منابع انسانی
افغانستان با داشتن نزدیک به پنجاه فیصد جمعیت زیر سن پانزده سال، یکی از جوان ترین جمعیت های دنیا محسوب می شود. حجم بالای نیروی جوان افغان می تواند هم به مثابه یک چالش و هم یک سرمایه بالقوه تلقی شود. در حالی که ترکیب های جمعیتی اینچنینی اصولا نسبت بالایی از وابستگی را نشان می دهند، اما در واقع امر، ترکیب جمعیتی مذکور در افغانستان به شکل گسترده ای به پدیده کودکان کار مبدل شده است. در عین زمان، تنها بخش کوچکی از جمعیت زنان در نیروی کار کشور حضور دارند. گرچه زنان در فعالیت های کشاورزی روستاها مشارکت بیشتری دارند، نرخ اشتغال زنان علی الخصوص در میان خانواده های شهری پایین است. به نظر می رسد سال انتقالی 2014 به وضوح اثرات نامطلوی را بر وضعیت اشتغال کشور برجای گذاشته است. در سال 2015 برآوردها نشان داد که نزدیک به 40% کل نیروی کار یا بیکار اند و یا هم از کم کاری (بیکاری پنهان) رنج می برند. نیمی از این جمعیت را زنان تشکیل می دهد. از آن جایی که بسیاری از کشورهای کم درآمد معمولا و به طرز نسبی نرخ های بالای مشارکت زنان کارگر را، به دلیل ضرورت تامین کمک اعاشه فامیلی، نشان می دهند، عدم مشارکت فراگیر اقتصادی یک مشکل بالقوه جدی از نقطه نظر بهره وری و رشد برای افغانستان خواهد بود.
درباره موقف تحصیلات به عنوان یک عامل تعیین کننده درآمد افراد، شواهد جدی در دست داریم.
به علاوه، آموزش، به خصوص اگر فراگیر و برابر توزیع شود، بنفسه می تواند در رشد اقتصادی سهم بگیرد. علی رغم بهبودی های عمده به وجود آمده در دسترسی به آموزش، نرخ برآورد شده 31.4% باسوادی افغان ها هنوز هم در دنیا در پایین ترین سطح خود قرار دارد. تحصیلات، به عنوان مبنایی برای کاهش فقر و توسعه متوازن بلندمدت اقتصادی، به تعهدات پایدار دونرها و مقامات ذی صلاح محتاج است. تربیت و حفظ نیروی کار برخوردار از کیفیت و مهارت های لازم، همچنین یکی از چالش های عمده بر سر راه توسعه بخش خصوصی کشور به شمار می آید.
مهاجرت نیروی کار ماهر به بیرون از کشور طی دوره جنگ شوروی-افغان در سطح بالایی قرار داشت و در اواخر 1990، وقتی که شش میلیون افغان کشور را ترک گفتند، به اوج خود رسید. به هر حال، بخشی از مهاجرین افغان در قالب ارسال و حواله پول (یا سرمایه گذاری) به اقتصاد کشور کمک کرده اند و عده ای هم مجهز به مهارت های کارآفرینی و ارتباطات تجاری از پاکستان و ایران به وطن بازگشته اند. در طی سال های گذشته مهاجرت به خارج به طرز نگران کننده ای بازهم افزایش یافته است، این امر از نو تشویش ها نسبت به وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور را بازتاب می دهد.
زیرساخت های حیاتی
در نتیجه گسترش ظرفیت حکومت داری ضعیف، جغرافیای خشن و ناهموار و جنگ های دوامدار مناطق زیادی از کشور هرگز به درستی به هم متصل نشدند یا تحت اداره و کنترل قدرت واحد مرکزی درنیامدند. انزوای مذکور سبب شده است مناطق دور افتاده و روستایی از دریافت خدمات عامه محروم بمانند، شکاف و گسست های اجتماعی به وجود آید و پیوندهای اقتصادی از بین برود.
وجود زیرساخت های حیاتی تسهیل و تشویق گر اصلی بخش خصوصی است. از این رو نبود و کیفیت پایین زیربناها از موانع جدی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی به حساب می آید. از آن جایی که اکثر بخش های کشور از راه های مواصلاتی مرغوب برخوردار نیستند، پیوستگی بازارها تضعیف و قیمت ها در آن متورم می شود.
بخش تامین انرژی افغانستان با ظرفیت تولیدی پایین و سیستم های فرسوده انتقال انرژی، به شمول قسمت هایی که در قلمروعرضه کنندگان آن یعنی کشور تاجیکستان قرار دارند، دست و پنجه نرم می کند. در سروی انجام گرفته در سال 2014 تحت عنوان چالش های کسب و کار توسط ACCI ، 75.6% مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که نبود زیربناهای لازم دلیل اصلی عدم موفقیت کسب و کارهایشان است. تنها 28% از صاحبان کسب و کارها، که اکثرا در شهر سکونت دارند، به انرژی برق دسترسی دارند.
سیستم برق افغانستان عمدتا متشکل از نه جزیره مجزا است که پنل های برق وارداتی، مودم های نصب شده در بندهای آبی و برق خورشیدی را به یکدیگر متصل می کند. تنها 6% جمعیت های روستایی برق دارند که بخش اعظم آن توسط مودم های کوچک نصب شده در بندهای آب و صفحات خورشیدی تولید می شود. تعدادی از پارک های صنعتی موجود در کشور یا هیچ نوع دسترسیی به برق ندارند و یا هم در سیستم پر پیچ و خم و وصله وصله برق ملی شریک اند. سهم بالایی از انرژی برق کشور (78%) وارداتی است، در حالی که ظرفیت های بکر بزرگی برای تولید و بهره برداری برق از بندهای آبی، انرژی خورشیدی و معادن غنی زغال سنگ در اطراف کشور وجود دارد.
ناگفته نماند علی رغم وجود ظرفیت های استفاده از برق آبی در کشور، کلیه مسیرهای خروجی آب ها به آن سوی مرزها بوده و اعمار سدهای بزرگ نیازمند توافقات دو یا چند جانبه با کشورهای مقصد است. برق شبکه ای وارداتی از تاجیکستان و ازبکستان که توسط شرکت دولتی برشنا اداره و توزیع می گردد قابل اعتماد نیست و قطعی های مکرر برق حتی در شهر کابل به یک پدیده متعارف مبدل شده است. تا حدی مشکل مزبور به بهره برداری و حفاظت غیر حرفه ای باز می گردد. در میان 183 کشور، شاخص کسب و کار بانک جهانی در سال 2015 افغانستان را به خاطر مشکل دسترسی به انرژی برق در ردیف 141 ام رتبه بندی کرد، در حالی که رتبه بندی مذکور قابلیت اعتماد بودن و کیفیت عرضه برق را بازگو نمی کند.
تنها 27% مناطق روستایی در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و حتی نسبت کمتری از خدمات صحی لازم برخورداراند. زیرساخت های اساسی به سرمایه گذاری فوری به منظور حفظ و بازسازی سیستم های موجود ضرورت دارد. در کنفرانس سال 2014 لندن به ضرورت فوق در طرح پیشنهادی جامعه مدنی افغانستان اشاره گردید و همچنین در راه حل های تقدیمی بنیاد ACCI و بنیاد حرکت در کنفرانس "پیامدهای مترتب بر اصلاح و تعدیل اولویت های بخش خصوصی" که در حاشیه نشست لندن برگزار شد، مطرح شد. به منظور بهینه سازی تاثیرات، توسعه زیرساخت ها در آینده باید با دقت بیشتری با اولویت های توسعه صنعتی هماهنگ و ترکیب گردد. سیاست های اقتصاد آزاد بیشتری با هدف تسهیل مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تهیه و تدارک زیرساخت های حیاتی کشور روی دست گرفته شود و حکومت وحدت ملی در این راستا به ملاحظات فنی و ارزیابی های فراگیرتری نیاز دارد.
سکتور مخابرات عملکرد قابل توجه خوبی از خود به نمایش گذاشته است. در سال 2001 افغان ها برای برقراری تماس های برون مرزی به پاکستان باید می رفتند، در حالی که در سال 2015 نود فیصد مناطق مسکونی از مخابرات و پوشش ارتباطی بهره مند شده اند و در حال حاضر 23.21 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور حضور دارند. 10% جمعیت کشور به خدمات اینترنتی دسترسی دارند، گرچه بخش عمده آن ها در محیط های شهری زندگی می کنند. سکتور مخابرات برای نزدیک به 204000 نفر اشتغال زایی کرده است و درآمدهای مالیاتی آن برای دولت به مرز 200 میلیون دالر در سال می رسد. به منظور خلق محیطی که رشد بخش خصوصی را بهتر و بیشتر تسهیل کند، لزوم اصلاح نارسایی های موجود در بخش های زیربنایی کشور را نمی توان از نظر دور داشت.
حکومت افغانستان به منظور ساخت، حفظ و بهره گیری از زیرساخت های اساسی کشور به بودجه و منابع عمومی بیشتری احتیاج دارد.
(ترجمه فوق قسمتی از مقاله ای است که تحت عنوان "بخش خصوصی افغانستان؛ وضعیت کنونی و مسیر پیش رو" به قلم گروهی از نویسندگان و با تمویل موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم (SIPRI ) اخیرا منتشر گردیده است.)