ماهیت خلاقیت و نوآوری
یکی از اجزاء مهم و تفکیک ناپذیر مقوله کارآفرینی نوآوری است. نوآوری به حدی مهم است که آن را وجه تمایز میان کارآفرینان و مدیران معمولی می‌دانند.
آلبرت شیت می‌گوید نوآوری تبدیل خلاقیت به عمل است، نوآوری فرایندی است که توسط آن کارآفرینان فرصت را به ایده قابل عرضه به بازار تبدیل می‌کنند.
به باور کنتر نوآوری یا ابداع، کاربردی و عملی کردن افکار و اندیشه‌های نو و بدیع ناشی از خلاقیت است؛ نوآوری تبدیل خلاقیت (ایده نو) به عمل و نتیجه (سود) است.
از نظر شومپیتر نوآوری معادل کارآفرینی و شرط لازم توسعه است و شامل موارد پنج گانه می‌شود:
1- تولید و عرضه کالای جدید: ارائه کالای جدیدی که مصرف کننده قبلا با آن آشنایی نداشته و یا کالایی که از کیفیت جدیدی برخوردار باشد.
2- معرفی روشی جدید در تولید: روشی که هنوز در صنایع مربوط مورد آزمایش قرار نگرفته باشد. روش جدید لازم نیست که مبتنی بر اختراعات علمی جدید باشد، بلکه بهبود روش‌ها در تمامی فرایند تولید را شامل می‌شود.
3- دستیابی به منابع جدید: تسخیر و تحصیل منابع جدید عرضه مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته، اعم از این که این منابع قبلا وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
4- سازماندهی و مدیریت جدید: اقدام به سازماندهی و مدیریت جدید در هر صنعت، مثلا سازماندهی برای ایجاد یک وضعیت انحصاری یا بر عکس از بین بردن یک موقعیت انحصاری.
تفاوت خلاقیت و نوآوری:
خلاقیت و نوآوری چنان با هم عجین شده اند که شاید به دست دادن تعریفی مستقل از هر کدام دشوار باشد. آلبرت شیت وجه تمایز خلاقیت و نوآوری را در این می‌داند که خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی به منظور ایجاد یک ایده است، حال آن که نوآوری تجسم عینی بخشیدن به ایده‌های خلاقانه می‌باشد. از تعاریف مطرح شده درباره خلاقیت و نوآوری می‌توان نتیجه گرفت که نوآوری فرایند اجرای خلاقیت است و به عبارت دیگر اندیشه خلاق تحقق یافته و به مرحله عمل رسیده نوآوری نامیده می‌شود و نوآوری تجلی خلاقیت است. بنابراین ممکن است شخص خلاق نوآور نباشد یعنی می‌تواند دارای ایده‌های جدید و نو باشد ولی توانایی تبدیل آن ایده‌ها به نوآوری را نداشته باشد.
نوآوری= خلاقیت+تجاری سازی (به کارگیری ایده در سازمان و صنعت)
شاخص‌های نوآوری:
از میان شاخص‌های مختلف ذکر شده برای ارزیابی وضعیت نوآوری در کشورهای مختلف نظیر تعداد مقالات علمی-فنی، تعداد پژوهشگران و محققان، میزان ثبت اختراعات و تعداد کاربران اینترنت دو شاخص «مخارج تحقیق و توسعه ((R&D » و میزان حمایت از «حقوق مالکیت فکری» که قابلیت قرار گرفتن در متن تصمیم گیری سیاستگذاران اقتصادی را دارند از اهمیت بیشتری برخوردار اند. 
الف) مخارج تحقیق و توسعه (R&D ): در عصر کنونی فعالیت‌های (R&D ) از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و تکنولوژی می‌باشد. «نوآوری» و «تحقیق و توسعه» به شکل دوسویه با هم در ارتباط هستند. نوآوری سبب ایجاد تحقیق و توسعه می‌شود و تحقیق و توسعه زمینه ساز نوآوری است. استفاده از نتایج تحقیق و توسعه در یک بنگاه باعث کاهش هزینه تولید و رشد بهره وری در آن و انتقال تکنولوژی از یک بنگاه به بنگاه دیگر و در نتیجه رشد ارزش افزوده در کل اقتصاد خواهد شد. از این رو سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای شرکت‌ها و ملت‌ها جهت تولید و نوآوری  و رقابت برای آینده یک ضرورت است.
ب) حقوق مالکیت فکری: وجود فضا و بستر امن و مناسب است که در آن از یکسو صاحب فکر و اندیشه احساس می‌کند که به شکل عادلانه منتفع از دستاوردها و تراوشات فکری خود است و از سویی دیگر جامعه می‌تواند به شیوه مناسبی به این دستاوردها دسترسی پیدا کند. بر اساس نظر کالانده (2002) تشکیل نظام حقوق مالکیت فکری موثر انگیزه‌ای برای تولید، خلق دانش و انتشار آن است.
نوآوری و توسعه اقتصادی
نوآوری که ظهور آن بیشتر در حوزه تکنولوژی و اختراعات است از ویژگی‌های بارز توسعه یافتگی است. در سطح جهانی کشوری توسعه یافته است که بخش‌های اقتصاد آن از نظر تکنولوژی در "قلمرو سرحدی تکنولوژی" جهانی باشد؛ کشور توسعه یافته کشوری است که در همه بخش‌های اقتصادی اش تعداد زیادی مدیر کارآفرین وجود دارد که در قلمرو سرحدی تکنولوژی جهانی مشغول فعالیت بوده و فعالیت آن‌ها با ابداع، نوآوری و خطرپذیری همراه است. ابزار اصلی این کارآفرینان، سرمایه گذاری مستمر در تحقیق و توسعه است.
اگر امروز یک کشور در حال توسعه از آخرین تکنولوژی‌های موجود کامپیوتری یا فضایی یا ژنتیکی و غیره بهره ببرد باز توسعه یافته تلقی نمی‌شود مگر آن که بتواند در این زمینه‌ها تکنولوژی جدیدی ابداع کند. یعنی اگر در کشوری در بیشتر حوزه‌های اقتصادی کارآفرینان زیادی باشند و از طریق خرید، اقتباس، کپی برداری و تقلید و حتی دزدی تکنولوژی بتوانند مرزهای تکنولوژی را در داخل کشور به پیش ببرند در این صورت چنین کشوری "در حال توسعه" قلمداد می‌شود؛ زیرا کارآفرینان داخلی کوشیده اند تا "مرزهای تکنولوژی داخلی" را به "مرزهای تکنولوژی جهانی" نزدیک سازند. اما اگر کشوری در قلمرو تکنولوژی داخلی نیز کارآفرین نداشته باشد عقب مانده تلقی خواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود که شرط لازم برای عبور از عقب ماندگی به توسعه یافتگی فراهم آوردن شرایطی است که مدیران به تدریج به خطرپذیری و نوآوری تمایل پیدا کنند و در این مسیر ابتدا از تقلید و اقتباس تکنولوژی آغاز کنند و سپس به مرحله ابداع و خلاقیت از طریق سرمایه گذاری در (R&D ) برسند.
نوآوری و SME ها
عموما مشاهده شده است که نوآوری با شرکت‌های کوچک و متوسط آغاز می‌شود و تحقیقات نیز نشان داده است که بیش از 95٪ از نوآوری‌ها مربوط به این نوع کسب و کارها است. در همین راستا آماری از کشور آمریکا در درست است که اشاره دارد 69٪ اختراعات و نوآوری‌ها توسط کارآفرینان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجام شده است. با جایگزینی صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات تکنولوژیکی می‌گذارد و پیشرفت تکنولوژیک و در واقع طوفان مداوم خلاقیت تخریبی از حرکت باز می‌ایستد. بنگاه‌های کوچک با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر می‌آیند. معمولا اقدام به نوآوری در سازمان‌های بزرگ همراه با هزینه‌ها و ریسک‌های بالا است وتقبل آن می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ بسیار گران تمام شود. افزون بر این نوآوری‌های یک شرکت بزرگ باعث توجه کمتر به تولیدات موجود می‌شود، به ویژه زمانی که نوآوری مد نظر، با تولیدات و ظرفیت‌های موجود مرتبط باشد. هرگاه نوآوری‌ها در یک شرکت بزرگ مسائلی چون آموزش مجدد یا اخراج کارکنان را به دنبال داشته باشد ممکن است حساسیت نمایندگی‌های دولتی، اتحادیه و دیگر گروه‌های ذینفع را برانگیزاند و به دلیل مغایرت با استانداردهای تعریف شده یک سازمان به یک نوآوری کم توجهی صورت بگیرد، در حالی که وقوع چنین حساسیت هایی در شرکت‌های کوچکتر بسیار نادر است.

نتیجه گیری
به منظور نهادینه سازی خلاقیت و نوآوری، در سیاست گذاری‌های کلان باید توجه زیادی به آموزش نیروی انسانی شود و آماده سازی جمعیت شاغل برای ایجاد روحیه خلاقانه و نوآورانه باید در راس برنامه‌های دولت و موسسات آموزشی قرار بگیرد. از آن جایی که نوآوری دارای مشخصات کالای عمومی است و این در بسیاری از موارد موجب خواهد شد تا صاحب اولیه نوآوری نتواند از مزایای فعالیت خود به میزان کافی بهره مند گردد؛ لذا یکی از وظایف اقتصادی دولت‌ها تدوین و اجرای قوانین مالکیت فکری در سطح داخلی می باشد.