دسترسی به سرمایه مالی
همزمان با کاهش حجم مصارف مربوط به حضور جامعه جهانی، افغانستان پیکره بندی جدیدی از منابع بالقوه تامین وجوه سرمایه گذاری را تجربه می کند.  در حالی که نسبتا مقادیر محدودی از کمک ها مستقیما به توسعه بخش خصوصی اختصاص یافت، با این وجود تعداد زیادی از شرکت ها به خاطر ختم قراردادهای اکمالاتی و خدماتی و به شکل غیر مستقیم از تغییر در اولویت های برنامه های کمک رسانی، متاثر خواهند شد. خوشبختانه در مورد دوم، یعنی تغییر در اولویت های کمک دهی، برنامه های کمک دهی پس از دوره انتقالی، توجه شان را بر توسعه بخش خصوصی، به عنوان مهمترین وسیله دستیابی به استقلال پایدار اقتصادی، بیشتر متمرکز ساخته اند.
دستیابی به سرمایه مالی در افغانستان با مشکلاتی در سطوح مختلف مواجه است. در دوره انتقالی 2014، شرکت ها عدم ثبات سیاسی را به عنوان بزرگترین مشکل فضای کسب و کار عنوان کردند.
نگرانی ها درباره عدم ثبات سیاسی بی اعتمادی عمومی نسبت به آینده را منعکس می کند که این مساله خود تا حدودی مشکلات جذب و حفظ سرمایه را در کشور واضح می سازد. بخش اعظم درآمدهای به دست آمده از رشد کلان اقتصادی افغانستان در دهه های گذشته به سمت خارج سرازیر شدند؛ به عنوان نمونه دوبی و یا هم فقط بخش های کوچکی از بخش خصوصی از آن منتفع گردیدند.
بی اطمینانی و ناامنی مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و داخلی محسوب می شود.
از آن جایی که سرمایه گذاری خارجی همواره در افغانستان پایین و رو به کاهش بوده است، سوال جدی این است که تا چه سطح و تحت چه شرایطی سرمایه های موجود (به خصوص سرمایه هایی که در داخل انباشت می گردند) را می توان در اقتصاد مجددا سرمایه گذاری نمود؟ برای بخش خصوصی افغانی موجود، شرکت ها در مقیاس ها و اندازه های مختلف، معمولا دسترسی به سرمایه را در زمره نگرانی های عمده شان فهرست می کنند. شرکت های کوچک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ، برای دریافت وام از مشکلات بیشتری رنج می برند و زنان در این بین از محرومیت های بیشتری برخوردار اند؛ 81% زنانی که مالکیت شرکت های کوچک و متوسط را دارایند بیان داشتند که به هیچ گونه مجرای دریافت اعتبار دسترسی ندارند. روی هم رفته، فقط درصد کمی از شرکت ها به منظور سرمایه گذاری از قرضه های بانکی استفاده می کنند.
توضیح مساله فوق بدین شکل است که شرکت ها، اشکال دیگر جذب منابع به خصوص بستگان و شبکه های مبتنی بر خویشاوندان را به کار می گیرند. در میان اصناف صنعتکاران، وام های خرد گروهی بخشی از چارچوب متعارف مورد استفاده است که در آن برای احراز حیثیت اعتباری با هم به رقابت می پردازند.
اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی پایین است و به شکل قابل توجهی از زمان وقوع اختلاس کابل بانک کاهش یافته است، در عین زمانی که محدودیت های اعتباری نیز به اجرا گذاشته شد. افزون بر این، هنوز هم ابزارهای مالی مطابق با شریعت در بین بانک ها  و موسسات اعطای اعتبارات خرد کمتر به چشم می خورد. و آن عده از شرکت هایی که سراغ وام های بانکی رفته اند غالبا با شرایط سنگین بازپرداخت، به شمول نرخ های بهره حداقل 15%، مواجه اند، که مستلزم ایجاد حاشیه های سود بسیار بالا برای دوره های زمانی کوتاه مدت است. دفاتر ثبت وثایق و ارزیابی اعتباری-نظیر مراکزی که توسط بانک مرکزی افغانستان در 2014 معرفی شد- می تواند سرانجام گام مثبتی در راستای دسترس پذیری بیشتر به اعتبارات بانکی تلقی شود.
در بین کشورهای کم توسعه، به لحاظ پایین بودن نرخ تامین مالی توسط بانک ها، افغانستان از جایگاه خوبی برخوردار نیست. در واقع، کمتر از نیمی از شرکت های افغانی حساب بانکی دارند و اکثر بانک ها فقط در مراکز شهرها شعبه های خود را به روی مردم باز کرده اند . علاوه بر این، اکثریت جمعیت فعال اقتصادی در بخش غیر رسمی مصروف اند، یا هم به دلائل دیگری واجد شرایط دریافت وام از بانک های تجاری نمی باشند. برای تعداد زیادی از کسب و کارها، کارآفرینان یا تولیدگران به شمول مناطق روستایی که دسترسی به منابع مالی برای جبران معیشت ضروری تلقی می شود، اعتبارات بانکی به احتمال زیاد دور از دسترس است. بدین جهت، در موازات احیای اعتماد در سیاست مالی و ایجاد یک سیستم بانکی قدرتمند، حمایت از مکانیسم های اعتباری غیر بانکی (غیر رسمی) می تواند در رفع مشکل تامین مالی سهم بگیرد.
اعتبارات خرد یکی از راه حل ها بوده که نتایج غیر معینی را نیز به دنبال داشته است. با شروع کار در سال 2003، حکومت اقدام به تاسیس سازمان میسفا ( حمایت و تسیهل سرمایه گذاری اعتبارات خرد برای افغانستان) با هدف تقویت اعتبارات خرد نمود که تا کنون مشتریان آن تقریبا به یک میلیون نفر رسیده است، که از این میان یک سوم آن را زنان تشکیل می دهند. به هر حال، به منظور جلب مقبولیت مردمی و ایجاد نتایج مطلوب، عملیات اعطای اعتبارات خرد نیازمند تنظیم مدل های تطبیق پذیری است که در آن مکانیسم های اعتباردهی محلی، سطوح تحصیلات، حساسیت های مذهبی و بومی، امنیت و سایر ریسک ها مدنظر گرفته شود.
(ترجمه فوق قسمتی از مقاله ای است که تحت عنوان "بخش خصوصی افغانستان؛ وضعیت کنونی و مسیر پیش رو" به قلم گروهی از نویسندگان و با تمویل موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم (SIPRI ) اخیرا منتشر گردید.)