صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۸ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت، زمینه و بستر ساز گفتمان "عقلانیت و عدالت در جامعه

-

حکومت، زمینه و بستر ساز گفتمان

در هرجامعه ای، انسان می زیسته، دو شاخص مهم را برای بهتر زیستن خود تعریف، مورد تحلیل و بررسی ارزش یابی و در صدد فراهم کردن آن به بهترین وجه ممکن در جامعه بوده اند. این دو شاخص مهم و حیات بخش و سامان دان به زندگی فردی و اجتماعی_سیاسی ((عدالت)) و ((عقلانیت)) در جامعه مدنی، سیاسی و اجتماعی می با شند. اگر به تاریخ گذشته ملل مختلف جهان نگاه گذرا واجمالی بکنیم، این که ملت های مختلف چه فراز و فرود ها، شکست ها، تلخ کامی ها وموفقیت های در حوزه های مختلف فرهنگی، تاریخی، تمدنی، سیاسی و اجتماعی در حیات جمعی خویش داشته اند. در پی افکندن و ساختن جامعه ای عادلانه و مبتنی بر ارزش های انسانی، عقلانی، منطقی، اخلاقی و بر پای نظام سیاسی_اجتماعی برای تشکیل حکومت قربانیهای بی شماری داده اند، تا از جهان اسطوره، بدوی و خرافه به جهان عقلانیت و مدنیت برسند. به عبارت دیگر، برای بهتر زیستن درجامعه مدنی، انسانی و اخلاقی شاخصه های ناب و ارزشمند عقلانیت و عدالت را در نظام سیاسی و اجتماعی خویش بنام حکومت که بقا و استمرار و قوام یک ملت وجامعه وابسته به آن از اولویت های لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر بر خور دار است می باشد. فلسفه وجودی تشکیل حکومت بر بنیاد های استوار عقلانیت و عدالت که ضامن بقاء حکومت می باشد، این امر مهم میسر نمی شود،  مگر اینکه جامعه از نعمت حکومت عادلانه بر خور دار باشد. یکی از دغدغه های اساسی و بنیادین اندیشمندان، متفکران و فیلسوفان سیاسی تفسیر جهان عقلانی و انسانی دریک مدینه فاضله تشکیل حکومت مبتنی بر عقلانیت وعدالت که همه حقوق شهروندان یک مدینه به صورت عادلانه، برابر و بدون تبعیض، برتری خواهی و امتیاز طلبی، از امتیازات و منابع مو جود درجامعه که خود رامتعلق به آن می دانند، یکسان و برابر برخور دار باشد. در بحث فلسفه سیاسی، یکی از پیچیده ترین، بحث انگیز ترین وانتزاعی ترین مفاهیم که برای تشکیل و استقرار حکومت بر اساسی عقلانیت و عدالت برای حفظ تامین امنیت، ثبات، صلح، رفاه جمعی و نظام آموزش سالم که زیر بنای یک جامعه در سطوح مختلف اجتماعی، و ارج نهادن به حقوق تک تک شهروندان به کار می رود، مباحث عقلانیت و عدالت که زمینه ، فضا و بستر مناسب برای شکوفای استعدادها وفضای جدید، گفتمان نو وهمدلانه را میان مردم وحکومت خلق و ایجاد می کند.
ایضاح مفاهیم:
حکومت عادلانه، عقلانیت فلسفی، عدالت فلسفی وطرح گفتمان فلسفی:
یکم: حکومت عادلانه درفلسفه سیاسی،
حکومت ها، سازمان های از مقاماتی هستند که مسئولیت آنها، هدایت و اداره امور سیاسی اجتماعات سیاسی حتی الامکان به صورت عادلانه می باشد. حکومت ها، نوعا و نه هر چند منحصرا، مسئولیت خود را از راه قواعد، مقررات، اوامر و دستورهای مبتنی بر زور به اجرا در می آورند. بنابراین تفسیر و برداشت ازحکومت عادلانه مستلزم رعایت تمام حقوق شهروندان، حفظ حیثیت وکرامت انسانها، تآمین وبهره برداری از منابع طبیعی موجود دریک جامعه به صورت برابر و عادلانه خواهد بود. فلاسفه سیاسی به دنبال استقرار، تشکیل و برپای این نوع از حکومت ها، که فرامین و دستورات حکومتی و اجرای آن در جامعه انسانی و آر مانی، قواعد و قوانینی که مبتنی برعدالت باشد تاپای جان باحکام مستبد وجبار دست به مبارزه زدن و چه بسا برای برپای حکومت و جامعه عادلانه جان باختن تا این مدل حکومت را در جامعه انسانی و اخلاقی بنیان و نهادینه بسازد، این که موفق بودن یا نا موفق بحث دیگری است. تفکر غالب و رایج فلاسفه سیاسی آن است که حکومت ها، بسته به زمینه شان، یا متشکیل از مردم و احزابی هستند که در بالا ترین مقام واقع شده و دستگاه سیاسی را به نحوعادلانه اداره می کنند. اما عموما تصور می شود که همه حکومت ها، کمابیش چهار ویژگی اساسی زیر را دارد: 1) قوانین ومقرراتی را صادر می کند که معمولا باید از آنها اطاعت کرد، یعنی مفهوم شهروندی و جامعه پذیری افراد یک جامعه. 2) هرجا که حکومت این قوانین و مقررات را صادر می کند و در هر زمینه یا مسئله ای که باشد، ادعای حق اولویت در اطاعت از آنها را داراست، یعنی بهای نقد آن نیز این است که حکومت مدعی می شود حق دارد در صورت عدم پیروی، مجازات های را اعمال کند، یعنی مفهوم اقتدار و حاکمیت حکومت برای برقراری عدالت در جامعه. 3) حکومت ها ادعای مشروعیت می کند، یعنی مفهوم منتخب بودن حکومت برآمده از آرای شهروندان یک جامعه. 4) قوانین و مقرراتی که حکومت صادر می کند و مستلزم اطاعت هستند، به طور مستقیم یاغیر مستقیم، از راه قوانین، مقررات و دستورالعمل های تنبیهی و مبتنی بر اعمال زور، مردم را وادار به اطاعت می کنند، یعنی مفهوم بر قراری نظم و ثبات و جلو گیریی از هرج ومرج توسط حکومت در یک جامعه.
دوم: عقلانیت فلسفی،
مفهوم عقلانیت فلسفی، که کاربست اصلی اش چه در فلسفه سیاسی جهان غرب و چه در فلسفه سیاسی جهان اسلام، یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مفاهیم است که در فلسفه و به خصوص در فلسفه سیاسی کاربرد ویژه در تبیین، تفسیر و تحلیل نحوه حکومت از منظر فیلسوفان سیاسی دارند. به طور کلی در فلسفه سیاسی غرب محدودیت هایی از نظر عقلانیت در دولت عقلانی وجود دارد. به عبارت دیگر دولت از نظر منشاء عقلانی است لیکن سازمان و عملکرد آن لزوما عقلانی نیست. دیگر این که در هر حال عنصر سلطه و اجبار به نحوی تداوم پیدا می کند و توجیه می شود و اغلب مصلحت عمومی در حوزه های خصوصی قدرت تعیین می گردد. و سوم این که عقلانیت فلسفی در دولت از لحاظ نظری بروحدت درونی دولت استوار است که خود از الگوی وحدت درونی ارگانیسم و یا وحدت درونی شخصیت فردی به عنوان ملاک عقلانیت گرفته شده است. عقلانی شدن ممکن دارای دو معنای متفاوت باشد: یکی عقلانی شدن اهداف و خواستهای فردی که چنانکه دیدیم موضوع اصلی کل فلسفه و اخلاق سیاسی بوده است و لیکن در گفتگو های مدرن یا علمی از عقلانیت مورد توجه نیست، دوم عقلانی شدن ابزارهای رسیدن به اهداف انتخاب شده و یا عقلانیت رفتاری، که ناظر بر سرشت و ماهیت خواستها و اهداف نیست بلکه به وسائل رسیدن به اهدافی که به هر دلیلی انتخاب شده اند، اطلاق می شود.
سوم: عدالت فلسفی،
قلمرو وگستره ای حکومت عادلانه در بستر و نظام فلسفه سیاسی، به مفهوم عدالت فلسفی در جامعه مدنی، انسانی و عادلانه تحقق پیدا خواهد کرد. غایت اصلی حکومت در معنای کلی و صوری آن اجرای عدالت درعرصه زندگی عمومی است و عدالت دراین معنای وسیع متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است و همین معنای وسیع از عدالت مبنای اصلی اطاعت و فرمانبرداری اتباع از قدرت عمومی را تشکیل می دهد. منظور ازعادلانه بودن نهادها وساختارهای اجتماعی آن است که حقوق و مسئولیت ها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصت های مربوط به خود را عادلانه توزیع کند، اما باز مسئله اصلی باقی می ماند وآن این است که عادلانه بودن درچیست؟ به این پرسش اساسی در فلسفه سیاست واخلاق دو پاسخ اصلی داده شده است. اول، عدالت به معنای کسب منافع متقابل براساس توافق و قراداد که در آن انگیزه عمل عادلانه، تامین منفعت دراز مدت فرد است، و دوم، عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافع مان دفاع کنیم. بهرحال این بر داشت از عدالت در تاریخ اندیشه سیاسی عقیم ماند و درمباحث عمده ای عدالت در سده های بعد بازتاب نیافت. با این حال در فلسفه افلاطون اندیشه عدالت به معنای قرار داد تامین منافع متقابل هم یافت می شود.
چهارم: زمینه طرح گفتمان فلسفی،
فلسفی اندیشیدن درباره سیاست مستلزم فراتر رفتن ازنگرش تارخ فلسفه سیاسی است. روش تحلیل فلسفه سیاسی به عنوان دیسیپلینی مستقل را باید در مقابل چند روش متداول در بررسی اندیشه های سیاسی قرار داد تا زمینه و بستر طرح گفتمان سیاسی در نظم وچارچوب طرح گفتمان فلسفی در جامعه مدنی و عادلانه پی ریزی و فراهم گردد. به عبارت دیگر طرح گفتمان فلسفی به معنای خروج ازنابالغی مردم یک جامعه طرح به سوی گفتمان عقلانیت، معنویت، اخلاق و سیاست ورزی درباب حکومت در جامعه می باشد. در پیوند به تحلیل گفتمان فلسفی روش های متفاوت اتخاذ شده اند که عبارتند از: گفتمان نخست، روش تاریخ گرایی که به مطالعه شرایط اجتماعی و تاریخی پیدایش اندیشه های سیاسی می پردازد و محتوای آنها را با اوضاع و احوال تاریخ پیوند می دهد، گفتمان دوم، روش جامعه شناختی که اندیشه های سیاسی را صرفا بازتاب ساختار و منازعات اجتماعی و اقتصادی هردورا به شمار می آورد، گفتمان سوم، روش بازنگرش که اندیشه های سیاسی فلاسفه پیشین را در پرتو علایق و مسائل مدرن تحلیل، بررسی وارزیابی می کند. بنا براین، تحلیل والزامات چنین گفتمان های در جامعه برای بهزیستی افراد و عبور ازبحرانها، نابسامانیها، خشونت ها و انحرافات اجتماعی جلوگیری می کنند و زمینه و بسترگفتمان فلسفی و اخلاقی را فراهم، در پرتو همین گفتمان است که  فضای باز و مناسب امکان گفتگو باطیف های مختلف جامعه اعم از مخالف و موافق به وجود می آید. خروجی و محصول خلق چنین گفتمان جامعه عادلانه و عاری ازخشونت خواهیم داشت، زیرا منطق گفتمان عقلانی، فلسفی و منطقی از میزان خشونت، تنش های سیاسی و افرط گرای را در جامعه کاهش و یا به حد اقل می رساند.

دیدگاه شما