در قسمت اول از شش عنصری که به عملی شدن عملیات کارواش کمک کرد و آن را مثمر ساخت به اختصار نام برده شد. اکنون در بخش دوم به بررسی دو عنصر از آن شش عنصر می‌پردازیم:

عنصر اول: استفاده از معامله اتهامی
معامله اتهامی [نوعی تفاهم و توافق بین متهم و مرجع دادستانی در قالب یک قرارداد که مطابق با آن متهم با ارائه معلومات مفید در مورد اشخاص یا سازمان‌های جنایی، تخفیف یا بخشش مجازات دریافت می‌کند.] در نظام حقوقی کامن‌لا یک رویۀ رایج در دادگاه‌ها است، اما استفاده از این رویه در کشورهای دارای نظام حقوقی رومی- جرمنی که در آن قضات نقش پررنگ‌تری در روند محاکمه از درج شکایت و مراحل ابتدایی گرفته تا کشف حقایق، اعلام دستورالعمل به هیئت منصفه و قضاوت در مورد قضیه، دارد؛ نادر است. تا همین اواخیر، این ایده که مقام تعقیب؛ یعنی ثارنوال و متهم می‌توانند در مورد محاکمه و مجازات به یک توافق برسند، در برازیل یک اندیشۀ ناشناخته و بیگانه بود. اما امروز این کشور نسخۀ متعادل‌تری از معامله اتهامی را پذیرفته و آن را اعمال می‌کند.
معامله اتهامی برای اولین بار در سال 1990 در نظام حقوقی برازیل در واکنش به یک سلسله از جرایم شنیع به شمول تجاوز جنسی، اختطاف و قتل معرفی شد. بعد از آن قوانین متعددی در سال‌های 1995، 1998، 2006، و 2011 گسترۀ کاربرد این قانون را وسعت بخشید. مهم‌تر از همه این است که کنگرۀ برازیل «قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته» را در سال 2013 تصویب کرد. در این قانون طرزالعمل و معیارهای استفاده از معامله اتهامی مشخص شده است. قانون مذکور «جرم سازمان یافته» را عملی  تعریف کرده که ماهیت مجرمانه داشته باشد و توسط چهار یا بیش از چهار نفر انجام شده باشد. این قانون، به ‌منظور قابل اجرا ساختن معامله اتهامی، یک سیستم نتیجه¬‌محورِ از تشویقی‌ها را ایجاد کرد تا افراد را به ارائه معلوماتی که می‌تواند منجر به محاکمه سایر مجرمان مظنون شود، تشویق کند.
برای این که معامله اتهامی معتبر باشد، معلوماتی که از سوی متهم ارائه می‌شود باید نتایج ذیل را در پی داشته باشد: شناسایی سایر اعضای سازمان جنایی و جرایم ارتکاب یافته از سوی آن‌ها؛
افشای سلسله مراتب ساختاری و تقسیم کار در سازمان جنایی؛
جلوگیری از رخ دادن جرایم ناشی از فعالیت‌های سازمان جنایی؛
بدست آمدن سود و فواید حاصل شده از جرایم صورت گرفته از سوی سازمان جنایی بطور کامل یا قسماً؛ و
پیدا شدن قربانی جرم بدون در خطر فتادن امنیت فزیکی وی.
این سلسله شرایط با هدف افزایش مؤثریت نظام حقوقی تدوین شده است. منافع حاصل از این همکاری برای متهم عبارتند از امکان کاهش مدت زمان حبس الی دو سوم مجموع مدت آن، جایگزین کردن حبس با محرومیت از حقوق مدنی، یا بخشش آنی متهم در صورتی که همکاری صورت گرفته از سوی وی حائز اهمیت قابل توجه تشخیص داده شود.
اکثر همکاری‌ها اگر نه همۀ شان، شامل افشا نمودن شواهد می‌شود، زیرا گزارش و شهادت شاهد برای صدور حکم کافی نیست. موجودیت سند و شواهد از آن جهت لازم و نیاز است که شهادت انفرادی در برازیل از کمترین اعتبار برخوردار است. اشخاص مدعی علیه و قربانیان ملزم به شهادت در مقابل قاضی نیستند، و شهادت سایر شهود اکثراً غیرقابل اعتبار پنداشته می‌شود. بنابراین قضات سعی می‌کنند که شخصی را صرفاً بر مبنای شهادت شاهد محاکمه نکنند. در مقایسه با نظام حقوقی ایالات متحده که بر بررسی قضیه از هردو بعد شهادت شهود و شواهد تاکید می‌کند و برای گواهی و شهادت دروغ مجازات در نظر می‌گیرد، نظام حقوقی برازیل دروغ بودن شهادت شهود را ترویج می‌کند که این رویکرد شهادت شفاهی و لفظی را غیرقابل اعتبار می‌سازد.
میکانیزم معامله اتهامی به متحول کردن مشوق‌ها به نفع شهادت شهود کمک کرده است. قبل از معرفی میکانیزم معامله اتهامی، افراد مدعی علیه به راحتی می‌توانستند دروغ بگویند یا حقیقت را مبهم جلوه دهند، زیرا هیچ پیامد منفی‌یی بخاطر این کار در انتظار آن‌ها نبود. اکنون مشوق‌هایی وجود دارد که نه تنها آنها را به صادق بودن در جریان محاکمه ترغیب می‌کند، بلکه افراد مدعی علیه به همکاری مؤثر در مرحله تحقیق و بازرسی که شواهد و مدارک در این مرحله جمع آوری شده و به قاضی ارائه می‌گردد، نیز تشویق می‌شود. این تغییر بزرگترین تغییر در نظام حقوقی برازیل است و اجرای عملیات کارواش را ممکن ساخت. بدون معامله‌های اتهامی، بسیاری از تحقیقات و بازرسی‌های صورت گرفته در این عملیات اصلاً صورت نمی‌گرفت. تا به ماه می 2017، 155 معامله جرمی نهایی شده است.
برای مثال، معامله جرمی با پاولو روبرتو کوستا، رئیس سابق شرکت ملی تیل، معلومات مهمی را درباره روش‌های یک عملیات مجرمانه افشا ساخت. افزون بر این، معامله مذکور شواهدی را درباره سیاست مداران مرتبط با این فساد نیز فراهم کرد. در نتیجۀ معلومات و شواهد بدست آمده، سناتور دلسیدیو دو امارال بعد از اقدام به ممانعت از تحقیق بازداشت شد. بعد از آن خود سناتور بازداشت شده هم به معامله جرمی تن داد: وی طی این معامله در مورد رابطه رئیس جمهور روسیف و رئیس جمهور سابق خانم لولا با فساد معلومات داد که منجر به اتهامات قانونی شد.
عملیات کارواش بدون مشوق‌های گنجانیده شده در میکانیزم معامله اتهامی، هرگز به جای که الان رسیده، نمی‌رسید. به لطفع همین توافقات و معاملات اتهامی است که رسوایی‌های بزرگ اخیراً در برازیل کشف گردیده‌اند.
گزینه معامله اتهامی یک گام مهم به سوی ایجاد یک قوه قضائیه‌ای است که هم کارایی داشته باشد و هم در زمان صرفه جویی کند. افزون بر این، معامله اتهامی یک دورنمای واقعی برای بهبود نظام قضایی‌یی است که حجم کار آن بسیار زیاد است. بر اساس تخمین‌های اخیر، در حال حاضر هر فرد برازیلی دارای دو قضیه حقوقی معطل است- مشکلی بزرگ که مانع مؤثریت قوه قضائیه پابندی آن به زمان می‌شود. همچنین، برآورد وزارت عامۀ فدرال این است که این کشور مبلغ 225 میلیون دالر را از قضایای فساد از طریق معاملات اتهامی مسترد و احیا کرده است.
میکانیزم معامله اتهامی با تاثیر گذاشتن بر اعمال متهمین در جریان قضایای جرمی، ساختار مشوق‌ها در نظام قضایی برازیل را متحول کرده است. پیش از تطبیق میکانیزم معامله اتهامی، متهمین نه تنها به عدم ارائه معلومات مرتبط تشویق می‌شد، بلکه به ممانعت از اجرای عدالت نیز ترغیب می‌شدند. اکنون، مشوق‌ها همکاری با قوه قضائیه را بگونۀ مؤثر تشویق می‌کند، از معافیت جلوگیری می‌کند، و متهمین جنایی را بدون در نظرداشت موقعیت و جایگاه اجتماعی‌شان به پای میز محاکمه می‌کشاند. (ادامه دارد...)
در شماره‌   بعدی «افغانستان ما» بخوانید:
عنصر دوم: «نظام استخدام بر مبنای شایستگی و دسترسی همگانی‌تر به بست‌های دولتی»
ادامه دارد

منبع: وبسایت فارین افیرز