صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دورنمای اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۳۹۷

-

 دورنمای اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۳۹۷

سقف مجموعی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ  361  میلیارد افغانی معادل51 میلیارد دالر امریکایی پیشبینی گردیده که  24% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. 74 % آن بودجه عادی و 26% بودجه انکشافی می باشد. در بودجه 1397 برای اولین بار بودجه سه سال آینده نیز پیش بینی شده است. بودجه سال 1398 مبلغ 355 میلیارد افغانی بودجه سال 1399 مبلغ 350 میلیارد افغانی و بودجه سال 1400 مبلغ 285 میلیارد افغانی پیش بینی شده است که تا سال 1399 بطور متوسط 1.5%  کاهش را نشان میدهد اما در سال 1400 شاهد سقوط 18 فیصدی در بودجه دولت خواهم بود. بودجه 1397 مبلغ 10 میلیار افغانی کسری دارد بر اساس پیش بینی این کسری تا چند سال متوالی ادامه خواهد داشت و برای سال 1400 حدود61 میلیارد کسری را نشان می دهد. 5%رشد اقتصادی سالانه ، 12%  افزایش سالانه عواید داخلی و همچنین افزایش سالانه 10-15 فیصد در مصارف بودجه انکشافی از جمله اهداف مالی بودجه 1397 برای چهار سال آینده می باشد. بنابرین بودجه 97 یک درونمایی میان مدت مالی را ترسیم نموده است.

دور نمای اقتصادی کشور
رشد اقتصادی درسال 1397 حدود 3.1% و برای سال های 1400.1399.1398 به ترتیب 3.4% 3.9% و 4.4% بیش بینی شده است. یعنی تولید ناخالص داخلی از 1.416.460 میلیون افغانی در سال جاری به 1.943.336 میلیون افغانی درسال 1400 افزایش خواهد یافت. محرک رشد اقتصادی سکتور زراعت شناخته شده است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی از 21% به 23 فیصد و رشد این بخش از 5% در سال جاری به 11% در سال 1399 افزایش اما در سال 1400 به 10% کاهش خواهد یافت. نرخ تبادله پول داخلی در برابر دالر امریکایی از 67 واحد در سال جاری به 72.52 واحد در سال 1400 کاهش خواهد یافت. نرخ تورم بطور متوسط تا سال 1400 حدد 5% پیش بینی شده است. در نتیجه تا سال سه سال آینده ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم می باشد و سکتور زراعت همچنان موتور رشد اقتصادی خواهدبود.
تمام این پیش بینی ها بر اساس سه پیش فرض اساسی صورت گرفته است. یک: کمک های بین المللی تا سال 1400 بیش از 50 فیصد کاهش خواهد یافت دو: اوضاع امنیتی کشور وخیم تر نخواهد شد و زراعت کدام صدمه جدی از ناحیه آب و هوا تجربه نخواهد کرد. سوم: انتخابات 1397 و 1398 مطابق پلان بدون تنش های سیاسی برگزار خواهد شد. فرضیه کاهش کمک های بین المللی واقع بینانه است اما در مورد اوضاع امنیتی و انتخابات تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که این فرضیه از واقعیت فاصله دارد مگر اینکه تحولی در جهت بهبود امنیت و مدیریت سالم انتخابات اتفاق افتد.

عواید و منابع تمویل
یکی از بخش های مهم و اساسی هربودجه عواید یا منابع تمویل آن می باشد. کمک های بین المللی منبع اساسی تمویل مالی بودجه دولت افغانستان در 15 سال اخیر  بود و در سال های بعدی این وابستگی ادامه خواهد داشت. 46% بودجه سال مالی 1397 دولت از منابع داخلی و 54% آن از منابع خارجی یعنی کمک های بین المللی تمویل میگردد. سهم منابع داخلی در بودجه عادی 55% در بودجه انکشافی 35 % می باشد. 87% کسری بودجه از ذخایر نقدی و 13% آن از طریق قرضه تمویل می گردد. از مجموع 357 میلیارد افغانی منابع پیش بینی شده در بودجه 1397 حدود 122 میلیارد آن سهم عواید مالیاتی 188 میلیارد سهم مساعدت ها بین المللی و 47 میلیارد افغانی سهم در آمد های غیر مالیاتی است. آنچه حایز اهمیت است این است تا سال 1400 عواید مالیاتی از 122 میلیارد 145 میلیارد، عواید غیر مالیاتی از 47 میلیارد به 50 میلیارد افغانی افزایش و مساعدت های بین المللی از 188 میلیارد به 88 میلیارد افغانی کاهش می یابد. افزایش در عواید داخلی به اندازه ای نیست که کاهش در مساعدت های بین المللی را جبران نماید بنابرین در سال 1400 یک خلای مالی بزرگ در منابع تمویلی بودجه دولت بوجود خواهد آمد که نتیجه آن رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی خواهدبود. پالیسی که در بودجه سال  1397 برای جبران این خلای مالی پیشنهاد شده است صرفه جوی، ریاضت اقتصادی جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده است. پلان تطبیقی جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 منظور خواهد شد؛ پیش بینی می شود که 10% مالیات بر ارزش افزوده عواد داخلی را 2% افزایش دهد. از نظر اقتصادی بسیار مهم است که تمامی مخارج دولت مخصوصا مخارج جاری آن از عواید مالیاتی تامین شود؛ تمرکز بر افزایش عواید مالیاتی تنها راهی است بسوی یک بودجه واقعی.

مصارف یا هزینه ها
مصارف یا هزینه ها و به اصطلاح اقتصادی مخارج دولت روی دیگری از سکه است بنام بودجه دولت. از آنجایکه در بودجه دولت عواید تابع مخارج یا هزینه ها می باشد بودجه دولت اکثرا با کسری روبرو می شود. در بودجه دولت افغانستان مخارج یا هزینه های دولت به دو بخش اساسی یعنی بودجه عادی و انکشافی تقسیم می شود. دربودجه عادی 1397 قلم بسیار عمده و اساسی آن یعنی 175 میلیارد افغانی مربوط به امتیازات کارمندان دولت می باشد که نزدیک به 50% کل بودجه 70 % بودجه عادی را شامل می شود. این بخش از مخارج دولت تا سال 1400 به 190 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت. قلم دوم از بودجه عادی خرید اجناس و خدمات است که در بودجه 1397 حدود66 میلیارد افغانی پیش بینی شده است و تا سه سال آینده شاهد کاهش تدریجی در این بخش از مخارج دولت می باشیم. این کاهش در حدی نیست که افزایش در دیگر بخش های مخارج جاری مخصوصا امتیازات کارمندان را جبران نماید. در نتیجه دولت تا سه سال آینده چاق تر خواهد شد که این خبر خوبی برای حکومت داری خوب برنامه های انکشافی دولت نیست؛ این وضعیت با پالیسی صرفه جویی اقتصادی در تضاد می باشد.
مطابق جدول مصارف بر اساس وزارت ها سه وزارت پر مصرف عبارتند از دفاع ملی، امور داخله و معارف. پیش بینی می شود تا سه سال آینده یا بیشتر آن این وزارت ها همچنان مقام شانرا به عنوان پرمصرف ترین اداره حفظ خواهد نمود. بنابرین بودجه دفاعی و امنیتی کشور تا سال های متمادی بخش اعظمی از بودجه ملی را به خود اختصاص خواهد داد. این در حالیست که بخشی از بودجه امنیتی و دفاعی کشور تحت نام ماموریت پشتبانی قاطع خارج از بودجه ملی توسط جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده امریکا تمویل میگردد. اگر فکر اساسی به این بخش از بودجه نشود با پایان ماموریت پشتبانی قاطع، بخش امنیت و دفاع تمامی بودجه ملی را خواهد بلعید. پس از دفاع و امنیت، معارف رتبه سوم را در مصرف بودجه دارد این خبر خوبی است بشرط اینکه نظام تعلیمی کشور از فساد پاکسازی شود.
94 میلیارد افغانی بودجه انکشافی برای سال 1397 بیش بین شده است که مطابق به اهداف تعین شده باید در پایان سال مالی  15% افزایش را نسبت سال قبل نشان دهد که معادل 14.1 میلیارد افغانی می شود. 59%  ازمنابع بودجه انکشافی غیر اختیاری است یعنی اینکه دولت افغانستان نقشی در مصرف آن ندارد و مطابق به اهداف و استراتیژی دونرها به مصرف می رسد.
هفت پروژه انکشافی که بیشترین مصارف بودجه انکشافی را به خود اختصاص داده است عبارتند از میثاق شهروندی،برنامه ملی سرک های روستایی، تقویت نظام صحی درمرحله عبور،توزیع برق از شمال به جنوب، ارتقای ظرفیت برشناشرکت، برنامه اعمارتعمیرات دولتی و عامه و برنامه ملی باغداری و مالداری. سه تمویل کننده بزرگ بودجه انکشافی عبارتنداز صندوق امانتی بازسازی افغانستان، بانک انکشاف آسیایی و بانک جهان.
یکی از مهم ترین بخش بودجه 1397 مصارف بودجه در ولایات است که معلومات بسیار مفیدی در این بخش وجود دارد. مطابق جدول مصارف بر اساس ولایات کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ، هرات و پکتیا پنج ولایت است که به ترتیب بیشترین میزان مصرف بودجه دولت را دارد و پنجشیر با کمترین میزان مصرف در رتبه آخر قراردارد. ولایت های پکتیا، نیمروز،قندهار، هلمند و نورستان به ترتیب بیشترین مصرف سرانه بودجه را دارد. پکتیا با مصرف سرانه 313 دالرامریکایی از بودجه دولت در راس و غزنی با  مصرف سرانه 50 دالرامریکایی در مقام آخر قرار دارد. این نشان از عدم توازن و توزیع نا عادلانه منابع ملی است.

ویژه گی های بودجه 1397
بودجه سال مالی 1397 ویژه گی های منحصر به فردی دارد که این سند مالی را نسبت به سند های قبلی آن متمایز می سازد. در بودجه 97 بودجه سه سال بعد به شمول عواید ومصارف آن نیز بصورت واقع بینانه پیش بینی شده است که درونمای میان مدت را از وضعیت اقتصادی و مالی کشورنشان میدهد.ارائه بودجه انکشافی و عادی بصورت یکپارچه و توحید شده از دیگر ویژگی های بودجه 97 می باشد که مقایسه و تحلیل عواید و مصارف را در بخش های مختلف آسان می سازد. نشان دادن مصارف بودجه به کتگوری های مختلف( وزارت ها، سکتورها،تقسیمات ولایتی، وظایف دولت ، پروژه ها و برنامه ها) ابتکاری است که در بودجه 97 خلق شده است؛ ارائه این گونه معلومات درجهت شفاف سازی و تحلیل واقعی بودجه کمک می کند. تقسیم بندی وظایف دولت به بخش های خدمات عامه، دفاع، نظم عامه،اموراقتصادی، تعلیم وتربیه و مصئونیت اجتماعی از دیگر ابتکارات بودجه 97 است که برای اولین وظایف دولت در یکی از اسناد قانونی به آن اشاره شده است. تقسیم بندی یا اولویت بندی وظایف دولت از مسائل بحث برانگیز علوم اقتصاد و مدیریت دولتی است. گرچند تعین وظایف دولت به این آسانی نخواهد بود اما اهمیت این تقسیم بندی در بودجه 97 در اینست که در آینده ما برای تثبیت و تعین جایگاه و نقش دولت در اقتصاد نیازمند یک پس منظر روشن می باشیم؛ این بخش از بودجه دولت می تواند ما را در جهت تعین دقیق جایگاه دولت در مدیریت اقتصادی کشور کمک نماید. برای اولین بار یک شرح در مورد خطرات احتمالی مالی،قرضه های مشروط و دارایی ها در نظر گرفته شده است. این بخش از بودجه کمک می نماید تا خطرات مالی را بخوبی مدیریت نمایم. سقف بودجه 97 به اندازه مبلغ مصرف شده در سال 1396 تعین و همچنین منابع تمویل مطابق با تعهدات شرکای بین المللی و عواید قابل حصول داخلی پیش بینی شده است؛ این نشان میدهد که هیچگونه بلند پروازی در بودجه 97 وجود ندارد؛ این بودجه واقع بینانه و مطابق به شرایط اقتصادی کشور تدوین شده است. از نظر اقتصادی این احتیاط توجیه پذیر نیست بخاطریکه اینگونه احتیاط به نفع توسعه مالی و رشد منابع مالیاتی نمی باشد.

چالش های بودجه دولت در افغانستان
وقت سخن از چالش های بودجه به میان می آید نمی توان آنرا به یک سال اختصاص داد. آنچه در این بخش به عنوان چالش عنوان می شود مربوط به حال، گذشته و آینده می باشد. وابستگی بودجه به کمک های بین المللی چالش اساسی بودجه دولت افغانستان در طول 15 سال بوده و برای مدت نا معلوم ادامه خواهد داشت. آنچه وضعیت را وخیم تر می سازد اینست که هیچ تعهدی از سوی شرکای بین المللی پس از 2020 وجود ندارد؛ رشد عواید داخلی به حدی نیست که در کوتاه مدت بتواند این خلای مالی پر نماید؛ بجز مشارکت عامه و خصوصی که در افغانستان با مشکلات فراوان مواجه می باشد، راه حل دیگری برای این مشکل هنوز وجود ندارد. بنابرین پیش بینی می شود که افغانستان پس از2020 وضعیت رکود تورمی را تجربه نماید.
معمای مصرف نشدن هرساله بودجه دولت دومین چالش اساسی بودجه عمومی در افغانستان می باشد.361 میلیارد افغانی سقف بودجه97 مبلغی است که از محل بودجه سال قبل به مصرف رسیده است؛ همچنین در بودجه 97 هدف گذاری شده است که بودجه 95% به مصرف برسد.حکومت پلان دارد تا سطح مصارف عادی با افزایش 9% نسبت به سال قبل از244 میلیارد افغانی به 267 میلیارد افغانی در سال 97 برسد. هیچکدام از اینها نمی تواند تضمین نماید تا بودجه دولت افغانستان به حد مطلوب مصرف شود. بنابرین پیش بینی می شود که این مشکل در بودجه 97 همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.
سومین چالش بودجه دولت افغانستان، بودجه غیراختیاری است. وجود بودجه غیر اختیاری محدودیتی است که در تدوین و اجرای بودجه که دست دولت افغانستان را بسته و مانع برنامه ریزی و اولویت بندی مالی واقتصادی دولت مطابق به نیازمندی های واقعی می شود. تا زمان که کمک های دونرها ادامه داشته باشد و دولت افغانستان نتواند اعتماد آنها را جلب نماید این محدودیت وجود خواهد داشت.

نتیجه گیری
با مرور مسوده بودجه 97 به این نتیجه می رسیم که بودجه سال آینده یک سند متفاوت از اسناد قبلی آن خواهد بود. نگاه به آینده و آموختن تجربه های گذشته، بودجه 97 را از بودجه سال های قبل متمایز می سازد. در این مسوده محدودیت ها وخطرات مالی به بصورت واقعی تبین و به محدودیت های که تا سه سال آینده بودجه عمومی با آنها مواجه می باشد نیز اشاره شده است؛ معلومات و پیش بینی های مفیدی درآن وجود دارد که می تواند درتحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور از آنها استفاده شود. وابستگی بودجه دولت به کمکهای بین المللی، مصرف نشدن متوالی بودجه، شفاف سازی و حسابدهی عامه مسایل اساسی است که در مسوده بودجه 97 به آن پرداخته شده است. بنابرین بودجه 1397 در عین حالیکه سندی برای یک دوره مالی است، دورنمای میان مدت را برای مدیریت مالی کشور نیز ترسیم نموده است.

دیدگاه شما