نظامِ‌جزايي هرجامعه مهم‌ترين نهادِ‌حقوقي و بیانگر ميزان رشد و پيش‌رفت آن جامعه در جهت تحقق بخشيدن به حقوق و ارزش‌هاي انساني است. با آن‌که تعيين حقوق، آزادي‌ها و امتيازات افراد جامعه به وسيله ساير منابع حقوقي‌ ، مخصوصاً حقوق اساسي و حقوق مدني، صورت مي‌گيرد، ولي تضمين و تحکيم اين ارزش‌ها و امتيازات به عهده نظام جزايي است؛ چرا که حق و آزادي تنها وقتي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند که در سایة وجود يک نظام جزايي پيشرفته، عادلانه و بيطرف تأمین شود تا هيچ شخص، مقام يا سازماني نتواند به ميل خود و بدون رعايت اصول و مقررات قانوني، مردم را از حقوق، آزادي‌ها و امتيازات آنان محروم سازد. پس نظام جزايي يک‌جامعه را می‌توان از مؤثر‌ترين وسايل بازرسي اجتماعي و از مهم‌ترین ابزار تحقق‌ِعدالت، تأمین‌ِامنیت، احقاقِ‌حق و ایجادِ نظم در جامعه برشمرد؛ به بیانِ‌دیگر، نظامِ‌جزایی در صورتي‌که با توجه به خصوصيات و احتياجات‌ِملي و فرهنگي جامعه تنظيم شود و از طريق تعيين رفتارهاي ضد قانوني و شناسایی انحراف‌ها به مجازات‌های متناسب و حتمی متوسل شود، بدون شک، در تنظيم رفتار اجتماعي اعضای جامعه تأثير بسزا برجای خواهد گذاشت.
بنابراین، قوانین و مقررات‌ِجزايي هر جامعه؛ وسيله‌اي براي حفظ ماهيت و شکل موجود توزيع ارزش‌ها ميان گروه‌ها و اعضاي جامعه است. با آن‌که قوانين اساسي، مدني و سایر اسناد تقنینی، حق‌ها، آزادی‌ها و امتیازات را براي افراد به وجود مي‌آورد؛ اما قوانينِ‌جزايي از طريق جرم‌انگاری رفتارهای منفی و هنجارشکن، تهديد و تحميل مجازات‌ها بر مجرمان مي‌کوشد تا افراد جامعه را به احترام و رعايت وضع موجود توزيع و تقسيم ارزش‌ها وادار کند.
اینک در سال‌های اخیر ما در نظام حقوقی افغانستان؛ شاهد تحولات و دست‌آوردهای خوبی بوده‌ایم؛ از جمله تلاش‌های قابل قدر حکومت در عرصه نظام‌جزایی است. بدون شک، وجود مشکلات عدیده در نظامِ‌جزایی و قضایی کشور؛ چون خلأهای قانونی در عرصه جرم‌انگاری برخی از رفتارها، فقدان یک مجموعة منظم و یکدستِ از اسناد تقنینی جزایی در نهادهای عدلی و قضایی؛ اعم از پلیس، سارنوالی و محاکم ایجاب می‌کرد تا اقدامات سنجیده و متناسب در قالب حرکت‌های فعال، اصلاحی و جبرانی به منظور حل معضلات یاد شده اتخاذ گردد. خوش‌بختانه از حدود چهار سال قبل بدین‌سو، این حرکت آغاز شد و طرحِ کلان‌ِملی در عرصة تدوین و توحید قوانین‌ِجزایی روی دست گرفته شد. البته حکومت افغانستان در کنفرانس لندن تعهد کرده بود تا این کُد را تدوین و تصویب کند. در این راستا، تلاش‌ها و اقداماتی گسترده از سوی دست اندرکاران این برنامه همراه با تفاهم و تعامل عمیق و دقیق با نهادهای بین المللی و داخلی صورت می‌گیرد. افزون برآن، استفاده از تجارب کشورهای متعدد و الگو‌گیری از شیوه‌های کاری آن‌ها در بخش قوانین جزایی، نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد تا این‌که سر انجام این تلاش‌های تقنینی و حقوقی در قالب یک‌مجموعه واحد از قوانین جزایی به منصة ظهور می‌نشیند.
ابتدا درتاریخ 12/12/1395 در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار می‌گیرد، سپس در تاریخ 14/12/1395 طی فرمان تقنینی از سوی رییس جمهوری توشیح آن منظور می‌گردد که 9 ماه بعد از نشر در جریده رسمی، نافذ شمرده می‌شود. در نهایت کُد جزا در دو کتاب، شانزده باب و ۱۱۳ فصل و940 ماده در تاریخ 25 ثور 1396 خورشیدی در جریدة رسمی شماره 1260 نشر می‌گردد هرچند بعدا 24 ماده در مورد خشونت علیه زنان و مجازات آن، بدلایلی ویژه از این کُد کاسته شد. در تاریخ 20/8/1396 محفل رونمایی از کُد جزا در مرکز رسانه‌های حکومت با حضور مقامات دولتی، نهادهای عدلی و قضایی و رسانه‌ها برگزار شد.
به یقین می‌توان گفت که اولا، تهیه، تدوین و تصویب این کُد، در جای خود کار بسیاربزرگ و یک‌نوع ابتکار و تحول کلان در نظام‌ِجزایی افغانستان به‌شمار می‌رود. ثانیا، جامع‌ترین سند تقنینی در حوزة‌جزایی است که بیش از 33 قانون جزایی دیگر در عرصه‌های مختلف با تصویب این کُد لغو شد.
بنابراین، ویژگی‌ها و برجستگی‌های زیاد بلحاظ شکلی و ماهوی در این کُد، وجود دارد که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

شفاف بودنِ چهارچوب مبنا، اهداف و ساحة تطبیق؛
مطابق مادۀاول، این کُد به تأسی از حکم ماده بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان و رعایت احکام مواد؛ 22، 23، 24، 25، 26، 29، 56 و 59 آن، وضع گردیده است. براساس مادة دوم، حدود و تطبیق این قانون، جرایم و جزاهاي تعزیري دانسته شده است. مجازاتِ مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیات به فقه حنفی شریعت اسلام ارجاع داده شده است. طبق مادۀ سوم، موارد ذیل از اهداف این قانون به شما رفته است: تنظیم اصول، قواعد و احکام مربوط به جرایم و جزاهاي تعزیري؛ تضمین رعایت احکام قانون‌ِاساسی و سایر قوانین؛ تأمین عدالت‌ِجزایی و حفظ‌ِنظم و امن‌ِعامه؛ حراست از استقلال، حاکمیت‌ملی و تمامیت ارضی کشور؛ جلوگیري از ارتکاب‌ِجرم و مبارزه علیه جرایم؛ اصلاح و تربیت مجدد مرتکب‌ِجرم؛ تضمین رعایت حقوق‌ِبشر و آزادي‌هاي اساسی اشخاص؛ تأمین‌ِمصؤنیت ملکیت‌هاي مادي و معنوي اشخاص؛ ارتقاي سطح مسؤولیت‌پذیري اشخاص؛ جبران خساره ناشی از ارتکاب جرم.

نوآوری‌ها در بخش احکام و قواعد عمومی؛
با توجه به استفاده فراوان از تجارب جزایی کشورهای مختلف در تدوین و تهیه این کُد، در قسمت احکام و قواعد عمومی مندرج در این قانون، نوآوری‌های زیاد به چشم می‌خورد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
رعایت آموزه‌ها و موازین شرعی و نظام حقوقی اسلام؛ رعایت معیارها و استندردهای بین المللی در زمینه جرایم، مجرمانِ مباشر، شرکا و معاونان؛ رعایت تناسب بین جرم و مجازات؛ کاهش مجازات‌های سخت و پیش‌بینی مجازات‌های بدیل؛ پیش‌بینی بدیل و جایگزین برای مجازات حبس در بعضی موارد؛ پیش‌بینی خدمات اجتماعی، حبس‌های خانگی، تدابیر تآمینی و تعلیق مجازات؛ تنظیم و تفکیک دقیق موانع مسئولیت جزایی و اسباب رافع مسئولیت جزایی؛ دقت در تعیین احوالات مخففه و مشددة جرایم؛

ابتکارات در بخش احکام اختصاصی جرایم و مجازات‌ها؛
بسیاری از رفتارهای منفی و ضد هنجاری در این قانون مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که در قوانین قبلی جرم نبوده یا اگر جرم بوده ساز وکار درست و مناسب جزایی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود؛ از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
جرم انگاری جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی با اقتباس از اساسنامه دیوان جزایی بین المللی و جرایم علیه دولت؛ جرم‌انگاری جرایم فساد اداری در مطابقت با کنسوانسیون مبارزه علیه فساد اداری؛ جرم‌انگاری جرایم سایبری بلحاظ اهمیت امنیتی و اقتصادی در کشور؛ جرم‌انگاری قاچاق انسان بدلیل که افغانستان تاکنون برای جرم قاچاق انسان قانون نداشت است؛ جرم‌انگاری برخی از رفتارهای دیگر؛ از قبیل بچه بازی، کودک آزاری و آزار و اذیت زنان؛ تکمیل نواقص و کمبودهای موجود در برخی از قوانین جزایی دیگر و تجمیع آن‌ها در این کُد؛ جمع‌آوری و تنظیم احکام جزایی درکُد جزا، موجب تسهیل اجراآت مراجع عدلی وقضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم از سوی محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی وتشتتی که در عرصه احکام جزایی موجود است، رفع می‌گردد.
در پایان انتظار می‌رود که با وجود کُد جزای فعلی، نهادهای عدلی و قضایی کشور و مقامات مسئول بتوانند عدالت قضایی را تحقق بخشند، امنیت اجتماعی را تأمین کنند، حقوق و آزادی‌های عمومی را تضمین کنند. امید است باوجود این قانون؛ به اهداف بلندِ؛ چون ‌حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد اداری، مقابله با مجرمان و ایجاد نظم عمومی نایل‌آیم؛ همچنین امید است در پرتوِ این قانون؛ دین، جان، ناموس، مال، حیثیت و آبروی افراد که از مقاصد اصلی شریعت و نظام حقوقی-جزایی اسلام به شمار می‌رود، حفاظت و حراست گردد.