درسال 1393 خزانه کشور از منابع مالی تهی ورکود اقتصادی برفضای کشور حاکم شد. میلیاردها دالر از افغانستان خارج شد و فضای بی اعتمادی و بد بینی نسبت به آینده به شکل گسترده ی به وجودامد. رشد اقتصادی افغانستان درپایین ترین حد خود در چهارده سال گذشته رسید و فضای کسب و کار به شدت آسیب دید.
که دلیل آن، طولانی شدن روند انتقال سیاسی، افزایش فشار جنگ، عدم توجه به سرمایه گذاری در سکتورهای زیربنایی کشور طی دهه گذشته، قطع هزینه های واحدهای بازسازی ولایتی که بودجه های هنگفت انکشافی را در 34 ولایت کشور به مصرف می رساند،کاهش، محصولات زراعتی به دلیل کاهش بارندگی و آفات طبیعی(14.2%-) بود.
همچنین، مجموع کمک های بلاعوض، بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه، از اوسط تخمینی 12.5 ملیارد دالر میان سالهای 2009 و 2012 به حدود 8. 8 ملیارد دالر در سال 2015 کاهش
طی این سه سال، حکومت تلاش کرد تا با روی دست گرفتن مجموعه اقدامات تشویقی، حمایتی و تسهیلاتی درراستای بهبود وضعیت اقتصادی گام های موثری بر دارد که برخی از آنها قرین موفقیت و دارای دستاورد بود و عده ی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت که در ذیل مختصرا بررسی می شود:
برگشت رشد اقتصاد :
اقتصاد افغانستان در سال 1393 به دلیل کاهش کمک های خارجی وکاهش تولید ناخالص داخلی با مشکلات جدی روبر شد که تاثیرات آن درسالهای 1394 و 1395 نیز محسوس بود.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2013، 1.9 فیصد و درسال 2014، 1.3 و در سال 2015، 0.8 فیصد رسید که دلیل آن، طولانی شدن روند انتقال سیاسی، افزایش فشار جنگ، عدم توجه به سرمایه گذاری در سکتورهای زیربنایی کشور طی دهه گذشته، قطع هزینه های واحدهای بازسازی ولایتی که بودجه های هنگفت انکشافی را در 34 ولایت کشور به مصرف می رساند و ازهمه مهمتر کاهش، محصولات زراعتی به دلیل کاهش بارندگی و افات طبیعی(14.2%-) بود. همچنین، مجموع کمک های بلاعوض، بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه، از اوسط تخمینی 12.5 ملیارد دالر میان سالهای 2009 و 2012 به حدود 8.8 ملیارد دالر در سال 2015 کاهش.
امادر سال 1395 شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی افغانستان با درصد قابل قبول برگشت(%2.1).که در کنار اقدامات دیگر، افتتاح بند سلما، افتتاح بندر چابهار،افتتاح پروژه انتقال گاز(تاپی)، افتتاح خط آهن اقینه- اتا مراد و...از عوامل این برگشت رشد اقتصادی خوانده شد.
پیشبینی می شود که این میزان در سالهای 2017 و 2018 به ترتیب به 3.55 و  4.7 و 5.2 و 5.7 درصد درسالهای 2019 و 2020 برسد که نشان خوبی از تحرک اقتصادی در کشور است. علت اصلی رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی
افزایش عواید داخلی: طی سه سال گذشته، حکومت به طرف افزایش جمع آوری عواید داخلی گام های ستایش برانگیز برداشت که از منابع مختلف چون مالیات ثابت،مالیات برعواید،مالیات بردارایی ها،مالیات برفروشات و... تامین می گردد.
درنتیجه اقدامات اصلاحی و سایر برنامه های مربوط به این بخش، افغانستان به شکل بی سابقه شاهد افزایش درجمع آوری عواید بود که در سه سال اخیر همواره از  ازهدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول(IMF ) همواره فراتر رفته است.
طبق گزارش های وزارت مالیه،هرچند درسال 1393 عواید داخلی افغانستان نسبت به هدف تعیین شده 25% کاهش داشت،ولی در سال 1394 جمعا 121.8 میلیارد افغانی از منابع مختلف جمع آوری گردید که 7%بیشترازهدف تعیین شده بود. درسال 1395، 25% نسبت به هدف تعیین شده(28میلیارد بیشتر از سال 1394) و در نیمه اول سال جاری(152 میلیارد هدف تعیین شده است) به بیش از92 میلیارد افغانی رسیده است که درمقایسه با نیمه اول سال گذشته، 10% افزایش را تاکنون نشان میدهد.
مهم ترین عوامل بلند رفتن عواید درطی دو سال اخیر، دستیابی به منابع عایداتی جدید، تطبیق و نظارت از اصلاحات گسترده درمنابع عایداتی حکومت، اصلاحات در بخش های اداری و مالی، مبارزه قاطع و مستمر با فساد اداری، و تسریع پروسه های اداری درنتیجه نصب سیستم های جامع الکترونیکی و... ذکر شده است.
فضای مناسب کسپ و کار: حکومت افغانستان  در2016 اعلان کرد که رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه های ملی دارای اولویت قرار داده که طرح آن طی کنفرانس بروکسل، به جامعه جهانی معرفی گردید.در نتیجه این سیاست برنامه ملى «سرمايه گذاری در افغانستان» توانست در 2017 جايگاه نخست را در ميان كشورهاى آسياى ميانه، روسيه و قفقاز در نشست جهانى سالانه سرمايه گذارى در دوبى-AIM-2017 به دست بیاورد.
افغانستان در سال 1392در میان 189 کشور جایگاه 164 را داشت، طی سه سال گذشته صعود کلانی داشته است.
در سه سا ل گذشته، ابتکارات مهمِ در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت،صورت گرفته است.
دراین اواخر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه که موضوع تحقیق انجام تجارت نیز میباشد،تطبیق نموده است. این ساحات شامل «آغاز تجارت »(صدور جواز کار) است که بر اساس آن افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ تحقیق انجام تجارت میان ۱۹۰ کشور، جایگاه ۴۲ را بدست آورد. ساحه دیگرِ که حکومت افغانستان در آن اصلاحات را تطبیق نموده، پروسه اخذ قرضه است که طبق آن افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ میان ۱۹۰ کشور، در مقام ۱۰۱ قرار گرفته است.
• ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری را در چوکات وزارت تجارت و صنایع
• افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز .
• اولویت بندی شش شاخص تجارت، توسط شورای عالی اقتصاد و تایید آنها برای سال ۲۰۱۷(شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرض ههای بانکی؛دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی؛ و تجارت بیرون مرزی)
بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود فضای کسپ و کار توسط حکومت اعلان شده است. همچنین افغانستان درسال 2015 عضویت سازمان تجارت جهانی را بدست اورد که از زمان عضویت تاکنون هفده (17) سند تقنینی جهت همسان سازی با مقتضیات این سازمان توشیح گردیده است و نیز قانون ستندرد مطابق نیازمندی های سازمان تجارت جهانی تعدیل گردید
خصوصی سازی و حمایت از تولیدات داخلی: خصوصی سازی و تطبیق مدل مشارکت عامه- خصوصی از دیگر اولویت ها و برنامه های اقتصادی حکومت در سه سال اخیر اعلان شد که در این راستا:
• تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی بر مبنای آن کاهش قابل ملاحظه در تعرفه های مواد خام فابریکات تولیدی پیش بینی گردیده است که خود گام بلندی به حساب می رود.
• تایید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد
• توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی
• در نظر گرفته شدن ۲۵ % ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات
• منظورشدن پلان شاخص های تجارت کردن از کابینه ج.ا.ا
از اقدمات درخورتوجه است که سبب رشد صنعت در سه سال اخیر گردیده است. طبق گزارش بانک جهانی، سکتور صنایع در جریان سال 1394 توسعه یافت، طوریکه رشد این سکتور از 2.4 فیصد در سال 1393 به 4.1 فیصد در سال 1395 بلند رفت است.
نرخ تورم و قیمت مواد: سطح قیم کالاهای مصرفی درسال 2015 بطور پیهم کاهش یافت، اما درنیمه نخست سال 2016 دوباره افزایش نمود. این افزایش دوبارۀ قیمت ها ناشی از افزایش قیمت های جهانی نفت و غلات، و پایین آمدن ارزش پول
افغانی در برابر اسعار خارجی بود. نرخ مبادله افغانی در دو ربع اول سال به ترتیب به نرخهای 3.8 درصد و 0.3
درصد کاهش داشت، اما در ربع سوم سال 2016 )ربع دوم 1395 ( با افزایش دوباره 2 درصدی همراه بود. ذخایر
ارزی درطول سال 2015 رو به کاهش بود، اما درنیمه نخست سال 2016 بهبود یافته و به 7.4 میلیارد دالر امریکایی
بالغ گردیدکه عمدتاً ناشی از کاهش واردات و ضعف در تقاضای داخلی میباشد و درحال حاضر نیز این میزان به 8.4 میلیارد دالر رسیده است که دستاورد کلان تلقی می گردد.
هرچند به دلایلی چون کاهش ارزش پولی افغانی در برابر دالروهمچنین عوامل غیر اقتصادی، طی دوسال گذاشته میزان تورم از 1.5- درسال 1394 به 4.9 درصد در سال 1395 و 5.6 فیصد در سال جاری برسد ولی طبق برنامه ها و فعالیت های در نظر گرفته شده، درسالهای پیش رو این روند سیر نزولی خواهد داشت.
طبق برنامه ها و پیشبینی های حکومت قرار است میزان تورم در سال 1398،1397 و 1399 به ترتیب 6.2،5.2 و 4.7 فیصد کاهش پیدا کند.
مساعدت های بین المللی: محدودیت در تامین بودجه و مصارف و منابع مالی مورد نیاز برای انکشاف در بخش های مختلف از منابع عایداتی داخلی، حکومت را ناگزیر به تداوم دریافت حمایت های مالی از منابع مختلف جامعه بین المللی مخصوصا کشورهای توسعه یافته ساخته است. درحال حاضر بیشتر از نیم بودجه دولت از مساعدت های مالی بین المللی تامین می گردد.
تدوین پالیسی های مناسب، انجام اقدامات مقتضی و مورد نیاز دریافت کمک های خارجی از جمله اصلاحات مالی و اداری و سیاست مناسب خارجی سبب شده که حکومت بتواند حمایت های وسیعی مالی جامعه بین المللی را جذب نماید.
تنها در دو کنفرانس وارسا و بروکسل حکومت توانست بیش از سی میلیارد دالر مساعدت های مالی جامعه جهانی را بدست بیاورد. درمجموع طی سه سال نزدیک به چهل میلیارد دالروعده کمک های که از منابع مختلف برای افغانستان دریافت شده است.
مبارزه با فقر: فقر در سالهای 1394 و 1395 نه تنها کاهش نیافت بلکه براساس امارهای جهانی افزایش نیز داشت. برنامه حکومت درکنترول فقر قرین بر موفقیت نشد و در نهایت در ماه جاری رییس جمهور با اعلان این نکته، شورای مبارزه با فقر را ایجاد کرد که انتظار می رود در نخستین قدم، عوامل و زمینه های تداوم و افزایش فقر و در گام بعدی، سیاست های مناسب برای ریشه کن کردن فقر تهیه و تدوین گردد. رشد پایین اقتصادی و بالا بودن میزان رشد نفوس نسبت به رشد اقتصادی، نبود زیر بناها و تداوم و گسترش جنگ و خشونت ها و.. از عوامل ناکامی حکومت در مبارزه با فقر تحلیل می شود.