کارکرد حکومت در برابر اطاعت مردم از اقتدار مرکزی این است که امنیت فیزیکی و روانی جامعه را تأمین نموده و راه توسعه و پیشرفت کشور را از طریق استفاده بهینه از منابع اقتصادی، سیاسی و اداری هموار سازد. مسیر توسعه و پیشرفت زمانی امکان پذیر می شود که فقر، ناامنی، تبعیض و بیکاری از میان برداشته شود و مشارکت قانونی و سازمان یافته اقشار مختلف مردم در پروسه های ملی فراهم گردد.
دولت وقتی می تواند که به کارکردها و سیاست هایش در کشور جامه عمل بپوشاند که ارتباط مستحکم و دوامداری میان نهادهای دولتی، سازمان های اجتماعی و سکتورهای خصوصی ایجاد کرده و همکاری و تعامل مثبت و پایدار میان آنها برقرار سازد. این امر جدا از این که برای کارایی بیشتر حکومت ها و نظام های سیاسی مؤثر وضروری می باشد، از ارزش ها و اصول دموکراسی نیز به حساب می آید. نظام سیاسی در افغانستان بر مبانی دموکراسی استوار گردیده و ارزش ها و اصول دموکراسی در قانون اساسی به عنوان اصول رفتاری حکومت ها گنجانده شده است.
در دموکراسی اصل براین است که از تمرکز و تجمع قدرت در دست یک فرد و یا یک نهاد دولتی جلوگیری گردد و زمینه تمایل به انحصار قدرت و ثروت به کلی از میان برداشته شود. به این خاطر در نظام دموکراسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و قدرت ملی بر مبنای قانون اساسی میان سه قوه مقننه، اجراییه و قضاییه توزیع شده است. در نظام دموکراسی کوشش بر این است که یک موازنه منطقی و معقول میان سه قوه دولتی ایجاد شود و از تمرکز قدرت در دست حکومت یا قوه اجراییه جلوگیری گردد. همانطوری که توزیع قدرت میان قوای سه گانه، تعادل منطقی را در ارگان های دولتی ایجاد می کند و مانع بی نظمی ها و خود سری های فردی و جمعی می گردد، توازن میان نهادهای دولتی، مدنی و خصوصی نیز موجب ایجاد تعادل و نظم در جامعه گشته و امکان زیست بهتر و آرامتر در اجتماع را فراهم می آورد. چنانچه این تعادل برهم بخورد، از یک سو گسترش و نهادینه  سازی ارزش های دموکراسی در جامعه با مشکل مواجه می شود و نظم و امنیت افراد جامعه آسیب می بیند، از سوی دیگر روند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف اجتماع برهم می خورد و دیوارهای اعتماد میان اعضای جامعه از یک سو و جامعه و حکومت از سوی دیگر، شکاف برمی دارد.
در افغانستان اصل تفکیک قوا بر مبنای قانون اساسی در شکل گیری نظام در نظر گرفته شده و این اصل تاکنون مراعات می شود. نظام سیاسی ما از سه رکن حکومت، پارلمان و قوه قضاییه تشکیل شده و وظایف و صلاحیت های هر کدام نیز در قوانین مشخص شده است و هر کدام بر اساس مواد قانونی چارچوب وظایف و صلاحیت های خود را تشخیص می دهند. در این زمینه ما با مشکل قانونی مواجه نیستیم و قوانین به گونه واضح اختیارات و مسؤلیت های هرقوه را مشخص ساخته است؛ اما به دلیل رسوبات باقی مانده از فرهنگ سیاسی گذشته و ضعف ها و نابسامانی هایی که در دولت فعلی به مشاهده می رسد، برخی از قوا، در مقام اجرای قانون، نتوانسته اند از همه صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود به گونه درست بهره ببرند. به این دلیل ما در واقعیت سیاسی، ممکن است تفکیک متوازن و متعادل قوا را شاهد نباشیم. هرچند این امر در طولانی مدت از طریق تقویت سازوکارهای قانونی قابل اصلاح می باشد.
امروزه مشکل بیشتر ما در نحوه تعامل میان سه بخش دولتی، مدنی و سکتور خصوصی است. حکومت طی سال های گذشته چندان  توفیق نیافته تا یک رابطه ارگانیک و پایدار میان بخش های دولتی، مدنی و خصوصی جامعه ایجاد کند. گرچند رشد و فعالیت جامعه مدنی و رسانه ای در سایه حضور جامعه جهانی، در پانزده سال گذشته چشمگیر بوده است؛ اما تعامل منطقی، دوامدار و نظام مند میان جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای دولتی شکل نگرفته است. حکومت هرچند زمینه را برای فعالیت های مدنی و رسانه ای در کشور فراهم کرده است و به این دلیل رسانه های آزاد زیادی در کشور مجوز فعالیت دریافت کردند و کارکردهای خود را به شکل آزادانه به پیش بردند؛ اما با آنهم یک تعامل سازنده و دوجانبه همکاری میان رسانه ها و جامعه مدنی و حکومت در کشور به وجود نیامده است.
اگر امروز جامعه مدنی بجای نهادهای همکار برای حکومت بیشتر حالت اپوزیسیون را به خود گرفته و در برابر سیاست های حکومت موضع گیری می کنند، اگر رسانه ها همواره از برخورد نهادهای دولتی شکایت دارند، نشانه این است که هنوز رابطه میان  نهادهای اجتماعی- فرهنگی و ارگان های دولتی به صورت درست سازمان نیافته است. جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی می توانند اجتماعات را سازماندهی کرده و به آنها آموزش می دهند و آنها را نسبت به حقوق و مکلفیت های شان آگاه می کنند، رسانه ها و جامعه مدنی انگیزه مشارکت شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی بالا می برند و آنها را در راستای حمایت از سیاست ها و رویکردهای ملی سازمان می دهند و روحیه وحدت و همبستگی ملی را تقویت می کنند و فرهنگ تعامل و همپذیری را در میان گروه های اجتماعی رواج می دهند. 
نهادهای خبرنگاری سال 2016 را بدترین و خشونت بارترین سال برای خبرنگاران اعلام کردند؛ اما گفته اند در این سال بیشترین خشونت ها علیه خبرنگاران از سوی نهادهای دولتی و بخصوص نهادهای امنیتی کشور بوده است. چند روز قبل نیز یک مسؤل رسانه از سوی منسوبین پولیس مورد لت و کوب قرار گرفت. جالب این است که در جریان این کش و گیرها، نزاع ها و خشونت ها هردو طرف خودشان را حق به جانب دانسته و طرف دیگر را به تعرض از قوانین متهم می سازند.
مجموع مشکلات موجود در مناسبات دولت و نهادهای اجتماعی و رسانه ای، بیانگر این است که در این زمینه هنوز به لحاظ قانونی و اداری کار چندانی صورت نگرفته است و چارچوب صلاحیت ها، فعالیت ها و مسؤلیت های این نهادها در تعامل با یکدیگر مشخص نگردیده است و یا این که آگاهی دهی درست در این زمینه انجام نشده و نهادهای مدنی و سیاسی- کشور نسبت به حقوق و وظایف خود در قبال یکدیگر معلومات کافی ندارند.
وضعیت سکتورهای خصوصی و نحوه تعامل و همکاری دوجانبه آنها با دولت از ابهام بیشتری برخوردار می باشد. نهادهای مرتبط با مسایل اقتصادی حکومت، هنوز همکاری های خود را در قبال نهادهای خصوصی به شکل درست تنظیم نکرده اند. این نهادهای دولتی فراموش کرده اند که بخش های خصوصی می توانند در عرصه های تولید، اشتغال، توسعه و آموزش نیروی انسانی و ارایه خدمات گوناگون، نقش آفرینی کرده و زیربناهای توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور را از طریق ایجاد تعامل مثبت و سازنده با حکومت در زمینه های اقتصادی فراهم نمایند.
دولت زمانی می تواند این تعامل را به صورت سازنده برقرار کند که اولا، اعتماد عمومی را نسبت به کارکردهای خود جلب کند. انصاف، عدالت و امنیت سه محور کلی است که خواست عمومی بر مبنای آن شکل گرفته است. چنانچه سیاست های ملی بر مبنای قانون، ارزش های دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل بگیرند و توزیع عادلانه قدرت و ثروت میان اقشار گوناگون جامعه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد؛ تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح و بدون نقص آن در جامعه، امکان پذیر می گردد و بنیاد همکاری و تعامل همه جانبه میان دولت و اقشار مختلف مردم به تدریج ساخته می شود.