صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنفرانس ریکا؛ فرصت‌ها وچالش‌ها

-

کنفرانس ریکا؛ فرصت‌ها وچالش‌ها

بناست که در تاریخ 14 و 15 نوامبر 2017/ 23 و 24 عقرب 1396 هفتمین کنفرانس دو روزه همکاریهای اقتصادی منطقهای افغانستان / ریکای 7 (Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan/ RECCA 7 ) در عشقآباد پایتخت ترکمنستان با میزبانی آن کشور و با حضور استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردد. 
تاریخچه کنفرانس اقتصادی ریکا:
نخستین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقهای برای افغانستان «RECCA »  در سال ۲۰۰۵ م در کابل با هدف انسجام و گسترش اقدامات کشورهای منطقه جهت تثبیت اوضاع در افغانستان، پشتیبانی از توسعه و گسترش همگرایی اقتصادی بیشتر در آسیای مرکزی و جنوبی و بررسی پروژههای اقتصادی منطقهای با هدف حمایت از اقتصاد و پروژههای زیربنایی افغانستان برگزار شد. هرچند هدف از برگزاری و تأسیس این کنفرانس بهبود و بررسی راههای همکاری اقتصادی و زیربنایی با هدف حمایت از افغانستان بود اما برای همگرایی و جلب حمایتهای بیشتر در این راستا تاکنون این کنفرانس به تناوب در کشورهای مختلف برگزار شده است.
دومین اجلاس ریکا در سال ۲۰۰۶ در دهلی نو پایتخت هند، سومین اجلاس آن در سال ۲۰۰۹ در اسلامآباد مرکز سیاسی و اقتصادی پاکستان، چهارمین اجلاس آن در اواخر سال ۲۰۱۰ در استانبول ترکیه، پنجمین اجلاس در سال ۲۰۱۲ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و ششمین اجلاس آن در سال ۲۰۱۵ در کابل برگزار شد و امسال بناست که این کنفرانس در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار گردد.
اهداف کنفرانس ریکا/ RECCA :
تأسیس و برگزاری چنین کنفرانسهایی میتواند اهداف متعدد و چند وجهی داشته باشد اما رتبهبندی و اولویتگذاری آنها میتواند راه رسیدن به اهداف بنیادی را هموارتر و آسانتر سازد. هرچند اهداف افغانستان از ایجاد چنین نشستها و کنفرانسهایی بیشتر حول محور مسایل اقتصادی، احداث زیربناها و نقش واسط به عنوان معبر و مسیر ترانزیت انرژی، محصولات صنعتی، معدنی و رونق تجاری، میچرخد، اما افغانستان به دنبال انحصاری کردن برایند اینگونه نشستها نیست بلکه باتوجه به درک و شرایط موجود در منطقه، بیشتر درصدد رسیدن به اهداف مشترک منطقهای و ارائه بازی برد ـ برد اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای از طریق همگرایی بیشتر میباشد.
اگر کنفرانس ریکا؛ آنطوری که افغانستان میخواهد به نتیجه برسد، برایند آن یک افغانستان با ثبات، دارای ارتباطات تجاری، مسیر ترانزیت انرژی و حلقۀ وصل و ارتباطی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی میباشد. مهمترین پروژههای اقتصادی و ترانزیتی که میتواند حلقه اتصال آسیای میانه به آسیای جنوبی از طریق افغانستان تلقی گردد و در آینده نزدیک به عنوان کریدور شمال ـ جنوب یا کریدور اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا و آبهای آزاد ایفای نقش نمایند، لین گاز تاپی، لین برق کاسا 1000، راه ترانزیتی چابهار ـ افغانستان ـ آسیای میانه، راه ابریشم جدید و طرح یک کمربند ـ یک جاده میباشند. همچنین افغانستان این ظرفیت را خواهد داشت که کشورهای جنوب آسیا و آسیایی شرقی را از طریق خطوط آهن از مسیر ترانزیتی لاجورد به ایران، آذربایجان، ترکیه و سپس اروپا (اورآسیا) متصل سازد.
در هفتمین کنفرانس دو روزه ریکا در نوامبر 2017م در عشقآباد که بیش از 60 کشور و سازمانهای منطقهای و بینالمللی شرکت خواهند کرد، روی موضوعات مهم اقتصادی و تجاری منطقهای بحث خواهد شد و در حاشیه این کنفرانس موافقتنامه راه لاجورد با هدف اتصال ترانزیتی اورآسیا نیز به امضا خواهد رسید. همچنین برای اولینبار در چارچوب کنفرانس ریکا، نخستین نشست «بانوان تجارت پیشه» در این کنفرانس برگزار خواهد شد.  
احداث و تکمیل هر یک از پروژههای فوق هم برای افغانستان از اهمیت و جایگاه اقتصادی و ارتباطات منطقهای بالا برخوردار است و هم برای کشورهای که به نحوی از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم در طولانی مدت سود میبرند. افغانستان در سالهای اخیر درصدد اجرایی شدن و تسریع کارهای عملیاتی پروژههای فوق است، زیرا رهبری حکومت وحدت ملی معتقد هستند که در صورت تطبیق شدن این پروژهها تحول عمیق و گسترده از لحاظ ارتباطات بازرگانی، تأمین انرژی، اتصال شبکههای مخابراتی، کاهش فاصله مسیرهای دستیابی به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی در افغانستان و منطقه ایجاد خواهد شد و این برایندهای مهم میتواند در کاهش ناامنی، تحکیم ثبات سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای پیرامونی نقش برجستۀ داشته باشند. 
از سوی دیگر کشورهای منطقه، فراتر از منطقه و سازمانهای اقتصادی به «کنفرانس ریکا» به عنوان یک فرصت کاهش دهنده چالشهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی نگاه میکنند. چنانکه در سال 2015م ششمین کنفرانس ریکا در کابل در مقر وزارت خارجه افغانستان با حضور رؤسای جمهور و وزرای خارجه ۳۰ کشور و ۴۰ سازمان منطقهای و بینالمللی برگزار شد و در هفتمین کنفرانس ریکا در نوامبر سال 2017 نیز بیش از 60 کشور و سازمانهای منطقهای و بینالمللی حضور خواهند داشت که این میزان حضور سران کشورها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی میتواند به عنوان یک فرصت تاریخی و تجربۀ مدیریت کلان منطقهای در راستای دستیابی به همگرایی بیشتر اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای افغانستان تلقی گردد.
از بُعد دیگر، «کنفرانس ریکا» که با هدف کاهش مشکلات و حمایت از استفاده بهینۀ فرصتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و بهبود حمل و نقل ترانزیتی در افغانستان به وجود آمده است؛ با چالشهای پرشماری نیز روبرو است که راه رسیدن به اهداف تأسیس «کنفرانس ریکا» را ناهموار ساخته است. برخی از این چالشها عبارتاند از:
1. وجود ناامنی: در حال حاضر در گستره گسترده از کشور ناامنی وجود دارد و در بسیاری از موارد این ناامنی باعث به تأخیر افتادن سرمایهگذاری و جذب آن در کشور، اجرای طرحها و پروژههای اتصال دهنده منطقهای از قبیل لین گاز تاپی، لین انتقال برق کاسا 1000، مسیر ترانزیتی آسیای میانه ـ افغانستان ـ چابهار و سایر پروژههای زیربنایی میگردد. در این بخش اگر یک اراده جدییی برخورد تهاجمی با مخالفان مسلح و گروههای تروریستی ـ با استفاده از ظرفیتهای موجود و استراتیژی جدید ایالات متحده آمریکا ـ وجود نداشته باشد، چنین نشستها و کنفرانسهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
2. نبود زیرساختهای لازم: یکی از چالشهای موجود بر سر راه تحقق اهداف کنفرانس ریکا، نبود زیر ساختهای لازم و چالشهای گسترده در این حوزه میباشد. مسیرهای ریلی تاکنون با کشورهای همسایه به صورت فعال و مؤثر وجود ندارند، مسیرهای جادهای نیز با چالشهای پرشماری از قبیل عدم احداث آنها مثل کریدور شمال به جنوب، شاهراههای حلقهای یا تخریب گسترده آن پس از بازسازی در دوره جدید در داخل افغانستان، نبود انرژی لازم و مورد نیاز برای سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و استخراج معادن، روبرو است که میبایست در اجلاس ریکای هفت روی این موارد تأکید بیشتر صورت گیرد، زیرا بدون زیرساختهای لازم، اهداف ریکا محقق نخواهد شد.
3. نبود سرمایۀ متراکم: یکی از مشکلات بر سر راه تحقق اهداف کنفرانس ریکا نبود سرمایۀ لازم برای سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی کشور است. بخش خصوصی ـ باتوجه به ریسک بالای فعالیت اقتصادی در افغانستان ـ به آسانی حاضر به سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و اقتصادی کشور نیستند و بیشتر به فعالیتهای زودبازده و مقطعی رو آوردهاند یا بخش عمدۀ از سرمایه خود را از کشور خارج کردهاند. هرچند دولت وحدت ملی در قالب حمایت از سکتور خصوصی و بهبود وضعیت کار و بار و اشتغال با تدوین قوانین لازم در حمایت از مشارکت عامه و خصوصی (PPP ) تلاشهایی را انجام داده است، اما این تلاشها و پالیسیسازیها تا کنون به خاطر مشکلات گسترده در حوزههای مختلف امنیتی، اقتصادی و جذب سرمایهگذاری انبوه به نتیجه ملموس نرسیده است.
4. فساد گسترده و ظرفیت پایین در ادارت مرتبط: یکی از چالشهای موجود وجود فساد گسترده در راستای فعالیتهای اقتصادی و انجام زیربناها و نحوه تدارکات آن در افغانستان میباشد. باتمام تلاشهایی که صورت گرفته و میگیرد، تاهنوز ادارات ما به شکل سیستم یک پارچه که هرکدام در جای خود وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام دهند، به وجود نیامده است. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند که این چالشها کمتر گردد، اما تاهنوز این تلاشها به خاطر وجود مشکلات و موانع پرشمار در این بخش، آنچنان شاید و باید به بار ننشته است. عدم مصرف نیم (50 درصد) از بودجه انکشافی در طی سالهای متوالی و بهخصوص در چند سال اخیر نشاندهنده وجود فساد مزمن در استخدام تیمهای تخنیکی ورزیده و ظرفیت پایین ادارات ما میباشند.
با وجود همه این مشکلات و چالشها، آنچه مایه امیدواری است این است که در رهبری حکومت وحدت ملی اراده جدی برای مبارزه با چالشهای فوق وجود دارد و این امر در میان مدت و دراز مدت میتواند باعث از میان برداشته شدن یا کاهش چالشهای بالا گردد. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و آرمانی فاصلۀ طولانی داریم اما وجود اراده و به وجود آوردن انگیزه بیشتر در رهبری حکومت و رهبری ادارات مرتبط با انکشاف و توسعۀ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  در طولانی مدت و ایجاد سیستم استخدام مبتنی بر شایستگی و لیاقت بجای ارتباط و اتصال بر منابع قدرت سیاسی و اقتصادی میتواند افغانستان را در جایگاه واقعی و شایسته خود در منطقه قرار دهد. بنابراین لازم است که برای رسیدن به اهداف فوق، حکومت با تمام نیرو و امکانات که در اختیار دارد، زمینههای ناامنی و بد امنی را از کشور بزداید، گروهگهای تروریستی داخلی و خارجی را به شدت و حدت سرکوب نماید، استخدامها در ادارات را بر بنیاد شایستگی واقعی و به دور از سفارش های بیرونی انجام دهد و برای جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی امنیت اقتصادی یعنی بازگشت اصل و فرع (سود) سرمایهگذاری را به نحوی فراهم نماید که سرمایهگذار از بازگشت اصل و فرع سرمایه خود مطمئن باشد. با تحقق موارد فوق است که میتوان امیدوار به عملی شدن و به ثمر نشستن اهداف «کنفرانس ریکا» و تقویت همگرایی منطقهای در حوزه اقتصادی، تجاری و ترانزیتی و در راستای تأمین منافع همه کشورها از طریق مدیریت بازی برد ـ برد بود.

دیدگاه شما