صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ عقرب ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقدمه ای بربانکداری بدون ربا

-

مقدمه ای بربانکداری بدون ربا

اقتصاد اسلامی به مجموعه دستورات و هدایات برگرفته از قرآن کریم و سنت پیشوایان دین اطلاق می شود که با هدف تنظیم رفتار اقتصادی فرد مسلمان به منظور تآمین و تضمین سعادت دنیوی و اخروی وی صادر شده اند. اقتصاد اسلامی در کنار بخش هایی چون فلسفه اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی، مدیریت اسلامی، اخلاق اسلامی و فرهنگ اسلامی سیستمی را به وجود می آورند که از آن تحت عنوان نظام اسلامی یاد می گردد.
مسائل اقتصاد اسلامی شامل مباحثی چون معیارهای تولید و مصرف در اسلام، خصوصیات بازار اسلامی، دارایی های دولت اسلامی، مالیات های اسلامی، محدوده مالکیت شخصی در اسلام و مالی اسلامی می شود.
مالی اسلامی خود به سه بخش بانکداری اسلامی، بازار سرمایه اسلامی و بیمه اسلامی (تکافل) تقسیم می شود.

بانکداری اسلامی
هدف از تآسیس بانکداری اسلامی در قدم اول حذف ربا از چرخه معاملات بانکی به خصوص در قسمت جذب سپرده ها از مشتریان و تخصیص وجوه به متقاضیان تسهیلات است. بانک اسلامی به عنوان یک واسطه مالی وجوه مازاد خانوارها را با استفاده از عقود اسلامی با رعایت اصولی چون اصل نقدینگی، اصل شفافیت، اصل کارایی و اصل نظارت به نحوی که منافع سپرده گذاران و موسسین بانک مشترکا تامین شود، مدیریت نموده و پروسه سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی، زراعی، خدماتی و تجاری را در جامعه اسلامی تسهیل می کند. علاوه بر آن ایفای مسئولیت های اجتماعی نظیر رفع فقر، کاهش فاصله طبقاتی، ترویج ارزش های اخلاقی و اعتلای فرهنگ اسلامی نیز متوجه بانک اسلامی می باشد. به یقین بانک اسلامی یک موسسه انتفاعی است ولی حداکثر سازی نفع شخصی بدون رعایت موازین شرعی ماهیت اسلامی آن را زیر سوال خواهد برد.

ماهیت ربا
معنای لغوی: ربا در لغت به معنای زیاد شدن، نمو و رشد و زیاده است.
تعریف اصطلاحی: قرض ربوی به معامله ای گفته می شود که در آن شخصی مبلغی را به شخص دیگر برای مدت معینی قرض می دهد و شرط می کند که علاوه بر استرداد اصل مبلغ، مبلغی را عنوان مازاد نیز به او پرداخت نماید.
توضیحاتی پیرامون ربا
اسلام با رباخواری مخالف است نه با سود. یعنی اگر فردی به غیر از قرض ربوی با استفاده از سایر قراردادهای اسلامی مانند مرابحه، فروش اقساطی، پیش فروش (سلف)، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کسب سود کند حلال است. به لحاظ قوانین اسلامی، رباخوار نمی تواند قرض گیرنده را با استناد به قرارداد قرض ربوی مجبور به پرداخت مازاد کند. چون چنین عقدی از منظر حقوق اسلامی باطل است. اگر در هنگام اعطای قرض، مازاد شرط نشود ولی فرد قرض گیرنده به اختیار خود مبلغی را ضمیمه اصل سرمایه کرده بازپس دهد، به چنین عملی رباخواری گفته نمی شود بلکه پیامبر اسلام آن را مستحب دانسته است.

دلائل ممنوعیت ربا
1- رواج رباخواری سبب می شود مردم از دادن قرض الحسنه، هبه و انفاق خودداری کنند و فقر در جامعه گسترش یابد. رباخواری حس اخوت، مسئولیت پذیری و همدلی را در جامعه از بین می برد. فرد مسلمان در کنار منافع مادی باید منافع اخروی را نیز در نظر داشته باشد، زیرا از نظر قرآن برکت اقتصادی حاصل ترکیبی از این دو است.
2- ترویج ربا سبب می شود عده ای بدون به کارگیری توان جسمی و فکری صاحب ثروت های (بادآورده) کلانی شوند و در نتیجه فاصله طبقاتی زیاد شود.
3- شیوع فرهنگ رباخواری سبب می شود ریسک پذیری و خطر کردن افراد در عرصه سرمایه گذاری کم شود و در نتیجه کسی به دنبال خلاقیت، ابتکار، و کشف فرصت های پنهان اقتصادی نباشد.
4- قرض ربوی هزینه های تولید کالاها و خدمات را بالا می برد و گاهی شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد. کاهش تولید باعث گسترش بیکاری، وابستگی اقتصادی و کاهش درآمدها نیز می گردد.
5- اگر عدالت را به معنای اعطای حق به صاحب حق بدانیم، ربا با عدالت توزیعی ناسازگار است. زیرا صاحب سرمایه بیشتر و یا کمتر از حق واقعی خود از نتیجه فعالیت اقتصادی سهم می برد. مثال: فرض کنید اگر صاحب سرمایه 1000 دالر قرض بدهد و پس از گذشت یک سال 500 دالر ربا بگیرد. دو حالت متصور است: اگر قرض گیرنده کمتر از 500 دالر سود کند، پرداخت ربا ظلم در حق قرض گیرنده است. اما اگر قرض گیرنده از به کارگیری سرمایه دو یا سه برابر سود کند، پرداخت 500 دالر به عنوان ربا، ظلم در حق صاحب سرمایه است.
نکته: تفاوت قرض ربوی با عقود اسلامی در این است که سهم صاحب سرمایه در سود حاصل از به کارگیری قراردادهای اسلامی همواره به شکل درصدی از سود تعیین می شود نه درصدی از اصل سرمایه.
6- یکی از دلائل حرمت ربا در اسلام این است که مال قرض داده شده به ملکیت قرض گیرنده درآمده است و سود و زیان مترتب بر آن متوجه مالک است، بنابراین قرض دهنده نباید ادعایی بر فائده مال داشته باشد.
7- از آن جایی که دریافت و پرداخت ربا مشروط به موفقیت کسب و کار در دنیای واقعی نیست، تنظیم عملیات بانکی بر اساس ربا، بین بخش مالی و بخش حقیقی فاصله ایجاد می کند و این امر در بلندمدت موجب بروز بحران های مالی در اقتصاد می گردد.
خلاصه آن که در نظام مالی اسلام با تحریم ربا، هیچ زمینهای برای اختصاص پس اندازها به معاملههای ربوی وجود ندارد؛ لذا تنها راه کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند این است که با بخش واقعی اقتصاد درگیر شوند. در فرایند اعطای تسهیلات نیز معاملات صوری جای خود را به قراردادهای واقعی میدهند. به باور اقتصاددانان اسلامی اجرای عقود مشارکتی مانند مضاربه، شرکت، مزارعه و مساقات در بخش سرمایه گذاریهای اساسی و به کارگیری عقود مبادلهای مانند مرابحه، اجاره، سلف و بیع دین برای تامین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه مدت و مقطعی بنگاههای اقتصادی و وابستگی نرخهای سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی به بازدهی تولید، عرضه پول را به طور مستقیم به بخش واقعی اقتصاد گره میزند و از شکل گیری حباب های مالی جلوگیری به عمل می آورد.

دیدگاه شما