شورای ملی خانه ملت است. منزلت و اتوریته ملی، باید در خانه ملت تجلی پیدا کند. در افغانستان اما این گونه نیست. جایگاه پارلمان افغانستان به شدت تنزل یافته است. پارلمان بودجه ملی را به مصرف می رساند و اعضای آن از امتیازات عالی برخوردار است. اما کارکرد پارلمان برای شهروندان قانع کننده نیست. بنا براین هر شهروند حق دارد، نماینده اش را استیضاح کند. پارلمان باید در افکار عمومی استیضاح شود تا به شهروندان افغانستان وضاحت بدهد. زیرا پارلمان از صلاحیت و حق رأی اعتماد و عدم اعتماد بر خوردار است. با همین صلاحیت در برابر کارکرد قوه مجریه و قضائیه، حق نظارت دارد. این حق برای پارلمان مسؤلیت و تکلیف پدید می آورد. پارلمان از این حق و صلاحیت خود امتیاز می گیرد ولی مسؤلیت اساسی خودش را انجام نمی دهد.
پارلمان افغانستان، از پشتوانه حقوقی و مالی بسیار قدرتمند برخوردار است. قانون اساسی، شورای ملی را عالیترین ارگان تقنینی و مظهر اراده ملت می داند. این تعبیر در بزرگترین سند ملی تسجیل شده است.  قانون اساسی برای شورای ملی، صلاحیتی کم نداده است. همین صلاحیت پارلمان است که نظام سیاسی را در افغانستان از ریاستی به نیمه ریاستی نزدیک کرده است. اما با همه این اقتدار قانونی، شورای ملی در عمل، نهایت ضعیف است. ضعف شورای ملی دیگر نه قابل کتمان است و نه با توجیه سیاسی قابل ترمیم است. یگانه دلیل ضعف برای هر نهادی، عدم پاسخگوی به انتظارات قانونی آن می باشد. پارلمان به انتظارات قانونی شهروندان نتوانسته است پاسخ بدهد. انتظارات مردم، هیچگاه نمی تواند غیر منطقی باشد. زیرا انتظارات از یک نهاد، با نگاه به جایگاه آن نهاد، خلق می شود و پدید می آید. جایگاه شورای ملی، برای پارلمان نقش قانونی تولید می کند و برای شهروندان توقع قانونی به وجود می آورد.
اما حقیقت اینست که شورای ملی تاکنون نه جایگاه و اتوریته اش را حفظ توانسته است و نه نقش خودش را در مسایل افغانستان ایفا کرده است. فقدان این دو اصل، انتظارات مردم را به نا امیدی سوق داده است.
مشکل شورای ملی کم تر به ساختار حقوقی پارلمان مرتبط می باشد. مشکل این خانه، بیشتر اعضای خود این خانه است. ضعف مدیریت هیأت رهبری و عدم احساس مسؤلیت در اعضای عمومی پارلمان، دو مشکل اساسی پارلمان اند که در طول سال های متمادی تداوم یافته اند. هیأت رهبری پارلمان، زمان زیادی را در منازعات درون سازمانی خود، سپری کرده است. منازعات درون سازمانی، هر سازمانی را سرانجام فلج می سازد.
اعضای عمومی پارلمان آن قدر در برابر وظیفه اش سهل انگار شده اند که اکثرا غیر حاضر اند. آن گاه که حاضر باشند نیز از شدت بی انگیزگی، بود و نبودش یکسان تلقی می شود. این در حالی است که از تمام شهروندان افغانستان، تنها همین وکلای پارلمان از هر امتیازی برخوردار اند و از هر گزندی هم مصئون و خاطرجمع اند.
پارلمان افغانستان باید خودش را بازسازی کند و ابهت این خانه را دوباره به این خانه برگرداند. در ساختارشورای ملی، زمینه های بسیار برای قدرتمند شدن و بازسازی به نظر می رسد. نمایندگان دلسوز باید از این زمینه ها استفاده مؤثر داشته باشند. نقش نظارتی پارلمان، دست این نهاد را باز و بازوی آن را قدرتمند بروز می دهد. پارلمان باید از جایگاه نظارتی اش بر ارگان های اجرایی، پاسداری کند. این مسؤلیت باید گام گام از سوی پارلمان بر حکومت تعقیب شود. بدین رویکرد، پارلمان باید چشمان بیدار مردم در برابر حوادثی باشد که بر کشور می گذرد و یا بر شریان ارگان های حکومتی جریان پیدا می کند. اما واقعیت به گونه ی دیگر است. حوادث و مشکلات آن گاه که متراکم می شود، پارلمان دست به کار می شود. استیضاح پارلمان از وزرای حکومت، دقیقا زمانی صورت می گیرد که کار به نهایت رسیده است. به همین سبب است که تاکنون هیچ استیضاحی باعث حل مسایل نشده است.
پارلمان افغانستان، علاوه بر نقش نظارتی، سلطه کامل بر پالیسی دولت باید داشته باشد. پالیسی داخلی دولت در قالب بودجه ملی قابل رؤیت است. پارلمان می تواند، برنامه های عمومی دولت را به یک روند استراتژیک سوق بدهد، اما این گونه نشده است.
جنگ و صلح، تبعیض و فساد، سال هاست که به عنوان مسئله ملی ذهن ها را درگیر کرده است. پارلمان به نمایندگی از ملت باید در این عرصه ها تبلور داشته باشد. تصمیم و سخن نهایی در مسایل کلان ملی باید از آدرس خانه ملت ابلاغ شود و حکومت آن را اجرا نماید. زیرا پارلمان مظهر اراده ملت است. اراده ملت آن گاه که در جامه قانون پدیدار شود هیچ کس را یارای ایستان در برابر آن نیست.
شورای ملی شایسته نیست که دیگر در حاشیه باشد. باید به جایگاه اصلی اش برگردد و وظیفه قانونی اش را ایفا کند. حکومت افغانستان نباید شورای ملی را درگیر کند. ضعف شورای ملی، ضعف دولت نیز می باشد. اگر نقش نظارتی و تقنینی پارلمان، به‌ صورت مطلوب انجام نپذیرد دولت نیز از اهداف ملی اش بازخواهد ماند.
حکومت گذشته تا جایی پارلمان را در گیر بازی های سیاسی کرده بود. حامدکرزی در ریاست جمهوری دور دومش، دو سال تمام، هفت وزارت را به سر پرستی سپرد. حامدکرزی در تنش سیاسی اش با پارلمان، هفت وزارت را بدون وزیر قانونی مدیریت کرد و در نتیجه سیاست پارلمان را نیز نقش بر زمین ساخت. بنا بر این پارلمان حیثیت سیاسی اش را از دیرزمانست که از دست داده است.
پارلمان افغانستان در زمان حامدکرزی از لحاظ اتوریته سیاسی و تسلط بر مسایل کلان ملی آن قدر در سایه ماند که لویه جرگه مشورتی فصل الخطاب مسایل ملی تلقی شد.
شورای ملی باید از خود، ابتکار عمل نشان بدهد. در مورد مسایل کلان ملی نگاه راهبردی ارائه کند و به حکومت بفهماند که مسایل کلان ملی را نباید در گیرودار مسایل سیاسی پنهان سازی نماید.
پروسه صلح، انتخابات و تذکره الکترونیک سه پروسه اساسی اند که افکار عمومی را به خود درگیر کرده اند. پروسه صلح، بیشتر جوانب بین المللی دارد و حکومت باید از طریق مجاری دیپلماتیک دنبال کند. اما پروسه انتخابات یک پروسه داخلی است، پارلمان هیچ عذری ندارد اگر نقش خودش را نتواند در این پروسه، به خوبی ایفا کند. پارلمان افغانستان باید ابتکار عمل را به دست بگیرد و نگذارد که روند انتخابات درگیرودار مسایل سیاسی محو شود و به حاشیه رانده شود.
تصمیم پارلمان در مورد قانون ثبت احوال نفوس، درست است و نیکوست. اما پارلمان باید این قاطعیت را نیز داشته باشد که روند ملی تذکره الکترونیک از مسیرش بازنماند. پارلمان افغانستان باید در مورد اجرای شدن این پروسه ملی، نقش و مسؤلیت خودش را به اثبات برساند.