تعصبات قومی و نژادی روی هم رفته روند توزیع تذکره الکترونیکی را با چالش های مواجه ساخته است. به طورکلی متوقف کردن توزیع تذکره الکترونیکی ازجانب هرجریان سیاسی که باشد فرق نمی کند یک جفا و بلکه خیانت ملی درحق مردم افغانستان است. چرا؟ چون بسیار از مشکلات و نابسامانیها ناشی از همین عدم شفافیت است و فقدان سرشماری دقیق ازنفوس افغانستان باعث اخلال در نظام سیاسی و اجتماعی کشور شده است. برهمین اساس آمار دقیق نفوس افغانستان در دست نیست، بحث استخدام دچار مشکلات است، بحث فساد اداری زیاد و قلمرو اختلاس هرروز گسترده ترشده است، مهم تر ازهمه بحث برگذاری دو تا انتخابات مهم و سرنوشت ساز در پیش روی حکومت و مردم افغانستان است. برگزاری انتخابات به موقع پارلمان و همینطور ریاست جمهوری نوید بخش و امید جدید برای افغانستان نوین و دموکراتیک آینده مردم و نسل تحصیل کرده و جوان جامعه ما و جلب اعتماد جامعه جهانی است. برخی نمایندگان پارلمان  سیاست مداران که دم از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق شهروندان، زیرسوال بردن اصل مشروعیت حکومت وحدت ملی، توزیع تذکره الکترونیکی، حقوق بشر و اصل دموکراسی، نفی هرگونه تبعیض و منطق بر تری خواهی و نفی بلوکه شدن قدرت و مسائل بسیاری دیگر می زند در مقام عمل هرآنچه می گویند معیوب است. چرا؟ چون برگفته ها و شعارهای خویش باورمند نیستند. کارنامه برخی آن ها از آفتاب بر مردم افغانستان روشن و آشکارتر است. آنچه که این روز ها از رسانه ها، شبکه های مجازی، تلویزیون ها و فضای فیسبوک اذهان و افکارعمومی را به خود مشغول کرده اند، بحث توزیع تذکره الکترونیکی است ؛ اما پرسش مطرح این است که چه اهکاری برای بیرون رفت از این وضعیت سنجید؟  با توهین و هتاکی و دامن زدن به مسایل قومی مشکل توزیع تذکره الکترونیکی حل خواهد شد؟ فکر می کنم همه باور داریم که مشکل توزیع تذکره الکترونیکی با هیاهو و تشدید عصبیت های قومی حل نمی شود، با کمال تآسف اکنون توزیع تذکره الکترونیکی ابزاری برای سرکوب و عقده گشایی درونی اشخاص و افرادی هستند که رویه تخریب و هتاکی را در پیش گرفته است. همه شهروندان حق دارند نقد بر کارنامه سیاسی و عملکرد دولتمردان خویش داشته باشند، اما در نقد خویش جانب انصاف، عدالت، شرایط، اوضاع، زمینه ها و فضای سیاسی و اجتماعی کشور خویش را در نظر بگیرند و الا نقد به این شیوه نقد نیست بلکه تخریب است،
یکم: عدم توزیع تذکره الکترونیکی؛
بازشناسی و تمایز ملت ها از سایر ملت های دیگر، داشتن هویت مشخص با شناسنامه ویا تذکره که بیانگر تمایز وشناسای آن ملت است. در نتیجه توزیع تذکره الکترونیکی باید در اولیت کار حکومت و دولتمردان این سرزمین برای شناسای دقیق نفوس کشور و جلوگیری بسیار ازمفاسد و استفاده از امتیازات و برای برخورداری ازحقوق طبیعی و شهروندی همه شهروندان افغانستان است. هرجریان که روند توزیع تذکره الکترونیکی را به تعویق و یا تاخیر و یا متوقف نماید، باعث ظلم و ستم ملی در حق شهروندان خویش شده است و در پیشگاه تاریخ و دربرابر حق مسلم همه شهروندان خویش مسئول هستند و باید پاسخگو باشد اما چرا توزیع تذکره الکترونیکی تبدیل به یک گره کور سیاسی و معضل اجتماعی شده است؟ اشکال کار توزیع تذکره الکترونیکی که یک ضرورت انکار ناپذیر است در کجاست؟ در این که عدم توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان به گروگان و در دست مافیای قدرت قرار گرفته است شکی وجود ندارد واین یک امر پنهان و پوشیده نیست، باید صادقانه اعتراف کرد که این فرضیه درست است. دقیقا مشکلات اساسی و بنیادین زمانی بروز وظهور می کند که منافع گروه ها و صاحبان قدرت با هم اصطکاک پیدا می کند. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که دیگر به منطق انحصارطلبی و برتری خواهی و افزون طلبی از طرف هرجریان سیاسی و قوم خاصی باشد نه بگویم وبه جای آن ازمنطق گفتگو و عقلانیت سیاسی و خرد جمعی در حیات سیاسی و اجتماعی و زیست جمعی را در فرهنگ و نظام سیاسی خویش نهادینه کنیم، این نوع منطق و نگاه و اندیشه و تفکر ضامن بقا و سلامت جامعه انسانی ما است.
دوم: موانع و چالش ها در پروسه توزیع تذکره الکترونیکی؛
در همه نظام های سیاسی و حکومت ها، در ادوار تاریخ تفکری بشری برای تحقق اهداف و آرمانهای آن نظام سیاسی و حکومتی موانع عدیده ای وجود داشته است، تا از رسیدن به اهداف جلوگیری کرده، کشور و حکومت افغانستان هم این قاعده مستثنی نیست. بنا براین، موانع و چالش ها برای رسیدن به آن اهداف متعالی که برای زیست جمعی یک ضرورت است، پدیده جدید و نوین نیست، بلکه ریشه تاریخی داشته است اما میزان شدت و ضعف آن را شرایط زمانی و مکانی و وضع موجود تعیین کرده است.  به هرمیزان که مانع و چالش برسر راه رسیدن به اهداف آن وجود دارند، به همان پیمانه و میزان راه خروج و عبور از موانع و چالش های ایجاد شده در نظام سیاسی و اجتماعی و زیست جمعی در یک اجتماع سیاسی و مدینه و جامعه وجود داشته است. اما خروج از بحران و بن بست های ایجاده شده نیازمند و مستلزم پذیرش منطق گفتگو و عقلانیت سیاسی، مدارا و تساهل، از خود گذشتگی فرهنگ سیاسی و پذیرفتن عقاید و باورهای مخالف است. تا زمان این فرهنگ و منطق مدارا و عقلانیت سیاسی و عدالت اجتماعی در نظام سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته نشود و بر منطق برتر خواهی پا فشاری کنیم موانع و چالش ها نه تنها برطرف بلکه هرروز برلایه ها و روسوبات آن افزوده و فربه تر کرده ایم. مهم ترین موانع و چالش های موجود در پرونده توزیع تذکره الکترونیکی عبارت اند از: 1. فقدان سرشماری دقیق و نبود اطلاعات کافی ازنفوس و جمعیت کشور. 2. استناد به سرشماری و احصائیه ای سالهای گذشته که امروزه ازمدار اعتبار ساقط شده است. 3. فقدان امنیت و ثبات و حضور گروه های تروریستی و افراط گرایی مانند طالب و داعش و القاعده وشبکه حقانی. 4. نزاع و کشمکش های جریان های  سیاسی برسر تصاحب قدرت.5. منطق انحصار طلبی و برتری خواهی 6. اختلاف شدید برسر ثبت هویت کلمه افغان در تذکره الکترونیکی در میان اقوام مختلف در جغرافیای افغانستان. 7. پافشاری همه اقوام برثبت هویت خویش در تذکره الکترونیکی از هر قوم و تبار که باشد بنام قوم و نژاد خویش.ا ین ها موانع و چالش های موجود در روند توزیع پروسه تذکره الکترونیکی در میان شهروندان هستند و موارد وموانع و چالش های جدی تری دیگری هم وجود دارند که ازذکر آنها صرف نظر میکنم.
سوم: حکومت و مسئولیت های آن در توزیع تذکره الکترونیکی؛
حیات سیاسی و اجتماعی جامعه انسانی گره خورده با تشکیل نظام سیاسی که مسئولیت ها و وظایف درقبال حفظ مال و جان و حقوق شهروندان خویش را به عهده داشته است. در حقیقت حکومت ها بر آمده ازخرد و آراء جمعی جامعه بشری بوده اند و از این جهت حکومت مظهر و اقتدار اراده مردم است. وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات حکومت در قبال حفظ حقوق شهروندی و برابری در برابر قانون اساسی کشور و رعایت عدالت برای همه به صورت یکسان و مساوی و بدون تبعیض مشخص و معین گردیده است. حکومت در برابر شهروندان خویش از مسئولیت بسیار بالای برخوردار است، یعنی از ابتدایی ترین حقوق تا عالی ترین رفاه جمعی جزء مکلفیت های لاینفک حکومت است و هیچ کس تردید هم نداشته است. از بحث تامین امنیت گرفته تا عالی ترین میزان تحصیلات وآموزش، ازرفاه اقتصادی گرفته تاعالی ترین معیشت زندگی جمعی جامعه خویش و هم چنین در برابر خطرات احتمالی و تهدید شهروندان که حیات شان را به خطر انداخته است حراست خواهد کرد این مسائل چیزی نیست که حکومت شانه خالی کند و در قبال شهروندان خویش پاسخگو نباشد، بلکه حکومت موظف است تا پا سخگوی نیازهای اولیه و ثانویه شهروندان خویش باشد. ازجمله مسئولیت های که فوق العاده حساس و حیاتی است بحث تثبیت هویت و شناسای شهروندان خویش تا از نابه سامانی ها و ناهنجاری های که متوجه مردم است به خوبی شناسای کرده و راه حل مناسب برای آن پیداکند. بحث تثبیت هویت و شناسای تک تک شهروندان با شناسنامه و یا تذکره مشخص و معین می شود دولت موظف است اتباع خویش را به صورت دقیق و مسئولانه شناسای کرده و ازهویت های جعلی و ساختگی جلو گیری کرده باشد. از این منظر اهمیت و ضرورت شناسای اتباع و شهروندان یک جامعه بیش از پیش حکومت ها را مسئولیت پذیر کرده و به نیازمندی های اتباع خویش پاسخگو باشد. بنا براین، توزیع شناسنامه و یا تذکره به عنوان تشخیص هویت ازخودی و بیگانه است، تا سند و شناسه نباشد مرز خودی و غیر خودی معلوم نیست. توزیع تذکره الکترونیکی که این روز بحث داغ محافل شده حاکی از همین اهمیت است، اما توزیع تذکره الکترونیکی به عنوان تثبیت هویت شهروندان جزء وظایف و صلاحیت حکومت است و حکومت در توزیع تذکره الکترونیکی برای بازشماری و باز شناسی هویت مردم خویش از هیچ تلاش دریغ نکند. حکومت و شهروندان در مورد این موضوع حساس به مسئولیت هایش به درستی عمل نماید، اینکه یکسره بر مسئولیت های حکومت تاکید کرده و وظایف خویش در قبال حکومت را نادیده بگیریم و بدون مسئولیت از کنار حوادث بگذریم، به نظر می رسد منطقی و عقلانی نیست؛زیرا وظایف و مسئولیت ها دوطرفه است نه یک جانبه. بنا براین، در امر توزیع تذکره الکترونیکی حکومت و مردم مسئولیت متقابل داند، حکومت می بایست زمینه و بستر لازم را برای توزیع تذکره الکترونیکی فراهم سازد و شهروندان هم حکومت را در این امر مهم و حساس یاری نماید تا پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به سر انجام برسد. 

دیدگاه شما