صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ عقرب ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحلیل حقوقی همه‌پرسی استقلال کاتالونیا

-

تحلیل حقوقی همه‌پرسی استقلال کاتالونیا

مقدمه
در پی همهپرسی ماه (اکتوبر سال 2017) ایالت کاتالونیا مبنی بر استقلال و جدایی از اسپانیا، دو دیدگاه مختلف و متفاوت به وجود آمده بود. دیدگاه اول (دیدگاه دولت شاهی اسپانیا): «همهپرسی بههیچ وجه منالوجوه جایگاه حقوقی نداشته و از لحاظ قانون اساسی و قانون خودگردانی کاتالونیا کاملاٌ غیر قانونی است». دیدگاه دوم: (رهبران حکومت ایالت خودمختار/ خودگردان کاتالونیا): «همهپرسی از تمام جوانب مطابق قانون اساسی و قانون خودگردانی کاتالونیا بوده و در سایه "حق تعیین سرنوشت" کاملاً قانونی است». بیتردید بحث "حق تعیین سرنوشت" از اساسیترین موضوعات حقوقی دخیل در استقلال و ایجاد کشورها میباشد. این حق در حقوق بینالملل واجد دو بعد است؛ نخست بعد داخلی: یعنی مشارکت فعال مردم یک سرزمین در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. شان. دوم؛ بعد خارجی: یعنی داشتن دولت و کشوری مستقل و رسیدن به استقلال. بنابراین مسئله همهپرسی ایالت کاتالونیا را میتوان در پرتو بعد دوم (خارجی) "حق تعیین سرنوشت" تحلیل کرد. 
الف-تاریخچه کاتلان
ایالت کاتالونیا  در شمال شرق کشور شاهی اسپانیا واقع شده و یکی از ثروتمندترین ایالتهای این کشور به شمار میرود. مردم کاتالونیا زبان و فرهنگ خاص خودشان را دارند. این ایالت تقریباً  7.5 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر بارسلونا است. بارسلونا به لحاظ وسعت خاک و جمعیت دومین برزگ شهر اسپانیا میباشد. بارسلونا در سال 1714 میلادی توسط فیلیپ پنجم تصرف شد که گامی در جهت شکل گیری کشور اسپانیای مدرن کنونی بودهاست. اما کاتالونیا تاهنوز هویت جداگانه خود را حفظ کردهاست . باوجود خودمختاری/ خودگردانی چرا کاتالانها خواهان استقلال هستند؟. تمایل به استقلال از کشور اسپانیا در منطقه کاتالونیا قدمتی چندین ساله دارد. این تلاشها در سال 1931 بهثمر نشست و کشور مستقل کاتالان تأسیس شد که دوام زیادی نداشت و حکومت کاتالان در سالهای ریاست جمهوری جنرال فرانسیسکو فرانکو (1939 الی 1917) منحل گردید. در دوران حکومت جنرال فرانکو حتی استفاده از زبان کاتالونیایی در مراکز عمومی ممنوع گردید و فرهنگ این منطقه سرکوب شد. بعد از استقرار دوباره دموکراسی در اسپانیا، ایالت کاتالونیا تواسنت خودمختاری خود را در درون این کشور به دست آورد. شایان ذکر است که در حال حاضر این ایالت حکومت مرکزی خود را دارد و تا حدودی زیادی مستقل از دولت مرکزی اسپانیا عمل میکند مگر، مسئله کنترول و پرداخت مالیات و گفته میشود دولت اسپانیا تا %20 در صد عواید خالص خود از ناحیه مالیات بر عواید کاتالونیا تأمین مینمایند. در حالیاست که ایالت خودمختار و همسایه کاتالونیا یعنی «باسک» عواید شان را به حکومت مرکزی تقسیم نمیکنند. هرچند این مسئله نیز میتواند بهعنوان یکی از دلایل عمده و اساسی استقلال و جدایی کاتالونیا از اسپانیا مطرح گردد که به دلیل عدم اطاله بحث از بررسی این مسئله صرف نظر مینمایم. بااین حال طی سطور آتی دلایل مخالفان و موافقان استقلال کامل و جدایی کاتالونیا را بصورت خیلی خلاصه و تلگرافی ازریابی نموده، سپس آنرا در پرتو اصل "حق تعین سرنوشت" تحلیل مینماییم.
ب- دلایل مخالفان
عمدهترین دلایل مخالفان استقلال کاتالونیا از اسپانیا عبارتند از:
1. اصل 2 قانون اساسی اسپانیا که مقرر نموده است: «این قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکیده نموده، باورمند است که وطن مشترک و غیر قابل تجزیه، متعلق به کلیه مردم اسپانیا بوده، حق خودمختاری ملیتها و مناطق را بهرسمیت شناخته و تضمین مینماید.»
2. اصل 55 بند ا مقرر نموده است: «1- اگر یک‏ جامعه‏ خودمختار وظایف‏ معین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ را انجام‏ ندهد و یا طوری‏ عمل‏ نماید که‏ به‏ شدت‏ منافع کلی‏ اسپانیا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رییس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتی‏ که‏ به‏ هشدار دولتی‏ توجهی‏ نشود، دولت‏ با تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آراءِ سنا می‏تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجرای‏ قوانین‏ بنماید تا منافع کلی‏ کشور حفظ شود. 2 - در اجرای‏ اقدامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند قبلی‏، دولت‏ می‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ کلیه‏ مسئولین‏ جامعه‏ خود مختار تحمیل‏ نماید.»
ج-دلایل موافقان
عمدهترین دلایل موافقان استقلال کاتالونیا از اسپانیا عبارتند از:
1. مقدمه قانون خودگردانی کاتالونیا که مقرر داشته است: "کاتالونیا بهعنوان یک ملت" و "واقعیت ملی کاتالونیا" که به تصویب پارلمان اسپانیا و پس از آن در یک همهپرسی به تأیید مردم کاتالونیا رسیده‌‌است.
2. بندهای 1 و 2 اصل‏1 قانون اساسی که مقرر نمودهاست: «1 - اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 - حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 
3. بند 1 اصل‏23 قانون اساسی که مقرر نمودهاست: «1 - شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند....»
د-  نظر محکمه قانون اساسی اسپانیا
دادگاه قانون اساسی اسپانیا در سالهای اخیر در تصمیمات متعدد خود، با برگزاری همهپرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، هر چند به صورت نمادین، مخالفت کرده است. آخرین تصمیم این نهاد در این باره، در خصوص قانون رفراندوم کاتالونیا صادر شد و آن را تا ۵ ماه آینده برای دادن رأی نهایی، به حالت تعلیق درآورد. این قانون در ۷ سپتامبر 2017، با اکثریت ۷۲ رأی از ۱۳۵ رأی نمایندگان استقلالطلب پارلمان منطقهای کاتالونیا تصویب شده بود و زمینه را برای برگزاری همهپرسی در اول اکتبر با ادعای یکطرفه "حق تعیین سرنوشت" فراهم میکرد. دادگاه این تصمیم را با در خواست دولت مادرید، ساعاتی بعد از تصویب آن اتخاذ کرد. دولت مادرید در این باره به "عدم وجود حاکمیت برای مردم کاتالونیا" استدلال کرده بود و آن را مغایر با هفت ماده از قانون اساسی از جمله ماده ۲ قانون اساسی اسپانیا مصوب ۱۹۷۸ دانست.
این دادگاه در رأی خود، به غیر از مواردی که به جایگاه زبان محلی آن منطقه یا استقلال دادگاههای محلی مربوط میشد، در آغاز آن اظهار میداشت: «تفسیر [این قانون] با ارجاع به «کاتالونیا به عنوان یک ملت» و «واقعیت ملی کاتالونیا» مذکور در مقدمهی قانون خودگردانی کاتالونیا، هیچ اثر حقوقی ندارد .
هـ- تحلیل دلایل مخالفان و موافقان در پرتو حق تعین سرنوشت
طبق حقوق بینالملل عرفی، بعد خارجی "حق تعیین سرنوشت (استقلال)" تنها به مردمان تحت استعمار و اشغال تعلق مییابد؛ نه هر قوم و قبیلهای تا بتوانند با اجرای آن، تمامیت ارضی کشورهای چندفرهنگی  را خدشهدار نمایند. هر چند درکنار حق تعیین سرنوشت، در اواخر دهه 1990 میلادی و برای مقابله با روسیه در اروپای شرقی، دکترین جدایی چارهسازه را مطرح کردند. این دکترین اشعار میدارد: درصورتی که دولتی حق تعیین سرنوشت یک گروه قومی را به صورت "مستمر، سیستماتیک و فاحش" نقض کند، آن گروه میتوانند در پاسخ به این نقض، کشوری مستقل ایجاد و خود بر سرنوشت خود حکومت نمایند. چنین سنت (رویه) برای نخستبار در جریان ایجاد و تأسیس کشور کوزوو بعد از حمله ناتو به یوگسلاوی و در خلال سالهای 1999-2010 پیشنهاد و اجرا شد. بنابراین، علاوه بر استعمار و اشغال خارجی، نوع سومی از ایجاد دولتها و مشروعیتبخشی به آن را در حقوق بین الملل"جدایی چارهساز" ایجاد گردیدهاست. البته برخی از علمای حقوق تنها ایجاد کشور کوزوو از طریق "جدایی چارهسازه" بسنده نکرده و کشورهای بنگلادش و کرواسی را نیز گواه این نوع جدایی میدانند.

نتیجه گیری
از منظر قانون اساسی، رأی محکمه قانون اساسی و اصل پذیرش همسبتگی و چندفرهنگی (تنوع فرهنگی) یکی دیگر از اصول کلی حقوق بینالملل عرفی و سازمان ملل متحد میباشد. اعلام استقلال ایالت کاتالونیا، چندان توجیه منطقی ندارد، شاید هم این دلیل سبب شده است که رهبر کاتلانها اعلام استقلال این ایالت را به تأخیر انداخته. این در حالیاست که براساس دکترین "جدایی چارهساز" مردم کاتلان از حق اعلام استقلال یکجانبه برخوردار میباشند.

دیدگاه شما