حرکت های قوم گرایانه از سوی بعضی از افراد در ادارات دولتی به خصوص در بخش استخدام ها، واکنش های گسترده و تند از سوی حلقات مختلف، اشخاص حقیقی و حقوقی را به دنبال داشت و همگان حرکت های قومی را  خلاف قانون اساسی، ضد وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان خواندند؛بنابرین واکنش‌ تند مقامات عالی رتبه دولتی، شخصیت های  سیاسی و مردم علیه کسان که به مسایل قومی و سمتی دامن می زنند، می‌تواند شروع خوبی برای تهیه یک طرح قانونی به منظور جرم‌انگاری رفتارها و تلاش‌های نفاق افکن و نفرت برانگیز؛ چون حرکت‌های قومی، زبانی و سمتی باشد. ضرورت جرم‌انگاری عمل زشت قوم‌گرایی بر اساس مبانی و اصول جرم‌انگاری بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا بلحاظ جرم شناختی بین قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی با جرم رابطة مستقیم وجود دارد و یکی از مهم‌ترین و بلکه اصلی‌ترین عامل بدبختی‌ها، تبعیض‌ها، پایمال شدن حقوق شهروندی، نزاع‌ها و جنگ‌ها، ناامنی‌ها، فسادگسترده در ساختار و ادارات دولتی، بیکاری و فقر و... در افغانستان همین مسأله است. ریشة ارتکاب بسیاری از جرایم علیه تمامیت جسم و جان، علیه حثیت و علیه اموال و مالکیت به همان رفتارها و برخوردهای قوم‌گرایانه، سمت‌گرایانه، زبان‌گرایانه و برتری خواهی‌های قبیله‌گرایانه بر می‌گردد.
بنابراین، لازم است به صورت خلاصه به این پرسش پاسخ داده شود که «چرا قوم‌گرایی جرم‌انگاری شود؟»
جرم‌انگاري فرايندي است كه از رهگذر آن، دولـت رفتـاري را ممنـوع كـرده و بـه آن خصيصة كيفري مي‌دهد و با اعمال كيفر، در صدد سركوب آن برمي‌آيد. ضمانت اجـراي كيفـري، پاسـخ رسمي و شديد دولت به عمل مجرمانـه اسـت.در حقوق کیفری، اصول و قواعدی به ‌مثابة سنجه‌هایی جرم‌انگاری رفتارها، از سوی نظریه‌پردازان حقوق کیفری معرفی شده است؛ درواقع، اصول جرم‌انگاری همان معیارها و پایه‌های اساسی هستند که دولت‌ها با توسّل به آن‌ها حقوق و آزادی‌های شهروندان خود را تحدید کرده با استفاده از آن‌ها به معرّفی هنجارها و رفتارهای مجاز و ممنوع اقدام می‌کنند. هرچند اصول و قواعدی متعدد به عنوان مبنای جرم‌انگاری فعل‌ها و ترک فعل‌ها مطرح است؛ اما می‌توان گفت که محتوای همه آن‌ها در سه اصل بنیادین زیر خلاصه می‌شود:
- اصل ضرر(Principle of harm ): اصل ضرر، فارغ از هرنوع بحث‌های معنایی و مفهوم‌شناسی، انواع و اقسام، مصادیق و موارد، احکام و آثار آن که خود زمان و مجالی دیگر می‌طلبد، به عنوان مهم‌ترین توجیه برای تحدید حقوق و آزادی‌ها در اسناد متعدد حقوقی، شناخته شده است. از سایر اصول علی‌رغم اهمیت هریک، به عنوان اصل‌های مکمل و متمم یاد می‌شوند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری یک رفتار کاربرد پیدا می‌کنند. اما اصل ضرر به مثابة بنیادی‌ترین دلیل، مبنای بیشترین رفتارهای جرمی دانسته شده است. بر اساس این اصل، زمانی یک رفتار مناسب جرم‌شناختن محسوب می‌شود که به دیگران و جامعه ضرر وارد کند. آموزه‌های دینی در نظام حقوقی اسلام، اسناد حقوق بشری در حقوق موضوعه نه تنها مؤید این مسأله است؛ بلکه تأکید و تصریح به ممنوع دانستن ارتکاب بسیاری از رفتارهای اضراری و خطر‌آفرین دارد و برای عاملان و مرتکبان آن مجازات و برخوردهای کیفری را پیش‌بینی و مقرر داشته‌اند. به بیان دیگر در جای جای از نظام‌های حقوقی دیده می‌شود که جرم‌انگاری رفتارها و تحدید حقوق و آزدای‌های افراد مبتنی بر ضرر و خطری است که به دیگران و جامعه وارد می‌سازند و بر اثر ارتکاب آن‌ها مردم متضرر می‌شوند.
- اصل ‌پدرسالاری قانونی(Principle of Legal paternalism ): حمایت‌گرایی قانونی یا پدرسالاري حقوقي را چنین تعریف کرده اند: اجبار دولت براي حفظ اشخاص از صدمه رساندن به خودشان يا شديدتر از آن، واداشتن آنان به عمـل كـردن براي منافع خودشان در قالب جرم‌انگاري. در واقع پدرسـالاري قانونی به منزلة دليلي دانسته شده است كه براساس آن، اعمال افراد كـه باعـث ضـررهاي بـدني، روانـي يـا اقتصـادي مي‌شوند، جرم‌‌انگاري مي‌شود. اساسا تفکری پدرسـالاري حقـوقي؛ جـوهرش مبتنـي بـر نيك‌خواهي براي شهروندان است؛ به این‌معنا كـه «مـن صـلاح تـو را بهتـر از تـو مـي‌دانـم».
بنابراین، بر پایة این رویکرد ارتکاب اعمال و رفتارهایی که افراد به موجب آن، به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می‌رسانند یا موجب اتلاف مال خود می‌شوند، جرم دانسته شده و برخورد کیفری می‌شود.
-  اصل اخلاق‌گرایی قانونی (Principle of Legal Moralism ): اخلاق‌گرايي قانوني، به معناي بهره‌برداري از ضمانت اجراي حقوقي است و مجازات، به منظور حفظ و ترويج فضايل و موازين اخلاقي اسـت. رويكـرد معتـدل اخـلاق‌گرايـي قـانوني معتقد است كه اخلاق متعارف، موجب تداوم و استحكام جامعه است و نقض اين اصول اخلاقـي باعث اخلال در نظم و انسجام جامعه مي‌شود. استانداردهاي رفتاري و اصول اخلاقي معيني وجود دارد كـه نيـاز اسـت بـراي حمايـت از جامعه رعايت شوند و نقض آن‌ها، فقط يك گناه و جرم عليه شخص نبوده، بلكه عليه جامعه بـه عنوان يك كل است. بنابراین، رفتار ذاتاً غیراخلاقی حتی اگر موجبات ضرر به مرتکب و دیگران را فراهم نکند، می‌تواند مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را تجویز کند.
علاوه بر اصول و معیارهای جرم‌انگاری یاد شده که به صورت عام در تمام نظام‌های حقوقی مطرح است، در آموزه‌های دینی و اسناد متعدد بین المللی و داخلی، نیز قوم‌گرایی عمل ناپسند و مردود دانسته شده است؛ قرآن کریم با تأكيد بر برابری انسان‌ها، قوم و قبیله را نه محور و اصل برای تعامل اجتماعی، بلکه نمادی برای شناسایی قرار داده است و اصل «تقوا» به مثابة معیاری اصلی برای سنجش برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر تعيين شده است. چنان‌چه می‌فرماید: «اي مردم! ما همه‌ي شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را گروه‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بشناسيد. گرامي ‎ترين شما نزد خدا پزهيزگارترين شماست.(جحرات/13)» در تمام اسناد حقوق بشری از اعلامیه حقوق بشر «کوروش‌کبیر» و قانون‌نامه «حمورابی» گرفته تا نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر در انگلستان، آمریکا، فرانسه و میثاق‌های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن بیستم، ضمن تأکید بر برابری انسان‌ها، هر نوع تبعیض و برتری خواهی را ممنوع و مردود شمرده شده است.
مطابق مادة 6 قانون اساسی افغانستان؛ «دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي تأمين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي‌باشد». در مادة 409 کود جزای جدید، فقرة 1، قوم‌گرایی در کنار مسایل زبانی، مذهبی جرم دانسته شده است: «هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی به اساس ملاحظات شخصی، قومی، منطقوي، زبانی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی، عقیدتی یا به اساس پشتیبانی از گروه یا فرقه خاص، در اجراي وظایف یا ارائه خدمات یا سایر حالات از تبعیض کارگیرد، مرتکب به حبس قصیر یا جزاي نقدي از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد.» در فقره 3 مادة فوق، نیز چنین مقرره شده است: «هرگاه عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده توسط مقامات عالی رتبه دولتی یا مقامات عالی رتبة سایر مراجع ارتکاب یابد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط یا به جزاي نقدي سه صد هزار افغانی محکوم می‌گردد».
باتوجه به معیارهای جرم‌انگاری در حقوق و دلایل محکم در آموزه‌های دینی، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی، شرایط حقوقی و قانونی برای جرم‌انگاری رفتارهای نفرت برانگیز و نفاق افکن؛ چون قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی نه تنها ضروری، بلکه از اولویت‌های اصلی قانون‌گذاری به شمار می‌رود؛ زیرا افزون بر این‌که سنجه‌ها و ملاک‌های حقوقی و قانونی جرم‌انگای در خصوص  قوم‌گرایی وجود دارد، پیامدهای بسیار گسترده جرمی و ویرانگر اجتماعی و سیاسی، نیز بر آن مترتب است که باید مورد توجه هر سه قوه قرار گیرد. روشن است که اگر پدیدة شوم قوم‌گرایی در قانون اساسی و کود جزا به عنوان یک جرم کلان و خطرناک به‌صورت مستقل مورد شناسایی قرار نگیرد، عواقب ناگوار و ضررهای جبران ناپذیر بر مردم افغانستان را به دنبال خواد داشت، همچنان‌که داشته است. تردیدی نیست که قوم‌گرایی هم خطر و تهدید جِدّی برای وحدت ملی و امنیت ملی و هم ضرر کلان به مصالح و منافع ملی است، همچنان‌که خلاف برابری، مساوات قانونی و نقض حقوق شهروندی است. همین‌طور اجحاف و تبعیض اجتماعی، سیاسی و حقوقی، ضیاع و نفله کردن فرصت‌ها، محرومیت استعدادهای درخشان و ضررکلان به پیشرفت و توسعه کشور نیز از پیامدهای مسلم آن به شمار می‌رود.
نتیجه؛ از آنجایی‌که افغانستان رنگین کمان اقوامِ برادر و برابر و خانة مشترک همة ملت است؛ ایجاب می‌کند که به منظور جلوگیری از ضررها و تاوان‌های کلان بر جامعه، حفظ ارزش‌های اخلاقی و در جهت حمایت از اصل نظم عمومی، امنیت ملی، منافع ملی و منافع عمومی و رفاه عمومی هم در قانون اساسی و هم در کود جزا موادی در جهت جرم دانستن قوم‌گرایی، سمت‌گرایی و زبان‌گرایی و سایر رفتارهای نفرت برانگیز و نفاق افکن ایزاد گردد. بدون شک درج عنوان جرمی «قوم‌گرایی» و سایر رفتارهای مبتنی بر تبعیض و برتری خواهی در کنار عناوین مجرمانه دیگری مندرج در کود جزا؛ یک ضرورت حقوقی- سیاسی و اجتماعی است.