صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ عقرب ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت حمایت از رسانه های همگانی در افغانستان

-

ضرورت حمایت از رسانه های همگانی  در افغانستان

حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق مهم از حقوق بشری و اساسی افراد در جامعه محسوب می گردد، با توجه به این حق است که شهروندان می توانند  به اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. لذا نادیده گرفتن و محدود نمودن این حق، مساوی با محروم کردن شهروندان از اطلاعات و معلومات، تلقی شده است. مهمترین وظیفه و مسؤلیت رسانههای همگانی آگاهی دهی و اطلاع رسانی به شهروندان است که باید در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امثال آنها به رسالت خویش توجه نموده و مسؤلانه عمل نمایند. بنا براین، رسانهها درهمه جوامع رکن اساسی و عنصرمهم دموکراسی تلقی گردیده است به دلیل اینکه دسترسی به اطلاعات باعث می شود تا شهروندان به روندها و میکانیزم های  تعیین حکومت اشراف و نظارت داشته باشند و می توانند ببنند که حکومت و ادارات حکومتی چگونه مسؤلیت خویش را انجام داده و به وظایف شان عمل می نمایند. به عبارت دیگر هر شهروند افغانستان حق دارند که نسبت به اسناد دولتی و گزارش کارکرد آنها در ارتباط با خدمات عامه، آگاهی لازم و معلومات کافی داشته باشند.
فراهم شدن زمینه حق دسترسی افراد به اطلاعات، باعث شفافیت در جامعه گردیده و پاسخگوبودن نهادهای حکومتی را بدنبال خواهد داشت و در نتیجه به عنوان یک سازوکار منطقی مبارزه با فساد و محو آن نیز مطرح خواهد شد. به همین جهت هیچ نیروی به شمول حکومت نمی توانند به بهانه مصلحت عمومی، حفظ نظم و تامین امنیت، مردم را در بی طلاعی قرار داده و حقایق و واقعیتهای اجتماعی را در جامعه به صورت غیر واقعی و گمراه کننده جلوه دهند.  حکومت وحدت ملی با درک این ضرورت، تلاش دارد حمایت از اطلاع رسانی همگانی را در اولویت کاری شان قرار داده و زمینه برخوردار شدن از این حق را برای تمام افراد جامعه فراهم نماید. به همین دلیل حمایت از خبرنگاران، تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان مورد توجه خاص رهبری حکومت قرارد گرفته است و تأکید شده است که حمایت از رسانه های هگانی از وظایف مهم و اصلی حکومت به شمار می رود.
همچنین از طرف حکومت بارها تذکر داده شده و تاکید گردیده است که در مرکز و ولایات. والیان و نهادهای امنیتی تأمین کننده مصونیت و امنیت ژورنالیستان بوده و یکی از مهم ترین وظایف آنان است برای اینکه اطلاع رسانی و تأمین و تضمین این حق برای شهروندان بستگی به امنیت و مصونیت خبرنگاران داشته است و در صورت که رسانههای همگانی و خبرنگاران احساس مصونیت نداشته باشند، طبیعی است که نمی توانند اطلاع رسانی دقیق و به موقع نموده و با آرامش خاطر به وظیفه شان عمل نمایند و نمی توانند با جرئت و بدون ترس و هراس جرایم اقتصادی، فساد اداری و تخطی ها را افشا نمایند. اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بدون تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران امکان پذیر نمی باشد. که خوشبختانه حکومت از این امر مهم غفلت نکرده است و اقدامات عملی را در این ارتباط انجام داده است از جمله  تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، احکام و فرامین ویژه رئیس جمهور نسبت به فراهم سازی زمینه های دسترسی به اطلاعات از سوی مسئولان، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیته مشترک مصونیت برای تأمین امنیت و هماهنگی میان رسانه ها و حکومت تحت ریاست جلالتمآب محترم جناب استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور،  تدویر جلسات ماهانه در مرکز و ولایات جهت بررسی مشکلات رسانه ها و خبرنگاران، ایجاد مرکز هماهنگی در وزارت امور داخله و قومندانی های امنیه و مرکز حمایت در ریاست امنیت ملی مرکز و ولایات، بررسی دقیق چالش ها و قضایایی که میان رسانهها و مسئولان در اطلاع رسانی به وجود آمده است، طرح و تفکیک دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و تعقیب جدی آن ها از مجرای نهادهای عدلی و قضایی،  بررسی دوسیه های مسئولان که با رسانه ها همکاری نداشته و پاسخگو نبوده اند.
البته رسانه ها نیز نباید از این نوع حمایتها استفاده  سوء نمایند و به بهانه اطلاع رسانی، با نشر مطالب نادرست با عث اخلال در نظم عمومی و تشویش روانی در جامعه شوند، محدودیت های قانونی باید جدا رعایت گردد. حق دسترسی به اطلاعات مانند هر حق دیگر مطلق نبوده بلکه محدودیت های نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.  از جمله حفظ ثبات و امنیت در کشور، حفظ حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد و عدم نفرت پراکنی های قومی، زبانی، مذهبی و ترویج نکردن خشونت و.... از محدودیتهای اطلاع رسانی است  که عدم رعایت آن، باعث اخلال در نظم عمومی خواهد شد. پس رسالت مهم رسانه های همگانی، اطلاع رسانی و روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح آگاهی عمومی مردم می باشد، رسانه ها باید نقش مفید و مؤثرشان را در جهت شفافیت و نظارت بر عملکرد نهاد های دولتی، مبارزه با فساد اداری، تحکیم وحدت ملی وایجاد همدلی و همسوی در جامعه ایفا نمایند و برای ترویج و تبلیغ ارزشهای حقوق بشری و معیار کرامت انسانی تلاش کنند. خوشبختانه معیارها، حدود و مرزهای آزادی رسانههای همگانی، در قانون رسانههای همگانی و اسناد تقنینی دیگر مشخص شده است و مکلفیتهای هریک از دارنده امتیاز رسانهها به گونه ای تدوین و تصویب گردیده است در صورت تخلف برخورد حقوقی و قانونی با آنها امکان پذیر می باشد. که  این امر می تواند کمک نماید به تأمین آزادی رسانهها و مطبوعات و جلو گیری از تعرض نسبت به آنها. ترویج و حمایت از حق آزادی فکر و بیان، دفاع از حقوق ژورنالیستان و تامین شرایط فعالیت آزاد آنها، ترویج و انکشاف رسانه های همگانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای اظهار فکر توسط گفتار، نوشته و امثال آنها، از  اهداف مهم این قانون شمرده شده است. امید است که با همکاری و هماهنگی حکومت، نهادهای امنیتی، جامعه مدنی و رسانه های همگانی در چوکات قانون، شهروندان از این حق مهم خویش برخوردار و بهره مند گردند.

دیدگاه شما