رئیس پارلمان، به فساد مالی اش رسما اعتراف کرد. رسمی شدن فساد و فساد به گونه رسمی، یعنی همین. این امر سرآغاز هراس عمومی در افغانستان است. وقتی که خانه ملت، خانه فساد باشد، پس ملت به کدام جای مطمئن پناه ببرد؟
وضعیت پارلمان، بیانگر اینست که قانونگذاران در پرتو قانون فساد می جویند. فساد مالی قانونگذار، خطرناک تر از هر فساد پیشه ی دیگر است. به همین خاطر کنترل و پیگیری اش سخت و دشوار است. فساد مالی اعضای پارلمان مانند دزدی اهل خانه از خانه است.  اهل خانه واقف به اسرار خانه است. هر راهی را که بخواهد می داند وهر راهی را که بخواهد می بندد. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا.
گزارش فساد مالی پارلمان، می رساند که فساد در افغانستان فراگیر شده است. گستردگی فساد، اطمینان عمومی را به صورت گسترده سلب کرده است. مردم دیگر حتی به موکلین خود اطمینان ندارد. دست های نمایندگان مردم،  برای مردم دیگر پاکیزه به نظر نمی رسند. دستان ناپاک چگونه می توانند تعهد را دوباره برگرداند. این وضعیت خیلی خطرناک است. تمام روابط اجتماعی براساس اعتماد متقابل است. اعتماد عمومی براساس اطمینان خاطر شکل می گیرد. این اطمینان مبتنی بر پیش فرض اخلاقی بنیاد نهاده شده است. اگر پیش فرض های اخلاقی سلب شود، روابط و اعتماد اجتماعی از وضعیت عادی خارج می شود. مردم مجبور است که برای هر گونه ارتباطات حقوقی تمام گذشته افراد را زیر و رو کند تا ثابت شود که خانواده اش به فساد آلوده بوده است یاخیر. نمایندگان پارلمان کار فرزندان شان را نیز نهایت سخت و آسیب پذیر ساخته است. بدین رویکرد نمایندگان ملت نه تنها خانه ملت را می دزدد که اهل خانه خود را نیز با نان بدون زحمت بزرگ می کنند. فساد، این گونه باعث گستردگی فساد دیگر می گردد و بد بختی ها را گسترده تر می سازد. دانه درشت ها همیشه از همین جا، فساد پیشگی را می آموزد و برای فساد کردن جرأت پیدا می کند. مردم غریب نه جرأت فساد دارد و نه این پیشه را می داند. فساد همیشه از آن دانه درشت هاست.
فراگیری فساد و دست داشتن دانه درشت ها در فساد، کار مبارزه با فساد را سخت و دشوار ساخته است.
نهاد های عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، هیچگاه نتوانسته اند دانه درشت ها را در پنجه قانون بسپارند؛ به همین سبب ریشه های فساد به قدرت تمام در حال رشد است. استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری اگر به این مسئله توجه جدی نداشته باشد، بازهم هیچ تأثیری در مهار فساد ندارد. نهاد های مدنی و بین المللی انتظار دارند که یک نهاد مستقل و قدرتمند برای مبارزه با فساد اداری در قالب این استراتژی تعریف شود تا بتواند فساد پیشه گان زورمند را نیز مهار کنند. فساد پیشه گان زورمند تنها افراد جنگ سالار و مافیا نیستند. هر فساد پیشه ی که فراتر از مرز قانون جایگاه داشته باشد، زورمند است. نمایندگان پارلمان هم اکنون جایگاه شان را فراتر از قانون می دانند و یا در پناه قانون خود شان را از عدالت مصئون می دانند. دست عدالت هم اکنون قادر نیستند که نمایندگان فساد پیشه را از ورای قانون به زیر بکشانند و در پیشگاه عدالت بر زمین بنشانند.
یکی از اشکالات قانون اساسی افغانستان درست در همین جاست. قانون اساسی افغانستان برای نمایندگان پارلمان جایگاه نهایت بالا و آهنین داده است. به همین جهت است که این جایگاه برای نمایندگان پارلمان نهایت جسارت بخشیده است. نمایندگان پارلمان در حصار همین پناهگاه امن قانونی است که جسارت را به حد افتضاح رسانیده اند. وقتی که رئیس پارلمان به چندین میلیون اختلاس اعتراف می کند، هیچ رعشه ی در صدایش پدید نمی آید و صورت هیچ نماینده پارلمان خجل نمی گردد. در عوض قانون و عدالت درست از همین جا سرافکنده می شود. چه آنکه مجریان قانون و نهاد های عدلی و قضایی در برابر کسی که به جرم خودش معترف است، خودش را عاجز می داند. وقتی که مجرم به جرم خودش اعتراف می کند و خودش به خودش بخشایش می دهد، یعنی اینکه فاتحه عدالت را باید خواند.
حقوق ملت به همین راحتی پایمال می شود. وقتی که نمایندگان و مدافعین حقوق ملت، خانه ملت را تاراج و اعتراف کند، یعنی اینکه این خانه از پای بست ویرانست. با این وضعیت مبارزه با فساد اداری در دیگر نهاد های حکومتی یک سوژه ی خبری بیش نیست.
حکومت افغانستان متوجه هست که ادامه کمک های بین المللی به امر مبارزه با فساد اداری وابسته است. دنیا می داند که سربازان افغان گرسنه جان می دهد ولی رئیس نمایندگان مردم چندین میلیون از این پول را وسایل دیکورشن خانه می سازد.
حکومت افغانستان باید، به جامعه جهانی ثابت کند که در امر مبارزه با فساد اداری قاطع و قادر است. ضعف حکومت در مبارزه با فساد، پشتوانه جهانی را از افغانستان سلب می سازد. جدا از جامعه جهانی، حکومت وحدت ملی اگر قاطعیت خود را در امر مبارزه با فساد ثابت نسازد، در افکار عمومی در حال زوال است.
در اختلاس پارلمان، میزان فساد مالی چندان مهم نیست. میزان فساد مالی گسترده تر از این هاست. اما خسارت جبران نا پذیر، اعتمادی است که سلب شده و دیگر به راحتی ترمیم نمی گردد. پارلمان افغانستان اعتماد عمومی را از بین برده است و خانه ملت را بی حیثیت کرده است. این امر جرم نا بخشودنی است. رئیس پارلمان وقتی که به جرم خودش اعتراف می کند ولی هیچ پیگردی اگر در قبال نباشد، هر زورمندی این مسیر را پیشه خود خواهد ساخت. کار رئیس پارلمان در عین حال که جرأت است، بد آموزی بزرگی را هم در پی خواهد داشت. جرأت بد آموزی عمومی، هیچگاه یک امر پسندیده نیست.
در کنار این همه، دیروز ملت از حق اساسی خود نیز محروم شد و نباید شود. مردم حق دارد که به اطلاعات سرنوشت ساز، دسترسی داشته باشد. مردم باید بدانند که در خانه ملت چه می گذرد. گزارش هیأت حقیقت یاب پارلمان درمورد فسادمالی پارلمان، باید به دسترس همه قرار بگیرد. گزارش باید به صورت تمام در صحن مجلس خوانده می شد. حال که نشده است باید نسخه کامل آن در دسترس همه رسانه ها قرار بگیرند و نشر عمومی شود. فساد آن گاه علنی اعتراف می شود، دیگر چرا گزارش آن کتمان بماند.