روز 28 سپتامبر  برابر با 6 میزان مصادف است با روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات. دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه از جمله افغانستان به شمار می رود. حکومت ها به دلایل مختلف از جمله محرمیت اطلاعات وپاسداری از منافع ملی و امنیت ملی و یا دفاع از حریم شخصی، از دسترسی شهروندان به اطلاعات ممانعت می کند. این در حالی است که حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی این کشورها به رسمیت شناخته شده و دولت ها مؤظف گردیده که اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهد. معمولا در کشورهایی که حاکمیت قانون ضعیف است، پایه های مشروعیت نظام قوی و مستحکم نیست، فساد و خویشخوری و قومگرایی در ادارات بیداد می کند و.... قانون دسترسی به اطلاعات با چالش ها و موانع جدی روبرو می شود. در حالی که قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات به انسجام اجتماعی و توسعه امنیت ملی  می انجامد و سبب شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی به مردم گردیده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد؛ اما با آن هم برخی حکومت ها از تصویب و اجرای قانون دسترسی به اطلاعات طفره می روند.

تعریف آزادی اطلاعات
اطلاعات به مفهوم هر نوع داده، سند، فايل و اطلاعي است که قابل ارايه و انتقال به ديگري باشد.
آزادی اطلاعات به معنای جست وجو ،جمع آوری ،انتقال ،انتشار ودریافت آزادانه¬ی اخبار و عقاید است. به لحاظ تاریخی «حق دسترسی به اطلاعات « از جمله اجزای آزادی اطلاعات است که در سه دهه اخیر تقریبا مترادف یکریگر به کار می روند.
گرچند تاریخ پرداختن به حق دسترسی مردم به اطلاعات را می توان تا یونان قدیم رساند و آن را در افکار و اندیشه های ارسطو جستجو کرد؛ اما آنچه به این حق جنبه قانونی داد و در گسترش این حق در سطح جهانی کمک کرد، اجلاس بین المللی آزادی اطلاعات در سال 1948 میلادی بود که با اشتراک 51 کشور عضو ملل متحد در جینوا برگزار شد.
در این اجلاس ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تسوید و پس از چند ماه به تصویب رسید. در اين ماده با تأکید به ضرورت تحقق آزادي اطلاعات و ارتباطات، تصریح گردیده که هر فردي حق دريافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را می باشد. 
مفاد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این است که:
1 ـ هیچكس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
2 ـ هر كس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو و كسب و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
امروزه  دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر تحقق آزادی بیان و آزادی رسانه های جمعی تلقی می‌شود، یعنی تا زمانی که وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي همگاني در دنيا به حداقل توسعه يافتگي نرسند، انتظار جريان آزاد اطلاعات خیالی بیش نخواهد بود.
طي دهه 1990 که با رشد و توسعه سریع تکنولوژی معلوماتی همراه بود، موضوع دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، شكل جديدي به خود گرفت و در آغاز قرن بیست و یکم سران كشورهاي جهان با امضاي بيانيه¬ای، متعهد به ايجاد جامعه اطلاعاتي در هزاره جديد شدند.

اهمیت آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن
عصر حاضر را عصر توسعه ارتباطات، عصر انفجار اطلاعات و عصر جهانی شدن می نامند. تکنولوژی های نوین ارتباطی و توسعه حیرت آور و روز افزون وسایل ارتباط جمعی (رسانه ها و ابر رسانه ها) که امکان دسترسی مردم جهان را به تازه ترین خبرها و گزارش ها از دورترین نقاط جهان فراهم کرده است، ایده دهکده جهانی را تحقق عینی بخشیده و آن را به یک آکواریوم یا دنیای شیشه ای تبدیل کرده است. این عصر در ادامه رشد صنعت و تولد دنیای مدرن به وجود آمده و پیشرفت تکنولوژی مخابراتی و انفورماتیک به آن سرعت و شتاب بخشیده است. اکنون این سرعت به حدی است که شبکه های ماهواره¬ای و انترنت جریان اطلاعات را به لحظه رسانده است. مردم سراسر دنیا در همان لحظه وقوع حادثه، از جریانات، وقایع و اخبار آن آگاه می شوند.
چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهمترین مشخصات این عصر است؛ ولی این چرحش زمانی کارساز است که با گردش آزاد قدرت همراه باشد . از اینرو اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموکراسی سه مؤلفه¬ای جدایی ناپذیر این عصر به شمار می آیند. حقوق شهروندی جدید بر این سه پایه تعریف می شود. در این فرایند نقش سنتی دولت‌های ملی کاهش می یابد و مرزهای نژادی، خط کشی های قومی و مرزبندی های مذهبی رنگ می بازد و افراد بر مبنای تعریف جدید حقوق شهروندی از حقوق انسانی و بنیادین خود دردنیای آینده محافظت می  کنند. 
جریان آزاد اطلاعات یکی از بنيان ‌هاي دموكراسي است که در سه دهه اخير مورد توجه ويژه‌ قرار گرفته است و این توجه از آنجا نشأت می گیرد که ثبات و قوام دموکراسی در عصر فعلی بدون جریان آزاد اطلاعات غیر ممکن می باشد. به همین دلیل بسیاری از دانشمندان از حق دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به اكسيجن دموكراسي یاد کرده است.
آثار و مزایای حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی مردم به اطلاعات، سطح دانش و آگاهی مردم را افزایش می دهد و اعتماد مردم را به دستگاه حکومتی تقویت می کند و آنان را برای مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه های ملی ترغیب و تشویق می کند. بنابراین توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي به آن از منظر رابطه ميان مردم و قدرت سياسي بسیار حائز اهميت می باشد.
دسترسی به اطلاعات فرایند نوآوری و ابتکار در جامعه را سرعت می بخشد و استعدادها را شناسایی و آنها را به بالندگی و رشد می رساند.
از بعد دیگر قدرت و اطلاعات ارتباط ارگانیک و مستقیم با یکدیگر دارد. یک نظام مردم سالار وقتی امکان پذیر می شود که از وسعت قدرت دولت در برابر شهروندان کاسته شود. حاکمیت مردم وقتی تقویت می شود که مردم از سیاست ها، برنامه ها و تصمیم گیری های دولت آگاه باشند و بتوانند در برابر آن واکنش نشان دهند. پس حق دسترسی به اطلاعات از یک طرف سازوکار لازم را برای تحقق حقوق شهروندان به وجود می آورد و از سوی دیگر رفتار مبتنی بر قانون و اعمال قدرت مشروع حکومت را تضمین می کند.

موانع و چالش های حق دسترسی به اطلاعات
این که در برخی کشورها به حق آزادی اطلاعات، احترام گذاشته نمی شود و ایفای این حق همواره با چالش ها و دشواری های گوناگون روبرو می شود به چند مسأله مهم ارتباط می گیرد: 
1- چالش سیاسی: اعمال محدودیت های سیاسی از سوی حکومت ها و دولت ها، مهمترین عامل عدم دسترسی مردم به اطلاعات دولتی است. قدرت سیاسی و نوع حاکمیت سیاسی در یک کشور، تأثیر مستقیم و بی چون و چرا به نحوه جریان اطلاعات در آّن کشور دارد.
نظام های پایدار، با ثبات و برخوردار از میزان قابل قبول مشروعیت، به خاطر ایجاد شفافیت و تقویت روند پاسخگویی ادارات دولتی به مردم و افزایش سطح مشروعیت و اعتماد مردم، می کوشد تا مردم را در جریان تصمیم گیری ها، سیاست ها و برنامه های دولت قرار دهند و از نظرات شهروندان برای اصلاح و تعدیل قوانین و طرزالعمل ها و فرمان های قانونی، بهره ببرند؛ اما برعکس نظام های ضعیف و با سطح پایینی از مشروعیت، از جریان آزاد اطلاعات در قلمرو سیاسی شان هراس دارند و آن را برای امنیت، ثبات و پایداری نظام خطرناک می پندارند. به این دلیل در این گونه نظام ها، قانون دسترسی به اطلاعات با محدودیت ها و چالش های بسیاری مواجه می باشد.
2- چالش فرهنگی: در جهان توسعه یافته، سطح معلومات و آگاهی شهروندان بالا است و شهروندان معلومات کافی درباره قوانین و مفاد آنها دارند و به همین دلیل می توانند از قوانین به نفع خود، کشور و نظام آینده شان سود برده و در راستای حاکمیت قانون و نهادینه سازی فرهنگ قانونگرایی در جامعه تلاش ورزند؛ اما در جوامع در حال توسعه این چنین نیست. در این جوامع سطح فهم مردم نسبت به قوانین پایین بوده و درک شان نسبت به مسایل سیاسی و قانونی ضعیف می باشند.
مردم در این کشورها از مفاد قانون بی اطلاع هستند و نمی دانند که چطوری باید از مفاد قانون در راستای منافع شان سود ببرند. این مردم یا اصولا به قوانین اهمیت نمی دهند و نسبت به آنها حالت خمودگی و بی تفاوتی دارند و یا برداشت درست از قوانین ندارند و انتظار دارند که هر زمان خواست می توانند به هر نوع اطلاعاتی که خواسته باشند، دسترسی پیدا کنند.
3- بروکراسی و ناکارآمدی نظام اداری: وقتی ادارات ضعیف باشد، این گونه قوانین و بسیاری دیگر در پیچ و خم بروکراسی اداری گیر می مانند و پس از گذشت سال ها نیز اجرایی نمی شوند. در چنین کشورها بسیاری از قوانین با آن که به تصویب رسیده و به لحاظ قانونی لازم الاجرا گردیده؛ اما در عمل دستگاه اداری به آنها اهمیت نمی دهند و یا از اجرای آنها خودداری می کند.
4- فساد در دستگاه حکومت: وجود فساد در دستگاههای دولتی سبب می شود، تا این ادارات از دادن اطلاعات به مردم خورداری کرده و موانعی را در مسیر قانونی شدن آزادی اطلاعات و اجرای آن به وجود بیاورند؛ زیرا با دسترسی مردم به اطلاعات، تمام نابسامانی های اداری برملا می شود و این به نفع مافیای قدرت و اقتصاد در بدنه دولت نیست.

 محدودیت های دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات جاده یک طرفه نیست که تمام مردم بتوانند هر آنچه بخواهند در اختیار شان قرار گیرد. حق دسترسی به اطلاعات نامحدود نیست. این حق دارای حد و مرزی است که چوکات آن توسط قانون تعیین می شود؛ بنابراین در برخی موارد دولت ها می توانند از این حق جلوگیری کنند. حق دسترسی به اطلاعات مانند سایر حقوق دارای جنبه ها و پیامدهای مثبت و منفی است که قانونگذاران می کوشند تا با درنظر داشت سازوکارهای مشخص، از یک طرف دستاوردها و آثار مثبت آن را حفظ کنند و از طرف دیگر مفاسد و پیامدهای منفی آن را در جامعه منتفی و یا کمرنگ سازند. از اینرو اعمال محدودیت های قانونی و نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات به گونه¬ای که بر حقوق شهروندی لطمه وارد نکند، در قوانین کشورها پیش بینی می شود. زیراهمانطوری که دولت مسؤلیت دارد تا خود حقوق مردم را رعایت کند، این وظیفه را نیز دارد که حامی و مدافع حقوق افراد جامعه باشد. پس اطلاعاتی که نظم عمومی را برهم بزند و یا حقوق افراد را مورد تعرض قرار دهد، در دسترس عموم قرار نمی گیرد.
لذا دولت در چند مورد می تواند روند دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود کرده و از انتشار آنها جلوگیری کند:
1- اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده¬ای که منافع عمومی و امنیت جمعی را به مخاطره بیندازد.
2- افشای اسناد و اطلاعاتی که تعدی به حریم حقوق مردم تلقی شود و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند و به حقوق و روابط افراد در جامعه لطمه بزند.
3- افشای اسناد و اطلاعاتی که منافی با اخلاق اجتماعی و مغایر با سلامت جسمی و روانی جامعه باشد.
4- اسناد و اطلاعاتی که  سبب ترویج افکار نژاد پرستانه و قوم گرایانه گردد و یا با عفت عمومی در تضاد باشد.

حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان
اگرچه آزادی بیان و رسانه ها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است؛ اما به دلیل نبود یک سازوکار قانونی این حق از سوی ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی نادیده گرفته شده است.
شهروندان برای مشارکت فعال در فرایندهای ملی نیازمند دسترسی به ابزارهای مشارکت است. دسترسی به اطلاعات از لوازم اجتناب ناپذیر مشارکت سیاسی مردم در پروسه های عمومی به حساب می آید. خبرنگاران نیز برای بازتاب خبرها و گزارش های مرتبط با مسایل داخلی، نیاز به اطلاعات مؤثق و دقیق دارند و این معلومات را باید مسؤلان دولتی در اختیار رسانه ها قرار دهند که متأسفانه تا کنون این فرهنگ به وجود نیامده و مسؤلان دولتی همواره از دادن اطلاعات به رسانه ها امتناع ورزیده اند. 
به این دلیل خبرنگاران و نهادهای رسانه¬ای همیشه از عملکرد مسؤلان دولتی در این زمینه انتقاد کرده و خودداری آنها از دادن اطلاعات به مردم را نقض حقوق بشر و مخالفت با قانون اساسی و نادیده گرفتن اصل آزادی بیان عنوان کرده است.
بالاخره حکومت تحت فشار افکار عمومی  در سال 1389 وزارت اطلاعات و فرهنگ را وظیفه داد تا در همکاری با نهادهای صنفی و فدراسیون های خبرنگاری، قانون حق دسترسی به اطلاعات را تسوید و به کابینه ارائه دهد؛ ولی مسوده این قانون نزدیک به چهار سال در ادارات حکومتی سرگردان بود و بنابه دلایلی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده نشد. 
در سال 1393 و با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این طرح به مجلس فرستاده شد و مجلس نمایندگان در جلسه روز دوشنبه 9 سرطان، طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را با اکثریت آراء در شش فصل و سی‌ و دو ماده به تصویب رساند و این قانون بعدا از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد.
تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات هرچند مورد استقبال مردم و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران قرار گرفت؛ اما این قانون در عمل نتوانست مشکلات رسانه ها و خبرنگاران را در زمینه دسترسی به اطلاعات مرتفع سازد. چرا که راهکارهای عملی این قانون در ادارات تا هنوز در نظر گرفته نشده است و مسؤلان و کارمندان دولتی نمی دانند که کدام نوع اطلاعات را تحت کدام شرایط در اختیار چه کس و یا کسانی قرار دهند.
با آن که در سال 1395 رییس جمهور غنی طی فرمان تقنینی به همه ادارات دولتی دستورداد، تا مفاد قانون حق دسترسی به اطلاعات را مراعات کرده و اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهند؛ اما بازهم این فرمان ها آن طوری که انتظار می رفت راهگشا نگردید. در حال حاضر با وجودی که ما قانون حق دسترسی به اطلاعات و فرمان های تقنینی برای اجرای آن را داریم، ولی باز هم مردم و رسانه ها با همان مشکلات سابق روبرو بوده و از حق دسترسی به اطلاعات محروم می باشند.
بنابراین در شرایط کنونی و برای برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات در کنار تصویب قانون، چند مسأله دیگر نیز در نظر گرفته شوند:

1- حکومت باید مجموع اسناد و اطلاعات در ادارات را طبقه بندی نماید و اسناد محرم و مرتبط با مسایل امنیت ملی و منافع عمومی را از سایر اسناد و اطلاعات تفکیک نماید.
2-  یک طرزالعمل اجرایی تهیه شود و وظایف و مسؤلیت های مسؤلان و کارمندان ادارات را در این زمینه توضیح دهد.
3-  مشکلات ساختاری عملی سازی قانون حق دسترسی به اطلاعات باید شناسایی و از میان برداشته شود.
اجرای بسیاری از قوانین برای اجرایی شدن، بستر و زمینه های مناسب خود را اقتضا دارند. به نظر می رسد که در افغانستان به دلیل نظام بروکراتیک سنتی و پایین بودن ظرفیت کارمندان دولتی، هنوز ساختارهای لازم برای اجرای چنین قوانینی فراهم نگردیده است.
4-  عملی سازی این قانون نیازمند یک برنامه آموزشی گسترده است که طی این برنامه آموزشی از یک سو مسؤلان و کارمندان ادارات دولتی به مسؤلیت های خود در ارتباط با این قانون، آگاه شوند و از سوی دیگر مردم و خبرنگاران با مفاد قانون دسترسی به اطلاعات، مزایا و محدودیت های آن آشنا شده و تنها در چارچوب قانون حق خودشان را مطالبه کنند و توقع اضافی از دولت نداشته باشند.