بانک‌ها نماینده برجسته نظام سرمایه داری هستند و تقریبا تمامی تراکنش‌های مالی در سطح کشوری و بین المللی با وساطت آن‌ها انجام می‌پذیرد. ارائه تسهیلات به کارآفرینان از سوی بانک‌های غیر اسلامی عموما از طریق تامین مالی مبتنی بر بدهی انجام می‌گیرد. گرچه روش تامین مالی از طریق بدهی این امکان را برای کارآفرین به وجود می‌آورد که مالکیت کامل شرکت اش را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید تعهد بازپرداخت بدهی ایجاد شده در ترازنامه را پذیرا شده و مبلغ اصل وام را به همراه بهره متعلقه، در دوره‌های آتی بازپرداخت نماید. به علاوه از آن جا که معمولا این گونه پنداشته می‌شود که کسب و کارهای کوچک نسبت به مشتریان دیگر بانک‌ها یعنی شرکت‌های بزرگ ریسک بیشتری را به همراه دارند، بنابراین باید بهره بیشتری را نیز پرداخت نمایند. با این وجود بر خلاف تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، تامین مالی از طریق بدهی باعث نمی‌شود که کارآفرینان مالکیت و توان تصمیم گیری خود را در شرکت رقیق کنند.
کارآفرینی و چالش بانکداری متعارف
اغلب بانک‌های متعارف به جای انجام کارشناسی تخصصی و دقیقِ امکان پذیری اقتصادی و فنی طرح و ارائه مشاوره‌های لازم برای موفقیت طرح، جهت کاش ریسک خود از بنگاه‌ها وثایق سنگین اخذ می‌کنند، اما اکثرا بنگاه‌های کارآفرین توان تامین چنین وثایقی را ندارند و دارایی‌های فکری یا غیر محسوس نظیر حق اختراع، کپی رایت و مارک یا الگوی تجاری خاص سرمایه‌های اصلی این سنخ بنگاه‌ها محسوب می‌شوند که قیمت گذاری دقیق آن‌ها مشکل به نظر می‌رسد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد برای بانک‌ها این مساله مهم نیست که طرح کسب و کار کارآفرین چقدر خوب است، بلکه واقعیت این است که چه مقدار سرمایه به عنوان وثیقه از سوی کارآفرین به بانک ارائه شود، به طوری که ریسک مالی بانک محدود گردد. بنابراین فقدان دارایی‌های محسوسی که ممکن است به عنوان وثیقه گرو گذاشته شوند کارآفرینان را از دسترسی به تسهیلات بانکی جهت راه اندازی کسب و کار جدید باز می‌دارد. به عبارت دیگر کارآفرینان جوان و غیر معروفی که در مرحله بذر یا راه اندازی عمر بنگاه خود قرار دارند و تا هنوز کسب و کارشان وجود خارجی نیافته است به ندرت می‌توانند اعتماد بانک را جلب کنند.
شکست کسب و کار در این مرحله از عمر بنگاه یعنی راه اندازی بسیار بالا است و بانک‌ها به دلیل تعهداتی که در قبال سپرده گذاران خود دارند از ورود به سرمایه گذاری‌های پر ریسک اجتناب می‌ورزند و نمی‌خواهند خودشان را درگیر مسائل حقوقی تسویه وام از طریق فروش وثایق پس از وقوع ورشکستگی کنند. بانک‌ها دوره کوتاه فعالیت بنگاه کارآفرین، صاحبان جدید و کم تجربه بودن تیم مدیریت را از عوامل ریسکی بودن این نوع کسب و کارها می‌دانند.
نکته بعدی ناهمخوانی و ناسازگاری استراتژی کارآفرینان با بانک‌ها در شرایط ثبات و عدم ثبات کلان اقتصادی است. بدین صورت که در شرایط ثبات کارآفرینان چندان به رویکرد مشارکتی تمایل ندارند و ترجیح می‌دهند به موسسات مالی پرداخت‌های مشخصی داشته باشند ولی در شرایط عدم ثبات و حاکمیت نااطمینانی بر بازار، از ایده مشارکت استقبال می‌کنند. اتخاذ این استراتژی کاملا مخالف استراتژی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها است. آن‌ها دوست ندارند در شرایط عدم ثبات در ریسک کسب و کارها شریک شوند؛ در نتیجه از ضررهای احتمالی عدم موفقیت کسب و کار متضرر شوند. ولی بر عکس در شرایط ثبات به امید بهره برداری از سودهای بالا به عنوان شریک در فعالیت‌های تجاری حضور پیدا می‌کنند.
دیگر این که سود دهی طرح‌های کارآفرینانه در سال‌های اول بسیار پائین است و معمولا بعد از چند سال به سود حتی بالاتر از سود متعارف دست پیدا می‌کنند و به همین خاطر میزان سود و نحوه بازپرداخت اقساط وام در سال‌های اول، بنگاه‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کند و بانک‌ها هم هیچ گونه مسئولیتی را در تامین نقدینگی نمی‌پذیرند.
همچنین استدلال شده است که سررسید وام بانکی معمولا کوتاه مدت (3-5 سال) است ولی برای رسیدن به مرحله بلوغ، شکوفایی و رشد سریع بنگاه‌های دانش بنیان و نوآور، صاحبان بنگاه‌ها نیازمند افق سرمایه گذاری بلندمدت تری (8-10سال) هستند.
روند طولانی فرایند درخواست، مدت زمان طولانی صف انتظار و سردرگمی درباره استحقاق و عدم استحقاق از جمله عواملی است که باعث شده است کارآفرینان چندان علاقه‌ای برای رجوع به بانک‌ها به منظور تامین نیازهای مالی خود نداشته باشند.

کارآفرینی و نارسایی بانکداری اسلامی موجود
بانک‌های اسلامی حداقل در حوزه عدم ارائه تسهیلات به صاحبان ایده و نوآوری و کارآفرینان جوان از بانک‌های ربوی عملکرد بهتری نداشته اند. ممکن است رفتار ریسک گریزانه آن‌ها از تعهداتی که به سپرده گذاران خود می‌سپرند و یا رقابتی که با بانک‌های ربوی در جذب پس اندازهای مردم دارند ناشی شود. ولی به هر حال مصاحبه‌های انجام گرفته با کارآفرینان جوان در کشورهای اسلامی اختلاف چندانی را در سنخ مشکلاتی که کارآفرینان در باقی ممالک دارند نشان نمی‌دهد.  بانک‌های اسلامی در تجهیز و تخصیص وجوه بیشتر از عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند و سپرده‌های قرض الحسنه آن هم به شکل ایده آل آن به وام‌های مصرفی اختصاص داده می‌شود. کاربرد عقود مبادله‌ای گرچه توانسته است ربا را از چرخه معاملات بانکی حذف کند ولی ظرفیت آن را ندارد تا اهداف نظام اقتصادی اسلام به شکل عام و نظام مالی اسلامی به شکل خاص را تحقق ببخشد. تحقق اهدافی چون عدالت، تولید، توسعه و رفاه تنها در گرو اجرای نظام مشارکت در سود و زیان است.
اجرای گسترده عقود مبادله‌ای قطعا مزایایی چون ایجاد حسابداری بدهکار-بستانکار، سود مشخص، تخصصی شدن و تنوع خدمات بانکی را در پی داشته است ولی مشکلاتی را نیز به وجود آورده است؛ نظیر عدم انتفاع زیاد بانک‌ها از واسطه گری مالی شان به خاطر فعالیت در حوزه خرید و فروش، کمیابی اعتبارات بانکی در بخش‌های تولیدی، صوری شدن قراردادها و رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بالاتر به مشتریان که در کل سبب شده است استفاده از عقود مشارکتی توسط بانک‌های اسلامی به کمترین حد ممکن خود برسند.

کارآفرینی و تآمین مالی اسلامی مطلوب
ساز و کار مشارکتی که با به کارگیری عقود مشارکتی قابل اجرا است از مزایایی چون استمرار قرارداد تا ختم فعالیت اقتصادی، شراکت در سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی و عدم قطع رابطه ارائه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه در خلال انجام فعالیت اقتصادی برخوردار است. در عقود مشارکتی موسسات مالی فقط نقش وکیل را دارند و از رهگذر ارزیابی، نظارت و کنترل فعالیت‌های سرمایه گذار در درصدی از سود سهم می‌گیرند. نتایج مطلوب اجرای عقود مشارکتی به اندازه‌ای قابل توجه هستند که هزینه‌های مربوط به چالش هایی نظیر اطلاعات نامتقارن، مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد را توجیه کنند.