صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسکن قابل استطاعت، حداقل انتظار مردم از دولت

-

 مسکن قابل استطاعت، حداقل انتظار مردم از دولت

چند هفته است با یک آقایی خیابانخواب در کابل آشنا شدهام. نامش شفیقالله است. هر شب حوالی ساعت نُه سر میرسد و بساطش را پشت دروازهی خانه پهن میکند و تا صبح همانجا میخوابد. یک گاری کوچک دارد، یک زیرانداز، چند تکه لباس پاره و یک پیکنیک گازی. موهایش آشفته است و احتمالا چهل و چند سال را دارد. اولین باری که سلام و علیک کردیم پرسید آیا اشکالی ندارد آنجا بخوابد؟ گفتم البته که نه؛ زمینِ خداست و مالِ همه. چند شب بعد که دیروقت به خانه آمدم دیدم پتو ندارد. در شبهای سرد کابل یک پلاستیک دولایه برای خودش دوخته و داخل آن میخوابد. پرسیدم آقا شفیقالله پتو میخواهی؟ گفت نیازی نیست. گفتم اما سرد است. گفت به خوابیدن وسط پلاستیک عادت کرده. فامیلی در کابل ندارد. کارش باربری است. با همان گاری که دارد صبحها به بازار میرود و تا غروب کار میکند. درآمد روزانهاش پنجاه تا هفتاد افغانی است؛ حدود یک دلار. اهل خانه چند بار خواستهاند به آقا شفیقالله کمک مالی کنند؛ اما هیچوقت قبول نکرده. در عوض هر بار ایشان را به یک گیلاس چای که روی پیکنیک خودش درست میکند دعوت کردهاست. آقا شفیقالله از زیباترینهای کابل است. با دلی بزرگ و عزت نفسی کمنظیر. حضورش در محلهی ما برای من و کسانی که او را میشناسند زندگیبخش است. ایشاناند که کابل را زنده نگه میدارند. (علی عبدی، استاد دانشگاه امریکایی کابل).
دستیابی به مسکن شایسته و مقرونبهصرفه یک نیاز انسانی و جزو حقوق بشر است.(سازمان ملل، 1948). مسکن خواه در اروپا باشد، خواه در ترکیه، خواه در ایران باشد و خواه در برزیل نیازی است بنیادین و حقی است فراگیر.(برای تاکید بیشتر نگاه کنید به پیران،87)  به طور کل گفته می شود که بخش مسکن به عنوان وسیله ای موثر در توزیع مجدد منابع، کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های اجتماعی، در برنامه های توسعه اقتصادی عمل می نماید.(حبیبی، 67). بی شک تآمین مسکن از ابتدایی ترین و ضروری ترین اقداماتی است که هر دولت برای اتباع خود فراهم می آورد. بنا به اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت افغانستان به طور خاص موظف به تهیه مسکن برای «اتباع مستحق»، مطابق به احکام قانون می باشد. این اصل قانونی دولت را موظف می دارد تا سیاست های خود را در جهت کمک به بهبود مسکن افراد وگروه های دارای درآمدی پایین آماده سازد. با وجود آنکه قانون اساسی کشور ما، در مورد عدالت و مساوات حقوق شهروندان در بخش مسکن بسیار دقیق سخن گفته است. اما زندگی ما در شهرها با بی عدالتی عجین شده است. وضعیت امروز شهرهای ما ثبات این ادعاست. بدیهی است که در این شرایط بازنگری در سیاست های دولت امری ضروری است.
مسکن در کابل
اولین پدیده تکان دهنده در برخورد با شهری همچون کابل، فقری است که همه جا را فرا گرفته است. پیش از انکه دود ناشی از آلودگی هوا را استشمام کنید، و پیش از انکه توسط یک حمله تروریستی غافلگیر شوید مردمی را می بینید که این سو و آن سوی سرک ها، زیر پل ها و کنار پیاده روها زندگی می کنند. اما بخش عمده بد مسکنی روی کوه ها، در حاشیه شهرها و در گتوهایی همچون برچی مستقر است. این نقاط مکان هایی هستند که از حداقل امکانات زندگی شهری محروم می باشند. گفته می شود بحران مسکن به علت مهاجرت روستائیان به شهر در سالهای اولیه استقرار دولت جدید بوجود آمده است. دولت جوان و بی تجربه افغاستان فاقد کارآمدی لازم در برخورد با این بحران بود، علاوه بر آن فساد و تبعیض به گسترش مشکلات دامن می زد.
شهرهای افغانستان پس از پایان یافتن جنگ های داخلی و سقوط طالبان، نیازمند برنامه ریزی های عظیم بازسازی و توسعه بودند. این تغییرات سرنوشت ساز سیاسی همزمان شد با تغییرات وسیع اجتماعی در بعد خانوار و نحوه سکونت مردم از نظام زندگی روستایی و کوچی به شهرنشینی. انفجار جمعیت، ناشی از مهاجرت مردم به شهر بود که ابتدا در دل شهر ساکن شدند. و با فشار مداوم بر منازل، شهرها دیگر نمی توانستند روستاییان در خود بپذیرند. بیشتر مهاجران بعدی در مناطق غیررسمی متشکل از مسکن های خودرویی که ساکن شدند. امروزه تقریبا بیش از 2 میلیون نفر حاشیه نشین فقط در کابل زندگی می کند.
در نهایت سیاست های فاجعه بار دولت قبل، در مورد هزینه بر پروژه های غیرمنطقی همچون کابل جدید به جای حمایت از مردم در بهبود وضعیت سکونت فعلی شان! سرمایه گذاری در کابل جدید در آن مقطع یعنی دقیقا مانند وقتی است که خشکسالی بزرگی آمده باشد و مردم از گرسنگی رنج بکشند. و دولت به جای فراهم اوردن مواد غذایی اولیه، کتاب آشپزی تهیه کند و در سطح وسیع توزیع نماید. گرسنگی کشیدن مردم به این معنی نیست که آشپزی بلد نیستند بلکه به این خاطر است که غذایی در اختیار ندارند.
اگر چه در دولت های قبلی و فعلی پروژه های دیگری هم در مورد مسکن راه اندازی شد ولی مشخصا تآثیر بسزایی بر کنترل وضعیت مسکن عموم شهروندان نداشته است.
وعده وزیر شهرسازی؛ مسکن قابل استطاعت
پیش از هرگونه بررسی، راجع به مسکن قابل استطاعت بایستی تعریفی ارائه کرد، در یک تعریف کلی: به مسکنی که توسط دولت یا سازمان های غیرانتفاعی، ارزانتر از قیمت بازار برای گروه های کم درآمد ساخته شده و بوسیله تسهیلات مالی در اختیار انان گذاشته شود مسکن قابل استطاعت می گویند.
پیشینه مسکن قابل استطاعت در اروپا به انقلاب صنعتی باز می گردد. در آن زمان کارخانه ها برای کارگران عمدتا روستایی مساکنی در زندگی کارخانه ایجاد می کردند. ولی سیاست مسکن قابل استطاعت به شکل فعلی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای اروپایی به کار گرفته شد. این کشورها برای توسعه سریع صنعتی نیازمند نوعی از بازسازی بودند که کمترین هزینه و بیشترین بهره را برای عموم جامعه داشته باشد. تا در سایه ان نیاز اولیه مردم برطرف شده، و جامعه علاوه بر آنکه از آسیب های اجتماعی در امان باشد، از فرایند صنعتی شدن و توسعه باز نماند. و به مرور زمان واحدهای مسکونی ارزان قیمت با مسکن با کیفیت جایگزین شوند. امروزه نیز مسکن قابل استطاعت در کشورهای اروپایی نقش مهمی در تعدیل بازار آزاد مسکن بازی می کند. بطور مثال در پیش نویس لایحه مسکن بریتانیا(2007) فقط در شهر لندن 45هزار خانه به این روش تا سال 2011 ساخته شد.
در 2 سال گذشته هم افغانستان چرخشی معنی دار در سیاست های مسکن را تجربه نموده است. وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در مورد طرح جدید مسکن قابل استطاعت چنین می گوید:» مسکن قابل استطاعت در افغانستان، طرح ماست و برای عملی سازی آن تلاش میورزیم. مسکن قابل استطاعت، یک بحث جدید است که در دو سال اخیر توسط رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، مطرح گردیده است و هدف طرح مسکن قابل استطاعت در واقع فراهم آوری سرپناه ارزان با اقساط طویل المدت که طبقه کم درآمد جامعه توان پرداخت آن را داشته باشد.» اگرچه فاصله وعده تا عمل مسوولین بسیار است. ولی تغییر نگرش از سیاست های اسفبار قبلی به سوی این موضوع ملی و اساسی بسیار حائز اهمیت است.

دیدگاه شما