در کنار دو مکتب فاشیستی و نژادگرا که منکر کرامت ذاتی انسان بودند، مکتب اثبات گرایی حقوقی (پوزیتویسم حقوقی) نیز بر خلاف تئوری های مکتب حقوق طبیعی معتقد است که همه حقوق و آزادی ها از آنچه که دولت و مقامات دولتی تعیین می کند نشأت می گیرد و برای حقوق بشر هیچ منشأ پیشینی قائل نیستند و مبانی اخلاقی آن را نفی می کنند. این گروه حقوق واقعی همان حقوق موضوعه را می دانند که توسط پارلمان، مقامات اداری و قضایی وضع گردیده است. و بر این اساس حقوق بشر مفهوم اصلی خود را از دست می هد کرامت، حقوق و امتیازات ذاتی انسان در این اندیشه معنایی ندارد. به عبارت واضح تر می توان گفت که طرفداران این مکتب حقوق را چیزی حز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی دانند در حالی که بر خلاف این ها گروه دیگر حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می کنند
در یک جمع بندی می توان گفت که بر اساس سه تئوری که قبلا یادآوری گردید معیار حقوق و امتیازات  و ارزش انسان، وابسته به دولت، وابسته به نژاد و حقوق موضوعه می باشد و هیچگونه ریشۀ ذاتی ندارد. و در یک کلام طرفداران این سه طرز تفکر با طرح این گونه اندیشه ها از انسان کرامت زدایی نموده و حقوق و امتیازات از آن را نیز بسته به معیارهای دیگر می دانند.
کرامت انسانی و اسلام گرایی سنتی
« اسلام گرایان سنتی و کلاسیک، کسانی هستند که دارای یک قرائت رسمی و سنتی از اسلام و متون دینی بوده و در چهارچوب ضوابط فقهی کلاسیک و بر اساس یک سلسله مبانی و پیش فرض های کلامی، فلسفی و انسان شناختی از قبیل «ثابت بودن تمامی احکام شریعت»، «عاجز بودن عقل از درک حقوق واقعی انسان ها» و «نفی کرامت ذاتی انسان» به استنباط احکام شریعت از قرآن و سنت می پردازند (محسن، کدیور، حقوق بشر و روشنفکری دینی، مجلۀ آفتاب، شماره 27 ، 1382 ص 108) اسلام گرایان سنتی و کلاسیک کر امت و شرافت ذاتی انسان را انکار می کند و در عوض آن قائل به کرامت بالقوۀ انسانی هست که با سیع و تلاش و بر اساس تقرب به خداوند و پیشه کردن تقوا به دست می آید. به عبارت دیگر جایگاه انسان به جایگاه ایمانی و اعتقادی او بستگی دارد.
بر اساس این رویکرد دینی انسان ها به چند درجۀ زیر تقسیم می شود:
1- انسان ها درجه اول: مسلمانان فرقۀ ناجیه هستند که دارای احترام کامل بوده و از تمامی حقوق و امتیازات دینی برخوردار هستند.
2- انسان های درجه دو: پیروان دیگر مذاهب اسلامی هستند که از برخی از حقوق و امتیازات شرعی و دینی برخوردارند.
3- انسان های درجه سه: اهل کتاب ذمی و کفار معاهد که از اکثر حقوق و امتیازات بی بهره اند.
4- انسان ها درجه چهار: کفار غیر ذمی و معاهد که تقریبا فاقد هرگونه حق و حرمتی هستند.
این نوع نگرش  نسبت به انسان آن هم از عینک دین نه تنها که باعث نجات بشر نیست بلکه عاملی است که به تعصبات دینی و مذهبی دامن می زند و سبب تبعیض آشکار میان افراد بشر می گردد و راه را برای توجیه عملکردهای ضد انسانی حکومت ها و اشخاص زورمند باز می کند و با هیچ معیار عقلی مطابقت ندارد. در عین حال رویکرد اسلامی کلاسیک با دلایل نقلی ثابت کنندۀ کرامت ذاتی انسان که در بخش های اولی این نوشته بیان شد در تناقض است. همان قسم که تئوری برتری نژادی نازیسم و اصلاح نژاد بشر باعث به وجود آمدن جنگ جهانی دوم شد و فاجعۀ انسانی غیر قابل جبران را به بار آورد، رویکرد دینی کلاسیک و سنتی نیز چیز از آن کم ندارد و منشأ پیدایش خیلی از گروه های اعتقادی افراطی می گردد. که از آن جمله می توان به گروه های تروریستی شبکه القاعده، داعش، طالبان و ده ها گروه تروریستی دیگر اشاره نمود که هیچ مرزی را برای خلق فجایع به جز همان برداشت ها و معیارهای تعریف شدۀ خود نمی شناسند. در کل می توان گفت اگر بحث کرامت انسانی در میان نباشد، جامعه بشر یک جامعه توأم با فجایع خواهد بود و بر عکس اگر ما انسان را به علت انسان بودن شان قابل احترام و دارای ارزش می دانستیم، امروزه جوامع اسلامی و مخصوصا افغانستان شاهد این همه فجایع انسانی نمی بود و هیچ گاه کشتن انسان و ضرر رساندن به انسان جزء افتخارات نمی شد . متأسفانه در سال های اخیر این نگرش نسبت به انسان و قرائت سنتی از متون دینی و تقسیم بندی انسان ها به دسته فوق رو به افزایش است و هر روز انسان افغانستانی همانگونه که قبلا قربانی افکار فاشیستی بودند در حال حاضر قربانی قرائت سنتی از متون دینی می باشند. نگارنده بر این باورند که که این نوع قرائت از متون دینی بعد از آغاز  انقلاب افغانستان رو به افزایش است و همه روزه از انسان افغانستانی تحت عنوان کافر و ملحد و چنیدن عنوان دیگر قربانی می گیرند و این نوع نگاه در میان فرقه های مختلف اسلامی رو به افزایش است و اگر در زمینه اقدامی صورت نگیرد منتظر فجایع بسیار خطرناک تر از فاجعۀ زابل، دهمزنگ، شیر شاه کابل، وزیر اکبرخان، قندوز، میرزااولنگ، و قلعه نجارهای کابل باشیم و باید برای مرگ انسانیت در این سرزمین لحظه شماری کنیم زیرا در حال حاضر هیچ نوع نظارت بر مدارس دینی و متون درسی مدارس دینی و حتی مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه ها وجود ندارد و افراطیان مذهبی آشکارا تحت عنوان دین دست به نفرت پراکنی میان دنشجویان دانشگاه و شاگردان مدارس دینی می زنند.
بنابر این لازم است که دولت و ملت برای ریشکن ساختن مفکوره های افراطی دینی، دست به دست هم داده و گام های عملی در زمینه برداردند. روشن فکران دینی ما حداقل برای اثبات درست و غلط بودند این ادعا نیم نگاهی به چپتر های ثقافت اسلامی که از سوی برخی از استادان شرعیات دانشگاه کابل تنظیم شده بیاندازد و در صورت دقیق بودن این ادعا برای اصلاح آن طرح عملی برای دولت پیشنهاد کنند و از سوی هم دولت علاوه  بر این که نظارت بر مدارس دینی را جدی بگیرد، از طرح روشنفکران دینی برای محو افراطیت در دانشگاه های کشور پشتبانی نموده و زمینه را برای فعالیت آن ها فراهم سازد.