صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اراده جدی حکومت جهت محو فساد اداری در افغانستان

-

ضرورت اراده جدی حکومت جهت محو فساد اداری در افغانستان

پديده بنیانکن و شوم فساد اداری در افغانستان به عنوان یک مرض لاعلاج و سرطانی دامنگیر ادارات گردیده و در همة بخشها ریشه نموده است.  و واقعا مانع پیشرفت  و ترقی در کشور بوده و همچنین مانع دست یابی به اهداف مهم گردیده است، گسترش روز افزون فساد اداری در افغانستان نیازمند وجود یک اراده جدی و قاطع از سوی حکومت می باشد . توقع جدی مردم از حکومت وحدت ملی نیز این است که مبارزه با فساد اداری در افغانستان از شعار و  متن کاغذ فراتر رفته و برای محو و برچیدن آن، گامهای عملی برداشته شود. مبارزه با این درد بی درمان می بایست در اولویت کاری حکومت قراربگیرد. متاسفانه ذهنیت و برداشت  مردم  و افکار عمومی تا این مرحله،  نسبت به تلاشهای حکومت منفی بوده است و باعث یأس و نا امیدی بیشتر آنان گردیده است. و لی مطمئنا در صورت وجود استراتیژی عملی، نظارت و و جود یک سیستم موثر و کارآمد حقوقی و قانونی و مهمتر از اینها جدیت و قاطعیت در برخورد با مفسیدین اداری از طرف حکومت، جرقه امید خواهد بود در دل مردم و باعث به وجود آمدن حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری برای افراد در جامعه خواهد شد؛ بنا بر این دوگانه برخورد کردن با مفسدین اداری نه تنها در محو فساد کمک نخواهد کرد که بر عکس، مردم و جامعه را نسبت به حکومت و امر مبارزه علیه فساد اداری، بی باور خواهند ساخت؛ لذا  تنها راه حل این معضل ملی، علاوه بر وجود یک استراتیژی ملی، نیازمند وجود اراده سیاسی و جدی حکومت؛ اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر قاطعانه از طرف حکومت می باشد، نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری از نقض قوانین و مقررات در همهای ادارات خصوصا توجه به اصلاحات و تقویت نظام عدلی و قضایی، تضمین کننده مبارزه علیه فساد خواهد بود و همچنین توجه به شکایات مردم و فراهم نمودن زمینة دسترسی آسان و سریع آنها  به عدالت؛ از لازمة مبارزه با مفسدین اداری است.
البته مبارزه اصولی با ریشه های این پدیده حایز اهمیت بوده و مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما در قدم اول وجود یک اراده سیاسی محکم در رهبری حکومت، در جهت محو و نابودی فساد اداری و همچنین هماهنگ و همسو عمل نمودن نهاد های دولتی و قوای حکومتی در قدم دوم لازم وضروری به نظر می رسد. توجه به نهادهای عدلی و قضایی و پیش بینی کیفر و اجرای جزاهای متناسب  برای مفسدین اداری جهت کاستن و از بین بردن این پدیده نیز ضروری است.
بخش تدوین استراتژیها و پالیسیها، تعدیل و بازنگری اسناد تقنینی مهم بوده و در شفافیت سازی و تحکیم پایههای عدالت اجتماعی مؤثر و مفید است. و سبب کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی خواهد شد به گونة که فقدان این بخش در جامعه باعث عدم شفافیت، و سبب  بازشدن راههای سوء استفاده جویی و فساد خواهد بود؛ لذا حکومت تاکنون تلاش نموده است از این بخش غفلت ننماید.
اما نظارت از اجرا و تطبیق قوانین و مقررات نیز از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و مکمل بخش اول خواهد بود. با توجه به همین ضرورت حکومت افغانستان استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و نحوه نظارت از تطبیق آن را روی دست گرفته و با مشوره با نهاد های مختلف این طرح را به زوردی نهایی خواهد ساخت. در این طرح مشکلات و موانع موجود در ادارات و مسئولیت حکومت و اقداماتی که باید از طرف حکومت در محو فساد اداری صورت بگیرد معین و مشخص شده است و اولویتهای نیز مورد توجه قرار گرفته است از قبیل رهبری سالم، ارادۀ جدی در رهبری دولت، شفافیت در پالیسی ها، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی تأکید شده است. طرح و تدوین این نوع استراتیژیها در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که مکانیزم عملی و تطبیق آن به دقت سنجش و در نظر گرفته شود و به دنبال آن توسط رهبری حکومت با جدیت تمام، گامهای عملی و قاطعانه برداشته شود. خیلی مناسب و بهتر خواهد بود که در عرصه و میدان عمل نیز از تجربیات کشورهای مختلف جهان در راستایی مبارزه علیه فساد اداری استفاده گردد. به عنوان نمونه رسیدگی به شکایات شهروندان از اداره وکارمندان دولت از مجرای غیر قضایی بسیار موفق ارزیابی شده  ومورد استقبال ملتهای جهان قرار گرفته است، دولت های مردم گرا و دارای عزم قاطع در مبارزه با فساد و تآمین حقوق شهروندان از این روند حمایت کرده اند. افغانستان نیز می تواند از این تجربیات بخوبی استفاده کند. کشورهایی که در امر مبارزه با فساد موفق بوده اند موفقیت شان را در ساختار مستقلانه و صلاحیت قانونی برای نهاد های مبارزه با فساد در قانون اساسی؛ نظم وانسجام قوانین؛ رسانه های واقعا آزاد وفعال و افکار عامه ی حساس وسالم، می دانند.
بنا بر این اگر به دلیل فساد سیاسی برخورد قاطع با مجرمین وفساد انگیزان صورت نگیرد و یا از مفسدین حمایت آشکار سیاسی صورت گیرد، چور وچپاول اموال عمومی و اندوختن ثروت و تشدید نفاق اجتماعی و گستراندن تنش های قومی و سیاسی ابزارهای موجه کسب قدرت شده و فرهنگ فساد در مراکز سیاسی ترویج ونهادینه خواهد شد. برای جلوگیری از این امر نا مطلوب و ویرانگر باید استراتژی ملی مبارزه با فساد، حکومت را ملزم بسازد تا در راستای مبارزه علیه فساد ، اراده سیاسی جدیت داشته و با مجرمین بدون ملاحظه بر خورد صورت گیرد. ایجاد اداره یا نهاد مستقل نظارت بر تطبیق واجرای استراتیژی ملی مبارزه با فساد ضروری و حتمی می باشد، همچنین ایجاد محکمه عالی اداری مهم بوده و باید مکانیزم عملی برای آن بررسی و سنجیده شود. طرح وتطبیق پلانها و مقررات و میکانیزمهای قوی برای تقویت رسانه های آزاد وبیرون نمودن آنها از وابستگی ها برای آگاهی دهی عامه، ضروری می باشد تا رسانه ها بتوانند به عنوان زبان مردم وصدای ملت در جامعه قلمداد گردد و در امر مبارزه با فساد مفسدین، بلند گوی اصلاحات در جامعه باشند نه ترویج کننده و پخش کننده صداهای مغرضانه قومی وجناحی و امید است استراتیژی ملی مبارزه با فساد ادرای  به صورت جدی از سوی رهبری حکومت وحدت ملی تعقیب و پیگیری شود تا مردم افغانستان بیش از این شاهد  و جود گسترش فساد در ادارات مختلف دولتی وغیر دولتی نباشد.

دیدگاه شما