الیاس طاهری
باآنکه از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات بیشتر از سه سال می‌گذرد؛ اما این قانون هنوز هم در اکثر اداره‌های دولتی ناشناخته است و زمینه‌ی تطبیق آن فراهم نیست.
در این گزارش سعی شده تا به زوایای مختلف این موضوع پرداخته شود و مهم ترین دلایل عدم تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بررسی گردد.
خبرنگار روزنامه «افغانستان‌ما» برای تهیه این گزارش، نخست به چندین وزارت‌خانه و اداره‌ دولتی مراجعه کرده تا بداند که ادارات دولتی براساس قانون دسترسی به اطلاعات، چه‌قدر به درخواست یک شهروندی که به معلومات نیاز دارد احترام می‌گذارد و از سویی هم آیا تاکنون بانک اطلاعات یا (دیتابیس / مرجع اطلاع‌رسانی) در ادارات ایجاد شده است یا خیر؟
خبرنگار«افغانستان‌ما» از آدرس یک شهروند عادی و بدون هماهنگی قبلی به وزارت خانه های انکشاف دهات، زراعت، تحصیلات عالی، معارف و مخابرات مراجعه کرده است تا وضعیت دسترسی به اطلاعات در این ادارات را بررسی کند.
او پس از مراجعه دریافته که به استثنای وزارت‌های زراعت و انکشاف دهات که ورق درخواست معلومات را به شهروندان می‌دهند تا اطلاعات مورد نیاز شان را از مرجع اطلاع‌رسانی بخواهند، دیگر هیچ اداره‌ای این فرم را یا نداشته و یا هم نخواسته در اختیار او قرار بدهد. مسوولان این اداره‌ها گفته‌اند متقاضیان اطلاعات باید این فرم را از کمیسیون دسترسی به اطلاعات دریافت کنند و در صورتی که اطلاعات درخواست شده واقعی باشد، در اختیار آن‌ها قرار داده خواهد شد.
فُرم درخواست اطلاعات که مشخصات متقاضی و اسناد مورد نیاز درخواست کننده در آن خانه‌پری می‌گردد، از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تهیه شده و اداره‌های دولتی مکلف می‌باشند آن را در اختیار شهروندان و خبرنگاران قرار بدهند و پس از آن اطلاعات مورد نیاز را.
وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف، این فرم را در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهند. بر بنیاد یافته‌های «افغانستان ما» کارمندان بخش نشرات وزارت تحصیلات عالی استدلال کرده‌اند، اوراق درخواست اطلاعات را به‌خاطری از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات دریافت نکرده که موضوع مالی آن درد سرساز است. این کارمندان گفته‌اند نمی‌خواهند با دریافت 10 افغانی در بدل هر ورق درخواست اطلاعات، اداره تحصیلات عالی بدنام شود؛ در حالی‌که ماده بیست و هفتم قانون دسترسی به اطلاعات در این باره صراحت دارد: «فورم تقاضای اطلاعات، شکل و محتوای آن از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب و تثبیت و بعد از تأیید کمیسیون از طرف شعبه مربوط مالیه طبع و به دسترس عامه گذاشته می‌شود.» بنابراین این‌جا قانون صراحت دارد و ادارات نمی‌توانند به بهانه‌های این چنینی از پاسخ‌گویی فرار کنند.
دلایل عدم تطبیق این قانون؛ خبرنگاران چه می‌گویند؟
خبرنگاران کشور به این باورند که تاکنون بیشترِ ادارات دولتی از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند؛ چه رسد به اینکه آن را زیر پا نگذارند. حسین سیرت، خبرنگار دویچه‌وله در کابل می‌گوید با وجودی که زمان زیادی از توشیح این قانون می‌گذرد، بازهم ادارات دولتی یا از آن آگاهی ندارند و یا هم آن را دست کم گرفته و در اجرای آن کوتاهی می‌کنند: «این قانون به درستی تطبیق نمی‌شود. هنوز شماری از ادارات دولتی اصلا در مورد این قانون چیزی نمی‌دانند. برخی ادارات که از آن باخبر هستند مرجع اطلاع‌رسانی ندارند تا براساس این قانون برای مردم و خبرنگاران معلومات بدهند.»
آقای سیرت می‌گوید بسیاری از اداره‌های دولتی خود را مالک و حافظ اسرار و اسناد می‌دانند و به این باورند که نباید اسناد به بیرون از اداره درز کند؛ در حالی‌که نظر به قانون دسترسی به اطلاعات، دریافت حقایق و معلومات حق شهروندان و خبرنگاران است.
مختار وفایی روزنامه‌نگار تحقیقی در کابل، به روزنامه «افغانستان‌ما» می‌گوید از یک سو با تمام امتیازاتی که حکومت در امر دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها تعریف کرده، از سوی دیگر مشکلات متعددی مانع تحقق آن می‌شود. به باور آقای وفایی تهدیدات امنیتی، عدم درک کارمندان دولتی و حتی مسوولان ادارات از قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان موجودیت فساد گسترده از عواملی است که مانع دست‌یابی رسانه‌ها و به‌ویژه روزنامه‌نگاران تحقیقی به مدارک و حقایق لازم برای سوژه‌های تحقیقی می‌شود.
سمیرا سیرت از دیگر خبرنگاران نیز ناامنی، بی‌ثباتی و فساد را از مشکلات عمده فراراه تطبیق این قانون می‌داند. به باور وی هرگاه امنیت، ثبات و نظام شفاف وجود داشته باشد، دیگر نیاز نیست تا اطلاعات محرم باقی بماند. به گفته‌ی بانو سیرت، قانون اساسی که مادر قوانین کشور است نیز از سوی بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومتی زیر پا گذاشته می‌شود.
شکیب شمس، از خبرنگاران حوزه‌ی غرب کشور می‌گوید مقام‌های محلی این حوزه به‌خصوص ولایت هرات اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند؛ به شرطی‌که جان و مقام آن کارمند به خطر روبه‌رو  نشود. به گفته‌ی او دسترسی به اطلاعاتی که به نفع حکومت باشد آسان‌تر است تا اطلاعاتی که به ضرر حکومت است. به باور او در این صورت قانون دسترسی به اطلاعات، به گونه آشکار نقض می‌شود.
عدم دسته‌بندی اطلاعات مانع جدی‌تر
اما فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات در گفت‌وگو با روزنامه «افغانستان‌ما» می‌گوید مشخص نبودن دسته‌بندی اطلاعات محرم از غیر محرم، پراکندگی اسناد و مدارک در ادارات دولتی، عدم ایجاد مراجع اطلاع‌رسانی در اکثر اداره‌های دولتی و محدود بودن صلاحیت‌های کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از مشکلات عمده فراراه تطبیق این قانون می‌باشد.
به گفته‌ی وی در هیچ اداره دولتی یک دست‌آویز قانونی وجود ندارد که مشخص کند کدام اطلاعات محرم است و کدام اطلاعات غیر محرم و قابل افشا کردن.
اما ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، در مورد ممنوعیت‌ ارائه معلومات نیز پرداخته است. به عنوان مثال در فقره نخست این ماده آمده است: «در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی را به خطر گرداند و ...» ارائه اطلاعات در این صورت ممنوع می‌باشد.
آقای دشتی می‌گوید در کنار دیگر مشکلات، قانون خودش نیز مشکل دارد. وی می‌گوید براساس قانون، صلاحیت‌های کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات محدود است و این کمیسیون نمی‌تواند فشار لازم را بالای ادارات دولتی وارد کند تا دسترسی شهروندان و خبرنگاران به اطلاعات تأمین شود.
این عضو کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات در حالی از محدود بودن صلاحیت‌های کمیسیون برای وادار کردن نهادهای دولتی به پاسخ‌گویی می‌گوید که فقره اول ماده بیست و ششم قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد در صورت: «عدم رعایت تصامیم و طرزالعمل‌های کمیسیون، 2- ارایه معلومات خلاف واقعیت به کمیسیون، 3- عدم ارایه معلومات تقاضا شده در موعد معین، 4- امتناع از ارایه‌ی اطلاعات به متقاضی بدون ارایه دلایل موجه و ...، طبق احکام مندرج این ماده تخلف شمرده می‌شود و کمیسیون می‌تواند به تطبیق یکی از مؤیدات تأدیبی ذیل تصمیم اتخاذ کند: «1- توصیه، 2- اخطار کتبی، 3- پیشنهاد کسر معاش طبق احکام قانون به اداره‌ی مربوط.»
همچنان در فقره‌ی چهارم همین ماده آمده است که «مراجع مربوطه مکلف اند مؤیدات تأدیبی پیشنهاد شده را طبق قانون عملی و از تطبیق آن کمیسیون را اطمینان دهد.»
نظر به این مواد قانون، کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات اگر واقعاً به گونه‌ی درست و جدی از روند تطبیق این قانون نظارت کند، می‌تواند مراجع مسوول اطلاع‌رسانی را وادار به پاسخ‌گویی کند.
اما آقای دشتی می‌گوید تاهنوز اکثر اداره‌های دولتی مراجع اطلاع‌رسانی/ بانک اطلاعات را ایجاد نکرده‌اند. به گفته‌ی او در برخی از اداره‌ها افراد به‌عنوان مسوول اطلاع‌رسانی موظف شده‌اند؛ ولی نظر به قانون باید بخش خاصی به نام مرجع اطلاع‌رسانی در هر اداره ایجاد شود که این کار در اداره‌های دولتی نشده است.
بر بنیاد گفته‌های این عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، پراکندگی مدارک در ادارات دولتی چالش دیگری است که مانع در دسترس قرار گرفتن اطلاعات به صورت زودهنگام شده است. وی می‌گوید از سال‌های پیش اسناد به شکل بسیار ابتدایی آماده و انبار شده و به آسانی ممکن نیست پرونده‌های مورد نیاز را تفکیک و در دسترس قرار داد.
کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات از زمان ایجاد تاکنون توانسته اسناد تقنینی را نیز ضمیمه این قانون طرح و پیشنهاد کند. از این میان طرزالعمل دسترسی به اطلاعات، طرزالعمل رسیدگی به شکایات، رهنمود اطلاع‌رسانی برای مراجع اطلاع‌رسانی و طرح مقرره‌ی تفکیک اطلاعات به محرم و غیر محرم از طرزالعمل‌هایی است که کمیسیون آن‌ها را برای اطلاع‌رسانی درست طرح کرده است.
آقای دشتی می‌پذیرد که کمیسیون به دلیل نبود امکانات و نداشتن بودجه نتوانسته آن‌چنانکه لازم بود در راستای بهتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات کار کند.
رئیس جمهور غنی قانون دسترسی به اطلاعات را که به تاریخ 26 میزان 1393 از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، در آغازین روزهای حکومت‌اش توشیح کرد، اما هنوز چالش‌های دسترسی به اطلاعات هنوز پا برجاست.