اقتصاد در سطح کلان به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد. بخش واقعی اقتصاد بیانگر جریان کالاها و خدمات از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان از یک سو و جریان نیروی انسانی از جانب مصرف‌کنندگان به سمت تولیدکنندگان از سوی دیگر است. داد و ستد در بخش واقعی اقتصاد شکل‌دهنده سه نوع بازار کالا، خدمات  و نیروی کار است.
بخش مالی اقتصاد نیز شامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه از طرف دارندگان و عرضه‌کنندگان آن، یعنی پس‌اندازکنندگان، موسسات اعتباری و مالی، و صاحبان سرمایه به‌ سوی تقاضا‌کنندگان وجوه و اعتبارات، یعنی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان کالاها و خدمات و یا دولت است.
بخش مالی اقتصاد، مجموعه‌ای است از نهادهای مالی، بازارهای مالی و ابزارهای مالی که در کنار بخش واقعی اقتصاد وظیفه تامین وجوه  مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین بهینه‌سازی فرآیند گردش وجوه در شریان‌های بخش واقعی اقتصاد را به عهده دارد؛ بنابراین توسعه بخش واقعی اقتصاد بدون تقویت بخش مالی اقتصاد امکان‌پذیر نیست. در کشورهای پیشرفته بازارهای مالی به موازات بازارهای واقعی رشد و توسعه یافته اند. یعنی هر قدر اقتصاد بخش واقعی وسیع تر و پیچیده تر می شود، عملیات بخش مالی نیز به همان میزان عمیق تر و فنی تر ظهور می کند و ضرورت وجود متخصصین مالی بیشتر احساس می شود.
در تشبیه جایگاه بخش مالی اقتصاد گفته اند که بخش مالی مانند دستگاه گردش خون در بدن انسان است. بدین گونه که هر گاه بدن بخواهد فعالیت داشته باشد قلب باید خون را در شریان‌ها به جریان اندازد تا سلول‌های بدن بتوانند با کسب اکسیژن و مواد غذایی به فعالیت خود ادامه بدهند. به همین منوال اگر قرار است بخش واقعی اقتصاد فعالیت داشته باشد، بخش مالی اقتصاد باید بتواند وجوه لازم را برای آن تامین کند. سرعت گردش وجوه نقد و اعتبارات در یک اقتصاد به معنای تحقق معاملات بیشتر در بخش واقعی است که از رهگذر آن ارزش اقتصادی بیشتری برای طرفین معامله خلق می شود.
در یک تقسیم‌بندی، بازارهای مالی را می‌توان به بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. ملاک های مختلفی برای این تقسیم وجود دارد ولی مهم ترین ملاک بحث سر رسید است. یعنی شرکت هایی که مایل به تآمین وجوه مورد نیاز خود برای مدت های کوتاه تری اند؛ مثلا از یک سال تا پنج سال به سیستم بانکی مراجعه می کنند ولی شرکت هایی که به سرمایه های بلندمدت تری نیازمند اند و می خواهند وجوه کسری خود را با سررسیدهای بیش از پنج سال تهیه کنند به بازار اوراق بهادار مراجعه می کنند.
ضرورت وجود بانک
در هر جامعه ای افرادی هستند که علی رغم داشتن وجوه نقد مازاد بنابه دلائلی چون: کمبود مبلغ پول، نداشتن وقت و تجربه کافی، فقدان توان مدیریت در عرصه کسب و کار، ناآشنایی با شرایط بازار، نبود سواد لازم و...  متمایل به سرمایه گذاری مستقیم وجوه خود نیستند و از طرفی دیگر کسانی هستند که با وجود توان و تخصص بالا، تجربه کافی، برخورداری از روحیه ریسک پذیری و داشتن سواد و مهارت لازم سرمایه نقدی کافی را برای تجاری سازی طرح ها و ایده های خود ندارند. در چنین وضعیتی ضرورت وجود نهادی که بتواند وجوه راکد و سرگردان را جذب و پس از گردآوری، آن ها را به صاحبان کسری وجوه، برساند احساس می شود. بدیهی است وجود تاسیس چنین نهادی به نفع کل جامعه و اقتصاد کشور ختم می شود. بنابراین وظیفه بانک به عنوان یک واسطه مالی در چهار حوزه تعریف می گردد:
1- عملیات جذب و گردآوری وجوه: بانک ها در این مرحله پس از مطالعه و سنجش احتیاجات مشتریان با طراحی حساب های مختلف بانکی تحت عنوان حساب جاری، حساب پس انداز، حساب سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، و ارائه سایر خدمات بانکی سعی می کنند گزینه های مختلفی را پیش روی مشتریان بگذارند. عملیات فوق را مهندسی مالی نیز می گویند.
2- عملیات ارزیابی و امکان سنجی طرح ها: بانک ها با استخدام کارشناسان خبره و به کارگیری نرم افزارهای پیشرفته طرح هایی که از سوی متقاضیان تسهیلات ارائه می شود را ارزیابی می کنند و تنها در صورتی که طرح های مزبور توجیه اقتصادی داشته باشند به مدیریت اعتبارات ارجاع می شوند. دریافت وثیقه مانند زمین و مستغلات و معرفی ضامن فقط با هدف محکم کاری صورت می گیرد و توجیه اقتصادی طرح، نقش اصلی را در استحقاق و عدم استحقاق وام ایفا می نماید؛ زیرا ارزش وثیقه صد فیصد معادل مبلغ وام نیست. بانک ها در زمینه تنظیم قراردادها از مشاورین حقوقی نیز کمک می گیرند.
3- عملیات تخصیص وجوه: سرمایه گذاری در عرصه های مختلف تولیدی اعم از زراعی و صنعتی، خدماتی، تجاری و ساخت و ساز سبب می شود ریسک اعتباری بانک ها کاهش یابد. منظور از ریسک اعتباری همان احتمال عدم برگشت سرمایه و سود آن می باشد. بانک ها علاوه بر اعطای وام به خرید سهام شرکت ها و سپرده گذاری در بانک های خارجی نیز اقدام می کنند. قوانین کشورها در این بخش متفاوت اند. برخی از کشورها سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ممنوع است و در برخی از کشورها سرمایه گذاری مستقیم بانک ها محدود است. (مثلا 12% منابع بانکی). یکی از دلائل محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم بانک ها مقابله با شکل گیری پدیده انحصار است؛ یعنی این احتمال وجود دارد که بانک ها با منابع غنی که در اختیار دارند عرصه را بر رقبا تنگ کرده و وضعیتی انحصاری در صنعت مربوطه به وجود بیاورند که پیامدهای ناگوار آن برای مصرف کنندگان روشن و بدیهی است.
4- عملیات پیگیری، نظارت و کنترل: برخی از بانک ها با ارائه مشاوره های مدیریتی، اقتصادی، بازاریابی و حسابداری سعی می کنند تا فعالیت های شرکت های دریافت کننده تسهیلات به ثمر برسد. و در صورتی که متقاضیان تسهیلات بخواهند با اعمال غیر قانونی منافع بانک را با خطر مواجه کنند، بانک ها می توانند با استفاده از صلاحیت های حقوقی شرکت های مزبور را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. یکی از مشکلات بانک ها مساله دیون معوق و اعلان ورشکستگی (نکول) شرکت ها و امتناع از بازپرداخت وام های اعطا شده از سوی بانک است.
خلاصه آن که بانک ها می توانند با وساطت مالی موجبات رشد سرمایه گذاری را رقم بزنند. افزایش میزان سرمایه گذاری در یک کشور به معنای رشد تولید، رشد اشتغال، افزایش درآمدهای خانوارها، بهبود رفاه عمومی و حرکت کشور به سمت خودکفایی و استقلال اقتصادی نیز می باشد.