قانون‌اساسی که به مثابة عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی یک کشور است، بیان کنندة نوع حکومت، ساختار حکومت، حقوق و آزادی‌های شهروندان، قوا و نهادها، وظایف و صلاحیت‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر می‌باشد. قانون‌اساسی بلحاظ ارزشی به عنوان خط قرمز یک جامعة مدرن و معتقد به زندگی جمعی مبتنی بر قانون است؛ چون قانون اساسی ضامن حقوق فردی و اجتماعی تمام اتباع کشور و معیار عمل برای حکومت و حاکمان بوده و تنظیم کنندة رابط دولت و ملت است. اینک که در هفته تجلیل و در استانة چهاردهمین سالیاد قانون اساسی افغانستان مصوب سال 1382 خورشیدی قرار داریم، چنین احساس می‌‌شود که دیگر از احترام و جایگاه ویژه این سند ملی و مهم خبری نیست، چنان‌که امسال خیلی مورد استقبال فرهنگیان، جامعه مدنی و رسانه‌ها و دیگر مجموعه ها قرار نگرفت ! بنابراین، بجاست که در بارة آن کمی بحث صورت‌گیرد و به آن پرداخته شود.
باتوجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی افغانستان، پرسش‌های زیاد در بارة قانون اساسی وجود دارد؛ از جمله این‌که، این قانون دارای چه ویژگی‌های مثبت یا نقاط ضعف است؟ چه مقدار مبنای عمل دولت و ملت بوده  و چه مقدار از مواد آن تطبیق شده است؟ در چه موارد نقض شده و ناقضین آن کدام نهادها یا چه اشخاصی می‌باشد؟ مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تطبیق و تعمیل آن چیست؟ و ده‌ها پرسش دیگر؛ اما پیش از پاسخ به سئوال‌های یاد شده به نظر می‌رسد که توجه و اشاره‌ای به پیشینه نظام‌سیاسی افغانستان و شکل‌گیری نظام‌حقوق‌اساسی در این کشور لازم است.  
افغانستان بلحاظ تاریخی بعد از قرن 18 تاکنون حداقل هفت نظام‌سیاسی را تجربه کرده است؛ اولین نظام‌سیاسی بعد از ظهور افغانستان‌ِنوین در سال 1747میلادی (1126ش) توسط احمدشاه ابدالی به نام «نظام‌سیاسی‌سلطنت‌مطلقه» در شهر قندهار بنیانگذاری شد که در حدود 172 سال طول کشید که حاکمان و پادشاهان این نظام با شاخصه‌های اصلی؛ چون انتقال‌قدرت به‌شکل قبیله‌ای سنتی و موروثی؛ اِعمال قدرت به‌صورت استبدادی و دیکتاتوری بدون در نظر گرفتن اراده، حقوق و آزادی‌های شهروندان؛ فقدان قانون اساسی و هرنوع قانون دیگر و حاکمیت  فرمان و دستورات شاه به مثابة قانون، فرمانروایی و  سلطنت کردند تا سرانجام  در سال 1919م. نظام‌سیاسی «سلطنت‌مشروطه» جایگزین سلطنت مطلقه شد. در دورة مشروطه است که افغانستان برای اولین‌بار صاحب نظام‌سیاسی مبتنی برقانون و حقوق می‌شود. در سال 1973م. با کودتای داودخان نظام جمهوریت او جایگزین نظام شاهی شد. باگذشت مدت کوتاه از عمر جمهوریت داودخان، کمونیست‌ها در سال 1978م. با حمایت شوروی سابق موفق شد تا نظام سیاسی جمهوری دموکراتیک خلق را تأسیس کنند. بعد از چهارده سال حکومت کمونیست‌ها، مجاهدین و طالبان در فاصله سال‌های بین  1992 الی 2001 میلادی به ترتیب نظام‌های سیاسی دولت اسلامی و امارت اسلامی را پایه‌گذاری کردند. سرانجام در سال 2001  پایه‌های تشکیل حکومت فعلی یعنی نظام جمهوری اسلامی افغانستان بنا نهاده شد.
اما؛ افغانستان از زمان ایجاد نظام سیاسی سلطنت مشروطه به این‌طرف در کمتر از یک قرن بیش از 8 قانون اساسی را تجربه و در تاریخ نظام سیاسی- حقوقی خود ثبت کرده است؛ از جمله اولین قانون‌اساسی در سال 1301 ش. توسط امان‌الله‌خان به‌نام «نظام‌نامه دولت علیه افغانستان» در 39 ماده تدوین و تصویب شد. بعد از آن به ترتیب قانون‌اساسی نادرخان در سال 1309ش، قانون‌اساسی ظاهرشاه در سال 1343ش، قانون‌اساسی داودخان در سال 1355ش، قانون‌اساسی ببرک کارمل در سال 1359ش، قانون‌اساسی نجیب‌الله در سال 1366 و 1369ش. تدوین و تصویب گردید. هشتمین قانون‌اساسی که قانون نافذ و فعلی کشور افغانستان است در سال 1382 ش در  12 فصل و 162 به تصویب رسید و نافذ شد.
در این‌که قانون‌اساسی فعلی دارای ویژگی‌های زیاد است، تردیدی نیست. همه اذعان دارند که در این قانون به مهم‌ترین مسایل بنیادین حاکمیت و حکومت‌داری توجه شده است، حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی شهروندان به خوبی انعکاس یافته است، نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا و حکومت دموکراتیک تعریف شده است و حتی گفته شده است که این‌قانون در مقایسه با قوانین‌اساسی کشورهای منطقه بی‌نظیر است! در سال گذشته فرمانِ از سوی رییس جمهوری اشرف غنی مبنی بر تجلیل از هفتة تصویب قانون اساسی صادر شد. در مادة اول فرمان آمده است: « همه ساله هفته تجلیل و گرامی داشت از تصویب قانون اساسی از تاریخ چهاردهم الی بیستم جدی منبعد در تقویم رسمی کشور به نام هفته قانون اساسی مسمی گردد.» در خود قانون اساسی ساز وکارهای حمایت و حراست از آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله این که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه رییس جمهوری مراقبت از قانون اساسی شمرده شده است. همچنین ستره محکمه، شورای ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها نیز مسئول و مکلف به مراقبت و صیانت از قانون اساسی می‌باشند حتی به صورت ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در خود این سند پیش‌بینی شده است.
اما؛ «خانه آزادی افغانستان» که یک نهاد غیر دولتی است،  پارسال در سیزده سالگی قانون اساسی، در گزارش تحقیقی خود اعلام کرد که در چند سال گذشته، بیش از ۹۲ مورد قانون اساسی افغانستان از سوی سه قوه مجریه، قانون‌گذاری و قضائی این کشور نقض شده‌است. امسال« انجمن حقوق‌دانان افغانستان و آژانس خبری پژواک» براساسی پژوهشی مشترک شان می‌گویند؛ که در چهارده سال گذشته، بیش از 94 ماده‌ که ۵۸ درصد کل قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، نقض شده است. چنان‌که هفتة پیش معاون دوم ریاست جمهوری در این باره چنین اظهار نظر کرد که عدم اجراء و یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد، بلکه همگان از مقام‌های دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.
بنابراین، در این‌که بسیاری از مواد قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نقض شده است هیچ تردیدی نیست، در این‌که بسیاری از مواد تطبیق نشده یا هم تطبیق شان ضعیف بوده نیز جای شکی نیست. اما در میان همه مباحث مربوط به قانون اساسی و پرسش‌هایی که در بالامطرح شد، پاسخ به این پرسش لازم است که راه بیرون رفت از غربت قانون اساسی چیست؟ هرچند جواب دقیق، بررسی و تحلیل درست، واقع بینانه و همه جانبه از قانون‌اساسی و تأثیر آن بر زندگی جمعی مردم و رفتار حاکمان،  نهادهای سیاسی و اداری کشور، کار کلان و بس دشوار است. به نظر نگارنده مهم‌ترین بحث در مورد این سند بنیادین و وثیقه ملی جستجوی راه بیرون رفت از چالش‌های پیش روی و یافتن سازوکار برای تطبیق و حاکمیت آن است که در ذیل به برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تطبیق قانون اساسی که در بیانیه رسمی معاون دوم ریاست جمهوری تحت عنوان «مهم‌ترین عامل نقض قانون اساسی» آمده است،  اشاره می‌شود:
- ساختار نابرابر و تبعیض‌آمیز تاریخی؛ بدون شک تبعیض همان‌طوری که از قصه‌های تلخ تاریخ کشوری ماست به همان میزان از ملالت‌ها و مرارت‌های کنونی روزگار سیاسی و اداری افغانستان است!  بنابراین، جرم انگاری تبعیض تنها در ضمن یک ماده از  قانون‌اساسی کافی نیست؛ بلکه باید در مورد آن قانون مستقل تدوین و تصویب شود و برای ریشه کن کردن آن استراتژی ملی مبارزه با هرنوع تبعیض و نابرابری مبتنی بر قوم، زبان، سمت و مذهب و جنیست تهیه و آماده شود.
- تضاد منافع جریان‌های سیاسی؛ به یقین می‌توان گفت که مردم افغانستان در دهه‌های اخیر در بخش‌های زیادی از  زندگی فردی و اجتماعی خود بهای سنگین و غیر قابل جبران مالی و انسانی را در طوفان قدرت طلبی و رقابت‌های تنظیمی و نبردهای احزاب سیاسی تحمل کرده اند. تجربه چندین ساله هم نشان داد که سیاسیون افغانستان عاجز از مدیریت احزاب سیاسی فراگیر و مقتدرِی است که بتواند نظام سیاسی و حاکمیت افغانستان را در رقابت‌های سالم سیاسی تصاحب و سپس به صورت دموکراتیک اداره و  مدیریت کنند. به همین جهت، احزاب سیاسی بخشی از مشکلات جامعه و بلکه مانعی تطبیق قانون اساسی است؛ پس خانه تکانی در شبکة جریان‌های سیاسی یک ضرورت است.
- تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم؛ شکی نیست که افغانستان قربانی جنگ‌های نیابتی و تا حدودی دخالت‌های پیدا و پنهان بیگانگان مخصوصا کشورهای منطقه و فعالیت های گروهای دهشت‌افکن و تروریستی بوده و هست. از این‌رو، تدوین سیاست و پالیسی مشخص در جهت کوتاه کردن دست‌های مرموز استخباراتی و مبارزه جدی با هراس افکنان  از سوی نخبگان دولتی و مردمی لازم است. افزون بر آن بسیج افکار عمومی در بیگانه ستیزی و آگاهی دهی در تشخیص دوست از دشمن نیز یک نیاز است.
- فرهنگ منافع محور؛ هرچند سود طلبی و منفعت خواهی‌های فردی یک امر طبیعی  است؛ اما با این وجود در کشورهای مدرن و صاحب نظام سیاسی پیشرفته می‌بینیم که منافع جمع و مصالح عمومی همیشه بر منافع شخصی مقدم بوده و دارای ترجیح است. بنابراین، تغییر در باورها و ایجاد یک فرهنگ منافع جمع محور، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده از سوی کارگزاران و متولیان مصالح کلان کشور و مردم است.
- اراده معطوف به قدرت افراد زورمند؛ شخصیت‌زدگی و شخصیت‌گرایی افراد جامعه از آسیب‌های جدی یک جامعه مدرن و پیشرفته است. افغانستان هنوز که هنوز است مردمانش در وضعیت نا بسامان زندگی سنتی و معطوف به پیروی از افراد زورمند، قوماندان، تفنگ‌سالار و پرنفوذ بسر می‌برند، بیرون آمدن از این شرایط و تنظیم زندگی افراد براساس آزادی‌های فردی و عمومی تنها در پرتو نفیِ آدرس‌های قبیله‌ای، قومی و سمتی می‌باشد.
- مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور؛  مافیا و فساد که لازم و ملزوم یکدیگر است، بسیاری از کشورها را ناتوان و زمین گیر ساخته است؛ از جمله کشور افغانستان  است که امروزه  مردم این سرزمین در میان منجلاب، لجن و تعفنی از این دو پدیدة شرم‌آور و نابودگر دست و پنجه نرم می‌کنند. به صورت مسلم  در نوک برنده  پیکان مفسدان و مافیاها نخست قانون اساسی و بعد سایر قوانین کشور قرار دارد تا از این رهگذر به اهداف مافیایی و فساد گسترده اداری و اقتصادی نایل آیند.
بنابراین، راه بیرون رفت و عبور از چالش‌های فوق که  مانعی بر سر راه تطبیق  قانون اساسی به شمار می‌رود، اتخاذ تصمیم‌های و برنامه‌ریزی‌های عملی از سوی نخبگان جامعه و همراهی و همسوی ملت و دولت است که باید صورت گیرد.