صنعت معدن افغانستان اهمیت فوق العاده مهمی در قسمت اقتصاد کشور دارد که می توانند سبب مشغول به کار شدن هزاران نفر  و باعث رشد اقتصادی کشور گردد، اما این صنعت  می تواند مضر باشد در صورتی که به شکل قانونی از آن استفاده صورت نگیرد و به عنوان یک چالش بزرگ در کشور محسوب شود. از سوی دیگر، ضعف در نهادها، پالیسی های ضعیف، دولت داری بد و فساد همه بر صنعت معدن سایه افگنده که نتیجه آن هرج و مرج در این بخش می باشد.
بی قانونی که بر صنعت معادن در افغانستان حاکم است و این موضوع توسط سرمایه گذاران ملی ، بین المللی و مقام های حکومت افغانستان نیز اذعان شده نشان می دهد که صنعت معدن با مشکلات عدیده ای چون استخراج غیر قانونی روبرو می باشد. به گزارش انیستیتوت صلح امریکا، بخش اعظم از معادن فعال افغانستان از سوی دولت اداره و کنترول نمی شود. بر اساس قانون معادن افغانستان منابع طبیعی مالکیت دولت می باشد، اما این پیام به شکل درستی به عناصر محلی که ثروت معدن را در دست دارند به خوبی رسانده نشده است.
قسمت زیاد از معدن کاری که شامل استخراج غیر قانونی نیز می شود، سبب جنگ ها شده و در اغلب مواقع که باعث از دست رفتن اقتصاد محلی و سیاسی شده است. به گزارش وزارت معدن دولت افغانستان سالانه 250-300 میلیون دالر از زمان سقوط طالبان به دلیل استخراج غیر قانونی معادن از دست می دهد، چنانچه دیده شده است، شماری از معادن برای چندین دهه از سوی عناصر محلی که هیچگونه جواز برای بهره برداری ندارند مورد استفاده قرار گرفته است. به گزارش ناظر جهانی، طالبان و سایر گروه های مسلح سالانه 20 میلیون دالر از درک استخراج سنگ معروف لاجورد افغانستان در منطقه بدخشان به دست می آورند. به خوبی در افغانستان و همه جهان آشکار بوده و نیزمطالعه و تجربیات نشان داده است که بدون مقررات موثر دولتی، هچ شرکت رفتار مسوولانه نخواهد داشت. علی رغم اینکه شماری از شرکت ها تلاش کردند کارهایی انجام دهند، اما به دلیل بی توجهی دولت نتوانستند در کار شان موفق شوند.
صحت، معیشت و نگرانی های محیطی
پیشرفت و توسعه صنعت و تکنولوژی تاثیرات مثبت روی کیفیت زندگی و تولیدات مختلف صنعتی داشته است، اما از سوی دیگر تاثیرات بدی روی محیط زیست و آلوده گی هوا داشته است. یکی از نگرانی های عمده استخراج غیر قانونی معادن آلود شدن محیط زیست است که به عنوان یک مشکل اساسی در برابر صحت انسان ها قرار دارد. فعالیت های غیر قانونی معدن کاری همچون سنگین مثل آرسنیک، کادمیوم، جیوه و سرب می تواند تهدید جدی را برای زندگی انسان ها، حیوانات و گیاهان در قبال داشته باشد.
همین اکنون ما شاهد آلوده گی محیط زیستی هستیم که از حد معمول آن بیرون شده و فعالیت های جاری استخراج معادن با چالش های گوناگون مواجه می باشد. کارگرانی که در فعالیت های معدن کاری به شکل غیر حرفه ای شامل اند و به شکل غیر قانونی دست به استخراج معادن می زنند، با انواع امراض سمی مواجه بوده، از سوی دیگر این فعالیت های غیر قانونی برعلاوه آسیب رساندن به محیط زیست، برای جوامع که در اطراف آنها زندگی می کنند نیز آسیب جدی می رسانند.
یک سروی که از باشندگان ساحات نزدیک به معادن و بیماران صورت گرفته نشان می دهد که دود و غبار ناشی از گذشتن لاری ها و معدن کاری غیر قانونی نگرانی های بسیاری را به باور آورده است. به گونه مثال، استخراج غیر قانونی تالک در اچین ولایت ننگرهار، سنگ ذغال و فلزات سنگین در بخش های مختلف افغانستان که به شکل بزرگی در قسمت بیماری های تنفسی نقش داشته اند. یک دهقان مدعی است که لاری های سنگین بار که از نزدیک زمین هایش عبور می کنند، یک پوشش پلاستیکی ضخیم بر روی محصولاتی که در قسمت های نزدیک قرار دارد به بار می آورد. این یک هشدار بوده و به سرعت در حال رشد می باشد که دولت باید در این زمینه توجه نموده و آنرا در اولویت کار خویش قرار بدهد.
همچنان، استخراج غیر حرفه ای معادن، سبب بروز مشکلات جدی در قسمت فرسایش خاک، تهدید برای زندگی آبزی‌ها و آب های طبیعی می شود، زیرا شماری از دریاچه ها در امتداد این معادن قرار داشته که آلوده شدن آن ها با مواد معدنی خطرات جدی متوجه صحت می سازد. پروسس بعضی از منرال ها مثل طلا که در ولایت های مختلف جریان دارد، منابع آبی را به شدت با زباله های که از آن ایجاد می گردد آلوده می سازد.
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی و در آمد مثمر مستقیم برای شورشیان
گروه های مختلف غیر قانونی در قسمت استخراج معادن فعال اند که شامل جنگ سالاران، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، بعضی از مقام های محلی دولت و گروه های مختلف مسلح غیر قانونی به شمول طالبان دست دارند که این موضوع سبب گردیده دولت افغانستان سالانه تنها از از درک گروه طالبان 250-300 میلیون دالر در قسمت استخراج غیر قانونی صدمه ببیند. موقعیت بعضی از معادن به دلیل قرار داشتن در مناطق بی ثبات که از دسترس دولت خارج اند، سبب شده، گروه های مافیایی به گونه آسان به آنها دسترسی داشته باشند. این معادن طی چندین دهه توسط گروه های شورشی و طالبان استفاده و استخراج می شوند. در حال حاضر، معادن مس و طلای افغانستان در شماری از ولایت های مثل کندهار و هلمند، تالک و کرومیت در ولایت ننگرهار که نزدیک مرز پاکستان قرار دارد، شورشیان بالای آن کنترول داشته و سالانه میلیون ها دالر از این زمینه در آمد دارند.
به عین ترتیب، استخراج بعضی معادن به شکل غیر قانونی در افغانستان سبب دامن زدن به جنگ ها شده و شورشیان را تمویل مالی کرده اند که آنها از آن برای به دست آوردن قدرت در مقابل دولت استفاده می کنند، از سوی دیگر سبب شده است تا سطح در آمد دولت نیز کاهش پیدا کند. چنانچه در بعضی موارد دیده شده است جوامع محلی نیز از این شورشیان و کسانی که به شکل غیر قانونی دست به استخراج معادن می زنند حمایت می کنند. شورشیان و قانون شکنان معادن استخراج شده را به شکل غیر قانونی به کشورهای همسایه انتقال می دهند. این معادن به نصف قیمت در کشورهای همسایه به فروش رسیده و سپس توسط آنها به مارکت های جهانی عرضه می شود. به این ترتیب سود بزرگ نصیب فروشندگان دیگر شده و این معادن به نام کشورهای همسایه ثبت می گردد.
اقدامات که برای مقابله با استخرج غیر قانونی معادن صورت گیرد
بهره برداری درست از منابع طبیعی افغانستان به دلیل ظرفیت پایین دولت به یک چالش جدی مواجه گردیده است. اما، غلبه بر این مشکلات ناممکن نیز نمی باشد. بخش دیگر از کسانی که در استخراج غیر قانونی معادن مشغول اند را قشر جوانان تشکیل می دهد. دولت افغانستان می تواند طرح های تشویقی را در قسمت مفاد معدن کاری پیشکش کند، بجای اینکه نیرو و انرژی جوانان در فعالیت های تولیدی مختلف ضایع شود. از سوی دیگر زمینه تحصیل و آموزش را برای جوامع که در محیط های نزدیک به معادن قرار دارند را محیا سازد. این کار می تواند از طریق برگذاری سیمینارها، توزیع بورشورها، پوسترها و بلبوردها و همچنین برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی صورت گیرد. زیرا این کارها زمینه آگهی برای این باشندگان را محیا ساخته و آنها را می تواند از عوارض استخراج غیر قانونی معادن آگاه سازند.
چارچوب قانونی و حمایوی
دولت افغانستان باید اطمینان حاصل کند که پروژه های معدن کاری مستلزم صلاحیت و توانایی است. چارچوب کنونی، در این زمینه ناکام بوده و باید قادر باشد که شفافیت بیشتری را در قسمت حساب دهی به وجود بیاورد. متاسفانه، دولت افغانستان با کمبود میکانیسم موثر و چارچوب برای مقابله با معدن کاری غیر قانونی در سراسر کشور می باشد. دولت در قسمت نظارت از استخراج معادن و فرستادن گزارش از شکایات در قسمت معدن کاری و وزارت های محیطی در هر شش ماه ناکام بوده است. همچنین، باید تعهد دو جانبه از سوی پالیسی سازان وجود داشته باشد، بد بختانه، نقش سهامداران و پالیسی سازان و مردم هنوز ناچیز است. شماری مقام های حکومتی، جنگ سالاران و فرماندهان محلی پولیس در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند و باید اقدامات قانونی برضد آنها روی دست گرفته شود.
ایجاد نیروی کاری ویژه
ایجاد یک نیروی کاری ویژه که مسوولیت اطلاع رسانی از معیشیت بهتر، تاثیرات محیط زیستی، ارزش منابع طبیعی و همکاری با جوامع محلی ، نظارت و کنترول بر استخراج معادن باشد یک نیاز می باشد. این گروه، گزارش از شکایات را به شکل مستقیم به وزارت معدن و پطرولیم و دفتر رییس جمهور ارایه کند و همچنین باید مسوول هماهنگی میان دولت افغانستان و مناطق باشد که معادن در آنجا قرار دارند.
تسهیل ارتباطات محلی
با توجه به اصول معادن جهانی، دولت افغانستان و شرکت های که در راستای استخراج معادن فعالیت دارند و همه سهام داران باید زمینه توسعه پایدار جوامع را که در نزدیک معادن قرار دارند را مد نظر بگیرند. زمانی که معادن توسعه پیدا می کند، باید زمینه رفاه باشنده گان منطقه را فراهم ساخته و در راستای بهبود اقتصاد، زیربناهای اجتماعی مثل ایجاد اشتغال، تحصیل، صحت و حمل و نقل را برای شان مهیا سازد. اما به شکل سنتی در افغانستان ما همواره شاهد بوده ایم که ثروت معادن افغانستان بیشتر به سود اقتصاد ملی بوده و جوامع محلی همواره به حاشیه رانده شده اند. ایجاد تسهیلات برای جوامع محلی نه تنها سبب توسعه ثروت معادن می شود بلکه برای شرکت های معدن و دولت افغانستان نیز سود آور خواهد بود، برعلاوه روی میزان در آمد شورشیان و سایر گروه های غیر قانونی که در استخراج معادن دست دارند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
نتیجه
نتیجه گیری مهمی را که در رابطه به استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان می توان داشت این است ، که یک انعکاس واضح از ناکامی دولت در قسمت تفسیر آنچه ما در چارچوب سیاست و چارچوب قانونی از آن وجود دارد داده شود. از طرف دیگر، باید جلو مقام های حکومتی، نمایندگان پارلمان، جنگسالاران و بازیگران دیگر که در استخرج معادن غیر قانونی معادن کشور دست دارند گرفته شود و در آخر، نهاد های قانون گذار باید متعهد به نگهداری از ثروت منابع طبیعی باشند.