طرح مقررة تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی در ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی مورد تدقیق قرار گرفته و در جلسه  مورخ ( 21/8/1396) کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تآیید قرار گرفته است. طرح مقرره متذکره به داخل (4) فصل و (26) ماده ترتیب و آمادة طی مراحل قانونی شده است.
از آن جای که درمورد سروی، ثبت، اعطای سند و جلوگیری از سوء استفاده ها و تصرفات خودسر در زمین های عامه و دولتی، سند تقنینی مشخصی وجود نداشته است، ضرورت وضع یک سند تقنینی مشخص در این زمینه کاملا احساس می‌گردید تا از یک طرف ملکیت های عامه و دولتی مورد غصب و سوء تصرف قرار نگیرد و از طرف دیگر برای اکثر ساحات غیر رسمی که از سال های متمادی درحالت بی سرنوشتی قرار داشته و دارند، سند مؤقت ملکیت اعطاء گردد تا در نتیجه زمینه برای آبادانی و بهبود و ضعیت حیاتی شهری و سرمایه گذاری در عرصة ملکیت ها فراهم گردیده و ظرفیت ارایة خدمات شهری و استحصال عواید شاروالی ‎ها از طرق جمع آوری محصول صفایی از ساحات غیر رسمی شهری فراهم گردد. از طرف دیگر با ثبت و اعطای سند ملکیت، زمینه ارزش دهی قانونی به ملکیت های غیر رسمی شهری در مطابقت به احکام قانون تنظیم امور زمینداری تمهید گردیده و ورود قانونی این گونه از ملکیت ها در چرخه معاملاتی و اقتصادی کشور فراهم گردد. فاصله و دوری ساحات شهری غیر رسمی خسارات جبران ناپذیر اقتصادی را بر خانواده های شهری تحمیل کرده است. خانواده ها شهری حاصل یک عمر زحمات شبانه روزی شان را به پای خرید یک دستگاه منزل رهایشی می گذارد که به دلیل نداشتن موقعیت استحکام یافته حقوقی از ورود در چرخه اقتصادی و معاملاتی باز مانده و در نتیجه ارزش مالی برای مالکین شان ایجاد نمی تواند.
طرح مقرره مذکور محورهای چون؛ ثبت ساحات غیر رسمی شهری، وظایف و صلاحیت های ادارات ذیربط در روند ثبت ساحات غیر رسمی شهری، تشخیص ساحات، تعیین سرحدات و واحد ساحوی کدستر، ایجاد شورای محل، ثبت ملکیت ها و اعطای سند مؤقت، حقوق دارندگان سند، عقد قرار داد یا تعهدات جمعی، نحوة نگهداری اسناد و وظایف و صلاحیت های ادارا ت ذی ربط،  مورد بحث قرار گرفته است. دو کمیته ای تحت عنوان کمیتة هماهنگی و کمیتة نظارت پیش بینی گردیده است و به همین ترتیب در رابطه به مشارکت عامه و خصوصی و برنامه های بهسازی و استفاده از شیوه مجدد زمین احکام مشخصی پیش بینی گردیده است
بدیهی است که بی سرو سامانی شهری در نتیجه سالها عدم توجه به امور شهری و کم کاری حکومت‌ها دراین زمینه، حاشیه پردازی و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرک کشور هم چون؛ کابل، هرات، بلخ، قندهار غزنی و بسیار از شهرهای بزرک کشور، موجودیت یافته و در نتیجه حیات اساسی شهری دچار بحران جدی گردیده است. شهرهای حاشیه ای که نه ثبت و راجستر شده و نه از نقشه های شهری پلانی برخوردار بوده وبه تبع آن نه از خدمات متوازن شهری مستفید بوده است،  در تنیجه دچار سردر گمی و بی سامانی شهری مفرط که حتی ساحات پلانی شهر را نیز تحت تاثیر قرار داده است، گردیده و وضعیت تاسف باری را در حیات شهری موجب شده است.
بسیار روشن است که این امر ابتداءً؛  ناشی از عدم اراده حکومت ها در جهت ساختن شهر پلانی، مدرن و باداشتن حد اقل امکانات شهری بوده و در مرحله دوم؛ عدم حاکمیت لازم و همراه با اقتدار حاکمیت ها برای تحت پوششش قرار دادن ساحات غیر رسمی به ساحات رسمی و در مراحل دیگر؛ برخی از تنگ نظری های غیر مسئولانه در رهبری حکومت ها بوده است که زمینه رشد شهرک های غیر رسمی را در کلان شهرهای کشور بدور از نظارت و پلان، تمهید نموده است. این مسامحه کاری ها و بی سامانی های حکومتی باعث گردید که کلان شهرهای کشور به صورت غیر پلانی و خودسر توسعه یابد و در نتیجه تمامی شهر متآثر از نارسایی های شهری به وجود آمده در نابسامانی شهری فرو رود.
تدوین قانون امور زمینداری اولین گام بود که در این زمینه برداشته شد و با تدوین این قانون؛ تنظیم امور زمین داری در کشور، رفع مشکل ناشی از تطبیق پالیسی های مرتبط به زمینداری، فراهم آوری زمینه های دسترسی قانونی به زمین های دولتی جهت فعالیت های زراعتی، تجارتی، خدمات عامه، صنعتی و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و استرداد زمین های غصب شده فراهم شده است. ولی تدوین مقرره طرح مقررة تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری سند مهم و لازم دیگر است که بن بست های قانونی در زمینه سامان دهی پلانی شهری را شکستانده و زمینه را برای توسعه قلمرو ماسترپلان های شهری آماده می کند. با تایید این مقرره در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، ماستر پلان ‎های استراتژیک شهری قابلیت تطبیق یافته و زمینه های تسامح و ندانم کاری نهادهای خدماتی برچیده شده و زمینه ارایه خدمات متوازن و عادلانه در تمامی مناطق کلان شهرها مهیا و آماده می ‎شود.
این مقرره هرچند دارای ابهامات؛ چوم عدم تعریف اصطلاحات چون؛ سند موقت، ساحه شهری غیر رسمی و عدم مشخص بودن امتیازات و حقوق دارنده سند موقت و از همه مهم تر نبود میکانیزم تبدیل سند موقت به سند رسمی، می باشد، ولی با اصلاح این موارد و انفاد این مقرره، دسترسی شهروندان شهرهای کشور به ملکیت‌های سند دار و دارای ارزش معاملاتی، تمهید زمینه تطبیق ماستر پلان های شهری و دریافت خدمات حیاتی شهری، خواهد گردید. امید که با تایید این مقرره در کابینه چمهوری اسلامی افغانستان، توسعه متوازن و عادلانه امور خدمات شهری سرعت بیشتر یافته و شاهد شهرهای آباد و در خور شان برای کشور و شهروندان این دیار باشیم.