صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیا امیدی به آینده اقتصاد افغانستان هست؟

-

آیا امیدی به آینده اقتصاد افغانستان هست؟

همه ما می خواهیم بدانیم آینده اقتصادی کشور کجاست؟ و در چه جایگاهی می توانیم قرار بگیریم؟ همه ما دنبال این هستیم بدانیم رشد اقتصادی کشور ما در آینده چگونه می تواند باشد؟ همه می دانیم که اقتصاد کشور ما در دهه های گذشته و به خصوص در زمان جنگ های داخلی دوران سیاهی را سپری کرده و دچار افول شدیدی شده است؛ اما امروز با توجه به تغییرات مثبت نسبی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده است و با توجه به این نکته که در این سالها بیشتر بر پایه کمک های خارجی استوار بوده است، اقتصاد کشور از حالت دوران جنگ و رکود ناشی از آن به نوعی خارج شده است. حال سوال اصلی که می تواند پیش روی اکثر اقتصاددانان و سیاستمداران کشور باشد، این است که آینده اقتصادی افغانستان را چگونه می توان تصور کرد به خصوص وقتی کمک های اقتصادی کشورهای پیشرفته به افغانستان قطع شود؟
در چنین فضایی به صورت طبیعی اکثر نگاه ها به درآمدهایی است که می تواند از استخراج منابع طبیعی کشور در آیندة نه چندان دور به دست آید و درآمدهایی که ناشی از مزیت های نسبی کشور مانند وضعیت ترانزیتی کشور در آسیا می تواند حاصل شود و همین طور سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که در کشور می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. این نگاه در قدم اول شاید به نوعی درست و منطقی باشد ولی کافی نیست!!
وقت که اقتصاددانان می خواهند منابع رشد را در سطح کلان دسته بندی کنند معمولا به پنج عامل زیر اشاره میکنند: 1- افزایش عرضه نیروی کار 2- افزایش سرمایه گذاری 3- افزایش سرمایه انسانی توسط آموزش 4- ارتقای سطح تکنالوژی 5- روش های مناسب و تخصیص مناسب عوامل.
به عبارت ساده تر می توان گفت برای تولید در سطح کلان به سرمایه و نیروی کار نیاز است و آموزش باعث افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنالوژی باعث ارتقای بهره وری سرمایه خواهد شد و سایر عوامل نیز در بهره وری کل عوامل تاثیرگذارند.
اگر بر پایه همین چهارچوب نظری عملکرد رشد اقتصادی افغانستان را از شروع قرن جاری بررسی کنیم، متوجه می شویم  که بیشترین  رشد اقتصادی کشور در طی یک و نیم دهه گذشته از محل سرمایه های خارجی و کمک های خارجی بوده است و وجود نیروهای فعال جوان و هرم جمعیتی کشور و افزایش سال های تحصیلات در کشور، در این زمینه تاثیر چندانی نداشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد که اگر بدون اصلاح نظام آموزشی کشور، این مسیر را طی کنیم، به زودی به آمار بلندی از بیکاران با سواد که دارای مدارک آکادمیک هستند، مواجه خواهیم شد و این دقیقا مشکلی است که امروزه برخی از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. با توجه به چنین واقعیاتی می توان گفت، با کم شدن سرمایه های خارجی و قطع کمک های خارجی هیچ امیدی نمی توان به رشد اقتصادی کشور در سال های آتی داشت!!
با توجه به این مسئله مهم، یکی از اولین نکاتی که به ذهن اقتصاددانان و سیاستمداران کشور می رسد این است که زمینه مناسبی را برای جذب دوباره سرمایه های خارجی فراهم کنیم. به عنوان مثال در راستای تامین امنیت اجتماعی کشور تلاش کنیم و با این کار سرمایه گذاری های خارجی را به کشور جذب کنیم چرا که سرمایه گذار خارجی هم می تواند میزان سرمایه گذاری در کشور را افزایش دهد و هم می تواند سطح تکنالوژی را بالا ببرد که هر دو مورد بر رشد اقتصادی کشور تآثیر مثبتی را دارند. در ارزیابی ابتدایی این دیدگاه می توان گفت که این نگرش کاملا مثبت است ولی از طرفی می توان گفت کافی نیست و اقتصاد کشور می تواند از محل دیگری به رشد مثبت و بالاتری برسد. آن محل کجاست؟
قبل از آنکه به این پرسش جواب بدهم بد نیست به یک واقعیت جالب در اقتصاد آمریکا اشاره کنم. همه میدانند که عملکرد اقتصادی امریکا در دهه 90 میلادی بسیار متمایز بود. برای اقتصاددانان این سوال مطرح بود که خاستگاه رشد اقتصادی امریکا در این مقطع چه بوده است؟ پاسخی که ابتدا به ذهن می رسید این بود که تکنالوژی اطلاعات موجب این رشد شدید اقتصادی شده است؛ اما این پاسخ که در نگاه اول بسیار درست و منطقی مینماید در یک نگاه دقیق تر دچار اشکال است؛ زیرا به قول رابرت سولو- برنده جایزه نوبل اقتصاد و پدر نظریه های رشد- کامپیوترها روی میزها بود ولی در فرآیند تولید قرار نداشت. یعنی وجود کامپیوترها رشد را در امریکا ایجاد نکرده بود. پس خاستگاه رشد اقتصادی امریکا در دهه 90 چه بود؟
استیگلیتز پاسخ این سوال را در یک گزارشی در یکی از کتاب های درسی خود این طور بیان کرده است که رشد اقتصادی در امریکا از جایی رخ داد که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد!! وجود فروشگاه های زنجیره ای و افراد کارآفرین که به دنبال ایده های جدید و نوآورانه بودند.
این فروشگاه های زنجیره ای شیوه ای برای توزیع و فروش در پیش گرفتند که موجب شد بهره وری به شدت افزایش یابد و این امر اثرات خود را در کل اقتصاد بزرگ امریکا بر جای گذارد.
از این نکته مهم می توان این درس را برای اقتصاد افغانستان و آینده کشور گرفت که گاهی اوقات می بایست به جاهایی بیشتر توجه کرد که هیچ وقت مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان قرار نگرفته است و آن هم ایجاد و حمایت صنایع خرد و کوچک به خصوص در مناطق محروم و دورافتاده و روستاهاست تا از طرفی توزیع عادلانه درآمد صورت گیرد و از بعد دیگر، توسعه روستایی را که امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی است، مورد توجه قرار دهیم تا به نوعی مانع کلان تر شدن شهرها و مشکلات ناشی از آن شویم. از طرف دیگر برای حمایت از این صنایع در کشور، باید بازارها و فروشگاه های آنلاین را مانند بسیاری از کشورهای الکترونیکی به وجود آوریم که برای بالا بردن سرعت گردش پول در کشور نیز می تواند بسیار مفید باشد و تمام این امور اجتماعی و اقتصادی می تواند توسط خود افراد جامعه که در راس آنها کارآفرینان قرار دارد، انجام شود.
به عبارت ساده تر می توان گفت که بالای 80 فیصد شغل های آینده دنیا را شغل های مرتبط به دنیای الکترونیک و اینترنت تشکیل می دهند و کشوری می تواند با سرعت بیشتری رشد یابد که استفاده مفیدتر و بیشتری را از این دنیای مجازی داشته باشد و رشد اقتصادی افغانستان می تواند در آینده از محل کارآفرینی به خصوص با داشتن ارتباط بیشتر با حوزه الکترونیک ایجاد شود.
اهمیت این رشد در این است که رشدی با کیفیت است و متکی به درآمدهای منابع طبیعی و یا کمک های خارجی نیست. پس سوال خود را که عبارت بود از اینکه « آیا امیدی به اقتصاد آینده افغانستان هست یا خیر؟» اینگونه جواب می دهیم که بله و پاسخ مثبت است و اقتصاد کشور ما می تواند با توجه به کارآفرینی به خصوص در حوزه های اینترنتی و الکترونیکی، بسیاری از هزینه های مبادله را کاهش دهد و رشد درونزایی را تجربه کند که ناشی از افزایش بهره وری است و حتی می توان انتظار این را داشت که سرمایه گذاری خارجی در واکنش به این رشد درون زا بیشتر متوجه افغانستان شود؛لذا می توان با توجه به این دیدگاه و اصلاح نظام آموزشی، داشتن یک استراتژی کلان در زمینه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور، به آیندة اقتصادی افغانستان امیدوار بود.

دیدگاه شما