روز سوم نوامبر سال 2017، فاتو بنسودای گامبیایی دادستان محکمۀ بین المللی جزایی، اعلام کرد که دفتر او به طور مستدل معتقد است، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان و همینطور اعضای بخش بازجویی مخفی سی آی ای در لهستان، لیتوانیا و رومانیا صورت گرفته است. ادعا می شود که  در میانة سال 2002 الی دسامبر 2014 تعداد 88 زندانی مورد شکنجه، آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته است.
اظهار نظر بنسودا مبتنی است بر معلومات محکمۀ بین المللی جزایی که از دولت ها، سازمان های غیر دولتی و منابع باز جمع آوری شده است و اتهامات وارده علیه نمایندگان ایالات متحده از فهرست حدود اختیار قانونی و دیگر شرایط قانونی گذشته اند. این مسئله دفتر دادستان را قادر می سازد تا پس از پایان بازجویی محکمه متشکل از سه قاضی که به عنوان اتاق پیش از محاکمه شناخته می شود، بطور فعال تر به بازجویی میدانی خود بپردازند. (امکان صدور مجوز برای بازجویی کامل وجود دارد، از آنجایی که اگر دفتر دادستان شواهد بیش از حد کفایت مقتضی استاندارد پایین "مبنای مستدل" را دارا باشد، مطمئنا با آیالات متحده وارد شرایط پرمخاطره ای خواهد شد.)
آیالات متحده به طور هم محرمانه و هم عمومی در برابر اتهامات وارده علیه ارتش ایالات متحده و مأموران سی آی ای از سوی محکمه بین المللی جزایی اعتراض نموده است. در 8 نوامبر 2017، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل مایکل جی. سیسون در شورای امنیت سازمان ملل متحده بازجویی پیشنهادی را "بطور کامل بی جا و غیرعادلانه" خواند. ممکن است با روحیه کینه جویانه ادارۀ دونالد ترامپ، کاخ سفید دادستان را متهم به پیگیری پرونده به دلایل سیاسی نماید، به طور مثال با انحراف بحث به ادعای وجود تعصب ضد آفریقایی در محکمۀ بین المللی جزایی و یا اینکه محکمه کشورهای قدرتمند را مورد هدف قرار می دهد.
این اتهامات، به هر صورت، به کلی ناکام خواهند ماند. از آنجایی که بنسودا این مسئولیت را در سال 2012 به عهده گرفته است، به عنوان شخصی ظاهر شده که پالیسی های به اجرا گذاشته اش مقتضی بازجویی سفت و سخت، فضیلت حقوقی و اولویت بندی مطابق به پیمان رُم می باشد. پیمانی که به میان آورنده محکمۀ بین المللی جزایی است. یک اجماع میان کسانی که از نزدیک شاهد کار محکمه بین المللی جزایی هستند وجود دارد که حرفه ای گرایی و شایستگی دفتر دادستان تحت نظارت او (بنسودا) بهبود یافته است.
راه دیگری که ادارۀ ترامپ به بیانیه محکمه بین المللی جزایی پاسخ خواهد داد، به گفته ریچارد هاس "دکترین عقب نشینی" خواهد بود. و این به معنی انقطاع همه روابط با محکمه بین المللی جزایی و وارد آوردن فشار به هم پیمانها برای رفتار مشابه به منظور تحلیل بردن محکمه و فعالیت های آن است. ولی ایالات متحده اهرم فشار برای این هدف را ندارد؛ زیرا که جزء امضا کنندگان پیمان رم نیست؛یعنی ایالات متحده حق و دسترسی به محکمۀ بین المللی جزایی را مثل دیگر کشورهای عضو آن ندارد. قطع وجه مالی هم نیز کارساز نیست؛ زیرا که محکمه بین المللی جزایی از آمریکا پول دریافت نمی کند.
این در حالیست که تقریباً تمام هم پیمانهای ایالات متحده آمریکا عضو محکمه هستند. نه تنها آنها به محکمه پول می دهند؛ بلکه مردم آن کشورها شدیداً از محکمه حمایت می کنند. این کشورها احتمالاً فشار واشنگتن برای سلب مشروعیت محکمه را دفع خواهند کرد، همانطور که در دور اول ریاست جمهوری جرج بوش این کار را کردند، در آن زمان، جان بولتون، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، یک استراتیژی را تحت عنوان "سه نَه" پیش برد. این رویکرد به قول او به معنی " هیچ حمایت مالی نه، مستقیم یا غیر مستقیم؛ هیچ همکاری نه؛ و هیچ مذاکره ای با دولت های دیگر برای بهبود پیمان رُم نه". و هدف آن " افزایش شانس فروپاشی و اضمحلال محکمۀ بین المللی جزایی خواهد بود، که هدف ماست". این استراتیژِی کارساز نبود.
زمانی که محکمۀ بین المللی جزایی یک آمریکایی را برای جنایتی محکوم می نماید، تنها راه توقیف و دستگیری مظنون بدون همکاری ایالات متحده اینست که یک کشور خارجی دیگر او را دستگیر و بدون نظر ایالات متحده به هاگو انتقال دهد. این امر دور از امکان است.
کاری که محکمه بین المللی جزایی می تواند اینست که یک ضمانت نامه دستگیری برای یک آمریکایی صادر نماید، تا همه 123 کشور عضو، افراد مورد پیگرد را به محض ورود در حوزه قضایی شان دستگیر نمایند. این یک فاجعه دیپلماتیک خواهد بود؛ زیرا که یک ادعانامه علیه یک مأمور سابق ایالات متحده که در 123 حوزه قضایی ملی معتبر است می تواند باعث یک تنگنای فاحش دیپلماتیک و بطور هم زمان روابط پیچیده میان آیالات متحده آمریکا و تعداد زیادی از هم پیمانانش باشد.
در صورت آغاز یک بازجویی، بهترین عکس العمل ادارۀ ترامپ این خواهد بود که با محکمه بین المللی جزایی با تلاش های شفاف و واقعی درون مرزی تعهد نماید و جایی که موجه باشد، آمریکایی های را که دارای بیشترین مسئولیت در جنایات سنگین مرتبط با افغانستان هستند مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این پالیسی نه تنها با ارتقای اعتبار اخلاقی از منافع آمریکا محافظت می کند بلکه معتبرترین و مناسب ترین راه برای رفع اتهامات علیه آیالات متحده است.
همچنان ناگفته پیداست دولتی که شواهد معتبر را رد، پنهان و چشم پوشی می نماید به نفع منافع ملی اش خدمت نمی نماید؛ این دولت یک هم دست برای ارتکاب جرم و ریسک خسارت رساندن به اعتبار نهادهای ایالات متحده و به طور بدیهی دولت خواهد شد. در زمان قتل عام مای لای، زمانی که ارتش ایالات متحده چند صد نفر افراد ملکی بی گناه را در ویتنام جنوبی قلع و قمع کرد، ایالات متحده اول این جنایات را پنهان و مسئولیت آن را رد کرد. نهایتاً وقتی که خبر درز کرد که چه اتفاقی افتاده است، ناکامی آمریکا برای مورد پیگرد قرار دادن فوری تعداد زیادی از افراد که در این جرم دست داشتند به خدشه دار شدن اعتبار تمام سربازان آمریکایی در ویتنام ختم شد. تعداد کثیری از سربازان آمریکایی با افتخار و شجاعت خدمت کردند ولی فوراً بعنوان "قاتل نوزاد" برچسب خوردند.
مخاطرات متوجه منافع ملی آمریکا در جلوگیری از پاسخگویی نیست بلکه در جلوگیری از هر روند قضایی _ملی یا بین المللی_ که ناقص و یا غیر عادلانه باشد، است. این مسئله اقتضا می نماید تا دولت ایالات متحده کارمندان دولتی آمریکایی را که تحت تحقیق محکمۀ بین المللی جزایی هستند مورد بازجویی کاملاً ملی و داخلی قرار دهند. چه بازجویی تازه آغاز شده باشد و یا هم اینکه ختم شده باشد، دولت ایالات متحده باید نتایج به دست آورده خود را با محکمه بین المللی جزایی شریک سازد. در صورت موجه بودن، پرونده های بسته شده باید دوباره باز شوند.
مسئله دیگری که وجود دارد اینست که اگر دادستان ها و محاکم ایالات متحده، آمریکایی ها را در خصوص جرایم مرتبط به افغانستان مورد بازجویی یا پیگرد قرار دهد، مبتنی به قانون این مسئله محکمۀ بین المللی جزایی را از صلاحیت محروم می نماید. – البته در صورت که ایالات متحده بتواند ثابت کند که اقدامات آن نه محض برای نمایش بلکه واقعی است.
نهایتاً، تعهد روشن فکرانه همراه با محکمۀ بین المللی جزایی، ایالات متحده را در حفظ این نهاد به عنوان یک هم پیمان در تلاش های ضد تروریسم آمریکا در افغانستان و جاهای دیگر کمک می کند. به طور مثال، اگر محکمه بین المللی جزایی اعضای طالبان را مسئول بسیاری از جنایات صورت گرفته توسط آنها اعلام کند، قرائت این گروه و گروه های تروریستی مشابه دیگر را که آنها برای حفظ اسلام مبارزه میکنند، تحلیل میبرد.
با قرار دادن رهبران طالبان تحت محاکمه قانون، جایی که همه جنایات وحشتناک آنها در معرض کامل دید است – سر بریدن های جمعی، آزار جنسی زنان، استخدام سربازان خوردسال- شانس بهتری وجود دارد تا پیروان آینده این گروه ها آنها را آنطور که هستند ببینند: جنایتکاران.
محکمه بین المللی جزایی با داشتن 123 دولت عضو و 15 سال تجربه به سادگی از میان نخواهد رفت، ایالات متحده دیگر نمی تواند این نهاد را نادیده بگیرد، و با پالیسی هایی که با این واقعیت صادق باشند به این کشور بهتر خدمت خواهد شد.
منبع: وبسایت فورین افیرز