اگر بحران امنیتی افغانستان را که دارای لایه پنهان و پیدای خارجی و داخلی است، به عنوان مهم ترین بحران و تهدید فراروی حیات جمعی مردم افغانستان بدانیم، بدون شک چالش های انتخاباتی که در گذشته به عنوان بزرگ ترین بحران تبارز کرد، احتمال دارد یک بار دیگر خود را در انتخابات آینده نشان دهد. اگر حکومت نتواند پروسه انتخابات و روند اجرایی کمیسیون های انتخاباتی را به هر دلیلی به درستی مدیریت کند، احتمال عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال آینده و یا یک جنجال انتخاباتی دیگر بسیار قوی است. اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و با یک بحران انتخاباتی دیگر مواجه شویم، شیرازه های نظام سیاسی کشور بار دیگر آسیب خواهد دید و معلوم نیست که چگونه دو باره این آسیب ترمیم خواهد شد.
طی روزهای گذشته بخشی  از آشوبی که در درون کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی وجود دارد، خود را نشان داده است. برکناری رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از سوی رییس جمهور و پنج تن از کارمندان کلیدی در کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی رییس این کمیسیون برکنار شده اند. اصلاحات انتخاباتی یک روند بسیار کند، زمان بر و در عین حال دشوار بود. به خاطر این که اعتماد عمومی از کمیسیون ها سلب گردیده بود اعتماد سیاسی بین جناح های سیاسی حاکم در درون حکومت به اندازه کافی وجود نداشت و از لحاظ قانونی و تخنیکی نیز ده ها مشکل بر سر اصلاحات انتخاباتی وجود داشت. در هر صورت این مرحله طی تقریبا دو سال از عمر حکومت وحدت ملی تقریبا با آرامی و با تفاهم رهبران حکومت طی گردید.
پس از ایجاد اصلاحات انتخاباتی که هم در قوانین انتخاباتی و هم در ساختارهای اجرایی کمیسیون ها به وجود آمد باید طی یک سال گذشته کمیسیون زمینه برگزاری انتخابات را با تمام اقتضائات آن فراهم می کرد. مهم ترین کارهایی که کمیسیون ها باید در طی یک سال گذشته انجام می داد عبارت بود از: تهیه لیست رای دهندگان، تعیین حوزه های رای دهی در سطح کشور، فراهم سازی مصارف مالی انتخابات و اصلاحات در بخش های اداری کمیسیون ها در سراسر کشور.
اکنون پس از یک سال به نظر می رسد که کمیسیون های انتخاباتی به هیچ یک از اهداف تعیین شده نایل نگردیده اند. از زمانی که اعضای کمیسیون ها تعیین شده اند، نه تنها هیچ یک از اهداف فوق به کلی فراهم نشده است بلکه در تمام یک سال گذشته، آنان مشغول مجادلات تلخ قومی، سمتی، حزبی، جناحی و سلیقه ای بوده اند. اگر روزی این مجادلات در پشت پرده های زخیم مصلحت های سیاسی و در نهانخانه پر از پول کمیسیون های انتخاباتی صورت می گرفت، اما متاسفانه طی یک سال گذشته تمام آن رازها از پرده برون افتاده اند و بارها اعضای کمیسیون های انتخاباتی علیه یک دیگر موضع گرفته اند و همدیگر را به رفتارهای غیر قانونی متهم کرده اند. اکنون پس از یک سال به روشنی دیده می شود که آشوب ویرانگری در کمیسیون های انتخاباتی برخاسته است و به سمتی می رود که دود این آشوب هم چشم حکومت را کور می کند و هم چشم مردم را. به نظر می رسد حوصله حکومت نیز از آشوب در درون کمیسیون ها به سر آمده است. نشانه هایی از این بی حوصلگی در میان هیات رهبری حکومت به وضوح دیده می شود. به همین دلیل باید رهبری حکومت زود دست به کار شود و وضعیت در درون کمیسیون ها را سامان دهد.
مشکل کجا است؟
چندی قبل شورای تفاهم ملی متشکل از احزاب سیاسی مشکلات کمیسیون های انتخاباتی را در سه کتگوری «حقوقی»، «سیاسی» و «تخنیکی» اعلام داشته و خواستار انحلال کمیسیون های انتخاباتی شده بود. به نظر می رسد پس از چانه های زیاد و ایجاد اصلاحات انتخاباتی در دو سال اول عمر حکومت وحدت ملی و در پیش گرفتن یک روند نسبتا دشوار از سوی حکوت در زمینه تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی که در متن قانون انتخابات نیز بدان تصریح گردیده است، مشکلات حقوقی وجود ندارد. چون تمام مراحل پروسه استخدام اعضای کمیسیون های انتخاباتی بر اساس یک قانون مدون و اعلان شده صورت گرفته است. اتفاقا مشکل فعلی حکومت در برخورد با کمیشنران نیز همین نکته است که احتمالا کمیشنران پاسخگویی لازم را در برابر حکومت ندارند و همواره به صورت مستقل عمل می کنند. اگرچه در متن اعلامیه شورای تفاهم ملی برکناری اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی غیر قانونی دانسته شده بود و به عنوان یک مشکل حقوقی در راستای اصلاحات انتخاباتی انگشت گذاشته شده بود. ولی خود آن ها فراموش کرده اند که در آن زمان همه نهادهای ملی و بین ا لمللی به دلیل بی اعتمادی که به کمیسیون ها به وجود آمده بود، خواهان اصلاحات انتخاباتی و مشخصا خواهان برکناری اعضای پیشین کمیسیون ها بودند. حکومت در آن روزگان چاره ای نداشت به جز این که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را که مسبب اصلی ایجاد بحران انتخاباتی و به وجود آمدن بی اعتمادی گسترده به نظام سیاسی کشور بودند، برکنار کند. برکناری کمیشنران سابق خواست جدی و قاطع همه مردم و همکاران بین المللی افغانستان بود. پس از برکناری اعضای پیشین، تعیین اعضای جدید بر اساس قانون و در یک پروسه نسبتا شفاف صورت گرفته است. بنابراین مشکل حقوقی فراروی کمیسیون های انتخاباتی دیده نمی شود.
در دو بخش سیاسی و تخنیکی اما مشکلات عدیده ای وجود دارد که به نظر می رسد کار کمیسیون های انتخاباتی را کند و حتی می توان گفت مختل کرده است. اعضای کمیسیون های انتخاباتی نه تنها اعتماد مردم و جامعه بین المللی را جلب نکرده اند بلکه اعتماد حکومت را نیز از خود سلب کرده اند.
الف- چالش های سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی
چالش های سیاسی فراروی کمیسیون های انتخاباتی به این مفهوم که از سوی رهبران سیاسی و اعضای رهبری حکومت تحت فشار قرار داشته باشند، وجود ندارد. به خاطر این که رهبران حکومت بر سر افراد موجود از آغاز توافق کرده اند و هیچ کسی تا کنون ناخرسندی خود را از تعیین افراد فعلی اظهار نکرده است. اما مشکلی که به عنوان یک مشکل سیاسی و بنیادی در همه ادارات و نهادهای افغانستان وجود دارد، چالش های ساختاری برخاسته از سیاست های تبعیض آمیز و انحصارطلبانه گذشته است. وقتی از مشکل سیاسی سخن به میان می آوریم منظور ما این است که ساختارهای بسته و تنگ نظرانه قومی و تنظیمی گذشته ذهنیت عموم مردم افغانستان و از جمله مدیران و سیاستمداران کشور را به شدت آلوده کرده است. طبیعی است که اعضای کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی هرگز از این قاعده مستثنی نیستند. جنجال ها و اختلافات درونی آنان در طی یک سال گذشته بر همگان هویدا گشته است و این جنجال ها عمدتا ریشه های سیاسی به مفهومی که ذکر شد، داشته است. حتی برخی از برخوردهای سلیقه ای و رفتارهای بعضی از اعضای کمیسیون نیز ریشه در رسوبات گذشته دارد و آن ها خود را به نحوی نماینده یک کتله خاص محاسبه می کنند تا یک مدیر ارشد که سرنوشت سیاسی تمام کشور در دستان او است. بعضی گزارش های جالب و تکان دهنده در مورد عملکرد برخی از اعضای کمیسیون ها وجود دارد که ممکن است روزگاری منتشر شود. همین عملکردها به کلی مایه نگرانی مردم و حکومت و حتی مایه نا امیدی و یاس گردیده است. در کل به لحاظ استقلالیت سیاسی به نظر می رسد کمیسیون ها اکنون مشکلی ندارند و افرادی که در یک روند نظارت شده و شفاف و تحت نظر نمایندگانی از ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی و نهادهای زنان تعیین شده اند، می توانند مطابق قوانین کشور و قانون انتخابات پروسه انتخابات را به پیش ببرند. ولی متاسفانه برخوردهای سلیقه ای و احتمالا ساختارهای ذهنی کمیشنران جدید تا کنون مانع یک کار مفید و قابل اعتماد شده است.
ب- چالش های تخنیکی در کمیسیون های انتخاباتی
مشکلات در بخش تخنیکی در کمیسیون های انتخاباتی اکنون بیش از هر بخش دیگر است. اگر زمانی در آغاز اصلاحات انتخاباتی مشکلات مختلف حقوقی و قانونی و هم چنین به دلیل اختلافات رهبران سیاسی مشکلات سیاسی داشتیم، اکنون مشکلات تخنیکی بیش از هر بخش دیگر تبارز کرده است.
در بخش عدم تخنیکی موارد زیادی وجود دارد که هرکدام به عنوان چالش های مهم فراروی کمیسیون ها سبز خواهد کرد. فقدان ظرفیت مسلکی و تخصصی و تجربه کافی کمیشنران، فقدان زیرساخت های اداری لازم برای برگزاری انتخابات، جوان بودن دموکراسی و کم بودن تجربه انتخابات در کشور، اختلافات درونی و فردی میان اعضای کمیسیون ها و از همه مهم تر فقدان یک نهاد نظارت کننده بر کار کمیسیون ها و کمیشنران از مهم ترین چالش های تخنیکی در درون کمیسیون های انتخاباتی است.
آن چه امروز کمیسیون های انتخاباتی را دچار آشوب و از هم گسیتختگی و در نتیجه بی اعتمادی مردم و حکومت نسبت به آنان کرده است، همین موارد تخنیکی است. هر کدام از محورهای فوق به عنوان مشکلات و چالش های تخنیکی می تواند به تنهایی قابل بحث باشد.
راه های برون رفت از آشوب
از آن جا که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در سال آینده برای تداوم مشروعیت نظام سیاسی کشور یک ضرورت اساسی و بنیادی است و از آن جا که فرصت برای ساختن میکانیزم های انتخاباتی متفاوت و هم چنین تغییرات اساسی در قانون و کمیسیون های فعلی امکان پذیر نیست، باید برای برقراری نظم و ثبات اداری در کمیسیون های انتخاباتی راه حل های عاجل و یا موقت سنجیده شود. مهم ترین راه حل هایی که حکومت را در برگزاری انتخابات برای سال آینده یاری می رساند، می تواند موارد زیر باشد:
1- ایجاد یک کمیسیون موقت نظارتی
بر اساس فقره 20 ماده 64 قانون اساسی، رییس جمهور در شرایط خاص و به منظور بهبود اداره کشور، صلاحیت ایجاد کمیسیون های کاری را دارد. بر همین مبنای قانونی یک کمیسیون متشکل از نهادهای ذیربط به خصوص نهادهایی که در پروسه تعیین کمیشنران صلاحیت نظارت دارند، به وجود بیاید. تا بتواند عملکرد و نحوه مدیریت کمیسیون های انتخاباتی و هم چنین اعضای کمیسیون ها را نظارت دقیق کند. از آن جا که در قانون انتخابات عضویت نماینده ستره محکمه، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده نهادهای مدنی و جامعه مدنی مرتبط با زنان در کمیته گزینش کمیشنران تسجیل شده است، کمیسیون می تواند مرکب از نمایندگان همین نهادها به منظور نظارت از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شود. برای شفافیت بیشتر و ایجاد اعتماد مردم به کار کمیسیون نظارت، اگر از نهادهای بین المللی نیز در آن عضویت داشته باشند، پروسه نظارت بهتر و شفاف تر صورت خواهد گرفت.
2- برکناری کارمندانی که در تخطی ها و فساد داست داشته اند
اگر هیات نظارت یک بررسی همه جانبه از کار کمیسیون ها انجام دهد و یا دلایل متقن بر تخطی و فساد اعضای کمیسیون های انتخاباتی و هم چنین کارمندان این کمیسیون ها در دست باشد، برکناری و عزل آن ها یک راهکار مناسب در شرایط فعلی است. به دلیل این که برکناری تمام اعضا و یا انحلال کمیسیون ها در چنین شرایطی نه امکان پذیر است و نه به لحاظ قانونی وجهی دارد. بنابراین اگر کسانی در درون کمیسیون ها هستند که بر خلاف قوانین و مقررات کشور عمل می کنند و یا به نفاق و مسایل قومی و سیاسی دامن می زنند، باید عزل شوند و به جای آنان افراد شایسته و واجد شرایط دیگر گماشته شوند. برکناری اعضای خاطی کمیسیون ها به دیگر اعضا نیز انگیزه و انرژی مضاعف خواهد بخشید.