اشاره
برازیل با یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی و قضایای فساد در تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کند. در جریان سه سال گذشته، از صدها تاجر و سیاستمدار به شمول لولا دی سیلوا، رئیس جمهوری سابق برازیل، تحقیق و بازجویی صورت گرفته و بخاطر نقش داشتن در طرح عظیم فساد و رشوت ستانی که پای شرکت‌های دولتی در آن گیر است، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. «رشوت ستانی و اعمال نفوذ» در برازیل پدیدۀ جدید نیست، اما «محاکمۀ افراد قدرتمند» یقیناً یک پدیده بی‌سابقه و جدید است.
این تحول و گذار به سوی یک نظام حقوقی مقتدر و مؤثر، در آینۀ اصلاحات صورت گرفته در برازیل قابل توضیح و تبیین است. اصلاحات صورت گرفته در نظام حقوقی-قضایی این عبارتند از: معرفی میکانیزم «معامله اتهامی» در روند تحقیق و بررسی‌ جرایم سازمان یافته؛ ایجاد دو نهاد دولتی به منظور نظارت بر قوه قضائیه و وزارت عامه (عالی‌ترین نهاد دادستانی در آن کشور که معادل لوی ثارنوالی در افغانستان است)؛ گزینش دادستان‌ها/ ثارنوالان  و قاضیان بر اساس اصل شایسته‌سالاری از طریق یک پروسه رقابتی؛ و اعطای استقلالیت بیشتر به وزارت عامۀ فدرال و پولیس فدرال.
افزون بر موارد فوق، سیستم گزینش بر اساس شایستگی برای بست‌های قضایی که در قانون اساسی سال 1988 معرفی شد و همچنین فراهم نمودن زمینۀ دسترسی بیشتر به بست‌ها و موقف‌های دولتی برای افراد فاقد سابقه یا روابط و وابستگی سیاسی قبلی نیز نقش قابل توجهی در تقویت نهادهای عدلی و قضایی این کشور ایفا کرده است.
قوه قضائیه برازیل هنوز هم با مشکلات جدی مخصوصاً در قسمت هزینه‌ها و مصارف گزاف، حجم زیاد کار مواجه است. تفویض صلاحیت‌های معینی که قضات به صورت مکرر از آن سوء استفاده می‌کنند مشکل دیگری این قوه است. اما علی¬رغم این نواقص و مشکلات، مؤثریت نظام قضایی و عدلی این کشور، ویژه در امر مبارزه با فساد، از دهه 1990 بدین‌سو بطور چشمگیر بهبود یافته است. تجارب اخیر برازیل بخصوص در زمینۀ مبارزه با فساد می‌تواند برای کشورهای مانند افغانستان که فساد، سوء استفاده از صلاحیت و معافیت در آن بیداد می‌کند، الگوی مناسب باشد.
در این شمارۀ روزنامه «افغانستان ما» و شماره‌های بعدی آن اقدامات دولت برازیل برای مبارزه با فساد و نتایج آن را که طی یک مقاله تحلیلی از سوی «شورای روابط خارجی» در وبسایت آن نهاد (فارن افیرز) به نشر رسیده، بررسی خواهیم کرد.
نگاه اجمالی
آیا سیاستمدارانِ قاتل از مجازات قتل  معافیت حاصل می‌کنند و به اصطلاح قِسِر در می‌روند؟  در کشور برازیل یک بار این اتفاق افتاد و آن زمانی بود که آرنون دی میلا پدر رئیس جمهور سابق آقای کولار دی میلو در دسامبر 1963 یکی از همکارانش را در صحن مجلس سنای برازیل به قتل رساند. او دستگیر شد و جلسه محاکمه‌اش هم برگزار شد، اما بی‌گناه ثابت شد و فوراً آزادش کردند. اکنون بعد از گذشت پنجاه سال از آن حادثه و محاکمه، وضعیت در این کشور تغییر کرده است؛ بگونه‌ایب که پولیس فدرال برازیل رهبر حزب حاکم در سنای این کشور سناتور دلسیدیو دو آمارال را به اتهام ممانعت از اجرای عدالت بازداشت کرد. فعالیت پولیس فدرال تنها به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق که هنوز هم یکی از قدرتمندترین افراد در برازیل است، به جرم پول‌شویی تقریباً به ده سال حبس محکوم شد. پرسش این است که چطور این گونه شد؟ به عبارت دیگر، چه چیزی تغییر کرده است؟
قوه قضائیه برازیل در سال‌های اخیر به یک قوۀ مؤثر و قدرتمند برای مبارزه با فساد تغییر چهره داده است. پولیس فدرال، وزارت عامۀ فدرال و ثارنوالی فدرال (نهاد جداگانه برای بررسی دوسیه‌های که به دادگاه عالی ارجاع می‌شود) نیز با متحول نمودن و ایجاد تغییرات مهم در ساختار و کارکرد، اکنون خود را به نهادهای مؤثرتر که برابری در نزد قانون را ترویج کرده و افراد قدرتمند را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند، تبدیل کرده‌اند.
این تغییرات عمدتاً نتیجۀ عملیاتی است به نام «عملیات کارواش». عملیات کارواش عنوانی است که برای سلسله تحقیقات و بررسی‌های جنایی در مورد فساد نهادینه شده در برازیل انتخاب شده است. بررسی‌ها و تحقیقات در مورد فساد هنوز هم جریان دارد. طی عملیات مذکور که در سال 2014 راه‌اندازی شده، تخلفات سیاستمداران، تاجران و کسبه‌کاران برزگ و شرکت‌های تحت کنترول دولت را بررسی شده است. فسادی که در نتیجۀ این تحقیقات و بررسی‌ها نمایان گشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. روزنامه اسوسیتیت پرس آن را «بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ برازیل» خواند و سازمان شفافیت بین‌الملل از آن به عنوان یکی از سمبولیک‌ترین قضایای فساد در تاریخ یاد کرد.
عملیات مذکور ابتدا در قالب یک تحقیق در مورد ایستگاه گاز یک موترشویی کوچک در پایتخت برازیل آغاز شد. این تحقیق در نهایت به کشف یک شبکۀ بزرگ رشوت‌خواری و فساد که بسیاری از بازیگران طبقه حاکم برازیل در آن دخیل بودند، منجر شد. این شبکۀ سیستماتیک فساد که از روئسای جمهور سابق (از جمله فرناندو هینریک کاردوسو، لولا دا سیلوا و دیلما روسیف) گرفته تا رهبران احزاب اپوزسیون و رهبران حزب حاکم در کانگرس (به شمول شمول معاونین و رئیس مجلس سنا)، روئسای احزاب و حتی قضات دادگاه عالی در آن دخیل بودند، برازیل را وارد یک دورۀ مملوِ از هیجان ناشی از فساد و رسوایی‌های مالی کرد که اکنون بر همگان معلوم بوده و تحت تحقیق یا پیگرد قانونی قرار گرفته است. نظام حقوقی و قضایی برازیل، علی‌رغم داشتن سابقۀ غفلت و نادیده گرفتن فعالیت‌های مجرمانۀ سیاست‌مداران، اکنون عدالت را بالای افراد ثروتمند و دارای قدرت سیاسی تطبیق می‌کند.
عملیات کارواش، علاوه بر موارد فوق، شبکۀ عظیمی از فساد را در شرکت‌های بزرگ ساختمانی و تصدی‌های دولتی برازیل؛ از جمله شرکت ملی تیل، بانک ملی انکشافی برازیل و شرکت ملی برق نیز کشف کرد. بازرس‌ها و ثارنوالان، زنجیره‌ای از رشوت‌ستانی در قراردادها را نیز کشف کردند که در آن به ازای هر قرارداد طرف برنده یک الی پنج درصد از آن را به واسطه می‌داد. اکنون ثارنوالان تلاش می‌کنند که با محاکمه و به دادگاه کشانیدن متهمین، 12 میلیارد دالر را مسترد کنند.
این رسوایی بزرگ، بررسی‌ها و تحقیقات دیگری را نیز در پی داشت؛ از جمله تحقیقاتی که منجر به کشف کمک‌های غیرقانونی به کاندیداهای پیشتاز در زمان انتخاب در طول چندین دهۀ گذشته شد. دادگاه ویژه برازیل برای رسیدگی به امور انتخابات قضیه‌ای را با تفاوت اندک آراء از چرخۀ بررسی و پیگیری بیرون کرد که در صورت پیگیری می‌توانست انتخابات ریاست جمهوری اخیر را باطل کرده و به دورۀ ریاست جمهور فعلی آقای میشیل تمیر به دلیل کمک‌های مالی اعلام نشده به رئیس جمهور دیلما روسیف که اکنون استیضاح شده، پایان دهد. قبل از میشیل تمیر، دیلما روسیف رئیس جمهور بود و آقای تمیر به عنوان معاون رئیس جمهور در تیکت انتخاباتی خانم روسیف در انتخاب اخیر شرکت کرده بود. سناتور آیسیٌو نیویس، کاندیدای دوم این انتخابات، نیز متهم است که از همان شرکت‌های که به خانم روسیف و آقای تمیر کمک کرده‌اند، پول دریافت کرده است. تمامی این رویدادها در حالی رخ داده که برازیل درگیر عمیق ترین بحران اقتصادی از سال‌های دهه 1930 بدین‌سو بوده است.
شش فاکتور یا عنصر که عملیات کارواش را ممکن و پردستاورد ساخت، عبارتند از:
1. استفاده از گزینه معامله اتهامی؛
2. انتخاب مقامات قضایی بر اساس شایستگی که در قانون سال 1988 تسجیل یافته است؛
3. ایجاد یک سیستم قوی مبتنی بر بسته‌های تشویقی در انتخاب مأموران شایسته برای خدمات ملکی؛
4. تصویب اصلاحیه چهل پنجمِ قانون اساسی و ایجاد شورای ملی عدالت و شورای ملی وزارت عامه؛
5. تقرر افراد شایسته در دادگاه عالی؛
6. استقلالیت پولیس فدرال و وزارت عامه فدرال.
در شماره‌های بعدی «افغانستان ما» توضیح مفصل هر یک از عناصر مذکور به نشر خواهد رسید.
منبع: وبسایت فارین افیرز