مقدمه
رییس جمهور افغانستان پس از حمله تروریستی بر نمازگذاران در مساجد بویژه حمله تروریستی بر مسجد جامع امام زمان (عج)  واقع در غرب کابل که ده‌ها تن کشته و زخمی بجاگذاشت، فرمودند: " تمام مجرمین جرایم سنگین اعم از تروریستانی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و احکام قطعی محکمه مبنی بر اعدام علیه آنان صادر گردیده، امضاء می‌نمایند" شایان ذکر است که پیش از این نیز رییس جمهور، در جلسه فوق العاده مؤرخ 6 ثور 1395 برابر 25 اپریل 2016 در تالار عمومی شورای ملی افغانستان با حضور داشت رؤسا و اعضای مجلسین شورای ملی وجمع کثیری از مقامات عالی رتبه دولتی کشور، به اعمال مجازات اعدام بر مجرمین تأکید نموده، متعاقباٌ احکام اعدام ده نفر از اعضای وابسته به شبکه‌های تروریستی حقانی و القاعده، بویژه انس حقانی را امضا کرد. بنابراین متکی به فقره‌های 1 مواد 64 و 75 قانون اساسی این سخن رییس جمهور می‌تواند به‌عنوان گام مؤثر بر حسن اجرای قوانین  مطرح بوده بیانگر ادای مسئولیت و انجام وظایف قانونی وی به‌حساب‌ می‌رود. در مخالفت بااعمال مجازات اعدام اما، از گوشه و کنارها تعداد محدودی از افراد و مؤسسات فعال در عرصه حقوق بشری، طبل مخالفت می‌نوازند. این مخالفت‌ها و انتقادات ریشه به نظریات برخی از حقوقدانان بر عدم تأثیر اعمال مجازات اعدام در «صعود و کاهش» آمار جرایم، جزای موازین حقوق بشری. با این حال این قلم؛ نخست  به اثبات ادعای خویش «حسن اجرای قوانین» بطور خلاصه پرداخته، دلایل مخالفان و موافقان اعدام را بررسی می‌نماید.
الف- حسن اجرای قوانین
هرچند، اصطلاح یا عبارت حسن اجرای قوانین را بصورت مستقیم و به عین عبارت در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه، نمی‌توان دریافت. اما، بطور غیر مستقیم و به عبارت متفاوت در مواد مرتبط به صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف رییس جمهور مندرج قانون اساسی قابل ملاحظه اند. این مواد عبارتند از:
1. در مقام بیان وظایف و صلاحیت‌های حکومت ماده 75 فقره (1) مقرر داشته است:  «1- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاکم:...» و
2. در مقام بیان وظایف رییس جمهور ماده 64 فقره (1) آمده‌است: «1- مراقبت از اجرای قانون اساسی...»
ب- عمده ترین دلایل مخالفان اعدام
1. اعدام نه از جرم و جنایت در کشورهایی چون افغانستان که این مجازات را اعمال داشته و می دارد، کاسته و نه میزان جرایم در کشورهایی که اعمال مجازات اعدام را نفی نموده است، بیشتر شده است.
2. احتمال وجود اشتباه در صدور حکم اعدام؛ چرا؟ زیرا؛ انسان ها جائز الخطا می باشد. و خطای انسان بدلیل، خطای عقل، دید (بصیرت) و قضاوت آنان قابل ملاحظه می باشد و هیچ انسان را نمی توان سراغ داشت که از خطاهای یاد شده مبراء باشد.
3. قرآن کریم؛ در واقع کشتن یک انسان بی گناه را مانند کشتن تمام افراد یک جامعه می داند، احوط آنست که به چنین اشبتاهی مجال وقوع ندهیم.
4.  قاعده درء (تدرؤالاحدود باالشبهات).
5. قصاص درگذشته برای کنترول و مهار نمودن انتقام های بی ضابطه ای قبیلوی بوده است و از این نظر با قطع دور باطل انتقام، متضمن حیات جامعه بوده است و حتی در آن شرایط هم عفو بر قصاص ترجیح داده شده است. امروز که خبری از چنین انتقام جویی هایی نیست، لذا حکم اعدام بر قاتل عمدی نیاز به (اجتهاد زمانی) فقها ندارد.
ج-دلایل موافقان مجازات اعدام
1. نصوص قرآنی و فقهی مؤید حکم اعدام است. چرا؟ زیرا؛ قصاص مشروع و از ضروریات اسلامی می باشد. یعنی قصاص = اعدام و اعدام از ضروریات اسلامی است و ضروریات اسلامی نیاز به دلیل و اثبات ندارد. مانند اینکه هیچ مسلمانی را نشاید سوال نماید که چرا نماز صبح دو رکعت می باشد. دلیل مشروعیت قصاص در قرآن کریم در سوره بقر آیت 179 آمده است. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و همچنین؛ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آیت 151
2. بعضی از جرایم آنقدر مذموم و شنیع اند که احساسات عمومی را جریحه دار می نمایند که عفو و گذشت از آن، نه تنها باعث التیام زخم ها نمی شوند بل، باعث تازه تر شدن زخم ها و تورم آلام می شوند.
3. قاعده احترام به جان، مال و ناموس مسلمان (لایهدر الدم إمره...) از سوی دیگر چنانچه استدلال کردند که احوط آنست که به چنین اشتباهی مجال وقوع ندهیم. و احوط بودن و جلوگیری از وقوع اشتباهی قضات نه، بل که پیش گیری از مجال وقوع قتل عمدی را می رساند.
4.  قصاص بر فرض اثبات قتل عمدی است. قصاص قاتل عدم قاعده درء حاکم نیست، از سوی دیگر ترحم بر پلنگ تیز دندان*** ستم کاری بود بر گوسفندان.
5. قصاص مبنی کنترول نفس انتقام جویی نه، بل حس انتقام جویی انسان که عقلاٌ و شرعاٌ مذموم و ممنوع می باشد. با توجه به آن که انسان ها موجودات دارای احساس و احساس هم لایتغیر می باشد. هیچ انسان قرن بیست یکی را نمی توان در یافت که عاری از حس باشد. بدین توضیح که انسان قرن بیست یکی نمی تواند به جای رفع تشنگی از مواد جامد چون؛ سنگ و غیره استفاده نماید و یا برای رفع نمودن سایر احساساتش هذاالقیاس. لذاست که حکم قصاص (اعدام) نه تنها نیاز به بازنگری ندارد، بل پاسخگوی نیاز زمان معاصر هم می باشد.
هـ-نتیجه گیری
در پرتو تحلیل دلایل هردو گروه (مخالفان و موافقان) اعدام می توان چنین انگاشت؛ عمده ترین دلایل مخالفان اعدام از منظر جامعه شناسانه، آنهم از نوع تفکر غربی آنست. هرچند تلاش نموده  اندکه تحت ملافه نصوص شرعی و فقهی چون؛ آیت 179 سوره مبارکه بقره و قاعده درء بپوشانند. به نظر می‌رسد مخالفان اعدام  تحت تأثیر از «انسانی شدن جزا» و رویکرد «نظام جزایی شهروندمدار» که در مقابل »نظام جزایی امنیت مدار» مطرح می باشد، رفته باشند. شایان امروزه کشورهای چون انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپای غربی که منادی و بیانگذاران «نظام جزایی شهروندار و انسانی نمودن مجازات بودند»، برزگترین انتقادکنندگان این نوع نظام جزایی اند و در صدد پذیرش اعدام اندو دیده می‌شود که کشورهای مزبور جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را موجب اعدام دانسته اند. دلایل موافقان مجازات اعدام (قصاص) اما، قوی و ارجحتر به نظر رسیده در مطابقت کامل به واقعیت‌های موجود جامعه افغانی است.
و- پیشنهاد
از آنجایی‌که واکنش‌های مبنی بر مخالفت اعمال مجازات اعدام مرتکبان جرایم سنگین چون قتل عمد، تروریستی، علیه امنیت داخلی و خارجی، چندان توجیه منطقی و حقوقی نداشته، و مانع فراروی حسن اجرای قوانین می‌گردد. بنابراین این قلم به مخالفان اعمال مجازات پیشنهاد می‌نماید، تا فراروی حسن اجرای قوانین نگردیده، بگذارند تا حاکمیت قانون محقق گردد.