صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ سنبله ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آيااحکام ديني باعصرجديد همخواني دارد؟

-

آيااحکام ديني باعصرجديد همخواني دارد؟

مومنانه زیستن در عصر مدرن یکی از دغدغه های اصلی مسلمانان امروز است. قرائت های رسمی و گزاره های سنتی از دین در بسیاری از موارد با احکام حقوق بشری، که محصول فکر و اندیشه ی انسان مدرن است، باهم در تضاد اند. البته از آنجا که اسناد بین المللی به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای غیر دینی دارند نه تنها اسلام بلکه بسیاری از ادیان در مواجهه با این اسناد در برخی مسائل همخوانی ندارند. اما میزان ناسازگاری احکام اسلامی با اسناد حقوق بشری بیشتر به نظر می رسد. برابری حقوق صرف نظر از تعلقات دینی، مذهبی و عقیدتی، آزادی دینی و مذهبی – به شمول آزادی تغییر در دین – و مسئله ی برده داری از اختلاف های برجسته میان اعلامیه حقوق بشر و احکام فقهی-سنتی در اسلام می باشد. همچنان احکام کیفری در اسلام – که در برخی موارد نظر به عقاید دینی و جنسیت شخص به صورت متفاوت اعمال می شود – نسبت به اعلامیه از شدت بیشتر برخوردار است.
حال سوال اینجاست که کشورهای اسلامی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر ملحق شده اند چگونه تعارض میان این دو احکام را رفع خواهند کرد؟ افغانستان نیز از جمله ی این کشور ها می باشد. ماده سه قانون اساسی جدید (مصوبه 1382) بیان می دارد: «در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». اما در مقدمه و در ماده 7 این قانون، اسناد بین المللی از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و افغانستان خودرا ملزم به رعایت آن می داند. قانون اساسی حکومت پساطالبان در افغانستان در بسیاری موارد با اعلامیه حقوق بشر مطابقت دارد. برای مثال، ممنوعیت هرگونه تبعیض – به شمول تبعیض جنسیتی – ممنوعیت شکنجه و اعمال مخالف کرامت ذاتی انسان، شرط نبودن جنسیت در مناصب حکومتی مانند وکیل، وزیر، والی، قاضی، معاون و حتی رئیس جمهور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و.... از طرف دیگر، در قانون جزا احکام حدود، قصاص و دیت را به فقه محول نموده است و احکام جزایی فقهی با اعلامیه حقوق بشر در تناقض است. پس، چگونه می توان این تناقض را رفع نمود؟
جریان نواندیشی دینی که سال ها قبل در کشورهای اسلامی شکل گرفت و تا هنوز یکی از مباحث جدی مطرح می باشد به دنبال تفسیر جدید از دین و بازخوانی اندیشه های دینی است. روشنفکران دینی اکثراً براین باور اند که همه ی احکام دینی از جمله مسأله ی برده داری (هرچند که از مسایل امضایی اسلام است نه تأسیسی) در عصر نزول مطابق با سیره عقلا و عرف زمان بود؛ یعنی انسان عصر نزول احکام اسلامی را عادلانه، عقلایی و برتر از احکام ادیان دیگر می دانستند و هیچ نوع مشکلی در این زمینه وجود نداشت. ولی عصر مدرن با رویکرد سکولار به مسایل پرداخته و احکام دینی را به چالش می کشد. به عبارت دیگر، عرف سنتی پاسخگو به مسایل جدید نمی باشد و مشکلات انسان امروز را اگر بیشتر نسازد کم تر نخواهد ساخت. از طرف دیگر، رویکرد سکولار و قداست زدایی از دین برای دینداران و جامعه ی دینی قابل قبول نمی باشد.
برای برون رفت از این معضل، روشنفکران دینی تلاش های فکری زیادی نموده اند. آنان معتقدند که بخش های اصلی دین و احکام اعتقادی و عبادی فرازمانی، فرامکانی و دائمی هستند؛ اما در فقه معاملات (احکام غیرعبادی) مانند احکام جزایی، مدنی و امور بین الملل که احکام امضایی هستند تابع مقتضیات زمان و مکان می باشند و با تغییر زمان و مکان این مسایل نیز باید متحول شوند. به تعبیردیگرف احکام اسلامی به دو دسته می باشند که عبارتند از: (1) احکام غیرمنصوص یا «منطقة الفراغ» که همان احکام متغییر اند که طبق مقتضیات زمان و مصالح وضع آنها مربوط به نمایندگان مردم می شود و از جمله ای احکام زوال پذیر و قابل فسخ می باشد.  (2) احکام ثابت و دائمی متن شریعت را تشکیل می دهد و تابع مقتضیات زمان و مکان نمی باشد.
از دیدگاه روشنفکران دینی، تمام آیات و روایات دایمی و تغییرناپذیر نبوده بلکه احکام موقت و زمان مند بسیاری در متون دینی یافت می شوند و قرآن کریم نیز در بردارنده ی هر دو نوع حکم اسلامی می باشد؛ یعنی احکام جهانشمول و فرازمانی و احکام مربوط به زمان و مکان مشخص. بنابراین، هر حکم باید عادلانه بوده و مطابق با سیره عقلای همان وقت باشد. سه شرط یعنی عادلانه بودن، عقلایی بودن و برتر بودن در مقایسه با ادیان دیگر تنها مربوط به عصر نزول نبوده بلکه در عصر جدید نیز اعتبار دارد.
روشنفکران دینی به دنبال بازخوانی و قرائت های جدید از احکام اسلامی در عصر مدرن می باشند. به باور آنان مومنانه زیستن در عصر جدید تنها با تفسیرها و قرائت های جدید از گزاره های اسلامی امکان پذیر می باشد و فقه سنتی نمی تواند مطابق به عصر جدید مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حل نماید. نگارنده بر این باور است که اصلاح گری و بازخوانی متون دینی می تواند در قالب فقه سنتی باشد و یا در قالب جریان نو اندیشی دینی. برای مثال، آیت الله فیاض، علامه محمد حسین فضل الله و برخی فقهای دیگر قرائت جدید در مورد احکام دینی زمان مند به خصوص در مورد حقوق زنان ارائه نموده اند. آنان با در نظرداشت مقتضیات زمان فتواهای جدید از همان منابع سنتی صادر نموده اند تا مسلمانان بتوانند بدون مشکل مطابق به عصر جدید زندگی نمایند.
برای حل و یا حد اقل کاستن از شدت تناقض میان مواد 3 و 7 قانون اساسی جدید افغانستان یکی از دو تعدیل باید صورت گیرد: اول، تعدیل و تفسیر فقه سنتی مطابق به مقتضیات زمان. یعنی علما و روشنفکران دینی هر دو باید باهم احکام دینی غیرمنصوص را مطابق به اقتضای زمان و با درنظرداشت سه شرط عادلانه بودن، عقلایی بودن و برتر بودن تعدیل نمایند تا شدت تناقض میان احکام اسلامی و اسناد بین المللی کاهش یابد. دوم، تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر مطابق به فقه سنتی. تعدیل دوم شاید به جای کاستن از مشکلات بر آن بیافزاید؛ زیرا فقه سنتی در بسیاری از موارد مسائل جدید و دموکراتیک را بر نمی تابد. پس، تعدیل اولی راهکار مناسب تری به نظر می رسد.

دیدگاه شما