صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همدیگر پذیری راه بیرون رفت از خشونت های قومی و مذهبی

-

همدیگر پذیری راه بیرون رفت از خشونت های قومی و مذهبی

درکشورهای چند قومی ومذهبی، اندیشه ها وبرداشت های متفاوت و بعضا متضاد ومتناقض ازتمام مفاهیم به کار رفته در زندگی سیاسی و اجتماعی، هم می تواند فرصتهای زندگی مسالمت آمیز را در کنار همدیگر فراهم کنند و هم می تواند تهدید باشد و زندگی جامعه بشری را تبدیل به ویرانه و قربانگاه انسانی کنند. به عبارت دیگر؛ در کشورهای متکثر قومی و مذهبی، پذیرش مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی و اخلاق، گذار به مردم سالاری و زندگی انسانی می باشد. در طول تاریخ تفکر و اندیشه بشری، وقت حوادث و رویداد های گذشته ملت ها و حکومت ها را به صورت جدی تحلیل، تفسیر و ارزیابی میکنیم به این نتیجه می رسیم، که قتل عام ها، کشتارهار، کله منارهار، ویرانیها، تباهیها و مهاجرت های که برسرجامعه بشری آمده و تحمیل شده اند، معلول عوامل بوده اند که ریشه های آن ها را می توان درقرائت های رادیکالی مذهبی و دینی پیداکرد و درهمان بسترزمانی و مکانی می توان تحلیل و علت بابی کرد. متاسفانه جوامع امروزی باهمه پیشرفت های که در تمام عرصه های مختلف: سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، نظامی، آموزش وپرورش، مسائل دینی و مذهبی، علم و فرهنگ، هنر و سینما و به روز ترین امکانات وتجهیزات ارتباطی، شبکه ها و فضاهای مجازی به وجود آمده اند، هنوز هم انسانی واخلاقی زیستن به مفهوم واقعی کلمه فرهنگ سازی ونهادینه نشده اند. گرچه انسان امروز قرائت های مدرن و متفاوت از مفاهیمی که یاد آوری کردم دارند، در عرصه نظر خوب است اما در عرصه عمل هنوز هم مشکلات و مسائل زیادی فراروی انسانها وجود دارند، که باید با اهتمام ورزیدن به آن مسائل، مشکلات، مصائب، درد ها، حملات خونین و مرگ بار، تهیدات امنیتی، اختلافات سیاسی، تسری دادن مسائل مذهبی افراطی را باید کنار گذاشت و به جای آن منطق گفتگو و مصالحه را وجه همت خویش قرار داده، خشونت و منطق افراطیت، انحصار طلبی به صورت مطلق را از هرنهاد و گروه که باشد باآن مبارزه کرد و ازبین برد. چرا؟ چون هرچه بر این منطق غلط پا فشاری شود جان و مال انسانهای بی گناه و بی پناه را هر روز بیشتر می گیرند و جزیره خوشبختی همه را ویران می کند. ملت و حکومت ما را برمی گردانند به آن تاریخ سیاه و تلخ که برمردم و ملت و مردم ما روا دشته شده بودند. افغانستان امروز با همه موانع و مشکلات که پیش رو دارند دیگر نمی خواهند به سیاه بختی گذشته و دریک چرخه تنگ و دور باطل قومی و قبیله ای زندگی امروزی خویش را ادامه دهد و باید مهرپایان بگذارد. و اگر این اتفاق بی افتد امکان زندگی را از همه اقوام ساکن در افغانستان می گیرد و استمرار شرایط پیش آمده در جامعه افغانستان فجایع بی شمار انسانی به بار خواهد آورد که این روزها شاهد حوادث و رویدادهای خونین آن هستیم. این مطلب برهیچ سیاست مدار و دولت مردان حکومت ما پوشیده نیستند و نباید تردید داشته باشد، شاهد براین مطلب حملات خونین و مرگبار هوتل انتر کانتنینتال وجلال آباد و چهار راه صدارت می باشد. در حکومت های گذشته هم مفاهیم حقوق مردم به عنوان رعایا و تبعه و رعیت در دستگاه حکومتی و بیشتر حکومت شاهان مطرح بوده اند و مفاهیم دموکراسی وحقوق بشر و حقوق طبیعی و شهروندی به صورت امروزی مطرح نبود ولی می توان این مفاهیم ارزشمند و اخلاقی و والای انسانی را در اندیشه متفکران برای زیست بهتر جامه انسانی پیداکرد. مفاهیم: حقوق طبیعی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق مدنی وسیاسی، دموکراسی باتمام انواع آن، اخلاق و عقلانیت و گذار به مردم سالاری پیشینه تاریخی دارند، اما قرائت این مفاهیم باگذشته متفاوت بوده و ارزش معنایی متفاوت داشته است.  بنا براین، امروزه این مفاهیم بسیاری ازمشکلات جوامع بشری را حل کرده و به یک گفتمان مشترک و برابر رسانده اند در تمام عرصه های زندگی اجتماع سیاسی تاحدود زیاد این فرهنگ همدیگر پذیری در قالب گفتمان حقوق بشر و دموکراسی در عرصه حکومت داری و دولت داری افق های جدید فراروی بشر گذاشته است و از این رهگذر تاثیر آن در نظام بین الملل تاثیر شگرف و عمیق گذاشته است. لوازم و یامدهای مثبت آن را می توان در نظام های سیاسی و بین المللی یافت و فرهنگ قومی و قبیله ای که در گذشته از قداست برخورداربود و خط فاصل بین حق و باطل به عنوان یک ارزش تلقی می شد، این مفاهیم امروزه جای خود را به فرهنگ همدیگر پذیری، منطق گفتمان برابر، نفی هرگونه منطق افراطیت طلبی، کنار گذاشتن منطق خشونت از هرنوع که باشد قومی و مذهبی، ترویج فرهنگ و الای انسانی، پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق بشر و دموکراسی در عرصه های مختلف حکومت داری، راه را برای خروج ازبحران و بن بست سیاسی واجتماعی به وجود آمده رهای خواهد بخشید و جامعه را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
یکم: اصل پذیرش دموکراسی؛
در مورد واژه شناسی و سیرتاریخی واژه دموکراسی نمی پردازم، اینکه اولین بار چه کسانی درکجا؟ مورد استفاده قرار داد و منظورشان ازکلمه دموکراسی چه بود؟ و باید ازیونان باستان شروع شده باشد طبیعتا مخالفان و موافقان هم داشته اند. دموکراسی اززمانهایی که به یاد نمی آید در جامعه بشری رواج یافته است. اصل دموکراتیک در این معنی که باید به حال برخی نیازهای اساسی جامعه سودمند باشد، برخی کمال مطلوبهای عمومی را محترم شمارد، با معیارهای معین عمومی هماهنگ و برمیزانی از خیرعمومی مبتنی باشد، برکنترل اجتماعی اثرگذاشته است. بنا براین، دموکراسی بامعانی وسیع و کاربردهای متفاوت در عرصه سیاست و حکومت به کارمی ورد، گرچه با تفسیر های متفاوت همراه هستند. دموکراسی در مخالفت با حکومت استبدادی و خودکامه پدیدار شد، اماهمه جانبداران آن دیدگاههای یکسانی ندارند. برخی از آنها آزادی را هدف عمده حکومت می دانند و برخی دیگر برابری را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می کنند. به عبارتی دیگر؛ دموکراسی عبارت است از رژیمی سیاسی و فلسفه اجتماعی است که بیش از هر رژیم یا فلسفه، گوناگونی عقاید را می پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راههای مسالمت آمیز صورت می گیرد و هدف آن تآمین حداقل رفاه برای همگان است. رودی وهمکاران، ضمن تاکید براینکه دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی نمی تواند ازاصول فلسفه دموکراسی چشم پوشی کند، این اصول را چنین برشمرده اند: 1) پیروی انسان از عقل و منطق، 2) پیروی انسان ازاخلاق، 3) برابری انسانها،4) توانایی پیشرفت مادی و معنوی انسان، 5) مطلوبیت حکومت مردم، 6) اصل آزادی. بنا براین، در جامعه ای متکثر افغانستان و باتوجه به مشکلات و بحرانهایی به وجود آمده اصل پذیرش دموکراسی به عنوان یک حکومت عادلانه و فراگیر که همه اقوام در آن سهم برابر داشته باشد و از امتیازات و حقوق مساوی برخوردار باشد، چاره ای جزپذیرش اصل دموکراسی نیست.
دوم: اصل پذیرش حقوق بشر؛
مفهوم حقوق بشر، یکی ازمفاهیم پیچیده، چالش برانگیز ودرعین حال بسیار راه گشابوده اند، واقعیت این است که اجتماع پذیری افراد، انسان ها را در کنار یکدیگر قرار می دهد و دراین رابطه، استقلال فردی در مجاورت وتماس با زندگی اجتماعی از یک سو، انبوهی از ملازمه های متقابل ناشی از همبستگی و از سوی دیگر، تعارضات فراوان منافع را به همراه می آورد. اصل اندیشه و تفکر حقوق بشر برای انسانی زیستن و اخلاقی زیستن در جامعه بشری دست آورد و ارمغان بزرگ است که همه باید در ترویج و نهادینه کردن بنیاد های این اصل انسانی برای رفع برتری خواهی، سلطه طلبی، خشونت علیه بشریت در جامعه، حکومت و مردم یک مدینه ارج گذاری و پاسداری شود تا انسان ها امکان نفس کشیدن و زیستن را پیداکند. مخصوصا جوامع که بیش از اندازه دردام تفکر افراط گرایی و جزم اندیشی اسلامی گرفتار است و انسان ها به خاطر عقاید و باورهای شان قربانی چنین اندیشه تند روانه می شود، اندیشه حقوق بشر به مثابه پاد زهرعمل می کند. عین همین مشکلات، گرفتاریها، درد و رنجها، خشونت ها، کشتارها، ویرانیها، بد بختی و فلاکت باریها در جوامع چند قومی و مذهبی، جریان ها و احزاب سیاسی باگرایش و سلایق متفاوت هم وجود دارند، بنا براین به رسمیت شناختن حقوق بشر بسیار از مصائب که جامعه، حکومت و مردم از آن رنج می برند درمان خوبی هستند. از نظر هستی شناختی، حقوق بشر، با تبیین جایگاه آزادی، به عنوان حق، در رابطه انسان و مردم قابل تعریف است. این تعریف مشتمل برارائه آزادی به منزله قدرت فرد حاکم بر سرنوشت خویش می باشد که بر اساس آن، انسان شخصا ابتکارعمل در رفتار خودرا داراست. هم چنین او در برخورداری از آزادی، قادر به مقاومت در مقابل هرگونه جبرگرایی است. این تعریف نشان دهنده حق غیر قابل اغماض برای تشریح مفهوم آزادی های عمومی می باشد، در واقع می تواند زمینه ساز اندیشه باشد که «حقوق» و «آزادی ها» دارای معانی متفاوتند؛ با تاکید براینکه، اصطلاح «حقوق» ازاصطلاح «آزادی ها» بیشتر قابل درک است. بنا براین، خروج ازوضعیت فعلی و شکننده افغانستان پذیرش همدیگر با موازین وارزشهای حقوق بشری و احترام متقابل می باشد، چرا که تجربه تاریخی انسانها گواه این مطلب بوده است.
سوم: گفتمان مشترک اقوام:
در یک نگاه کلی و تاریخی می توان ترکیب ملل مختلف جهان را با حفظ همه عناصر مانند، قوم، مذهب، زبان، فرهنگ و ادبیات، میراث فرهنگی و تاریخی، نظام آموزشی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام اجتماعی و دیگر موئلفه ها به یک گفتمان واحد و مشترک در یک جغرافیای مشخص رسید و گفتمان جدید را خلق کرده و به زیست مسالمت آمیز جمعی دست یافت. به عبارت دیگر؛ گفتمان مشترک در میان اقوام، مذاهب، زبان، فرهنگ و نظام های سیاسی و اجتماعی، منطقی ترین و عقلانی ترین راه برای زیست وحیات جمعی دریک جامعه متکثر افغانستان برای حل منازعات داخلی می باشد. مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر، مفاهیمی هستند که بستر، زمینه و فضای گفتگوی بین اقوام، مذاهب، تکثر و تنوع احزاب و جریان های سیاسی را فراهم کرده است. بنا براین، اندیشه حقوق بشر و دموکراسی و مفاهیم ارزشمند دیگر در حیات سیاسی و اجتماعی ما وجود دارند، که جهان امروز به دیده ای نیک بنگرد و این را به عنوان یک دست آورد  و ارمغان بشری وارد حیات جمعی خویش سازد. زندگی بشر امروزی بدون پذیرش همدیگر و به رسمیت شناختن ارزشهای یکدیگر باحفظ همه تفاوت ها و اختلاف که وجود دارند زیست جمعی و حیات سیاسی و اجتماعی انسان و جامعه امروز را غیرممکن می سازد. بقا و استمرا زندگی جامعه انسانی در گیرو گفتمان مشترک است، که هم مشترکات و هم اختلاف دیدگاهها ازاین منظر به دست می آیند و برای حل مسائل اختلافی راه حل مناسب پیدا می کنند، در حقیقت فضای زندگی به دورازخشونت را بستر سازی کرده است. نقش حکومت، احزاب، جریان های سیاسی، رسانه ها، فعالین مدنی و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها می توانند خیلی برجسته و تاثیر گذار در خلق چنین گفتمان مشترک باشند و ازاهمیت ویژه برخوردارهستند.
چهارم: حکومت و بستر سازی نظام دموکراتیک؛
در بحث حکومت به صورت کلی و عام از هرنوع آن باشد، نقش  و جایگاه حکومت ها را در بهسازی زندگی اجتماعی نمی توان نادیده گرفته و ازنا کار آمدی آن همیشه نالیده وگاها در پی تخریب آن بود، برعکس بلکه باید برنهادینه کردن پایه های حکومت در لایه های اجتماعی تلاش کرد و استحکام بخشید تازمینه زندگی همگان در سایه ای حکومت و نظام دموکراتیک باحفظ حقوق و ارزشهای انسانی فراهم گردد. در اینکه بنیاد های حکومت دموکراتیک برخرد جمعی و آراء عمومی مردم استوار است هیچ شکی وجود ندارد، اگر غیر این فرضیه درنظرگرفته شود ماهیت حکومت دموکراتیک محل تردید جدی قرار گرفته است. تا پیش ازسده نوزدهم دموکراسی به مثابه نظام نهاد های سیاسی پدیدار نشده بود اما از این زمان به بعد نهاد های اساسی سیاسی را در برگرفت. نخستین این نهاد های سیاسی، قانون اساسی مکتوب بود که دموکراسی را درنیمه دوم سده هجدهم در زمان انقلابهای امریکا و فرانسه به عنوان ضرورت حکومت ظاهر کرد و نشانه اصلی رشد آن به عنوان شکلی از حکومت بود. حکومت دموکراتیک برای آشکار کردن خواست حکومت شوندگان باید دارای دستگاهی محدود و با ثبات باشد و قوانین اساسی نوشته شده این وظیفه را عملی می کنند. مسئله توجه به افکار و عقاید مردم یا افکارعمومی جنبه فلسفه اجتماعی دموکراسی است. دموکراسی نو می پذیرد که تعارضات افکار عمومی اساسی است، و فقط نشان دهنده اختلاف در ماهیت منافع عمومی همه افراد نیست. افراد و گروهها هدفهایی دارند که می خواهند حکومت آنها را تامین بکند. از طرف دیگر، در داخل حکومت یا دولت نیز چالشی هست با این نظر که«توجه حکومت را به هدفهای اجتماعی منافع سازمان یافته جلب کند.» بنا براین، نقش حکومت در تامین تمام نیازهای شهروندان خویش به صورت عادلانه و باحفظ همه تنوعات وتکثرات کلیدی و حیاتی است. اساسا بدون حکومت دموکراتیک و نظام سیاسی مبتنی برقانون و اخلاق و به کار گیری عقلانیت سیاسی جامعه ایده آل، خوشبخت و آرمانی نخواهیم داشت و شهروندان در چنین جامعه ای طعم خوشبختی آسایش عمومی را نخواهد چشید، در نتیجه جامعه بد بخت باشهروندان بد بخت خواهیم داشت واین مطلب درقرن بیست ویکم باهمه پیشرفت های جامعه انسانی واخلاقی در تضاد وتناقض وناسازگار هستند.   

دیدگاه شما